به نقل از «مهر»

استخدام باطعم فامیل‌بازی/درشرکتهای تابعه وزارتخانه‌ها چه می‌گذرد؟

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۶۷۷۷

ایجاد ۹۷۰ هزار شغل تاپایان برنامه ششم توسعه آن هم درشرایط رکوداقتصادی، همت مضاعف می‌طلبد،همتی که پشتوانه آن عدالت گستری وشایسته سالاری باشدنه استخدام براساس رانت.

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغالزایی یکی از اهداف اقتصادی است که تا چندی پیش محور اساسی مناظرات و وعده های انتخاباتی ریاست جمهوری بود. هدفی که به نظر می رسد دولت یازدهم برای اجرایی شدن آن دست به هر اقدامی زده است، حتی دور زدن قانون.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گزارشات مرکز آمار کشور نرخ اشتغالزایی در دولت نهم و دهم تقریبا صفر بوده است، در حالی طبق همین گزارشات در دولت یازدهم سالانه ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید تا پایان این برنامه سالانه ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند؛ اما اینکه این اشتغالزایی چطور انجام شود خود جای بحث دارد.

در راستای اشتغالزایی این بار وزارت نیرو دست به کار شده تا به یاری دولت بیاید. به این ترتیب که معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در نامه ای به شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰ به تاریخ ۹۴/۶/۳۰ خطاب به حمید چیت چیان، وزیر نیرو، به طور صریح مطرح کرده است که جذب و به کارگیری افراد در شرکت های وابسته به وزارت نیرو، خارج از قوانین و دستور العمل های جذب و به کارگیری نیرو در شرکت های وابسته است، اما در اقدامی سوال برانگیز، از وزیر درخواست می کند برای استخدام تعدادی نیرو مجوز صادر کند که با موافقت وزیر نیرو نیز مواجه می شود.

در بخش دیگری از نامه این معاونت خطاب به وزیر نیرو صراحتا قید شده است که ۱۰ درصد از کل پست های بلاتکلیف شرکت های زیر مجموعه آبفای استان تهران به افراد معهود برای استخدام در این شرکت ها، تعلق گیرد.

این در حالی است که پیش از این در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نامه‌ای به شماره ۱۰۱۰۰/۱۸۱۲۵ خطاب به گیاهی، معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب کشور، درخواست تبدیل وضعیت یا استخدام ۶۵۰ نفر از همین افراد که خارج از قوانین و مقررات استخدام شده اند، را ابلاغ نموده است. بنابراین اینگونه برداشت می شود که ۱۰ درصد پست‌های بلاتکیف، معادل ۶۵۰ نفر است. به این ترتیب تعداد کل پست‌های بلاتکلیف این شرکت می باید ۶۵۰۰ نفر بوده باشد. با درنظر گرفتن این عدد برای پست های بلاتکلیف در آبفای تهران باید گفت تنها توجیه باقی مانده برای وجود این حجم از پست های بلاتکلیف این است که یا شرکت آب و فاضلاب استان تهران با این حجم پست بلاتکلیف تازه تاسیس بوده یا عملا تعطیل است.

در همین ارتباط یک مقام آگاه در وزارت نیرو به خبرنگار مهر گفت:وزیر نیرو طی بخشنامه ای به شماره۹۴/۲۳۴۳۴/۵۰/۱۰۰ در تاریخ ۹۴/۴/۲۴درباره جذب فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های برتر اعلام می کند که۲۰ درصد از نیاز شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرورا می توان از این طریق تامین کرد. حال آنکه از چنین ظرفیتی تنها ۲۰ نفر از نخبگان در این وزارتخانه توانسته اند ۲۰ پست را از آن خود کنند. چنین روندی بررسی بیشتری می طلبد که ۲۰ درصد کل نیروهای شرکت های زیر مجموعه ای وزارت نیرو قطعا ۲۰ نفر نیست. به عبارتدیگراین عدد چه عددی است که ۲۰ درصد آن معادل ۲۰ نفر و ۱۰ درصد آن معادل ۶۵۰ نیرویکاری می شود!؟

این مقام آگاه ادامه داد:نکتهقابل توجه به کارگیری افرادی با تخصص های غیر مرتبط در پست های متفاوت است؛ به طور مثال در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو، فوق دیپلم مامایی به عنوان مسوول امور اداری و فوق دیپلم دامپزشکی نیز در بخش خدمات مشترکین معرفی شده است. این درحالی است که در این تعداد معرفی شده، نسبت های نَسَبیو سَبَبی زیادی با مدیران ارشد آبفای تهران، معاونت برنامه ریزی نیرو انسانی آبفای کشور و ... به چشم می خورد که اسناد آن نیز موجود است.

عدم رعایت ضوابط قانونی در جذب نیرو راعلی اکبر مهاجری، معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی طینامه ای به وزیر نیرو گزارش می کند. وی طی این نامه به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ خطاب به وزیر نیرو اذعان کرده است: بین سال ۸۶ تا پایان سال ۹۳ تعداد ۲۰۳۷۰ نفر نیرو بدون ضابطه در مجموعه وزارت نیرو جذب شده اند. این مقام مسوول علیرغم این موضوع، در ادامه نامه از چیت چیان درخواست می کند که برای ساماندهی وضعیت موجود، با تبدیل وضعیت( استخدام) ۳۰۹۷ نفر از آنها موافقت کند که البته وزیر نیرو نیز موافقت می کند.

به گزارش مهر ایجاد ۹۷۰ هزار شغل پایدار تا پایان برنامه ششم توسعه آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در سایه رکود به سر می برد، همت مضاعف می طلبد؛ اما همتی که پشتوانه آن عدالت گستری وشایسته سالاری باشد نه استخدام بر اساس رانت و به منظور سیاه کردن نامه عملکردی دولت در پایان هر دوره. امید آن می رود با به چالش کشیدن بخشی از این مشکل، استخدام و ایجاد شغل که دغدغه اصلی این روزهای مسوولین کشور است، در فضای شفاف تری شکل گرفته و حرکت کند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۶۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.