به نقل از «اتاق خبر»

آمار تامل برانگیز لیزینگ‌ها

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۵۷۶۴

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمدهادی موقعی با بیان اینکه در کنار افزایش روند سودآوری در صنعت لیزینگ تهدید ساختار مالی معیوب به وضوح خود را نشان می‌دهد، اظهار کرد: با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت‌های لیزینگ در ۱۳۹۵ نسبت به سه سال قبل همچنان سایه مشکلات ترازنامه‌ای بر این صنعت حاکم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه آخرین گزارش از عملکرد صنعت لیزینگ را تشریح و اعلام کرد که شرکت‌های فعال لیزینگ در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان اعطا کرده‌اند که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ تا ۳۸ درصد افزایش دارد.

با توجه به توضیحات دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، از رقم تسهیلات سال ۱۳۹۵ شرکت‌های لیزینگی به مشتریان تا ۷۲ درصد آن در بخش خودروهای سواری، ۱۱ درصد در خودروهای کار و ۱۰ درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات مصرف شده است. در این شرایط سهم سایر بخش‌ها شامل کالای بادوام و غیر منقول و تجهیزات درمانی در مجموع هفت درصد بوده است که این نشان دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در صنعت لیزینگ کشور و سهم بالای خودروهای سواری است.

بر اساس این آمار باید گفت که در مجموع ۸۳ درصد تسهیلات لیزینگ روانه بخش خودرو می‌شود.

اما دبیرکل انجمن لیزینگ درباره مطالبات شرکت‌های لیزینگی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت که مطالبات شرکت‌های لیزینگ ناشی از عملیات قراردادهای مشتریان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل افزایش دارد ولی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن با کاهش مواجه شده است. این در حالی است که حدود ۲۵ درصد از مطالبات لیزینگ‌ها از مشتریان دارای ماهیت بلندمدت بوده که این به معنای گرایش روز افزون صنعت لیزینگ به اعطای اعتبارات کالایی کوتاه‌مدت است در حالی که ساز و کار لیزینگ برای تامین مالی بلندمدت خواهد بود.

در این آمار حجم دارایی‌های صنعت لیزینگ نیز قابل تامل است به طوری که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش دارد. از کل دارایی‌های لیزینگ‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان را سهامداران تامین کرده و مابقی شامل ۳۰۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بانک‌ها و ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مطالبات فروشندگان و پیش‌دریافت‌هاست. سهم اوراق مشارکت در کل تامین مالی لیزینگ بسیار محدود است.

آن طور که دبیر انجمن ملی لیزینگ عنوان می‌کند به دلیل بانک‌محور بودن تامین مالی در صنعت لیزینگ سهم هزینه‌های مالی حدود ۷۰ درصد درآمدهاست و تا ۸۰ درصد بدهی‌های شرکت‌های لیزینگ سهم تسهیلات بانکی خواهد بود. به گفته وی در کنار تمامی مسائل موجود کند بودن گردش مطالبات شرکت‌های لیزینگ بیش از هر مشکل دیگری این صنعت را تحت فشار قرار داده است.

سهم پایین سرمایه در تامین منابع مالی لیزینگ‌ها موضوعی است که دبیر انجمن ملی لیزینگ آن را یکی از دلایل ضرورت در بازنگری و تجدید سازمان شرکت های لیزینگ دانسته و تاکید دارد که ضرورت افزایش سرمایه‌های قابل توجه و ادغام‌های بزرگ بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ روندی افزایشی داشته و از ۲۰ به ۲۲ درصد رسیده است.

موقعی همچنین یکی دیگر از تنگناهای لیزینگ‌ها را افزایش سهم هزینه‌های اداری و عمومی دانسته و توضیح داده است که به دلیل ساختار معیوب مالی و فرآیند نارسای گردش مطالبات بر این شرکت‌ها تحمیل شده است. در عین حال با اینکه تعداد نیروی انسانی صنعت لیزینگ بالغ بر ۱۲۰۰ نفر است، اما نسبت به گردش عملیات تعداد قابل توجهی نیست.

وی در ادامه به موضوع تغییر نرخ سود در لیزینگ‌ها اشاره کرد و گفت که در صورت کاهش نرخ بهره قاعدتا مسیر تامین مالی به بلندمدت گرایش پیدا خواهد کرد که در این شرایط برای لیزینگ‌ها یک فرصت و یک تهدید وجود دارد. فرصتی که بازدهی کل دارایی‌ها افزایش و تهدید اینکه ریسک تامین مالی رشد می‌کند. بنابراین در این شرایط استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری در قراردادها و تنوع‌بخشی به عملیات بسیار راهبردی خواهد بود.

دبیر انجمن ملی لیزینگ اشاره‌ای هم به چهار موضوع راهبردی که باید در وضعیت فعلی مورد توجه قرار گیرد، داشت و عنوان کرد که ادغام و افزایش سرمایه در سایز بزرگ، کاهش نرخ بهره، مدیریت مالی بر عرضه‌کنندگان در پایین‌دست و همچنین مدیریت و مهندسی خرید در زنجیره تامین لیزینگ برای برآورده شدن نیاز بازار بزرگ متقاضیان چهار مورد راهبردی خواهد بود.

با توجه به سهم بالای ۹۰ درصدی شبکه بانکی از تامین مالی اقتصاد و فشاری که بر این بخش وجود دارد، کار آمد بودن سایر بازارها از جمله سرمایه و بیمه و استفاده از ظرفیت‌های فعال برای تامین مالی اهمیت ویژه ای دارد که در این بین صنعت لیزینگ از جمله بخش هایی است که می‌تواند در تامین مالی در حوزه‌های مختلف مورد توجه باشد.

این در شرایطی است که در دی ماه سال گذشته بانک مرکزی دستورالعمل تاسیس و فعالیت لیزینگ‌ها را که مربوط به سال ۱۳۸۶ بود مورد بازنگری قرار داد و در مهم‌ترین تغییرات خود سقف و چارچوبی را برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از جانب لیزینگ‌ها تامین کرد. به طوری که تا حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی که از سوی شورای پول و اعتبار در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک مورد تصویب قرار می‌گیرد، تعیین شود. همچنین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت که بر اساس دستورالعمل جدید در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد.

از سویی دیگر مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بازار مسکن نیز با این دستورالعمل صادر شد ولی با وجود گذشت چند ماه از این موضوع وجود مواردی از جمله سود بالای این تسهیلات، دوره بازپرداخت کوتاه مدت، عدم ورود بانک‌ها به لیزینگ مسکن و در مجموع نبود سازوکاری منطبق با شرایط موجود بازار مسکن و البته صنعت لیزینگ تاکنون فضایی برای گسترش فعالیت لیزینگها در مسکن را ایجاد نکرده است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۵۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی

بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.