حجم پرونده‌های موجود به علت کمرنگ بودن نقش وکلا در دادرسی است
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۹۳۰۷
رویداد۲۴-عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: وکیلی که در مظان اتهام است نمی‌تواند به اندازه قاضی در اجرای عدالت تاثیر گذار باشد. امیدواریم با تدبیر مسوولان قضایی اختلافات بین دستگاه قضایی و نهاد وکالت هر چه زودترحل شود.محمد رضا کامیار درباره نقش وکیل در دادرسی گفت: یکی از معضلات دستگاه قضایی طولانی شدن رسیدگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: صلح‌و‌سازش امر مبارک و میمونی است اما صلحی که از روی اکراه و ناچاری باشد طبیعتا کار خوبی نیست.در واقع اطاله دادرسی در برخی موارد باعث شده طرفین دعوا را رها کنند. حتی در گروهی از مردم ترس از ورود به دادگستری وجود دارد و ترجیح می‌دهند دعوای خود را مطرح نکنند و دلیل آن طولانی بودن رسیدگی و گران بودن هزینه‌های دادرسی است.
این حقوقدان افزود: حضور وکیل می‌تواند موجب تسریع در روند رسیدگی شود. خود مقامات قضایی به کرات گفته‌اند وقتی طرفین دادرسی وکیل نداشته باشند مشکل ایجاد می‌کند. حضور وکلا به معنای تخصصی کردن و حقوقی کردن روند رسیدگی است. وقتی ۱۵ میلیون پرونده در جریان داریم طبیعتا ۴۵ تا ۶۰ میلیون نفر درگیر پرونده قضایی و دادگستری هستند.
رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری افزود: بخشی از حجم پرونده‌های موجود به علت کمرنگ بودن نقش وکلا در دادرسی است. آماری تقریبی می‌گوید حداکثر ۱۰٪ پرونده‌ها با حضور وکیل رسیدگی می‌شود. خوب بود مسئولین قضایی آماری ارایه دهند و بگویند که پرونده‌هایی که وکیل دارند در مقایسه با پرونده‌هایی که اشخاص راسا حضور دارند رسیدگی به آن‌ها چه میزان طول می‌کشد. وقتی ۹۰٪ پرونده‌های ما بدون وکیل رسیدگی می‌شود قطعا اطاله دادرسی ربطی به وکلا ندارد و بدلیل غیبت وکیل شاهد اطاله دادرسی هستیم.
کامیار با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که گفته است برخی از موارد اطاله دادرسی منتسب به وکلا است گفت: اطاله دادرسی منتسب به وکلا نمی‌تواند باشد. اینکه سخنگوی قوه قضاییه بگوید برخی وکلا پرونده را به گونه‌ای رسیدگی می‌کنند که طولانی‌تر شود تا بتوانند از موکل خود پول بگیرند زیرا اگر پرونده زود به نتیجه برسد دستمزد نمی‌گیرند امر درستی نیست. اتفاقا موکلین از وکلا تقاضا دارند که وکلا سعی کنند پرونده‌ها زود‌تر به نتیجه برسد. چطور موکل برای اینکه وکیل کارش را زود انجام داده پول ندهد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: اینکه بگوییم وکیل اولین عامل در اطاله دادرسی است و اقدام عامدانه وکلا را دلیل اطاله دادرسی بیان کنیم واقعا بی‌انصافی است.
او افزود: ما ۱۵ میلیون پرونده در جریان داریم و دستگاه قضایی ما ظرفیت و منابع انسانی متناسب با این حجم از پرونده را ندارد پس بدیهی است اطاله دادرسی داریم. ما باید به دنبال علل بوجود آمدن این حجم از پرونده و در صدد رفع ضعف بنیان‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی باشیم. الان تقریبا بیشتر افراد جامعه درگیر مساله قضایی در دادگستری هستند.
رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز افزود: اگر مسئولان عالی قضایی به دنبال حل مشکل دستگاه قضایی هستند پیشنهاد می کنم با نهاد وکالت بیشتر همکاری کنند.
کامیار اذعان داشت: نهاد وکالت یک بال فرشته عدالت است و باید به این موضوع ایمان داشت. وکیلی که در مظان اتهام است نمی‌تواند به اندازه قاضی در اجرای عدالت تاثیر گذار باشد. امیدواریم با تدبیر مسوولان قوه قضاییه اختلافات بین دستگاه قضایی و نهاد وکالت هر چه زودترحل شود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۹۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.
وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.
کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».
وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.
کد خبر 6093267
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند