به نقل از «تین نیوز»

آمار تامل برانگیز لیزینگ‌ها

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۸۰۲۷

تین‌نیوز |

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ضمن تشریح آخرین گزارش از عملکرد صنعت لیزینگ، از سهم ۸۳ درصدی خودرو از دریافت تسهیلات لیزینگ و سهم ناچیز سایر بخش‌ها از جمله کالای بادوام و غیر منقول و همچنین تجهیزات درمانی خبر داد.

محمدهادی موقعی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در کنار افزایش روند سودآوری در صنعت لیزینگ تهدید ساختار مالی معیوب به وضوح خود را نشان می‌دهد، اظهار کرد: با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت‌های لیزینگ در ۱۳۹۵ نسبت به سه سال قبل همچنان سایه مشکلات ترازنامه‌ای بر این صنعت حاکم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه آخرین گزارش از عملکرد صنعت لیزینگ را تشریح و اعلام کرد که شرکت‌های فعال لیزینگ در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان اعطا کرده‌اند که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ تا ۳۸ درصد افزایش دارد.

با توجه به توضیحات دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، از رقم تسهیلات سال ۱۳۹۵ شرکت‌های لیزینگی به مشتریان تا ۷۲ درصد آن در بخش خودروهای سواری، ۱۱ درصد در خودروهای کار و ۱۰ درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات مصرف شده است. در این شرایط سهم سایر بخش‌ها شامل کالای بادوام و غیر منقول و تجهیزات درمانی در مجموع هفت درصد بوده است که این نشان دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در صنعت لیزینگ کشور و سهم بالای خودروهای سواری است.

بر اساس این آمار باید گفت که در مجموع ۸۳ درصد تسهیلات لیزینگ روانه بخش خودرو می‌شود.

اما دبیرکل انجمن لیزینگ درباره مطالبات شرکت‌های لیزینگی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت که مطالبات شرکت‌های لیزینگ ناشی از عملیات قراردادهای مشتریان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل افزایش دارد ولی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن با کاهش مواجه شده است. این در حالی است که حدود ۲۵ درصد از مطالبات لیزینگ‌ها از مشتریان دارای ماهیت بلندمدت بوده که این به معنای گرایش روز افزون صنعت لیزینگ به اعطای اعتبارات کالایی کوتاه‌مدت است در حالی که ساز و کار لیزینگ برای تامین مالی بلندمدت خواهد بود.

در این آمار حجم دارایی‌های صنعت لیزینگ نیز قابل تامل است به طوری که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش دارد. از کل دارایی‌های لیزینگ‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان را سهامداران تامین کرده و مابقی شامل ۳۰۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بانک‌ها و ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مطالبات فروشندگان و پیش‌دریافت‌هاست. سهم اوراق مشارکت در کل تامین مالی لیزینگ بسیار محدود است.

آن طور که دبیر انجمن ملی لیزینگ عنوان می‌کند به دلیل بانک‌محور بودن تامین مالی در صنعت لیزینگ سهم هزینه‌های مالی حدود ۷۰ درصد درآمدهاست و تا ۸۰ درصد بدهی‌های شرکت‌های لیزینگ سهم تسهیلات بانکی خواهد بود. به گفته وی در کنار تمامی مسائل موجود کند بودن گردش مطالبات شرکت‌های لیزینگ بیش از هر مشکل دیگری این صنعت را تحت فشار قرار داده است.

سهم پایین سرمایه در تامین منابع مالی لیزینگ‌ها موضوعی است که دبیر انجمن ملی لیزینگ آن را یکی از دلایل ضرورت در بازنگری و تجدید سازمان شرکت های لیزینگ دانسته و تاکید دارد که ضرورت افزایش سرمایه‌های قابل توجه و ادغام‌های بزرگ بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ روندی افزایشی داشته و از ۲۰ به ۲۲ درصد رسیده است.

موقعی همچنین یکی دیگر از تنگناهای لیزینگ‌ها را افزایش سهم هزینه‌های اداری و عمومی دانسته و توضیح داده است که به دلیل ساختار معیوب مالی و فرآیند نارسای گردش مطالبات بر این شرکت‌ها تحمیل شده است. در عین حال با اینکه تعداد نیروی انسانی صنعت لیزینگ بالغ بر ۱۲۰۰ نفر است، اما نسبت به گردش عملیات تعداد قابل توجهی نیست.

وی در ادامه به موضوع تغییر نرخ سود در لیزینگ‌ها اشاره کرد و گفت که در صورت کاهش نرخ بهره قاعدتا مسیر تامین مالی به بلندمدت گرایش پیدا خواهد کرد که در این شرایط برای لیزینگ‌ها یک فرصت و یک تهدید وجود دارد. فرصتی که بازدهی کل دارایی‌ها افزایش و تهدید اینکه ریسک تامین مالی رشد می‌کند. بنابراین در این شرایط استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری در قراردادها و تنوع‌بخشی به عملیات بسیار راهبردی خواهد بود.

دبیر انجمن ملی لیزینگ اشاره‌ای هم به چهار موضوع راهبردی که باید در وضعیت فعلی مورد توجه قرار گیرد، داشت و عنوان کرد که ادغام و افزایش سرمایه در سایز بزرگ، کاهش نرخ بهره، مدیریت مالی بر عرضه‌کنندگان در پایین‌دست و همچنین مدیریت و مهندسی خرید در زنجیره تامین لیزینگ برای برآورده شدن نیاز بازار بزرگ متقاضیان چهار مورد راهبردی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، با توجه به سهم بالای ۹۰ درصدی شبکه بانکی از تامین مالی اقتصاد و فشاری که بر این بخش وجود دارد، کار آمد بودن سایر بازارها از جمله سرمایه و بیمه و استفاده از ظرفیت‌های فعال برای تامین مالی اهمیت ویژه ای دارد که در این بین صنعت لیزینگ از جمله بخش هایی است که می‌تواند در تامین مالی در حوزه‌های مختلف مورد توجه باشد.

این در شرایطی است که در دی ماه سال گذشته بانک مرکزیدستورالعمل تاسیس و فعالیت لیزینگ‌هارا که مربوط به سال ۱۳۸۶ بود مورد بازنگری قرار داد و در مهم‌ترین تغییرات خود سقف و چارچوبی را برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از جانب لیزینگ‌ها تامین کرد. به طوری که تا حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی که از سوی شورای پول و اعتبار در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک مورد تصویب قرار می‌گیرد، تعیین شود. همچنین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت که بر اساس دستورالعمل جدید در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد.

از سویی دیگر مجوزفعالیت شرکت‌های لیزینگ در بازار مسکننیز با این دستورالعمل صادر شد ولی با وجود گذشت چند ماه از این موضوع وجود مواردی از جمله سود بالای این تسهیلات، دوره بازپرداخت کوتاه مدت، عدم ورود بانک‌ها به لیزینگ مسکن و در مجموع نبود سازوکاری منطبق با شرایط موجود بازار مسکن و البته صنعت لیزینگ تاکنون فضایی برای گسترش فعالیت لیزینگها در مسکن را ایجاد نکرده است.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۸۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سد ورود بخش خصوصی به صنعت نفت و گاز شکسته شد/ آغاز ۵۰ پروژه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، جواد اوجی وزیر نفت در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با تبریک روز کارگر گفت: خدا را شاکرم که امروز این اتفاق خوب رقم خورده است. به لطف پروردگار و توسل به ائمه اطهار و اقدامات جهادی کارکنان وزارت نفت پروژه‌های بسیاری به بهره برداری رسید که از توان آنها رشد تولید و صادرات را به دست آوردیم.

وی تأکید کرد: هر دو دستگاه که متولی ارائه آمار رشد اقتصادی بودند هر سه ماه آمار رشد اقتصادی در تمام بخش‌های اقتصاد را گزارش دادند و فصلی داشتیم که رشد صنعت نفت و گاز به بیش از ۲۵ درصد در این آمار رسید. این شرایط تا جایی پیش رفت که حدود نیمی از رشد اقتصادی ۶ درصدی سال گذشته کشور مربوط به بخش صنعت نفت و گاز بود.

اوجی گفت: محدودیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع بالادستی برداشته شد و هلدینگ‌ها نیز به خصوص در بحث جمع آوری گاز‌های مشعل توانایی خود را نشان داده اند. تجارب من در بخش خصوصی مرا به این درک رساند که باید سد مقابل ورود بخش خصوصی به صنایع بالادستی شکسته شود. امروز این فضا باز است و وزارت نفت از هر شرکتی برای توسعه کشور و جهش تولید استقبال می‌کند. امسال بیش از ۵۰ پروژه با ارزش بیش از ۲۵ میلیارد دلار را آغاز می‌کنیم.

وزیر نفت تصریح کرد: وزارت نفت برای تحقق شعار سال برنامه دارد و به امید خدا بیش از ۷۰ پروژه به بهره برداری می‌رسد. تولید نفت ما امسال جهش خواهد داشت و همچنین توان پالایش نفت ما نیز شاهد افزایش خوبی خواهد بود. با جلوگیری از خام فروشی درآمد و ارزش افزوده مال ۲.۵ برابر افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در بحث پتروشیمی‌ها سال گذشته ما به پتروشیمی‌ها ۸ درصد گاز بیشتری دادیم و رکورد تولید ۷۵ میلیون تنی توسط پتروشیمی رقم خورد و امیدواریم که امسال این رکورد نیز شکسته شود.  

اوجی تاکید کرد: ناترازی انرژی ناشی از بی توجهی به امر سرمایه گذاری در تولید بوده و صرفه جویی بوده است. به تمام نیروگاه‌ها و صنایعی که در بهینه سازی مصرف انرژی کوشا نیستند اخطار می‌دهیم. نمی‌شود که تولید به دنبال مصرف بدود؛ این نفت و گاز سرمایه مردم است؛ به همین جهت ما باید در بهینه سازی مصرف کوشا باشیم.

انتهای پیام/