۷ ایراد اساسی طرح لغو فانون انحصار دخانیات
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۶۵۴۱
به گزارش بولتن نیوز، علی اصغر رمزی با اشاره به ایرادات این طرح پیش بینی کرد که طرح جدید لغو قانون انحصار دخانیات در مجلس شورای اسلامی رد شود و به تصویب نرسد.
وی در ارتباط با ایراد اول این طرح گفت : اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی رعایت نشده است و درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۶ و قانون برنامه ششم توسعه کشور بابت حق انحصار از واردات و تولید محصولات دخانی را از بین می برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رمزی افزود : طرح جدید لغو قانون انحصار دخانیات موجب اصلاح یا تغییر قانون برنامه ششم توسعه کشور (ماده ۷۳) می شود و نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی را از دیگر ایرادات این طرح عنوان نمود و گفت : تجربه سایر کشورها در لغو قانون انحصار دخانیات نشانگر افزایش شدید و چند برابری مصرف سیگار در آن کشورها پس از لغو انحصار دخانیات بوده و این اضرار به عموم ملت تلقی می گردد.
رمزی همچنین مغایرت طرح با سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بیان نمود و افزود :در بخش اداری: با بند ۲۲ که تاکید بر تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت بهداشتی برای آحاد جامعه دارد. در بخش سلامت : بندهای ۱-۲ , ۳-۲ و ۶-۲ که تاکید بر اعمال سیاستهای پیشگیری در حفظ سلامت جامعه دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون عضویت ایران در کنوانسیون کنترل دخانیات در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است افزود : که بخش قابل توجه ای از این کنوانسیون در قالب قانون انحصار دخانیات در حال اجرا و پیگیری می باشد همچنین قانون مرتبط دیگری تحت عنوان قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال ۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که موضوعات حاکمیتی و سیاستهای کاهش مصرفی در ارتباط با قانون انحصار دخانیات در این قانون دیده شده است و همچنین آیین نامه های مربوطه که با لغو قانون انحصار دخانیات اجرای قوانین یاد شده نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
رمزی خاطر نشان کرد : در دلایل توجیهی طرح یاد شده به اشتباه انتزاع وظایف حاکمیتی را با واگذاری سهام شرکت دخانیات در یک زمان تلقی نموده اند که واگذاری سهام دولت را معادل لغو انحصار دخانیات تلقی نموده اند که این امر صحیح نمی باشد زیرا در تاریخ ۲۷ تیر ماه سال ۹۱ با مصوبه دولت به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار دخانیات از شرکت دخانیات گرفته شد و به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل گردید.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور یاد آور شد: در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۹۲ یکسال و نیم بعد از انتزاع وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات بعنوان شرکتی که فعالیت دولتی داشت ولی بدون وظایف و اختیارات قانون انحصار دخانیات فعالیت می کرد (سهام دولت در این شرکت بابت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی بر اساس قانون بودجه) رد دیون شد و به لحاظ زمانی انتزاع وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار یکسال و نیم قبل از رد دیون به وزارت صنعت معدن و تجارت (مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور) انجام پذیرفته و ارتباطی بین رد دیون و انتقال وظایف حاکمیتی وجود نداشته است.
وی در ادامه گفت : به لحاظ ماهیتی و کلی سیگار کالایی مضر تلقی می شود و حکومت ها و دولت ها سعی دارند تا با ابزارهای مختلف از افزایش مصرف آن و رها شدن تولید، واردات، توزیع و مصرف آن جلوگیری نمایند و تجربه سایر کشورها نیز در سالهای گذشته که قانون انحصار دخانیات را در کشورشان لغو نموده اند نشانگر آن است که پس از لغو انحصار دخانیات موجب افزایش شدید مصرف سیگار در آن کشورها شده است و به سلامت جامعه خود لطمات شدیدی وارد نموده اند.
رمزی افزود: طی چند سال اخیر با استفاده از ظرفیتهای قانون انحصار دخانیات دولت موفق به اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه در جهت کاهش واردات و قاچاق سیگار و جایگزینی تولید داخل با واردات شده است که آمارهای آن منتشر و موفقیتهای به دست آمده در این صنعت ناشی از استفاده از ابزارهای حاکمیتی موجود در این قانون بوده که کتابچه حاوی اطلاعات مربوطه طی نامه شماره ۹۲۹۶۰/۶۰ مورخ ۱۹/۴/۹۶ برای کلیه نمایندگان مجلس ارسال گردیده است.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت : واردکنندگان و قاچاقچیان لطمات شدیدی بابت این اقدامات و تغییرات در چند سال اخیر دیده اند.
وی همچنین گفت : به استفاده از توان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای قانون جامع کنترل ومبارزه با مصرف دخانیات و هماهنگی خوبی که برای استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله قانون انحصار دخانیات در جهت روشهای توزیع محصولات دخانی و شرایطی که بتوان مصرف را کاهش داد اشاره نمود.
وی افزود : اقدامات خوبی که طی ۲ سال اخیر با هماهنگی وزارت بهداشت در بحث توزیع محصولات دخانی شروع شده است را می توان از مزایای وجود قانون انحصار دخانیات دانست و پیش بینی کرد که وزارت بهداشت نیز با لغو قانون انحصار دخانیات به دلیل تجربه سایر کشورها و افزایش شدید مصرف در اثر لغو آن با طرح یاد شده مخالفت کند.
رمزی پیش بینی کرد که کمیسیونهای بهداشت، صنایع و اجتماعی مجلس شورای اسلامی همانند سالهای گذشته که طرحهای مشابه به دست آنها رسیده بود واکنش شدید به این طرح نشان دهند و با آن مخالفت نمایند و افزود : در مجلس شورای اسلامی با طرح موافقت نخواهد شد.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۶۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴۲ میلیارد ریالی قاچاقچی دخانیات
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: پرونده قاچاق انواع کالای دخانی شامل توتون و تنباکو به ارزش ۴۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.
حسام گفت: با گزارش مأموران نیروی انتظامی پیرامون کشف کالای قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
کد خبر 6081167
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر