به نقل از «دانا»

ادامه کشمکش ها در مورد سند خودرو/ برگ سبزی که سند شدندش حاشیه به پا کرد/ مردم همچنان سردرگم برای تعیین تکلیف وضع مالکیت خودرو

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۲۴۹۹۰

مدت هاست که شاهد بحث های مکرر بین پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی بر سر نقل و انتقال خودرو هستیم و مثل اینکه داستان سردرگمی مردم پایان ندارد و متولی خاصی هم برای پایان دادن به این بحث ها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعیشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مدت هاست که شاهد بحث های مکرر بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی در مورد نقل و انتقال خودرو هستیم و مثل اینکه داستان سردرگمی مردم پایان ندارد و متولی خاصی هم برای پایان دادن به این بحث ها وجود ندارد و این سوال در ذهن هر خریدار و فروشنده وسایل نقلیه وجود دارد که آیا برای نقل و انتقال نیاز به حضور در دفاتر اسناد رسمی هست یا خیر؟ و متاسفانه هیچ کس هم پاسخ روشنی برای این سوال ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین هر نهادی حرف خودش را میزند و بلاتکلیفی و سردرگمی سرانجام تکلیف مردم است بر همین اساس باید به صراحت تکلیف مردم روشن شود تا مردم با خیال راحت اقدام به نقل و انتقال خودرو بکنند.

ناجا: برای سند زدن خودرو نیاز به دفترخانه نیست

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا هفته گذشته درباره فرآیند شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس گفت: انجام مأموریت‌های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدام های فراتر از قانون نداریم. متأسفانه این روزها شبهاتی در مورد شماره‌گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد.

وی با بیان اینکه در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده 29 قانون مصوب 1389 همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد: تشخیص و تأیید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند.

سخنگوی ناجا با تأکید بر اینکه همه وجوهات دریافتی در این حوزه نیز مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود،افزود: در این اقدام هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده 1287 قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود.

منتظرالمهدی درباره اینکه آیا نیاز است سند رسمی دیگری توسط عوامل دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا خیر، تصریح کرد: این موضوع به عهده قانونگذار است و یقیناً برای پلیس توفیری نخواهد داشت.

به گفته وی، پلیس به منظور صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین ترددنکردن غیرضروری شهروندان اعلام کرده که طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت می‌کند اما در کل پلیس آنچه را قانونگذار تکلیف کرده لازم الاجرا می‌داند و ملاک عمل پلیس قانون است.

تعویض پلاک به تنهایی،به معنای انتقال مالکیت نیست

انجم شعاع،‌معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در پاسخ به این مورد می‌گوید: در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک، چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می‌فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می‌گیرد.

وی افزود: این موضوع مشمول ماده 29 یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد، هویت انتظامی پیدا می‌کند و مشمول مقررات مختلف قرار می‌گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: ماده 29 هم همین را می‌گوید و حکم آن هیچ‌گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می‌دهند و هرگاه در پرونده‌ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می‌شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد. انجم‌شعاع اضافه کرد: استعلام‌هایی که مراجع قضایی از پلیس می‌کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه‌ای برای اثبات ادعای خریدار می‌دانند؛ اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پدیرفته می شد در حالی که دادگاه‌ها به این دعاوی رسیدگی می‌کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک‌های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می‌دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست. مجلس حق را به نیروی انتظامی داد/برگ سبز خودرو حکم سند را دارد کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجام مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودر صادر می‌کند قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صدور سند خودرو از سوی نیروی انتظامی را قانونی دانست و گفت: با ابلاغ رییس مجلس به نیروی انتظامی، دیگر مانعی برای صدور سند خودرو توسط این نهاد وجود ندارد. وی افزود: با استعلام فرمانده نیروی انتظامی از رییس مجلس مبنی برصدور سند خودرو در نیروی انتظامی، رییس مجلس از معاونت قوانین مجلس خواستار بررسی این موضوع شدند و پس از بررسی های معاونت قوانین پاسخی که صادر شد این بود که دیگر الزامی برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت و نقل و انتقال سند وجود ندارد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: به موجب نظر معاونت قوانین مجلس از آنجا که نیروی انتظامی مسئول صدور گواهی نامه راهنمایی و رانندگی و پلاک گذاری خودروهاست برای صدور سند خودرو نیز می تواند اقدام کند در واقع سندی که نیروی انتظامی صادر می کند به عنوان برگ سبز در مراجع مختلف و قضایی قابل استناد است و کفایت می کند. وی با اشاره به اینکه انشالله این نظر مجلس بتواند مردم را از بلاتکلیفی خارج کند گفت: در واقع نظر مجلس بر این نکته تاکید دارد که الزامی برای مراجعه به دفاتر ثبت نیست ولی اگر کسی خواست می‌تواند به این دفاتر مراجعه و سند خودروی خود را ثبت کند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: از آنجا که نظر مجلس به عنوان قانونگذار یک نظر قطعی محسوب می شود پس باید گفت دیگر ابهامی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم همه دستگاه‌ها در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند. نایب رئیس مجلس: اجباری برای ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفتر خانه‌ها نیست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اختیاری بودن ثبت سند در دفترخانه و نداشتن دلیل برای نقض نظریه معاونت قوانین مجلس نیز گفت: باید بدانیم قوه قضائیه نظر خود را می گوید، ولی آن که باید قوانین را اعلام کند، مجلس است. وی به اظهارات ضد و نقیض بسیاری که له و علیه «نظریه معاونت حقوقی مجلس» چند روز گذشته در رسانه‌ها شاهد بودیم، واکنش نشان داد و در پاسخ به این سئوال که جایگاه معاونت قوانین مجلس برای رسیدگی به تعارضات قوانین به چه میزان اعتبار دارد، گفت: جایگاه این معاونت کاملاً معتبر و قانونی است؛ همه اشکالات و تعارضات را بررسی تطبیق و اعلام نظر می‌کند؛ در هر صورت اگر اشکال و ایرادی وجود داشته باشد مرجعی که رسیدگی می‌کند اداره قوانین است. پزشکیان در پاسخ به این که آیا امکان نقض رای و نظریه معاونت قوانین مجلس وجود دارد، اعلام کرد: چه دلیلی برای نقض وجود دارد؟ مگر می‌شود قانون را نقض کرد، مگر این که کسی نخواهد قانون را اجرا کند. پزشکیان درباره این که برخی از نمایندگان مجلس اظهار داشته اند که اعلام نظر نهایی توسط معاونت قوانین مجلس، اشتباه است و چون سابق بر این قوه قضائیه رای دیگری صادر کرده است، باید به همان شکل پیش برود، گفت: قوه قضائیه نظر خود را اعلام می‌کند، ولی آن که باید قوانین را اعلام کند؛ مجلس است، نه این که یک گروه سردفتردار بخواهند تصمیم بگیرند و قوه قضائیه هم بخواهد حکمی خلاف آن قانون صادر کند. سخنگوی قوه قضاییه:برگ سبز ناجا سندرسمی حساب نمی شود این در حالی است که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که آقای لاریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد.

وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.

اژه‌ای تصریح کرد: رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود در تاریخ 21 اسفند سال 95 توضیح داده قانون چه می گوید و در آخر هم گفته اند محاکم اسنادی را قبول می کنند و جنبه قانونی می دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.

وی با اشاره به این مطلب که البته ایشان نگفتند که مردم ملزم هستند گفت: مردم می خواهند بروند، می خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی شود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اولا رییس مجلس موضوع نامه نگاری را تکذیب کرده و گفته چنین نامه ای نداده و ثانیا رییس قوه قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۲۴۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست عضو شورای شهر برای تعیین تکلیف دروازه کازرون و دائره‌المعارف چند زبانه شیراز

ایسنا/فارس در نطق پیش از دستور جلسه علنی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، نکاتی درباره اهمیت تعیین تکلیف دروازه کازرون، حرم سیدتاج‌الدین غریب(ع)، دائره‌المعارف چند زبانه شیراز و سمفونی مطرح شد.

مهدی طاهری بعدازظهر امروز، ۲۶ فروردین در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: «وعده صادق» در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ و ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ و ۵ شوال ۱۴۴۵  بر کتاب پر فراز و نشیب تاریخ جهان نقش گرفت. برگی که تاریخ را تغییر داد. آتشفشانی که از خون شهیدان فوران کرد و ابرقدرتی چون شیر ژیان از بیشه ایران زمین خروج کرد و چنان سیلی سختی بر صهیونیست‌های دجال و قصاب کودک‌کش وارد ساخت که جهان در خواب رفته را بیدار ساخت.

وی، وعده صادق را نور امیدی بر دل‌ها توصیف کرد که حلاوت پیروزی را بر مظلومان عالم چشانده شد و سپس به تبیین مسائل شهری پرداخت و گفت: ظاهرا شیراز رکورددار پذیرایی از میهمانان نوروزی در سطح کشور بوده است. امیدوارم این درجه عالی از میزبانی شیراز هر ساله افزایش یافته و شاهد رشد کیفیت همه جانبه میزبانی و پذیرایی باشیم.

طاهری بیان کرد: شیراز نه تنها در نوروز بلکه در سایر ایام سال نیز باید ظرفیت پذیرایی و میزبانی مطلوب از گردشگران را فراهم داشته باشد. در ایام اخیر نکات و هشدارهای ارزشمندی توسط نماینده ولی فقیه در استان در لزوم پرداختن به تبیین و ترویج فرهنگ گردشگری در ادبیات و تربیت ملی ما فرمودند که مسئولان استان و کشور را به آن توجه می‌دهم. این گلایه نشان می‌دهد رفتار لازم در حوزه گردشگری به صورت یک فرهنگ یکپارچه تبدیل نشده که در این خصوص همت و اقدام مشترک وزراتین گردشگری و آموزش و پرورش لازمه تحقق آن است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز در عین حال نکاتی را خطاب به شهردار شیراز متذکر شد و افزود: در موضوع اسکن اسناد حقوقی شهرداری گزارش مبسوط و کاملی تهیه و به شورا ارسال شود. تقاضا می‌شود تا کمیسیون برنامه بودجه حقوقی و املاک شورا گزارش را رسیدگی کنند. البته طراحان این طرح در شورا هدفشان اسکن همه اسناد موجود در شهرداری بوده که متاسفانه پس از قریب به دو سال که از مصوبه شورا می‌گذرد، اقدام کامل و قاطعی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی همچنین گفت: دغدغه چند ساله مردم شیراز و مصوبات این شورا برای تعیین تکلیف چهره دروازه کازرون و اصلاح رخنمون حرم مطهر سیدتاج‌الدین غریب (ع) از این غربت بر زمین مانده‌ است. این مهم را امسال لااقل در حوزه حرم مطهر عملیاتی کنید.

طاهری با بیان اینکه تدوین دائره‌المعارف یا دانشنامه چند زبانه شیراز، متاسفانه در اندر خم بوروکراسی‌های شهرداری گرفتار شده است، افزود: این دست موضوعات که روال معمولی در شهرداری ندارد تنها با اختیارات شهردار قابل انجام است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با تصریح اینکه سمفونی شیراز هم در گرفتاری مشابه تدوین دانشنامه شیراز قرار گرفته است، از شهردار شیراز خواست تا اختیاراتش موضوع را در فاخرترین شکل خود به نتیجه قطعی برساند.

وی با بیان اینکه تدوین کتاب (هند بوک) قرادادهای تیپ شهرداری علی رغم مصوبه شورا به نتیجه نرسیده است، گفت: اگر اجرای این موضوعات به بیرون از شهرداری واگذار شود و حقوقی شهرداری بر آن نظارت کند، بسیار زودتر و بهتر نتیجه گرفته می‌شد.

طاهری همچنین گفت: حسب تصمیم شورا، مقرر بود تا سند برنامه جامع بیست ساله ۱۴۲۰ شیراز مورد بازنگری قرار گیرد. ما از اقدامات و نتایج این کار به‌جز تشکیل یک جلسه مقدماتی بی اطلاع هستیم. در عین حال با توجه به مراحل نهایی تدوین سند شیراز سومین حرم اهلبیت(ع) تحت نظارت مشترک مرکز پژوهش‌های شورا و معاونت فرهنگی حرم مطهر، به ریاست شورا پیشنهاد دارم تا موضوع «الحاق و تجمیع» برنامه جامع ۲۰ ساله موصوف را به سند شیراز سومین حرم مطهر کشور را به عنوان یک طرح به کمیسیون برنامه و بودجه حقوقی و املاک شورا ارجاع کنند تا در صورت تصویب کمیسیون و متعاقبا در شورا، ما شاهد تولید یک سند باشیم که مطمئنا دارای یک هدف هستند.

وی در ادامه در خصوص توقف در اجرایی کردن قراردادهایی که در اثر نظارت دستگاه‌های نظارتی یا امنیتی متوقف مانده‌اند، نکاتی را متذکر شد و افزود: مسلما به وضعیت فرد یا افراد مقصر یا متهم این دست قراردادها یا مناقصات یا مزایدات طبق روال معمول در دستگاه‌های قضایی رسیدگی خواهد شد. از طرفی اصول قراردادها واضح هستند و کارگزاران حقوقی در دستگاه‌های نظارتی نیز بر آن مسلط؛ آیا دستگاه‌ها زیان‌های بعضا بزرگ وارده به بودجه عمومی شهرداری و مردم که ناشی از این دست دستور توقف‌هاست را عهده‌دار می‌شوند. آیا کارشناسان نظارتی خود را مطلق در نظارت فرض کرده و خود را مبری از هر نوع وقوع خسارت بر شهروندان این شهر مقدس می‌دانند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز از شهردار خواست تا در این خصوص بر انجام مصوبات در زمان مقرر اصرار کرده و شورا را در جریان پیگیری‌های خود قرار دهد.

وی همچنین با طرح این سئوال که آیا این جمع نماینده مردم هستند یا خیر، گفت: اگر برخی نهاد شورا را این‌قدر ضعیف و بالتبع آن، احترام به رای مردم را اینقدر سخیف می‌دانند، همان بهتر که این نهاد را تعطیل و مانند دهه‌های اول انقلاب، مسئولیت را به استاندار بسپارند.

طاهری گفت: در اینجا خطابم به آن قلیل افراد «معما چهره‌ای» است که با دلی مملو از غرض یا بدگمانی، خود را متولی همه چیز می‌دانند. هر فردی از اصلاح‌طلب و اصولگرا و فلان جبهه و جناح و مستقل که بیاید و بر این صندلی‌ها بنشیند، نماینده مردم است. رای مردم مقدس است. مردم رکن اصلی انقلاب اسلامی هستند، مردم مسلمان باشند یا غیر مسلمان، شیعه یا سنی، زن یا مرد، همراه با انقلاب باشند یا در موضعی لجوجانه با آرمان‌های انقلاب، هم تیپ لباس‌های غربی باشند یا خیر  همه و همه این درست و غلط‌ها، مردم و تابعین جمهوری اسلامی ایران هستند و همه تحت شمول یک پرچم مقدس سه رنگ و یک قانون اساسی هستند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اینکه باید به رأی مردم احترام گذاشت و دست از دخالت‌های بی‌جا برداشت،‌ گفت: اجازه دهند تا اعضای شورای شهر کار خود را انجام دهند زیرا این اعضا با اراده مردم بر این کرسی‌ها نشسته‌اند.

وی با یادآوری سیره شهید سلیمانی گفت:‌ این شهید بزرگوار تأکید داشت که همگی این‌ها دختران و پسران ما هستند زیرا از عمق وجود به مردم اعتقاد داشت. او حتی سربازان کشورش را برای دفاع ملی در خارج از کشور آرایش داد تا دولت داعش را خرد کند. او مردم را به عنوان نهاد اساسی حکومت می‌دانست. مردم را ستون اصلی به‌وجود آورده و حفظ کننده انقلاب اسلامی می‌دانست. از نفرت‌پراکنی و لجوج پروری بیزار بود. چرا عده‌ای تشنه گرفتن «لذت وحدت ملی» از این مردم هستند. چرا بلد نیستیم وحدت ملی را درست تبیین یا تفهیم یا پیاده کنیم.

طاهری با بیان اینکه گذشتگان در تربیت نوجوانان و جوانان کوتاهی داشته‌اند، مقصر اصلی این قضیه را آموزش و پرورش دانست و گفت: انقلاب اسلامی به آموزش و پرورش در هیمنه یک «انقلاب و تحول» وارد نشده است. در رکن آموزش، بهترین تدریس فیزیک و ریاضی و ادبیات را داریم اما در رکن پرورش، دختران مادر و پسران پدر آینده را تربیت نکرده‌اند. بهترین سال‌های عمر فرزندان این مرز و بوم را از فارس و کرد و لر و ترک و بلوچ و ترکمن و عرب، در اختیار داشتید که یک مادر ایرانی، یک پدر ایرانی و یک فرزند تربیت یافته در سبک زندگی اسلامی ایرانی را پرورش دهید.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اینکه تربیت یک درس یا ترم آموزشی نیست، ابراز امیدواری کرد: آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس از خواب بیدار شوند و راه حل‌های اساسی تربیتی را به امور صرفا تنبیهی تبدیل نکنند.

وی در پایان گفت: اخیرا اخبار ناپسندی از عدم توجه به جایگاه نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر شیراز توسط چند نفر از کارکنان شهرداری در شورا را شنیده‌ایم. تاکید و تقاضا دارم تا ریاست شورا، قاطعانه و بدون هیچ چشم‌پوشی به این موضوعات رسیدگی کرده و با جابه‌جایی هر یک از کارکنان خاطی که به هر دلیل درک درستی از جایگاه و ماهیت شورا و نمایندگان مردم را ندارند، محیط شورا را همچون همیشه برای رسیدگی به مسائل کلان و مدیریت عالی شهر مقدس شیراز، آرام نگاه دارند.

انتهای پیام