نگاهی دیگر به موسسات غیر مجاز
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۳۲۴۲
رویداد۲۴- بحرانی که اخیرا متوجه تعدادی از موسسات و شرکت‌های مالی و اعتباری شد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی نهادها و مراجع مختلف به دنبال داشت.
دلایل این موضوع حتما ریشه در بعضی مسائل از جمله وضعیت اقتصادی کشور، رکود، تصمیمات اشتباه مدیران عالی بانکها و موسسات مالی، قوانین و شیوه ساماندهی بانکها از سوی بانک مرکزی، واکنش‌های رسانه‌ها از جمله صداوسیما و سوءاستفاده‌های مختلف دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه این موارد دست به دست هم دادند تا وضعیت بحرانی‌تر و وخیم‌تر شود. اگرچه نباید از نقش بانک مرکزی به عنوان یکی از اضلاع این اتفاق به راحتی گذر کرد، اما اینکه عده‌ای، یکی از مهم‌ترین علل این بحران را مجوزهای بانک مرکزی می‌دانند شاید فرار رو به جلو باشد. ب
سیاری از این موسسات و تعاونی‌ها سال‌های سال با مجوزهای سایر نهادها و سازمان‌ها و بدون کمترین نظارت به فعالیت‌های مالی و اعتباری می‌پرداختند. تعاونی‌های اعتباری با اخذ مجوز از وزارت تعاون وقت از چند سال قبل فعالیت‌های خود را شروع کردند؛ تعاونی‌هایی که معمولا کمترین دانش، تخصص و تجربه را در حوزه پولی و بانکی کشور داشتند و متاسفانه بر فعالیت و انتخاب مدیران این تعاونی‌ها کمترین نظارتی نیز صورت نمی‌گرفت.
صدای زنگ بحران این موسسات از مدت‌ها پیش به صدا درآمده بود و متاسفانه مردم با کمترین آگاهی نسبت به اعتبار این موسسات، اقدام به سپرده‌گذاری در آنها می‌کردند. بانک مرکزی با هدف جلوگیری از فاجعه‌ای به مراتب سنگین‌تر، با هدف نظارت نسبت به اعطای مجوز و ادغام تعدادی از آنها اقدام کرد تا بدین ترتیب، نظارتی را که نهاد اعطاکننده مجوز فعالیت به تعاونی‌ها از آن سر باز زده بود انجام دهد.
اگرچه در شیوه ساماندهی این موسسات و تعاونی‌ها اشکالات فاحشی وجود دارد که این اشکالات به برخی مشکلات دامن زده است، اما نباید فراموش کرد بانک مرکزی تنها نهادی بود که با آگاهی از بحران به وجود آمده در پی حل آن برآمد. این در حالی است که سایر نهادها و همچنین مردمی که بدون توجه به ریسک و اعتبار این موسسات و تنها به دلیل دریافت سودهای بالا بعضا تا ۴۰درصد اقدام به سپرده‌گذاری کردند مقصران به مراتب جدی‌تر این بحران هستند.
نکته‌ای که این موضوع را تایید می‌کند و کمتر به آن توجه شده، این است که بانک مرکزی در هیچ‌کشوری تضمین‌کننده سپرده‌های بانکها نیست. بانک مرکزی با اخذ سپرده قانونی، تعیین قوانین و مقررات، نظارت بر بانکها، تایید صلاحیت مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانکها و... تنظیم‌کننده قوانین پولی و بانکی کشور است، نه تضمین‌کننده سپرده‌های بانک‌هایی که خود مجوز فعالیت آنها را صادر کرده است، چه برسد به موسساتی که نه مجوز آنها را صادر کرده و نه نظارتی بر فعالیت آنها داشته است.
از طرفی صندوق ضمانت از سپرده‌های بانکی برای هر سپرده‌گذار بدون توجه به میزان سپرده مشتری نزد بانک، حداکثر یک‌میلیارد ریال از منابع مشتریان و نه کل منابع را تضمین می‌کنند. اما شاید سوال اساسی اینجا باشد که بالاترین ضرر از این بحران متوجه چه کسانی است؟ شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما در ادامه اثبات خواهیم کرد مردمی که در این موسسات سپرده نگذاشته‌اند در آینده بیشتر از سپرده‌گذاران این موسسات زیان خواهند کرد.
۱. سپرده‌گذاران این موسسات چندین سال است که سودهایی بعضا تا سه برابر نرخ سود مصوب بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، در حالی که مردمی که منابع مالی خود را در بانک‌های دولتی و خصوصی که قوانین را رعایت می‌کردند سپرده‌گذاری کرده‌اند در این چند سال بین ۱۰ تا ۱۵درصد سود دریافت کرده‌اند.
۲. با توجه به تصمیم نسبتا احساسی بعضی نمایندگان مجلس قرار است بانک مرکزی از طریق خط اعتباری به این موسسات، منابع مورد نیاز جهت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را تامین کند. این یعنی برداشت از صندوق ذخیره، و به زبان دیگر، منابعی که برای فعالیت‌های عمرانی برای همه مردم ذخیره شده است، حال باید خرج تامین سپرده گروهی از مردم شود که با سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز با سودهای بالا دست به فعالیت‌های مخاطره‌آمیز زدند.
۳. تزریق پول از صندوق ذخیره جهت تامین منابع سپرده‌گذاران یعنی تزریق پول پرقدرت و این یعنی ایجاد تورم، یعنی چیزی خلاف سیاست‌های دولت در پایین نگاه داشتن نرخ تورم.
با بالا رفتن نرخ و قیمت کالاها تمامی مردم متضرر می‌شوند؛ چه آنهایی که از موسسات سودهای نامتعارف دریافت کرده‌اند و چه کسانی که در بانک‌های معتبر از سودهای کم بهره بردند و چه کسانی که هیچ‌منبعی برای سپرده‌گذاری نداشته‌اند، یعنی طبقه ضعیف جامعه که منابعی برای سپرده‌گذاری نداشتند یا از سودهای نامتعارف گذشتند قدرت خرید کمتری خواهند داشت.
* استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بانکی
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۳۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد