رحیمی: تداوم مشورت رئیسجمهور با رهبری در انتخاب وزرا/این مشورت نافی آزادی نمایندگان نیست
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۰۹۰۳
یک عضو فراکسیون امید با بیان اینکه براساس اخبار موثق رئیسجمهور برای تعیین نهایی وزرا با مقام معظم رهبری مشورت کرده و این مشورتها تداوم دارد، تاکید کرد که مشورت رئیسجمهور با رهبری نافی اختیاراتش و آزادی عمل نمایندگان نیست.
علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی مسئولیت انتخاب وزرا و معرفی آنها به صحن علنی جهت اخذ رای اعتماد با رئیسجمهور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: رئیسجمهور در تعیین نهایی وزرا به خصوص در مورد وزرای پیشنهادی که نمایندگان نسبت به آنها مخالفتی دارند، با مقام معظم رهبری مشورت کرده است که این مشورت ها تا زمان تعیین نهایی و قطعی ادامه خواهد داشت.
نماینده تهران با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسی در مورد تفکیک قوا گفت: مشورت رئیسجمهور با رهبری تعارضی با این اصل قانونی ندارد. مشورتی که گرچه الزام و تکلیف قانونی نیست اما عرفا تبدیل به فرآیندی خیراندیشانه شده که در ادوار گذشته نیز توسط روسای جمهور انجام می شده است.
رحیمی همچنین گفت: از طرف دیگر براساس اصل ۸۸ قانون اساسی نمایندگان مجلس در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و بعد از ارزیابی کامل وزرای پیشنهادی رایشان را اعمال می کنند. از این رو مشورت رئیسجمهور با رهبری نافی اختیارات و آزادی عمل نمایندگان در اعلام نظر و رای اعتماد آنها نیست.
وی در پایان تاکید کرد: صرف نظر از اینکه وزرای وزارتخانه های کلیدی یا همه وزرا موضوع مشورت رئیسجمهور با رهبری باشند، این رویکرد باعث تقویت رئیسجمهور و کابینه دوازدهم می شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۰۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب و معرفی شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در مراسمی ظهر امروز سه نفر از حقوقدانان استان بوشهر بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
در این نشست با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: 3 نفر از حقوقدانان سلیمالنفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شدهاند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدیزاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام میشود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است.
در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمیسازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد 1401 رئیس جمهور و به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوقالذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب میشوید.
انتهای پیام/190