تیراندازی به کولبران مرجعیت قانونی ندارد/ قانونگزار به سمت «بزه‌دیده محوری» گام بردارد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۱۷۲۳
افشین عبداللهی (وکیل دادگستری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با وضعیت کولبران و عدم امنیت جانی آنها گفت: یکی از اخبار مهمی که در یکی دو سال اخیر رسانه‌ای شده و دغدغه مرزنشینان و حتی مسئولان کشوری است، کشته و زخمی شدن شدن کولبران در مناطق مرزی است؛ به گونه‌ای که بسیاری از رسانه‌ها روزانه اخبار زیادی را در این خصوص منتشر می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مسئولان نیز در این زمینه اظهارنظر و حتی اظهار تأسف نیز می‌کنند. برخی از نمایندگان نیز بدون اینکه کاری از پیش ببرند با واکنشهای رسانه‌ای سعی در استفاده ابزاری از این مشکل را دارند، اما متأسفانه تاکنون هیچ رسانه‌ای به مبنای قانونی تیراندازی به کولبران و عبورکنندگان از مرز و انتقادات وارده به آن نپرداخته و هیچ مسئولی از جمله نمایندگان نیز در مورد ضرورت اصلاح قانون هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.
مأمور به استناد کدام قانون و ماده تیراندازی می‌کند؟
این وکیل دادگستری ادامه داد: مأمورین نظامی و انتظامی به استناد «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» می‌توانند به سمت متهمین تیراندازی نمایند، البته به شرط اینکه تمامی شرایط این قانون را رعایت نمایند در غیر اینصورت مسئولیت مدنی و کیفری خواهند داشت که به آن اشاره خواهد شد. یکی از بندهایی که به نظر می‌رسد مأمورین به استناد آن به سمت کولبران تیراندازی می‌کنند بند ۹ ماده ۳ قانون مذکور است که مقرر می‌دارد «برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند می‌توانند... تیراندازی کنند».
عبداللهی تصریح کرد: نکته بدیهی و اولیه که به روشنی از این بند استنباط می‌شود این است که فقط مأمورین مرزبانی می‌توانند تیراندازی نمایند. لذا سایر مأمورین در این خصوص حق تیراندازی ندارند و در صورت تیراندازی مسئولیت خواهند داشت. حال اگر مأمورین مرزبانی بخواهند تیراندازی نمایند، تیراندازی با توجه به تبصره ۳ این ماده شرایطی دارد و لذا مأمور مستقیماً نمی‌تواند تیراندازی کند. مطابق این تبصره «ابتدا باید چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشد.» این قسمت از تبصره ۳ بسیار مهم است و به نظر می‌رسد امکان تیراندازی به کولبران را به صفر می‌رساند و آن را غیر ممکن می‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: چرا که یک کولبر بار سنگینی را روی دوش خود حمل می‌کند و نمی‌تواند با سرعت زیاد حرکت کند، لذا به راحتی می‌توان وی را متوقف کرد و حتی اگر فاصله دور باشد مأمور مرزبانی می‌تواند فوراً خود را به کولبر برساند و او را متوقف کند. بر این مبنا، هیچ ضرورتی برای به کارگیری سلاح وجود ندارد. مضافاً حتی اگر فرض کنیم کولبر با بار سنگینش در حال فرار باشد، مأمور مرزبانی باید ابتدا اخطار ایست بدهد، سپس تیر هوایی شلیک کند. در مرحلۀ بعد از کمر به پایین تیراندازی نماید. در این حالت اگر مأمور از کمر به پایین تیرندازی کند ولی تیر وی به قسمت بالای کمر اصابت نماید و باعث مرگ کولبر شود، مأمور مسئولیت کیفری و مدنی خواهد داشت. در نهایت اگر هیچ یک از راه‌ها جواب نداد، مأمور می‌تواند از کمر به بالا تیراندازی نماید که البته به نظر می‌رسد این مورد اخیر و حتی مورد سوم در مورد کولبران صدق نمی‌کند.
عبداللهی تاکید کرد: مضافاً اینکه تیراندازی به سمت افراد با توجه به جرایم مورد اشاره در قانونِ «به کارگیری سلاح» به نظر می‌رسد بیشتر ناظر به جلوگیری از ورود تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر به کشور باشد که معمولاً مسلح هستند و نه کولبر و یا حتی یک عبور کنندۀ ساده از مرز که یک بار معمولی دارد و اتفاقاً آن بار در داخل شهر‌ها به طور مجاز به فروش می‌رسد.
ضرورت اصلاح قانون و وظیفه نمایندگان
این کار‌شناس حقوقی در ادامه به وظیفه قانونگزاران و نمایندگان مجلس در این رابطه اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید درصدد یک اقدام بنیادین و ریشه‌ای جهت حل این مشکل باشند. در چنین حالتی بنیادی‌ترین کار می‌تواند تلاش برای اصلاح قانونِ «به کارگیری سلاح» باشد؛ زیرا استدلال مأمورین بعد از تیراندازی به سوی کولبران و یا عبورکنندگان از مرز، مواد این قانون است. این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات مربوطه ورود و خروج از مرز‌ها هیچگاه مجازات قتل را نداشته و در بسیاری از مواد این قانون هیچ تناسبی بین تیراندازی و جرم ارتکابی متهم وجود ندارد، ولی مأمورین می‌توانند به سمت افراد تیراندازی نمایند و حتی آنها را به قتل برسانند.
عبداللهی تاکید کرد: حال اگر این قانون اصلاح شود مأمورین نمی‌تواند تیراندازی کند و در صورت هرگونه اقدام و یا خطا مسئولیت سنگینی خواهد داشت. هر چند که با توجه به مواد فعلی قانون به کارگیری سلاح نیز امکان تیراندازی به سمت کولبران وجود ندارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین، با توجه به آمار بالای کشته شدن افراد در مرز‌ها و با عنایت به اینکه عبور از مرز جرم چنان سنگینی نیست که مرتکب آن مستحق قتل باشد، قانونگذار می‌تواند در مورد تیراندازی مأمورین در این باره تجدیدنظر کند و یا راهکار دیگری برای این منظور بیاندیشد و بیشتر به سمت بزه‌دیده محوری گام بردارد. اگرچه نقاط مرزی با امنیت و آرامش کشور مرتبط است، ولی رضایت شهروندان نیز بی‌ارتباط با آن نیست.
وی در ادامه به حساسیت موضوع اشاره کرد و گفت: احکامی که در دادگاه‌ها در این رابطه صادر می‌شود با توجه به حساسیت و قتل یکی از شهروندان به سرعت در آن مناطق انتشار می‌یابد و اعضای آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدیهی است این احکام علاوه بر درنظرگرفتن امنیت کشور، باید با در نظر گرفتن مصالح بزه‌دیدگان و با توجه به فضای حاکم بر آن مناطق باشد. به عبارت دیگر، احکامی که در این رابطه صادر می‌شود باید بومی بوده و اعضای آن مناطق را نیز متقاعد کند.
عبداللهی ادامه داد: برای مثال، در بسیاری از مناطق مرزی غرب کشور، افراد زیادی به حمل کالاهایی مانند پارچه، سیگار، وسایل الکتریکی و موارد مشابه اقدام می‌کنند (که اتفاقاً مورد استفاده جامعه نیز است) و موارد بسیاری پیش آمده که افرادی که حامل این کالا‌ها هستند در مناطق مرزی در اثر تیراندازی مأمورین جان باخته‌اند. بدیهی است که خویشاوندان جان باخته و اعضای آن مناطق ممکن است دیدگاهی متفاوت از قضات صادر کننده حکم نسبت به موضوع داشته باشند. در نتیجه عمل تیراندازی و حکمی که در این رابطه صادر می‌شود، ممکن است چندان مورد قبول اعضای آن مناطق نباشد، زیرا، آنها کسی را که به منظور کسب درآمد کشته شده، مستحق قتل نمی‌دانند. همچنین بسیاری از افراد ساکن در مناطق مرزی دارای قوم و خویش در آن سوی مرز هستند و برخی از تردد‌ها ممکن است به منظور سرزدن به اقوام باشد.
این وکیل دادگستری در پایان خواستار رسیدگی اصولی به مساله کولبران شد و گفت: بایستی اوضاع به سمتی پیش برود که هم امنیت جانی کولبران حفظ شود و هم در جهت فراهم آوردن فرصت‌های شغلی شایسته در مناطق مرزی اقدام شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۱۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرزهای محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.
او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهرهای مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیطزیست را متأثر می‌ساخت.
این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرزهای جغرافیایی و مرزهای بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند