به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جور 13 سال کم کاری بانک مرکزی بر دوش مردم/ سرانجام نامعلوم مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۲۷۹۵۸

به گزارش خبرنگارحوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در چند سال گذشته موسسات مالی اعتباری غیرمجاز مشکلات فراونی را برای سپرده گذاران ایجاد و حجم زیادی از پرونده ها را راهی دستگاه قضا کرده است.

موسسات مالی و تعاونی هایی اعتباری که در عرض چند ماه ایجاد می شوند، شعبه های آنها را می توان سر هر خیابانی دید، با تبلیغات و وعده پرداخت سودهای کلان مردم را تشویق به سپردن سرمایه خود نزد آنها می کنند اما در نهایت نه تنها قادر به پرداخت سود سپرده ها نیستند بلکه در بازپرداخت اصل وجوه هم ناتوان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سالها موسسات مالی و اعتباری هم چون کاسپین، فرشتگان، ثامن الحجج، میزان، الزهرا و ... برای مردم درد سرهای زیادی ایجاد کرده اند و سپرده گذاران این موسسات نگران هستند که آیا می توانند به سرمایه های خود که نتیجه یک عمر کار آنهاست دست پیدا کنند.

سپرده گذارانی که با دست خود سرمایه هایشان را به این موسسات سپرده اند و حالا برای باز گرفتن پول خود به مشکل برخورده اند.

موسسه ای که قرار بود حلال مشکلات باشد، خود درد سر ساز شد

یکی از موسساتی که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، موسسه کاسپین است.

داستان از این قرار است که تصمیم گرفته شد 8 شرکت تعاونی از جمله شرکت تعاونی الزهرا و فرشتگان منحل شوند و جایگزین آنها یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل و همه سپرده‌ها در این موسسه جدید‌التاسیس ساماندهی شود.

قبل از شروع به کار موسسه کاسپین یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد این بود که طلب و بدهی سپرده گذاران 8 تعاونی اعتباری منحل شده مشخص شود، اما بدون انجام این پروسه بانکی به موسسه کاسپین مجوز داده می شود و شروع به کار می کند.

حجت الاسلام محسنی‌ اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با چگونگی فعالیت این 8 شرکت تعاونی ها می گوید: برخی از این 8 تعاونی اعتبار برخلاف مقررات سودهای زیادی را به سپرده‌گذاران خود داده بودند و جالب اینکه این سودها را از اصل موجودی‌ها برداشت کردند بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند و طبیعتا به مشکل برخوردند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص دلیل ایجاد مشکلات از سوی تعاونی های اعتباری برای مردم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در هفته قوه قضاییه گفت: وزارتخانه تعاون سابق مجوز تعاونی های اعتباری را صادر کرده است و این تعاونی ها شروع به کار کردند و به مرور زمان خارج از تعهدات و وظایف خود فعالیت هایی انجام داده اند که مشکلاتی را ایجاد کرد و متأسفانه وزارتخانه مربوطه که مجوز این تعاونی ها را صادر کرده بود نظارتی بر روی کار این تعاونی ها نداشته است و بانک مرکزی هم اعلام کرده که چون مجوز این تعاونی ها را نداده، نمی توانند کاری انجام دهد.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در جهت مقابله با این موسسات، گفت: قوه قضاییه مکررا با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه جلساتی برگزار می‌کند و مشکلاتی که ممکن است از طریق این تعاونی‌ها برای مردم ایجاد شود را به آنها گوشزد می‌کند، همچنین با ستاد جرایم اقتصادی جلساتی در این رابطه تشکیل می‌دهیم و از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم گزارش‌های پولی و مالی زیادی تهیه می‌شود و در باب پیشگیری به مراجع مربوطه اعلام می‌شود.

13 سال کم کاری بانک مرکزی در اعطای مجوز به موسسات مالی اعتباری غیرمجاز

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی باشگاه خبرنگاران جون؛ با تاکید بر اینکه باید بابت مشکلاتی که از سوی موسسات مالی و اعتباری برای مردم ایجاد می شود، دستگاه های متولی را مورد خطاب قرار داد، گفت: ما معتقد هستیم بانک مرکزی می توانست نقش بهتری را در رابطه با موسسات مالی و اعتباری ایفا کند، به ویژه از سال 83 به بعد که قانون بازار غیر متشکل پولی به تصویب مجلس رسید.

الفت می گوید: بعد از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس ، آیین نامه های مرتبط با این قانون هم تصویب و به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد و در پی آن برای هر یک از دستگاه ها تعیین نقش و وظایف آنها مشخص شد.

وی تصریح کرد: قطعا از سال 83 باید موسساتی که عملیات بانکی آنها تایید نشده بود، منحل اعلام می‌شدند و جلوی فعالیت آن ها گرفته می‌شد اما امروز که نزدیک به 13 سال از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی می‌گذرد، هنوز این کار انجام نشده و بانک مرکزی باید پاسخگوی فقدان نظارت و یا نظارت ناموثر خود بر روی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برای بانک مرکزی وظایفی تعریف شده و ابزار و نیروی انسانی متخصص هم در اختیار آن قرار داده اند و با این وجود می تواند با استفاده از این ابزارها وارد میدان شود و جلوی آسیب های بیشتری را بگیرد.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: کوتاهی بانک مرکزی در پدید آمدن مشکلاتی مانند موسسه کاسپین به دلیل نظارت ضعیف و عدم اطلاع رسانی به موقع، روشن است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس کل بانک مرکزی سوال کند چون وی از مجلس رای اعتماد نگرفته است؛ بنابراین نمایندگان راهی جز سوال از رئیس‌جمهور ندارند. اگرچه این مشکل از دولت قبل آغاز شده است.

همچنین در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز 23 خرداد ماه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد،اسحاق جهانگیری با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می‌کند که لازم است بصورت جدی با آن‌ها برخورد شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.

تشکیل پرونده های سنگین در قوه قضاییه برای تعاونی های اعتباری غیر مجاز

حجت الاسلام محسنی اژه ای می گوید: ده‌ها و صدها شرکت تعاونی اعتباری در کشور وجود دارد و مسئولیت آن‌ها برعهده دولت و بانک مرکزی است، موسسه‌ای در حال فعالیت است که 400 شعبه در کشور دارد تنها از یک تعاونی آن یک میلیون نفر به قوه قضاییه شکایت کرده‌اند.

موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج تنها یک نمونه از موسساتی است که در سالهای اخیر هزاران پرونده از سوی سپرده گذاران آن به دستگاه قضایی ارسال شده است.

محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج که یکی از موسساتی است که برای مردم مشکلات زیادی را در چند سال گذشته ایجاد کرده ، گفت،: پرونده موسسه ثامن الحجج بعد از تحقیقات در دادسرا به شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

وی افزود: این پرونده دارای نواقصی بود که برای رفع آنها مجدد به دادسرا ارسال شد که به محض ارجاع مجدد آن به دادگاه کیفری، قضات مطالعه این پرونده را آغاز می کنند.

همچنین غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرنگار قضایی باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اینکه اصل کیفر خواست صادر شده برای موسسه ثامن الحجج با ادعای بانک مرکزی و دادستانی صادر شده است، گفت: برای این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران تعیین شعبه شده است اما هنوز تعیین وقت نشده، چرا که این پرونده یک پرونده سنگین با بیش از 90 جلد است.

وی افزود: به دلیل سنگین بودن این پرونده، کارشناسان و قضات در حال مطالعه آن هستند که اگر نقصی در پرونده وجود داشته باشد رفع نقص و یا مجدد به دادسرا ارسال کنند، در غیر این صورت، اگر نقصی مشاهده نشد برای آن تعیین وقت می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران حجم مالی این پرونده را بیش از 12 میلیارد تومان اعلام کرده است.

پیش از این سخنگوی قوه قضاییه در دوازدهمین نشست خبری خود درباره پرونده ثامن الحجج از به مزایده گذاشتن برخی اموال این موسسه اعتباری خبر داد و گفت: سه هزار و ٥٠٠ هزار میلیارد از مطالبات مردم باقیمانده است که از این میزان دو هزار میلیارد تومان تعهد شده است.

در شرایطی که تمام مسئولان کشور در سه قوه اعتقاد دارند موسسات و تعاونی های اعتباری غیر مجاز امروز به یک مشکل اساسی برای کشور و مردم تبدیل شده است و تمام آنها بر روی نظارت بر این موسسات تاکید دارند اما تنها حرف و صحبت حواشیموسسات مالی اعتباری غیرمجاز نمی تواند دردی از سپرده گذاران تعاونی های غیر مجاز کم کند وآنها همچنان منتظر هستند که آیا می توانند روزی به پول خود دست پیدا کننداز طرفی مردم هم باید هشیار باشند و فریب سود های بالای این موسسات را نخورند.

گزارش از شیما جعفرزاده

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۲۷۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیسی برای مقابله با بنگاهداری بانک ها

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت مردمی به استان سمنان، با حضور در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد تولیدی‌ و صنعتی سمنان از حضور در این مراسم و نیز یکی از کارخانه‌های احیا شده ابراز خرسندی کرد و گفت: در وهله اول از لطف خداوند و سپس از تلاش‌های همه کسانی که برای بازگشت این ۲۰۱ واحد تولیدی به چرخه تولید زحمت کشیدند، قدردانی می‌کنم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به گزارش استاندار درباره این‌که در کنار تلاش برای احیای واحدهای راکد، تلاش شده از تعطیل و راکد شدن واحدهایی که دچار مشکل بودند هم جلوگیری شود، افزود: طبق گزارشی که ارائه شده با احیای این واحدها حداقل ۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی نیز ایجاد شده است. شاخص‌های ما نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان سمنان کاهش و اشتغال افزایش یافته و حتی بعضی از واحدها دنبال نیروی کار هستند که این خبر بسیار خوبی است.

وی با بیان این‌که «سمنان می‌تواند استان نمونه اشتغال، تولید، کار دانش‌بنیان و رونق و رشد تولید باشد»، تصریح کرد: نرخ تورم در استان کاهشی و نرخ رشد اقتصادی افزایشی است، اینها همه شاخص‌های خوب و قابل تقدیری است که در استان سمنان داریم.

رئیس‌دولت سیزدهم با اشاره به این‌که «رفع مشکلات اقتصادی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی در گروه رونق تولید است»، اظهار داشت: تمام تلاش‌ها باید بر این محور باشد که تولید افزایش یابد. قاچاق کالا مانعی در مسیر تولید و در واقع خنجری بر پشت نظام تولید است که تولید و اشتغال را مختل می‌کند و مبارزه با قاچاق اقدامی در جهت رونق تولید است.

وی ایجاد اشتغال و رشد تولید را محورهای اصلی دستور کار دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه شده تا کنون حدود ۸ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی راکد احیا شده که قابل تقدیر است و امیدوارم همه واحدهای دیگر راکد هم به چرخه تولید بازگردند. همین واحدهای تولیدی که امروز از نمایشگاه آنها بازدید کردیم اعلام کردند که هدف‌گذاری‌های خوبی در جهت رشد تولید برای آینده کرده‌اند که مایه خرسندی است.

وی با اشاره به آن دسته از واحدهای تولیدی که در اثر بروز مشکل از سوی بانک‌ها تملک می‌شوند اشاره کرد و گفت: متاسفانه این واحدها به دلیل اشتغالات بانک‌ها به مسائل بانکی دچار رکود می‌شوند، اما این شایسته نیست که این واحدها به این شکل از تولید بازبمانند. در جریان بازدید ما از نمایشگاهی که در حاشیه این مراسم برگزار شده پیشنهادی مطرح شد که کارگروهی با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و ستاد احیا تشکیل شده و در راستای خودداری بانک‌ها از بنگاه‌داری این واحدها را راه‌اندازی کرده و به بخش خصوصی واگذار کنند.

رئیسی در ادامه به شعار سال اشاره کرد و تحقق آن را نیازمند ساز و کارهایی دانست و افزود: یکی از بخش‌هایی که در تحقق مشارکت مردم در راستای جهش تولید بسیار سهم دارد،‌ بخش تعاونی است؛ تعاونی‌ها و افرادی که توانایی، امکان و انگیزه دارند با همکاری وزارت تعاون و دیگر بخش‌های مربوطه به میدان بیایند چرا که امسال یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید، میدان دادن به تعاونی‌هاست.

وی حضور تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد را بسیار اثربخش توصیف و تصریح کرد: حضور تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد از جلوه‌های مهم مشارکت مردمی در جهش تولید خواهد بود. تحقق شعار سال نیازمند مشارکت و تلاش همه بخش‌های دولتی، فعالان اقتصادی، بخش خصوص و تعاونی است. دولت در این مسیر همه حمایت‌های مالی، تسهیلاتی و حقوقی را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی به عمل خواهد آورد تا جهش تولید تحقق یابد.

وی تاکید کرد: همانگونه که وعده صادق با همت جوانان این کشور تحقق یافت و باعث ذلت رژیم صهیونیستی و حامیانش شد، جهش تولید نیز با مشارکت شما مردم و جوانان کشور تحقق خواهد یافت. برنامه جدی دولت مردمی حمایت از تولید، کار و کارگر است و در این راستا رفع مشکلات معیشتی و مسکن کارگران نیز مورد توجه دولت است و مقرر شده با فعال شدن تعاونی‌های مسکن در واحدهای تولیدی و کارخانجات رفع دغدغه کارگران در زمینه مسکن نیز به طور جدی دنبال شود.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896679