سران اصلاح طلبان هزینه "شورای سیاست گذاری" را می پردازند؟
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۲۲۴۷۳
به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان به نقل از 598 ،صداهای یکدست و همسویی از درون جریان اصلاحات شنیده نمی شود، یک روز همدیگر را به باد انتقاد می گیرند و روزی دیگر زبان به گلایه از هم باز می کنند، یکسوی جریان اصلاحات از مشی از بالا به پایین و دیکتاتوری سوی دیگر این جریان می‌گوید، یک عده هم مدعی مشی دموکراتیک و اصلاح گرایانه هستند و انتقادات را قاطعانه رد می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورایی که هم افراد حقیقی چون مشاوران رئیس دولت اصلاحات در آن حضور داشتند هم افراد حقوقی چون دبیران کل تشکل های اصلاح طلب. حزب اعتدال و توسعه هم مراودات سیاسی خود با این شورا را دنبال می کرد. همان روزها هم برخی اصلاح گرایانی که تازه وارد سازوکار تحرکات حزبی شده بودند و علم چند حزب را بلند کرده بودند از این شورا لب به گلایه گشودند، آنها برای خود سهمی از این شورا و لیستی که قرار بود از زیر دست آنها بیرون بیاید می خواستند. زمزمه های انتقاد و گلایه ها اما آن روزها بلند نبود، هرچه بود لیست بیرون آمده از شورای عالی سیاستگذاری در تهران یکجا به بهارستان دهم پا گذاشت و در شهرها نیست لیست ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون موفقیت دلچسبی را برای جریان جپ سبب شد.اما امروز از ظواهر امر چنین بر می آید که گسل های سیاسی خطرناکی در میان اصلاح طلبان در حال شکل گیری است بنحوی که هر دم از این باغ سخنی و حرفی به میان می آید که تاییدی بر این مدعاست . سابقه این ادعا شاید به مدتها قبل بر گردد لاکن رسانه ای شدن این موضوع را می توان به انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری نسبت داد .آنجایی که بخش جوان و پر انرژی اصلاح طلبان از سیاست ها و روش های مستبدانه شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گله کردند و با اعلام اینکه خود را دارای شخصیتی حقوقی و بعضا حقیقی می دانند که در تصمیم گیریها باید طرف مشورت قرار گیرند توان گریز از مرکزی خویش را به نمایش گذاشتندو البته بعضا تهدیدهای ظریف و در سایه ای راهم چاشنی سرکشی خود کردند که اگر روش این شورا ادامه پیدا کند در نهایت از آن متابعت نکرده و خروج از از آن را در دستور کار قرار خواهند داد.
امروز که دولت حسن روحانی برای دومین بار توانسته است با 24 میلیون برگ رای ماخوذه دوباره خود را در مسند پاستور نشینی ببیند بنظر می آید که سهم خواهی جریان اصلاحات از حسن روحانی از یک طرف شدت گرفته است و از سوی دیگر احزاب و جریانات درون گروهی آنان برای جا نماندن از اریکه قدرتی که خود را از همه محق تر به آن می دانند فضای درونی این جریان نیز التهابات سیاسی رو به تزایدی را طی می کند. به این معنی که اگر در قبل از انتخابات و در حین آن اقشار جوان اصلاحات نسبت به نادیده گرفته شدن پایگاه رای خود در تقسیم قدرت نگران بودند با اعلام پیروزی حسن روحانی و اینکه دو جریان موازی با نام های شورای سیاست گذاری و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب با اشرافیت همه جانبه شورای سیاست گذاری در جبهه احزاب، بزرگان و ریش سفیدان اصلاحات هم توانستند این بوهای ناخوشایند استبداد و خود رایی را در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استشمام کنند که از جمله معترضان به این شرایط می‌توان از: منتجب نیا (شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان حتی جایگاه قانونی ندارد. شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را قبول نداریم و برای این قبول نداشتن، راه‌حل جایگزین داریم و آن این است که باید این شورا تعطیل شود. 21 تیرماه 1396 سایت مشرق / با کد خبر: 748805) ، سید هادی خامنه ای، محسن رهامی(این حرف که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان می گوید هر مجموعه ای خارج از این شورا برای انتخابات لیست بدهد تقلبی، بدلی و غضنفر است، به لحاظ مبنایی مشکل دارد چون دیکتاتوری محسوب می شود.۱معتقدیم احزاب باید میدان دار باشند و اشخاص حقیقی نیز به دعوت احزاب در مجموعه حضور پیدا کنند. اینکه حالا در یکی دو مورد شورای عالی سیاستگذاری موفق عمل کرد، این موفقیت مقطعی است، در بلندمدت به علت استفاده نکردن از ظرفیت احزاب تضعیف می شود. باید اجازه داد همه احزاب با نام و عنوان خودشان لیست بدهند و حق نداریم به آنها بدلی و قلابی بگوییم)از یک سو و محمدرضا عارف مرد منفعل و ساکت اصلاح طلبان از سوی دیگر اشاره کرد که طی چند هفته اخیر با بیشترین هجمه ها روبرو بوده است و حتی پای پسرش هم به این اختلافات باز شده است روز پنج شنبه خط و نشان جدی برای هم طیفان اصلاح طلبش کشید و هشدار داد که نتیجه این اختلافات بازگشت به روزهای انزوا دهه ۸۰ است« قبل از سال ۹۲ را یادآوری می‌کنم، فضا یادتان هست نگذاریم برگردیم. سال ۹۸ و ۱۴۰۰ برای ما مهم است.»
او با گلایه از هجمه های صورت گرفته طی چند هفته اخیر به خودش و دیکتاتور خواندن شورای عالی سیاستگذاری گفت: « تا چندی پیش هجمه علیه فرد که مهم نبود اما حالا به جریان است، حتی برچسب دیکتاتوری زدند ما که گفتیم از نقد استقبال می‌کنیم، به دوستان هم گفتم در خانه‌ام به روی شما باز است چرا در فضای مجازی گفتمان کنیم.» او تلویحا هشدار داد که لازم باشد برای روشنگری سکوتش را خواهد شکست و بدنبال آن منتقدان شورا را به سکوت فرا خوانده و می گوید: ( رمز ماندگاری ما اخلاق و سکوت است و جواب هم گرفتیم. البته در جاهایی هم باید روشنگری کرد. کشاندن مسائل به رسانه‌ها چه دلیلی دارد همه می‌توانند مسائل را بیان کنند اما لزومی ندارد) . از ظواهر امر چنین بر می آید که جریان اصلاحات هم به نوعی به بیماری شخصیت محوری و قرار دادن تمام سرمایه های خویش در سایه یک شخص گرفتار شده است و شاید بتوان این ادعا را کرد که اگر برخی اشخاص را ازجریان اصلاحات حذف کنیم ایشان جریانی نامرئی خواهند شد که جز تعدادی اشخاص گمنام وحتی معروفی که توانایی سازماندهی و جریان سازی را ندارند هویت دیگری نمی توان برایشان بازخوانی کرد.
در مجموع اینطور می توان نتیجه گرفت که سرشاخه های جریان اصلاحات در میان دو طیف در نگرانی مضاعف همانند آنچه که محسن رهامی دو باره به آن اشاره داشت( پس از ارائه لیست از سوی شورای عالی سیاستگذاری‌اصلاح‌طلبان، م.خ دچار تردید شدند اما دوستان از شورای عالی به ایشان مراجعه کردند و مجموعا با همه صحبت‌هایی که شد، تصمیم بر این شد که جو از این حالت دربیاید و ایشان لیست را تایید کنند. دوستان به م.خ گفتند‌که اگر لیست را تایید نکنید، ممکن است شورا به دست جریان‌های دیگر بیافتد و ایشان نگرانی پیدا کرد. گفته بودند دوستانی مثل هادی خامنه‌ای‌و منتجب‌نیا می‌خواهند لیستی‌جدا بدهند. در این شورا نقش عمده را افراد ایفا می‌کنند و جای احزاب را گرفته‌اند. در واقع عملا یک جریان، شورای عالی را می‌گرداند و رای از یک جا می‌گردد.من معتقدم باید شورای هماهنگی را تقویت کنیم. در واقع شورای عالی باید ذیل شورای هماهنگی قرار بگیرد. شورای هماهنگی بود که شورای عالی را راه انداخت 18تیرماه1396 / ایسنا/کد‌خبر:96041809981 )
گیرکرده اند بگونه ای که در یک طرف احزاب و اشخاص نخبگانی و قدرتمندی از نظر مالی و سیاسی در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات جا خشک کرده و حاضر نیستند از برج های عاج قدرت و ثروت خود پایین آمده و بنفع جریانات ضعیفتر کوتاه بیایند و از طرف دیگر احزاب و اشخاصی که به زعم خویش هدایت و پایگاه رای اجتماعی اصلاحات را در اختیار دارند خواستار ایفای نقش بیشتری در سیاست گذاری اصلاحات هستند همانگونه که محسن رهامی نیز به آن اشاره کرد این احزاب و اشخاص خواستار این هستند که شورای سیاست گذاری باید زیر نظر شورای هماهنگی احزاب باشد نه در صدر و بالای سر احزاب .
لذا باید با گذر زمان خصوصا در زمان تحلف و شروع بکار دولت دوازدهم و شورای پنجم شهر و روستا باید به رصد بنشینیم و ببینیم که کدامیک بر دیگری چیره شده و نقش تعیین کننده و هدایت کننده در دولت و جریان اصلاحات خواهند داشت: نخبگان سیاست و قدرت و ثروت یا کسانی که پروپاگانداهای رسانه ای و اجتماعی را در اختیار دارند.
انتهای پیام/منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۲۲۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افغانستانی‌ها بمانند یا بروند؟!/ ردّ پای ۲۰ ساله لیدر اصلاح‌طلبان در مشکلات مردم و ایران
بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیت‌های یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّل‌های جمعیتی نیست، باید تبدیل به ارزش افزوده شود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ردّ پای ۲۰ ساله لیدر اصلاح‌طلبان در مشکلات مردم و ایران
محمد خاتمی، لیدر جبهه اصلاحات به تازگی در سخنانی که سایت جماران آنها را منتشر کرد با طرح این کنایه که امیدواریم بزرگان کشور نگرانی این را داشته باشند که مشکلات را حل کنند(!) گفته است:
"تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم."[۱]
*اگرچه ایران اسلامی توانسته است به برخی اهداف خود در سند چشم‌اندازه ۲۰ ساله برسد و برخی از آنها هم نزدیک شود لکن سؤال خاتمی درباره برخی از شاخص‌ها همچنان موجه است و باید به آن پاسخ داد...
نکته اول در قبال پاسخ به سؤال خاتمی این است که بخش زیادی از مجموع ۲۰ سال متعلق به تحقق سند چشم انداز در اختیار مدیریت دولتی اصلاح‌طلبان بوده است و جا دارد آنها بیشتر از هر کس دیگری به مردم درباره میزان پیشرفت در سند چشم‌انداز گزارش بدهند.
نکته دوم این است که نمی‌شود از مسیر پیشرفت حرف زد اما از طوفان‌ها و بلایا و دره‌های خطرناک دستکند شده در طول مسیر چیزی نگفت!
آقای خاتمی آیا می‌داند که اثر فتنه او و دوستانش در سال ۸۸ بر سرعت پیشرفت کشور و زیاد شدن تحریم‌ها علیه مردم ایران چه بود؟
۳ دوره "تحریم انتخابات" که خاتمی حامی آن بود چه؟ آیا تحریم انتخابات که عملا به معنی هدف گرفتن شقیقه نظام سیاسی کشور است هیچ تأثیری در کاهش سرعت پیشرفت کشور نداشته است؟
"سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و دعوت دائم مردم به خیابان" که قاتق نان اصلاح‌طلبان در شب و روز بود را چطور باید ارزیابی کرد؟
خاتمی باید بداند که بخش اعظمی از وقت و انرژی و تدبیر کشور طی ۲۰ سال گذشته صرف مقابله با این توطئه‌های خانمانسوزی شده است که هر یک به تنهایی می‌توانست تمام ابعاد زندگی و اقتصاد و معیشت و امنیت مردم را با مخاطره مواجه کند. اما نظام اسلامی در مقابل تمام این دسیسه‌های خطرناک ایستاد و در عین حال به یک هژمونی جهانی تبدیل شد که امروز نه تنها از معیشت مردمش دفاع کرده است بلکه همپیمانان خود در اقصی نقاط جهان را نیز زیر چتر حمایت خود دارد. و ایضا درخشش موشک‌های ایران در آسمان تلاویو نیز که حتما به سمع و نظر آقای خاتمی رسیده است.
ملاحظه می‌شود که ایران علیرغم تمام توطئه‌هایی که بخش بزرگی از آنها نیز عامل داخلی داشته؛ اما به جایگاه امروزینی رسیده است که عده کثیری در جهان با اطلاق هژمونی به ایران موافقت یافته‌اند.
پس باید واقعیت مطلوب ایران را دید و البته سؤالات فوق‌الذکر را هم از آقای خاتمی و دوستانش پرسید!
درباره وضعیت پیشرفت ایران در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله همچنین خوانش این تحلیل ۲ سال قبل مشرق که با عنوان "اشک‌ها و لبخندهای سند چشم انداز ۱۴۰۴؛ امروز کجا هستیم!؟" منتشر شد نیز خالی از لطف نیست.
***
کارنامه‌هایی که باید آنها را به مردم معرفی کرد
آیت‌ا... محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) طی سخنانی در مراسم تجلیل از استادان منتخب این مرکز گفته است: استادان حوزوی باید از جهت معیشت تأمین شوند.
به گزارش شفقنا، او در عین حال تصریح کرده است: برخی از تلاش های آیت الله اعرافی در تأمین معیشت استادان به ثمر رسیده است.[۲]
*اذعان آیت‌ا... فاضل لنکرانی به کارآمدی مدیریت حوزه‌های علمیه یک اذعان باارزش و حاوی این معناست که کارآمدی نصب‌العین برنامه‌های مدیریت حوزه‌های علمیه است.
کارآمدی موثر و دور از شعارزدگی و نمایش که می‌بینیم مورد اشاره استادان حوزه نیز قرار گرفته است و همگان وظیفه داریم برای معرفی آنها به مردم تلاش کنیم.
دقت شود که معنای "کارآمدی" و مدیریت اصولی همین است و باید اثرات چنین مدیریتی آنچنان ملموس باشد که جامعه هدف نیز بتواند دقیقا بدان‌ها اشاره کند.
آیت‌ا... علیرضا اعرافی که از اعضای مجلس خبرگان نیز هست؛ مدتی قبل در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور با برشمردن ایرادات طرح نهضت ملی مسکن به عدم توانایی عمده مردم برای بازپرداخت اقساط این طرح اشاره کرده بود.[۳]
***
نگاهی به الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" برای مهاجرین خارجی
افغانستانی‌ها بمانند یا بروند؟!
محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان به تازگی طی سخنانی در دیدار با جمعی از مدیران استانی و شهرستانی پیرامون ظرفیت‌های صنعتی و پیشرفت این استان گفته است: همکاری ایران با کشورهای همسایه و برعکس باید در یک چرخه مثبت باشد تا موفقیت متقابل را ممکن سازد چون همه این کشورها مکمل یکدیگر هستند و باید از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، او به ارتباط ایران با افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان درخواست کرده با کارخانه‌های فرآوری ایران به صورت مشترک سرمایه گذاری کند و از آن طرف بخشی از استخراج معادنشان را به این طرف بیاورند و از این طریق می‌توانند از معادنشان استفاده کنند.
کرمی تصریح می‌کند: اگر اقتصاد افغانستان را درست کنیم قطعا اقتصاد ایران نیز بهره می‌برد. از آن طرف نیاز نیست افغانستانی‌ها را از ایران خارج کنیم"![۴]
*سخنان استاندار محترم کاملا صحیح است الّا در بخش آخر که می‌گوید با عنایت به پیشرفت ایران و توسعه همکاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان آنگاه نیازی نیست افغانستانی‌ها را از ایران خارج کنیم!
باید دانست که بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیت‌های یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّل‌های جمعیتی نیست؛ باید تبدیل به ارزش افزوده شود نه اینکه در اختیار اتباع خارجی قرار گیرد.
زیرا در این حالت مفهوم مرز و ملت و حکمرانی و پرچم مورد استشکال قرار می‌گیرد.
بله! ما با افغانستانی‌ها برادریم و همدرد آنها در مصائب و مشکلات افغانستان هستیم. و ایضا بر اساس همین برادری و هم‌کیشی بود که مهاجران جنگ‌زده افغانستان را پذیرفتیم و همچنان نیز میزبان آنها (اعم از شیعه و سنی) هستیم.
اما به لحاظ منطق حکمرانی؛ افغانستانی‌ها باید به کشورشان بازگردند و در خاک خودشان نموّ داشته باشند.
چه در این حالت است که سطح همکاری‌های دو کشور نیز می‌تواند ارتقای بیشتری بیابد چون بخشی از جمعیت بازگشته؛ دارای استعداد و تخصصی هستند که در ایران اسلامی به دست آورده‌اند و لذا اکنون که در سنین ثمردهی هستند، می‌توانند کمک‌کار کشور و حکومتشان باشند.
از سوی دیگر ایران اسلامی نه تنها در گستره جمعیت فعلی خود بلکه در گستره جمعیت بسیار بیشتر (که نیازمند آن است) نیز نیازمند تمام ظرفیت‌های خویش است و هر توجیهی برای اختصاص بخشی از این ظرفیت به اتباع خارجی مسموع نیست. مگر همانطور که اشاره شد در حالت نیاز به نیروی کاری که مشاغلی را در داخل کشور میزبان بر عهده بگیرد که شهروندان بنا به هر دلیلی در آن شغل‌ها نیستند. پدیده‌ای که البته در ابعادی از اقتصاد ایران هم بروز کرده و برای جبران آن می‌توان در کنار افغانستانی‌ها به اتباع کشورهای دیگری غیر از افغانستان هم نگریست.
من‌حیث‌المجموع باید این مسئله نصب‌العین مدیران حکمرانی خاصّه در وزارت کشور باشد که ترتیباتی اتخاذ کنند تا اتباع محترم افغانستانی نه تنها فی‌الفور به کشور مادر بازگردند بلکه تدابیری هم برای حاضرین افغانستانی در ایران (اعم از مجاز و غیر مجاز) لحاظ شود تا هم حضور معیشت و کارکرد آنها برای خودشان و برای حاکمیت ایران بهینه شود و هم اگر نیازی به کار یا تخصص آنان در بازار کار ایران وجود دارد؛ فی‌الفور به سمت آن شغل راهنمایی شوند.
این الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" بایستی مد نظر تمام مسئولان و مدیران کشور باشد و هرگز از آنها تخطی نکنند.
***
۱_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-۱۶۳۰۴۴۶
۲_https://fa.shafaqna.com/?p=۱۷۸۸۲۲۰
۳_khabaronline.ir/xk۵dz
۴_https://irna.ir/xjQrZz
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت