به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

دولت دوازدهم اقتصاد ایران را از بن‌بست رکود و توسعه‌نیافتگی خارج کند

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۱۲۲۳

دولت دوازدهم به زودی با معرفی وزرای خود به مجلس شورای اسلامی وارد فاز اجرایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت : امید مردم و فعالان اقتصادی این است که دولت دوازدهم با درس گرفتن از برخی کاستی‌ها با دقت و سرعت اقتصاد ایران را به سمت توسعه هدایت کند. سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران درس‌های زیادی داشت و با نگاهی منصفانه باید بیان کرد که نتایج نسبتا مطلوبی هم به همراه آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود : محصول چهار سال گذشته در چند جمله خلاصه می‌شود: ایجاد ثبات ، اعمال سیاست‌های درست به‌جای اجرای تدابیر غیرکارشناسی، از بین بردن خطاهای قبلی به‌جای تکرار آنها و در نهایت احترام به نظر کارشناسان و صاحب‌نظران به‌جای یکدندگی در تصمیم‌گیری‌ها. البته که چهار سال گذشته کاستی‌هایی هم به جا گذاشت که مهم‌ترین آنها رفتارهای کمتر شجاعانه برای از بین بردن ایرادهای ساختاری اقتصاد ایران بود.
خوانساری گفت : دولت دوازدهم به نوعی نقش دولت «وحدت ملی» را بر عهده دارد؛ چراکه قرار است این دولت راه توسعه پایدار کشور را باز کند. در آستانه معرفی کابینه، این موضوع از دو منظر شیوه انتخاب وزرا و انتظارات از آنها قابل تامل است.

ویژگی انتخاب وزرا

وی گفت : نکته اول، شایسته‌سالاری است ، اداره اقتصاد ایران در چهار سال پیش رو نیاز به مدیران و دولتمردانی کارآمد و با کارنامه روشن دارد. دولت برای انتخاب وزرا بیش از هر نکته‌ای باید به موضوع شایسته‌‌سالاری توجه نشان دهد. مدیری شایسته حتی اگر در جناح سیاسی مقابل هم باشد، می‌تواند به کابینه راه یابد. اقتصاد ایران به سبب نارسایی‌های موجود به مدیرانی توانمند نیاز دارد که قدرت تصمیم‌گیری و توان اجرا را در کنار تسلط به اصول و فنون حوزه مربوطه داشته ‌باشند.
خوانساری افزود : موضوع دوم، جوان‌گرایی است ، خلاقیت از دل جوانی بیرون می‌آید و کارآیی محصول نوآوری در رفتارها است. میانگین سنی وزرای کابینه یازدهم 62 سال بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که عمری تجربه‌اندوزی و پختگی مدیران هم باید همچنان در خدمت اقتصاد کشور باشد. به همین دلیل ترکیبی از مدیران باتجربه ولی بانشاط و مدیرانی جوان و باانگیزه می‌تواند ساختاری منطقی برای کابینه دوازدهم بسازد. از این رو، دولت دوازدهم باید در انتخاب وزرا یا معاونان وزرا و مدیران کلیدی کشور به عنصر جوان‌گرایی توجه کند. این دولت می‌تواند وزرای چند دهه آینده کشور را نیز تربیت کند و پشتوانه اجرایی قوی برای دوره‌های بعدی بسازد.
موضوع سوم، هم اقتدار است.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت : یکی از کاستی‌های دولت یازدهم نداشتن اقتدار لازم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا بود. شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری مهم‌ترین ویژگی یک مدیر است. اکنون در آستانه انتخاب وزرای کابینه دوازدهم، دولت باید توجه داشته ‌باشد که اقتصاد ایران به افرادی نیاز دارد که بتوانند در مورد موضوعات مهم اقتصادی کشور مقتدرانه عمل کنند.
چهارم، همراهی مدیران با بخش‌خصوصی: دولت باید در انتخاب وزرای اقتصادی کابینه و سپس مدیران میانی به این اصل توجه کند که افرادی با بینش ‌روشن در مورد همراهی با بخش ‌خصوصی برگزیند. اسناد بالادستی تاکید بر واگذاری امور به بخش ‌خصوصی دارند و بنابراین اگر مدیری معتقد به این دیدگاه و مکلف به اجرای آن نباشد، قطار توسعه اقتصاد ایران را از ریل خارج می‌کند یا حداقل اینکه حرکت را در این مسیر آهسته می‌کند.

انتظارات از کابینه دوازدهم

وی گفت : برای اصلاح نظام بانکی باید تلاش شود ؛ تقویت تولید بدون پشتوانه نظام بانکی کارآمد و سالم ممکن نیست. عاجل‌ترین اقدام دولت باید طی ماه‌های آینده مشورت و دریافت نظرات کارشناسی در مورد اصلاح نظام بانکی کشور باشد. موضوعاتی مانند بنگاهداری بانک‌ها، تعیین نرخ سود، معوقات بانکی و ارائه تسهیلات به تولید از مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که طی سال‌های گذشته به‌عنوان معضل باقی مانده و اکنون باید با سرعت و شجاعت در مورد آنها تصمیم گرفت. اصلاح نرخ ارز: تقریبا تمامی خبرگان اقتصادی ایران بر این اعتقادند که ارز دونرخی سرمنشأ فساد و رانت در اقتصاد ایران است. اکنون زمان آن رسیده که دولت دوازدهم بدون در نظر گرفتن ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی، به سرعت به سمت تک‌نرخی کردن و واقعی ‌کردن نرخ ارز برود. این اقدام می‌تواند حرکتی در راستای مبارزه با فساد و کمک به تولید و صادرات کشور باشد.

قیمت حامل‌های انرژی

خوانساری تصریح کرد : توزیع پول در میان مردم به بلای جان کشور بدل شده‌است. با تزریق پول و یارانه‌های نقدی یا کالاهای سوبسیدی یک ملت ثروتمند نمی‌شود. این تولید و تجارت است که یک ملت و دولت را ثروتمند می‌کند. شرط خروج از رکود، استفاده بهینه و منطقی از منابع کشور است و نه هزینه کردن آنها در شکل یارانه‌های نقدی و غیرنقدی. از این رو واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و مصرف آن در تولید گامی مهم در رونق و شکوفایی اقتصاد خواهد بود.

محیط زیست و آلودگی هوا

وی گفت : متاسفانه فرآیند توسعه در برخی استان‌های صنعتی کشور به دلیل مشکلات زیست‌محیطی و کمبود آب دچار بحران جدی شده ‌است. به همین دلیل دولت باید برنامه‌ای مدون و اجرایی برای موضوع محیط زیست و جلوگیری از تخریب بیش از اندازه منابع زیرزمینی آب کشور داشته‌ باشد. نباید از یاد برد که صنایع کشور و در صورت کلی جامعه ایران طی سال‌های گذشته به دلیل همین بحران‌های زیست‌محیطی و مصرف بیش از حد منابع زیرزمینی آب کشور، هزینه‌های بسیاری داده‌اند.

آرامش سیاسی

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد : اقتصاد در فضای آرام سیاسی، رشد پیدا خواهد کرد. هر از گاهی از جایی در گوشه و کنار عالم سیاست، صدایی بلند می‌شود که نگرانی‌های عمومی را دامن می‌زند. توسعه ملی بدون اتحاد سیاسی معنا ندارد. ایجاد آرامش سیاسی و اجتماعی لازمه تولید و توسعه است. برای توسعه باید در حاکمیت، اجماع ایجاد شود.
سرمایه‌گذاران خارجی: استقلال اقتصادی هرگز به معنای ایجاد نظام بسته اقتصادی به دور ایران نیست. هیچ ملتی حتی توسعه‌یافته، همه نیازهای خود را تولید نمی‌کند و همه کشورها در پی کشف مزیت نسبی تولید در درون خود هستند و نه استغنای مطلق از دیگران. به همین دلیل است که امروز باید به دقت و درایت راهی منطقی و در خدمت توسعه ملی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ایجاد و باز کرد. دولت دوازدهم باید به‌صورت اجرایی و دقیق روش‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد کند.

همراهی با کارآفرینان خوانساری افزود : واقعیت این است که نظام اقتصادی ایران بیش از آنکه حامی کارآفرینان و نیروهای انسانی نخبه باشد، با آنها ستیز می‌کند. آمارهایی که در مورد فرار نخبگان از کشور منتشر می‌شود تاییدی بر همین ادعا است. کارآفرینان می‌آیند، تلاش می‌کنند و در پیچ‌وتاب فضای نامساعد کسب‌و‌کار ناامید می‌شوند و می‌روند. این رویه‌ای است که بالاخره باید با عزمی واقعی اصلاح شود.
جان کلام اینکه دولت دوازدهم با سرمایه اجتماعی که در کنار خود می‌بیند و اتکای هرچه بیشتر به دانش و منطق اقتصادی و البته با استفاده از پتانسیل‌های موجود می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست رکود و توسعه‌نیافتگی خارج کند. این نه‌تنها یک خواسته اقتصادی، که نیازی ملی است. بنابراین بهتر است که امروز، هم خردمندانه انتخاب و هم مقتدرانه عمل کنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۱۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توانایی ایران در وصل شدن گذر جنوب شرق به اروپای شرقی

تین نیوز

ایران در حالی حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و در حد ۲ درصد است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.

طبق آمارهای منتشر شده بین المللی هم اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می رسد. اما آمارهای استخراج شده نشان می دهد این سهم در ایران کمتر از ۲ درصد است.

مناطق ساحلی بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب های تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.

به دلیل وجود ظرفیت های عظیم دریایی کشور، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بهروز آقایی مدیر کل سابق بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دریا محور تا این حد ضعف داریم و چه اقداماتی باید انجام داد تا مسیر را هموار کرد؟ گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۲ و ۸۳ در خصوص اقتصاد دریا اعلام کردند که هر زمان که به دریا رسیدیم متوقف شدیم و این صحبت کاملا تخصصی و درست است. در حال حاضر وضعیت نسبت به سنوات گذشته بهتر شده است.

در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری در این خصوص می توان برای تسریع در نتیجه ارائه کرد؟ گفت: به هر حال یک سری از اقدامات می تواند کمک حال باشد. در حوزه ترانزیت می توانیم یک سری هم افزایی با همه ارگان ها ایجاد کنیم. یک سری اختیارات هم می توان در خصوص نظام تعرفه ای اگر بیشتر باشد به سازمان بنادر و دریانوردی تا شاید وضعیت بهتر شود.

گفت: در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که یک سری اقدامات بزرگتر را در حوزه اقتصاد دریا محور و در برنامه هفتم توسعه دید. مثل نیروی انسانی و توسعه فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی نیاز است که پررنگ تر دیده شود.

کارشناسان بر این باور هستند که ایران در منطقه ای قرار دارد که می تواند گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی از طریق ترکیه وصل کند. کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

ایران گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند

بهنوش موسوی رئیس اداره سرمایه گذاری بندر امام خمینی (ره) در این خصوص می گوید: ایران در نقطه ای قرار دارد که گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند. با این حساب ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود است. پس این یک تلاشی را می طلبد که همه این زنجیره با هم کمک کنند که ما بتوانیم سهم بیشتری را از اقتصاد دریا محور در منطقه داشته باشیم.

او می گوید: کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

به گفته مقامات مسئول سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه هفتم به دو موضوع اقتصاد دریا و ترانزیت تاکید شده، می توان با قاطعیت گفت که هر چقدر در این دو بخش سرمایه گذاری صورت بگیرد، هزینه ها در این دو حوزه بعد از مدتی برگشت داده می شود.

نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم

محمدمهدی سالاری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه ۱۵ حوزه تخصصی در زمینه زیست بوم کسب و کارهای دریای احصا شده است، می گوید: سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور کم است و باید نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم.

او معتقد است حال اگر می خواهیم توسعه دریا محور در کشور رخ دهد باید تلاش کنیم این زنجیره های ارزش رشد کند. متاسفانه نسبت به این حوزه توجه مناسبی نشده و سهم ما از اقتصاد جهانی بسیار کم و اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور نیز سهم کمی دارد.

کسب و کارها در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند

سالاری با بیان اینکه کسب وکارهای ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند، گفت: توسعه زیرساخت گردشگری، شیلات و خدمات دریایی، توسعه فناوری های دریایی، سامانه پرداخت اینترنتی و سامانه های اعتباری، تامین و توزیع کالاهای دریایی، ساخت و خرید شناور و رزرواسیون گردشگری از جمله حوزه های اولویت دار برای سرمایه گذاری در اقتصاد دریا هستند.

مهم ترین حوزه ها در اقتصاد دریا حمل و نقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعه های کشتی سازی و صنایع مرتبط با آن ها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریاها است که توجه به ابعاد مختلف آن ها در نهایت موجب افزایش اشتغال زایی در این حوزه می شود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.

در شاخص های اقتصاد دریا یک شغل مستقیم چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می کند

در شاخص های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال زایی و رشد اقتصادی است.

به نظر می رسد با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به عنوان دروازه های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور، امری الزامی است بنابراین ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش ضرورت دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید