آخرین وضعیت انتقال سرور تلگرام به ایران
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۶۶۷۷
پول‌نیوز - معاون وزیر ارتباطات با بیان این که شبکه‌های اجتماعی خارجی اگر می‌خواهند در ایران فعالیت کنند، باید سرورهایشان را به ایران بیاورند و به آنها فرصت داده شده گفت: به همین دلیل تلگرام هم باید این موضوع را بپذیرد. در غیر این صورت مشمول سیاست‌های مصوب خواهند شد.
نصرالله جهانگرد امروز در نشست سازمان فناوری اطلاعات در سالن دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ گفت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی این است که اگر آنها داخل کشور سرویس دهند، خدماتی از جمله پرداخت، خدمات صوتی و سایر ارزش‌های افزوده را به آنها خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی الزام انتقال سرور شبکه‌های اجتماعی بیان کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی اگر می‌خواهند در ایران فعالیت کنند، باید سرورهایشان را به ایران بیاورند و ما به آنها فرصت داده‌ایم و به همین دلیل تلگرام هم باید این موضوع را بپذیرد، در غیر این صورت مشمول سیاست‌های مصوب خواهند شد.
وی با بیان اینکه در دنیا تمامی خدمات از طریق یک سرویس ارائه می‌شود، افزود: در ایران موتورهای جستجو، ایمیل‌های بومی و شبکه‌های اجتماعی عمدتا به صورت مستقل از هم وارد بازار شده‌اند، در حالی که در دنیا این طور نیست که این خدمات در هر سرویس جدا باشد بلکه شبکه مرکبی از خدمات وجود دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: همچنین ما به دنبال امکانات اقتصادی هستیم تا در ماه‌های آینده از این ابزارها در نظام داخلی استفاده کنیم.
شبکه ملی اطلاعات در تعامل با مرکز ملی فضای مجازی است
جهانگرد با بیان اینکه آنچه در شبکه ملی اطلاعات انجام می‌شود، بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، افزود: گزارش فازهای اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به شورا داده شده است و با راه‌اندازی فاز سوم نیز در جلسات آتی گزارش آن را می‌دهیم تا فعالیت‌های ما در تعامل با مرکز ملی فضای مجازی باشد.
وی در پاسخ به اخباری مبنی بر خودداری دستگاه‌ها از اتصال شبکه ملی اطلاعات گفت: این اخبار صحت ندارد. در حال حاضر هر اطلاعات دیتا و صوتی که در ایران جابجا می‌شود، در بستر شبکه ملی اطلاعات است. بنابراین این اخبار ممکن است درباره سوئیچ تبادل ترانزیت دیتا باشد که برخی می‌خواهند از طریق IXP منتقل شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به فرایند تکمیل دولت الکترونیک اظهار کرد: توسعه دولت الکترونیک در دو بخش انجام می‌شود بخش اول که به طور متمرکز توسط شورای اجرای فناوری اطلاعات هدایت می‌شود، تامین استانداردها و برنامه‌های نرم‌افزاری و نحوه تعامل بین آنهاست. بخش دوم نیز فعالیت دستگاه‌ها در این دفتر است.
جهانگرد ادامه داد: در دسته اول هشت پروژه داشتیم که به انجام رسیده و پیشرفته‌ترین بحث آن دولت موبایلی است که به واسطه آن تمامی خدمات دولتی روی موبایل دریافت می‌شود. این پروژه تا روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره بخش دوم اقدامات سازمانی نیز توضیح داد: دسته دوم فعالیت با دستگاه‌هاست. ما با اداره استخدامی که مسئول ادارات ایران هستند، همکاری داریم. در چهار سال گذشته فعالیت ۱۴ دستگاه احصا شده است. ۲۰۰۰ مجوز در نظام اداری ایران وجود دارد و ما باید با شناسنامه رسمی از اداره استخدامی سمت الکترونیکی کردن آنها برویم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها دارای پورتال هستند، افزود: از نظر تکامل پنج مرحله وجود دارد که شامل حضور دستگاه‌ها، مبادله دیتا، پذیرش پردخت و دریافت و ارائه خدمات، چابک‌سازی و یکپارچه‌سازی و بوروکراسی نهایی می‌شود. دستگاه‌ها اکنون تا مرحله سه پیش رفته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: هر کشوری دارای نقاط دسترسی است ما نیز بخشی از شبکه اینترنت جهانی هستیم اما ارتباطات داخلی ما از داخل انجام می‌شود و این تناقضی با استفاده از شبکه اینترنت ندارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به وضعیت موتورهای جست‌وجوی بومی بیان کرد: در سطح ملی حدودا هشت موتور شکل گرفته که دو موتور پارسی جو و یوز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد حمایت قرار گرفته‌اند و تا حدودی موفق بودند.
جهانگرد ادامه داد: در حال حاضر در موتورهای جستجوی بومی بیش از چهار میلیارد صفحه فارسی وجود دارد. ما در ادامه همچنین به دنبال ایجاد امنیت و فراهم کردن بسترهای اقتصادی برای پایداری سرویس هستیم.
جهانگرد خاطرنشان کرد: در راستای راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، اسناد کل خدمات دولت باید در این سامانه قرار گیرد. در حال حاضر تمامی ۱۰۸ دستگاه کشور به هم متصل هستند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اپلیکیشن‌های موبایلی گفت: تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار اپلیکیشن ایجاد شده که بسیاری از آنها از APهای اطلاعات دولت استفاده می‌کنند. اگر دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار قرار دهند، اپلیکیشن‌های بیشتری ساخته می‌شود. زیرا افق این برنامه بیش از یک میلیون اپ است. ما نیز از نقطه‌نظر ایمنی در مرکز ماهر به آنها امکانات می‌دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات ایجاد شده برای دامنه‌های دات کام در خارج کشور اظهار کرد: ما پیش از این هم درباره دیتابیسهایی که خاص آنها در خارج از کشور بود، دچار مشکل بودیم و این احتمال وجود دارد که سرویس یک ارائه دهنده دچار مشکل باشد. البته سیاست‌های کلی تحریمی درباره دامنه‌های ایرانی وجود نداشته است.
جهانگرد با تاکید بر فناوری اینترنت اشیا بیان کرد: اینترنت اشیا، جدیدترین کاربرد شبکه‌های دسترسی است و بستر این کار در کشور آماده شده در حال حاضر اپراتور اول و دوم امکان دسترسی بهاینترنت اشیا را فراهم کرده‌اند و دو شرکت خصوصی نیز در حال تست شبکه دسترسی اینترنت اشیا هستند. همچنین چند پایلوت درباره بکارگیری سنسورها انجام شده است؛ از جمله همکاری وزارت ارتباطات با پژوهشگاه فضایی برای کنترل مصرف آب در دشت مغان کنترل مصرف انرژی توسط وزارت نیرو است.
در این نشست همچنین رضا باقری اصل اظهار کرد: بسیاری از سرویس‌هایی که انتظارش را داشتیم، اکنون آماده بهره‌برداری هستند. اقداماتی که برای کاهش مراجعه حضوری و یکپارچگی سیستم‌ها انجام شده است.
وی ادامه داد: سیستم کارورزی، کارپوشه ملی ایرانیان، صدور مجوزهای کسب و کار که به سمت الکترونیک شدن می‌رود، از جمله این اقدامات هستند.
باقری با بیان اینکه گام اول دولت الکترونیک روز سه‌شنبه افتتاح می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم با فشاری که رسانه‌ها روی دستگاه‌ها می‌گذارند شاهد مراجعه کمتر حضوری، شفافیت و ارتقای نظام اداری باشیم.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۶۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار کرد: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
انتهای پیام
کد خبر 748340
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»