Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ علی بیت‌اللهی عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده است، نوشت:

لایحه «اصلاحِ بخشی از ساختار کلان دولت» که گزارش پشتیبان آن از سوی امور ساختار سازمانی معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در خرداد ٩٦ تهیه شده، در مجلس با قید تک‌فوریتی در دست بررسی کمیسیون‌های مختلف مجلس قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود تا قبل از شروع به کار دولت دوازدهم، تکلیف آن تعیین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یادداشت حاضر با درنظرگرفتن نظرات برخی از کمیسیون‌های مجلس و نیز با نگاهی بر گزارش پشتیبان لایحه تفکیک و با رویکرد مخالفت با این لایحه نگاشته شده است. یکی از دلایل حمایتی موافقان لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی، لزوم توجه بیشتر به مشکل مسکن و رکود بازار آن و نیز توسعه متناسب شهری است. در رد این ادعا باید ذکر کرد که رونق مسکن و خروج آن از رکود به ادغام دو وزارت راه و مسکن مرتبط نبوده و صدالبته اگر هم وزارت مسکن مستقلی بود، این رکود و مشکل مسکن وجود داشت. اثر تورم افسارگسیخته بالای ٤٠ درصد در چند سال قبل، تحریم‌‍‌ها و کاهش شدید صدور نفت و مواردی از این قبیل، مسکن را با رکودی عجیب همراه کرد، به طوری که عملا تعداد درخورملاحظه‌ای از پروژه‌های مسکن مهر هم ناتمام در حواشی اغلب شهرها رها شدند که برای اتمام آنها، سرمایه هنگفتی لازم است. همچنین باید ذکر کرد که اساسا ساخت مسکن و تأمین آن در اغلب کشورها، در دست دولت‌ها نیست و از آن جمله در کشور ایران که اصلی‌ترین بازیگر حوزه مسکن، بخش خصوصی است و نهادهای دولتی نقش نظارتی یا تنظیم قوانین و مقررات حاکم را بر این حوزه برعهده دارند. بنابراین این استدلال که با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن رونق می‌یابد یا مشکل مسکن حل می‌شود، پذیرفتنی نیست، کمااینکه در دورانی که وزارت مسکن مستقلی هم وجود داشت، مشکلات عدیده مسکن هم وجود داشت. همچنین گفته می‌شود با ادغام راه و شهرسازی، حوزه شهرسازی تحت‌الشعاع قرار گرفته است که در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی توسعه بی‌رویه شهری کنونی متوقف خواهد شد. این گفته نیز پایه استدلالی ضعیفی دارد. شاهد قضیه، توسعه شهری تهران است. همگان قبول دارند که اوج توسعه شهری و هجوم جمعیت و ساخت‌وسازهای بی‌رویه اتفاقا زمانی رخ داد که وزارت مسکن از حوزه حمل‌ونقل منفک بود. توسعه بی‌رویه شهری را باید در قدرت نفوذ مبانی شهرسازی و توسعه شهری و رویکردها و تصمیم‌های متولیان نظارتی نظیر معاونت معماری و شهرسازی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر عملکرد شهرداری‌ها و بخش خصوصی ساخت‌وساز جست‌وجو کرد.

به‌عنوان مثال، ساخت‌وساز در حریم گسل‌های شهری، ساخت‌وساز در تراز ارتفاعی بالاتر از حد تعیین‌شده، برج‌سازی‌ها و بلندمرتبه‌سازی‌ها در معابر تنگ، آیا به ‌دلیل عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی است یا به‌ دلیل نقص قوانین یا اساسا نبود قوانین و کوتاه‌بودن دست وزارت در اعمال مبانی شهرسازی پایدار؟ مجددا یادآوری می‌‌کنم که توسعه ناموزون شهری روندی مستمر بوده که از ابتدای تکوین شهرنشینی در ایران تاکنون شاهد آن بوده‌ایم و مجددا باید یادآور شد که بالاترین نرخ توسعه ناموزون و شتاب‌زده شهری به‌عنوان مثال در کلان‌شهر تهران، اتفاقا در دوره‌ای رقم زده شد که دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل جدا بودند. از موارد مذکور که بگذریم، برهان ساده‌تری نیز شاید در مخالفت با لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بهتر کارگر افتد. این برهان، برهان تعمیم فرضیه به کل سیستم است. به بیان فلسفی فرضیه باید جهان‌شمول باشد. با این نگاه، مناسب است استدلال وجود مشکل در حوزه مسکن و تحت‌الشعاع قرارگرفتن توسعه شهری در مقابل حمل‌ونقل را به سایر دستگاه‌ها هم تعمیم دهیم. به‌عنوان مثال طبق گفته معاون اول ریاست محترم جمهوری، یکی از دو اَبَرچالش کشور، بحران آب است. مشکل آب در کشور بسیار گسترده و حاد است و قطعا از مشکل مسکن هم حساس‌تر و از نظر امنیت اجتماعی هم مقوله‌ای غیرقابل‌اغماض. شاید بتوان با مشکل مسکن ساخت و با مشکل توسعه بی‌رویه شهری کنار آمد، ولی امکان‌ناپذیر است که با مشکل آب بتوان کنار آمد. اگر ادله و توجیه موافقان لایحه تفکیک را ساری و جاری بدانیم، به طریق اولی و در ابتدا باید طرح تفکیک وزارت نیرو را به دو وزارت برق و وزارت آب مورد تعمق قرار داد. همچنین است درباره وزارت نفت و تفکیک آن به وزارت نفت، وزارت گاز و وزارت پتروشیمی و نیز وزارت جهاد کشاورزی و... پرواضح است که منطق چنین رویکردی درست نیست وگرنه باید به تعداد مشکلاتمان، وزارتخانه تشکیل دهیم.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۲۳۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۴۶ هزارمیلیارد ریال به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، اکبری با اشاره به روند پرداخت تسهیلات به واحدهای معرفی شده نهضت ملی مسکن، افزود: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون در سراسر استان ۳۴ هزار و ۸۴۸ نفر به بانک معرفی شدند که قرارداد ۲۴ هزار و ۲۴۸ واحد منعقد شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون برای ساخت ۴۵ هزار و ۷۱۹ واحد شهری و روستایی، پروانه ساختمانی صادر شده که متوسط پیشرفت فیزیکی این طرح ها به ۵۰ درصد رسیده است.

اکبری از اشتغال ۶۴ هزار و ۵۵۸ نفر در پروژه های طرح نهضت ملی مسکن سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: طرح نهضت ملی مسکن، یک طرح پیشران است که نه تنها منجر به رونق اشتغال می‌شود بلکه از ابعاد دیگر نظیر رفع چالش مسکن جوانان و جوانی جمعیت و نیز توسعه اقتصادی نیز حائز اهمیت است .

دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان تاکید کرد: همه دستگاه‌ها اعم از بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط با زیرساخت‌های مسکن در استان، باید کمک کنند و پای کار باشند که لحظه‌ای درنگ نشود.

وی تصریح کرد: افزایش تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی و با مشارکت مردم را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی سال ۱۴۰۳ قرار داده‌ایم و با به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های مرتبط در استان و با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا شاهد جهشی مثبت و تاثیرگذار در تولید مسکن استان باشیم.

اکبری با اشاره به اهمیت خدمات روبنایی در پروژه های طرح نهضت ملی مسکن استان گفت: همه کاربری‌های عمومی، فضای تجاری، آموزشی، فرهنگی و مذهبی در داخل سایت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن استان در نظر گرفته شده و به‌منظور بهره مندی شهروندان گرامی از استفاده از این امکانات همزمان با ساخت واحدها علاوه بر واگذاری اراضی به دستگاه‌های متولی تعدادی از این مراکز از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن توسط این اداره کل در دست ساخت است.

دیگر خبرها

  • پروژه قزوین- الموت در تابستان امسال به بهره برداری می‌رسد
  • پرداخت ۴۶ هزارمیلیارد ریال به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن سیستان وبلوچستان
  • خبر خوش وزارت راه و شهرسازی به متقاضیان نهضت مسکن ملی
  • بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن استان پرداخت شد
  • آمریکا تحریم‌های مرتبط با ایران و روسیه وضع کرد
  • توجه ویژه برای توسعه راه های آذربایجان غربی
  • راه خروج از رکود تورمی، مولدسازی است
  • توجه ویژه دولت سیزدهم برای توسعه راههای آذربایجان‌غربی
  • معرفی مدیرکل جدید راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی
  • تعامل مدیریت شهری ساوه برای دفع بهداشتی زباله‌ها ضروری است