تضمین امنیت سرمایه گذاری در ایران، پیام توتال به جهان
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۱۶۳۵
امضای قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال در کنار تمام امتیازهایی که برای صنعت انرژی کشورمان داشت، حاوی یک پیام روشن بود، اینکه ایران بازاری قابل اعتماد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، تیرماه 96 به نیمه نرسیده بود که پس از قرارداد خرید 100 فروند هواپیما دومین قرارداد ایران و فرانسه زیرسایه برجام منعقد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در قراردادی که ارزش آن به 4.8 میلیارد دلار میرسد قرار است که شرکت فرانسوی توتال فاز 11 پارس جنوبی را توسعه دهد، این قرارداد که پس از هفت ماه از امضای موافقتنامه امضای اصولی (HOA) فاز 11 پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران امضا شد، اولین معامله عمده نفتی در شرایط لغو تحریمها محسوب میشود.
با امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، روزانه 56 میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده میشود و توسعه این فاز معادل توسعه یک میدان نفتی با ظرفیت روزانه 410 هزار بشکه در روز است.
مواردی که گفته شد تنها گوشهای از تعهدات شرکت توتال در برابر قرارداد با ایران است، تعهداتی که تا به امروز هیچ شرکت داخلی نتوانست آنرا بر عهده بگیرد، هرچند که با ورود سرمایه گذاران خارجی به حوزه نفت، توان استخراج طلای سیاه از سکوهای نفتی ایران در میدانهای مشترک افزایش مییابد و مهمتر از آن، مهندسان نفتی و فعالان این حوزه به فناوریها و تکنولوژیهای روز دنیا دست پیدا میکنند، در این میان عدهای مخالفان ورود سرمایه گذاران خارجی به حوزه انرژی هستند.
عدهای وابسته به برخی جریانهای سیاسی قرارداد وزارت نفت با توتال را قرارداد یکطرفه به نفع فرانسویها میدانند و مدعی هستند که امتیازهای داده شده به توتال بسیار قابل توجه است، اما عالی ترین مقام وزارت نفت، بیژن زنگنه که تجربه چند ساله در سکان داری این وزارتخانه را دارد، با زیر سوال بردن سیاه نماییهای مخالفان، معتقد است که بهترین قرارداد در سطح جهان، توافق امتیازی است، در عین حال که سرمایه گذار خارجی باید انگیزه ورود به بازار ایران را داشته باشد.
امضای قرارداد با توتال به غیر از گشایشهایی که در صنعت نفت و انرژی کشورمان خواهد داشت و میتواند به درآمدهای نفتی ایران در رقابت با کشورهای همسایه بیفزاید، پیامی دیگر هم دارد که قطعا در جذب سرمایه گذار خارجی در سایر حوزهها هم تاثیر گذار است، ورود شرکت قدرتمند فرانسوی به بازار نفت ایران به معنای امنیت سرمایه گذاری در کشورمان است و میتواند نقطه اتکایی برای سایر شرکتهای خارجی باشد، اما در این میان برخی جریانهای داخلی برای تسویه حساب با دولت، مانع استمرار این رویه میشوند.
فرصتی برای دستیابی به فناوریهای جدید نفتی
یکی از ادعاهای مخالفان امضای قرارداد با توتال این است که شرکتهای داخلی توان ورود به این پروژه را داشتند و دولت با وجود ظرفیتهای شرکتهای داخلی نباید این فرصت را در اختیار خارجیها بگذارد، حال باید از مخالفان پرسید چرا تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته برای پذیرفتن اجرای این پروژهها اعلام آمادگی کند یا اینکه چرا پروژههای نفتی در مقیاس کوچکتر از توسعه فاز 11 پارس جنوبی که پیمانکاران داخلی در آن حضور دارند، در اجرا با تاخیر مواجه شده است؟
در این باره حبیب الله بیطرف، معاون وزیر نفت با اشاره به ورود سرمایه گذاران خارجی به پروژههای حوزه انرژی در کشور گفت: به طور قطع استفاده از ظرفیت سرمایه گذارهای خارجی در پروژههای نفتی اجتناب ناپذیر است و اگر شرکتهای ایرانی و سرمایه گذاران داخلی توان حضور در این پروژههای سنگین و کلان نفتی را داشتند باید این پروژهها پیش از اینها انجام میشد.
وی افزود: از سوی دیگر دولت هم توان تامین اعتبارهای چنین پروژههایی را ندارد، باید بپذیریم که دولت حتی در تامین بودجه عمرانی هم با مشکلات متعددی مواجه است به طوری که به دلیل کمبود درآمدها در سال بین 15 تا 50 درصد بودجه عمرانی دستگاههای مختلف محقق میشود.
معاون مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه تجربه نشان داده که بخش خصوصی توانمند در این خصوص در داخل کشور وجود ندارد، تصریح کرد: شرکتهای خصوصی نمیتوانند حجم عظیم سرمایه گذاریها در پروژههای نفتی را تامین کنند، چنانکه چندین شرکت داخلی سه سال است که قادر به تامین منابع مالی ساخت 8 پالایشگاه در سیراف نشدهاند و توانایی کافی برای اجرای این پروژه را ندارند، شرکت فعال در این پروژه هم اکنون به دنبال این هستند که بتوانند برای اجرای پروژه وام خارجی بگیرند.
بیطرف عنوان کرد: خسارت سنگینی در تاخیر اجرای این پروژهها متحمل میشویم، هم زمان را از دست میدهیم و هم کیفیت و اعتبارات را، بنابراین باید اجازه دهیم شرکتها وسرمایه گذارانی وارد پروژه شوند که با حفظ منافع ملی و منافع کشورمان، بتوانند در چارچوب استانداردها مسئولیت اجرای پروژههای نفتی را بر عهده بگیرند.
معاون وزیر نفت با اشاره به الزام ورود تکنولوژی و فناوریهای جدید در قراردادهای جدید نفتی، گفت: یکی از شروط مهم ورود شرکتهای خارجی که در قراردادهای جدید نفتی بر آن تاکید شده، انتقال فناوریهای جدید در حوزه مدیریت پروژه، مهندسی و مدلهای جدید تامین مالی پروژههاست، قطعا با عقد این قراردادها با شرکتهای خارجی از جمله توتال به دستاوردهای مهمی در حوزه انرژی دست خواهیم یافت.
تاخیر در سرمایه گذاری به نفع رقبا تمام میشود
سید عماد حسینی، معاون سابق وزیر نفت نیز خطاب به منتقدان ورود شرکتهای خارجی از جمله توتال به پروژههای نفتی گفت: از رفتار برخیها تعجب میکنیم، اگر سرمایه گذار خارجی نتوانیم جذب کنیم مدعی میشوند دولت در جذب سرمایههای خارجی ناتوان است و حالا که سرمایه گذار قدر بینالمللی وارد پروژههای نفتی شده باز هم به عملکرد دولت انتقاد دارند.
وی افزود: در حوزههای مختلف از جمله انرژی، ظرفیتهای زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، حال که در دولت و بخش خصوصی اعتبارهای مورد نیاز برای فعال سازی این ظرفیتها وجود ندارد بهترین راهکار استفاده از توان سرمایه گذاران خارجی است.
حسینی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار خارجی موضوع جدیدی نیست و در دولتهای گذشته هم مسئولان درصدد جلب اعتماد سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی بودند، تصریح کرد: سالهای گذشته بحث برنامههای توسعهای در حوزه نفت با قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای فایناس پیش میرفت، اما شرکتهای خارجی در این شرایط انگیزهای برای ورود به بازار ایران و پروژههای کشورمان نداشتند.
وی عنوان کرد: در دولت یازدهم پس از برجام و با تصویب قراردادهای جدید نفتی برای سرمایه گذاران خارجی انگیزهای ایجاد شد، زیرا محتوای این قراردادها برپایه معامله برد- برد برای دو طرف است، باید بپذیریم که تنها قرارداد امتیازی است که میتواند برای شرکتهایی که قرار است سرمایه خود را خرج پروژههای کشورمان کنند، جذاب است و در حالی که شرکتها از ورود به پروژههای کشورمان کسب درآمد میکنند فعالان صنعت نفت هم صاحب فناوریها و تکنولوژیهای جدید میشوند.
معاون سابق وزیر نفت تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که کشورهای همسایه در انزوای ایران حاصل از نبود فناوریها و توان برای استخراج نفت، به سهم بیشتری از میدانهای مشترک دست پیدا کردهاند و ما با تاخیر در اجرای پروژهها سهم خود را از دست میدهیم.
حسینی ادامه داد: مهندسی ارزش در اجرای پروژهها بسیار اهمیت دارد، همان چیزی که از آن غافل ماندهایم، اگر قرار باشد در اجرای پروژهها و عملیات هم زمان را از دست بدهیم و هم کیفیت و سرمایه، هر سرمایه گذاری میتواند به حوزه نفت وارد شود.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون برای استفاده بیشتر از میدانهای مشترک با کشورهای همسایه در رقابت نیستیم، بلکه رقبای ما شرکتهای قدر صاحب نام در صنعت نفت و انرژی هستند که در کشورهای همسایه مستقر شدهاند، گفت: برای رقابت با این شرکتها برای دست یافتن به منابع بیشتر نیاز به دستیابی به فناوری جدید داریم و حالا که شرایط دستیابی به دانش جدید در حوزه نفت محقق شده عدهای در داخل کشور نباید مانع ایجاد کنند.
منبع: شانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۱۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دولت میخواهد کارتهای سوخت را حذف کند؟
طی روزهای های گذشته خبرهایی مبنی بر جمع آوری کارتهای سوخت در جایگاهها در رسانهها منتشر شد، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی با تکذیب این خبر اعلام کرد: تا زمانی که دولت تصمیم خاصی در زمینه مصارفی که بیشتر از سهمیه کارت وجود دارد؛ اتخاذ نکند، کارتهای جایگاهداران کلا جمعآوری نمیشود.
علیاکبر عربعامری اظهار کرد: ما در اسفند به ازای هر دو نازل یک کارت تعبیه کرده بودیم که در جایگاههای پرتردد در اختیار جایگاه قرار داده میشد و در جایگاههای خلوت نیمی از کارتها در اختیار جایگاهدار قرار میگرفت در ایام تعطیلات باتوجه به اینکه حجم مسافرتها افزایش پیدا میکند ما تعداد کارتهای آزاد جایگاه را اضافه کردیم یعنی مخصوصا در مسیرهای پرتردد تعداد کارت جایگاه را از ۲ برابر تا ۴ برابر افزایش دادیم این شرایط مربوط به شرایط سفر بود و بنا داریم بعد از تعطیلات عید فطر و یا ابتدای اردیبهشت ماه تعداد کارتها را به حالت عادی برگردانیم، یعنی کارتهای مازاد زمان سفر را جمعآوری میکنیم.
نحوه درخواست صدور کارت سوختمهدی سید هاشمی، مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا در این خصوص اظهار کرد: ارائه خدمات به مردم باید از درگاههای مختلف انجام شود یعنی خدمات به مردم هم باید از طریق اینترنت باشد و هم مراجعه حضوری تا مخاطب برای انجام شدن کارش قدرت انتخاب داشته باشد. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از سال گذشته اعلام کرد که تصمیم دارد روند صدور درخواست کارت سوخت را اینترنتی کند؛ یعنی چه خودروهای نوشماره و چه خودروهای دیگر (المثنی) برای درخواست کارت سوخت به صورت اینترنتی درخواستهای مردم را ثبت کنند. مسئله امنیت درخواست صدور کارت سوخت تا زمانی که در دفاتر پلیس +۱۰ انجام میشود، مشکلی وجود ندارد چرا که از اطلاعات کاربر کاملا محافظت میشود.
وی با اشاره به همکاری فراجا با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: جلساتی با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برگزار کردیم و هماهنگیهای لازم انجام شده و بررسیهای لازم انجام شده است و به جمعبندی خوبی رسیدهایم و در نهایت تا نیمه اردیبهشت ماه این سامانه آماده و معرفی میشود. این سامانه تولید شده توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است و فراجا صرفاً اطلاعات را با آنها تبادل میکند؛ یعنی هنگامی که فرد متقاضی در این سامانه درخواست برای صدور کارت سوخت را ثبت میکند اطلاعاتش اخذ و برای ما ارسال میشود و فراجا این اطلاعات را بررسی (صحتسنجی) و تایید یا عدم تایید را به این سامانه اعلام میکند.
صدور کارت سوخت چقدر زمان میبرد؟جعفر سالارینسب، درباره اعلام نظر شرکت پژوهش توسعه ناجی در رابطه با تحویل ۱۰ روزه کارت سوخت خودرو، گفت: به دلیل جزیرهای بودن اطلاعات مورد نیاز تولید کارت سوخت (شرکت پژوهش و توسعه ناجی، نفت و پست) زمان صدور و تولید کارت سوخت زمانبر بوده است؛ لذا شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تصمیم گرفته است که برای کوتاه کردن فرآیند تولید کارت هوشمند سوخت با ایجاد زیر ساختهای لازم نسبت به راه اندازی سامانه ثبت درخواست کارت سوخت در بستر اینترنت با همکاری شرکتهای فوق اقدام کند.
این امر مستلزم همکاری بی قید و شرط جهت ارائه اطلاعات خودروهای مورد نیاز برای ثبت درخواست و تولید کارت سوخت از طریق شرکت پژوهش و توسعه ناجی است که در صورت حصول نتیجه امکان راه اندازی درخواست اینترنتی صدور کارت سوخت در بستر اینترنت در کمترین زمان امکان پذیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در صورت پیاده سازی و حذف فرآیندهای سنتی و یکپارچه کردن فرآیندها کارت سوخت مردم و ارسال به موقع مرسولات توسط شرکت پست قطعا کمتر از ۱۰ روز کارت سوخت به دست متقاضیان خواهد رسید چرا که زمان تولید کارت سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بیشتر از ۴۸ ساعت زمان نمیبرد و از طرفی با سیستمی شدن فرآیندها باجه معطله پست صفر خواهد شد و خود متقاضی نیز میتواند هر لحظه فرآیند درخواست، تولید و ارسال کارت سوخت را از طریق همان سامانه رصد و پیگیری کنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
tags # بنزین سایر اخبار (تصاویر) عجیبترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خونآشام! حقایقی عجیب درباره اژدهای کومودو؛ از بچهداری بدون جفتگیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسانهای اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!