پوست اندازی کشاورزی مکانیزه مازندران در دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار ایرنا ، سنتی بودن کاشت و برداشت برنج به عنوان مهم ترین محصول کشاورزی مازندران در سال های گذشته همواره از دغدغه های مهم کشاورزان و مسئولان بوده و شرایط خاص حاکم بر اراضی شالیزاری سبب می شد تا بیشتر کارها به صورت دستی انجام شود.
برنج کاران مازندران در تمامی این سال ها در فصل کاشت و برداشت محصول با کمبود نیروی کار و افزایش دستمزد مواجه بودند و تن ندادن به هزینه سنگین این بخش هم سبب می شد تا محصولشان از بین برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مکانیزه کردن هر چه بیشتر کشاورزی مازندران با تاکید بر تامین اعتبار و ماشین های مدرن و مورد نیاز برای شالیزارهای استان سبب شد تا دغدغه کشاورزان در سال جاری به حداقل ممکن برسد و در بعضی مناطق استان بیش از 80 درصد شالیزارها به صورت مکانیزه کشت شود.
** اشباع مکانیزاسیون
مدیر شعب بانک کشاورزی مازندران در این باره گفت : کشاورزی مازندران بویژه در بخش برنج کاری در سال های 94 و 95 با پرداخت یکهزار و 584 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون برای خرید دستگاههای نشا کار ،کمباین های مخصوص برداشت شالی و تراکتور اشباع شده و دوران طلایی توسعه مکانیزاسیون را تجربه کرده است .
محسن صادقی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تنها در داخل زمین های کشاورزی متوقف نمانده است و کارشناسان جهاد کشاورزی و بانک در تکمیل زنجیره تولیدات کشاورزی نسبت به نوسازی ، باز سازی و اصلاح شالیکوبی ها بویژه خشکن ها اهتمام جدی به خرج داده اند.
وی با بیان اینکه در چهار ماهه امسال نیز 76میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در قالب 172 فقره پرونده پرداخت شده است ، اظهار داشت : ماشین آلات کشاورزی در زنجیره تولید باید پیشرفته و مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد.
همسو با این رویکرد ، بر اساس اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اصلاح و باز سازی یکهزار و 250 واحد شالیکوبی با هدف کم شدن ضایعات در مرحله تبدیل شلتوک به برنج سفید مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس مصوبه شورای کشاورزی مازندران ، صاحبان کارخانه های شالیکوبی باید تا 2 سال آینده نسبت به اصلاح و باز سازی با استفاده تجهیزات پیشرفته با دریافت تسهیلات موجود اقدام کنند.
مازندران با تولید سالانه حدود یک میلیون تن برنج سفید ، 42درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند ، به همین دلیل توجه دولت یازدهم به توسعه مکانیزاسیون در زنجیره شالیکاری در سه سال گذشته قابل توجه بوده است .
** تسطیح اراضی ، پیش شرط مکانیزاسیون
هر چند در حال حاضر حدود 40 درصد نشا و بیش از 90 درصد برداشت شالی در مزارع استان مازندران به صورت مکانیزه انجام می شود ، اما به دلیل کوچک و خرد بودن زمین های شالیزاری به کار گیری ماشین آلات پیشرفته سخت و تا حدودی غیر قابل اجراست و به همین دلیل اجرای طرح تسطیح و یکپارچه سازی زمین های شالیزاری 2 استان مازندران و گیلان مورد توجه دولت قرار گرفته است.
بر اساس برنامه ششم توسعه ، یکصد هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان های مازندران و گیلان یکپارچه سازی ، تجهیز و نوسازی می شود .
افزایش تولید در واحد سطح ،کاهش هزینه و از همه مهم تر کشت مجدد برنج از مزایای اجرای طرح تسطیح و یکپارچه سازی زمین های شالیزاری در کنار مکانیزاسیون است.
** آبیاری قطره ای ، مکمل مکانیزاسیون
مدیر شعب بانک کشاورزی مازندران یکی دیگر از حمایت های مهم دولت یازدهم در بخش استفاده بهینه از آب کشاورزی را آبیاری قطره ای با کمک بلاعوض 85 درصدی اعلام کرد.
وی گفت : پارسال 315 میلیاد ریال از اعتبارات بلاعوض آبیاری قطره ای در استان جذب و به بهره برداران پرداخت شد.
** بسته رونق تولید در کشاورزی
مدیر شعب بانک کشاورزی مازندران یکی از عملکردهای مهم این بانک را همسو بودن با اجرای طرح بسته رونق تولید دولت دانست و گفت : از آنجایی که اقتصاد اصلی استان بر پایه تولیدات محصولات کشاورزی است ، حمایت از صنایع وابسته به کشاورزی ضروری و مهم است.
وی اضافه کرد : به همین دلیل بانک کشاورزی مازندران پارسال با ارائه یکهزار و 314 میلیارد ریال تسهیلات در قالب 539 پرونده ، حدود 48 درصد تسهیلات بسته رونق تولید استان را پرداخت کرد.
صادقی مصوبه برخورداری مازندران از تسهیلات یکهزار و 985 میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی را فرصتی برای توسعه همه جانبه کشاورزی صنعتی استان دانست و گفت : تا کنون با 65 نفر از متقاضیان بخش های مختلف کشاورزی به مبلغ 314میلیارد ریال قرار داد منعقد شده است.
** پرداخت 536 میلیارد ریال تسهیلات یارانه ای به باغداران
بارش برف و کاهش دمای بی سابقه هوا به 15 تا 17 درجه زیر صفر در مازندران در اوایل آذرماه سال پیش که مصادف با برداشت مرکبات بوده ، سبب از بین رفتن نیمی از سردرختی باغداران و بخش عمده باغات مرکبات و کیوی این خطه شمال کشور شد.
دولت یازدهم در پی این خسارت با بررسی های کارشناسی با هدف تنظیم بازار مرکبات و کمک به باغداران ، هفت بسته حمایتی در نظر گرفت که تمام آنها عملیاتی و اجرایی شده است.
مدیر شعب بانک کشاورزی مازندران یکی از هفت بسته حمایتی دولت به باغداران خسارت دیده را تسهیلات یارانه ای با سود 10 درصد عنوان کرد و بیان داشت : مبلغ 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با عاملیت بانک کشاورزی به باغداران خسارت دیده، سورتینگ داران و سایر فعالان کشاورزی استان اختصاص یافته که تاکنون 535 میلیارد و 820 میلیون ریال به بیش از هفت هزار باغدار خسارت دیده پرداخت شده و این روند همچنان ادامه دارد.
کشاورزان مازندران 72 نوع محصول تولید می کنند و در 15 نوع رتبه اول تا سوم را دارند .
برنج با 950 هزار تن ، مرکبات با حدود 2 میلیون و 200 تن ، کیوی با 95 درصد کل تولید کشور و صنعت طیور با در اختیار داشتن چرخه کامل و تولید 11 درصد گوشت مرغ کشور از جمله تولیداتی است که مازندران رتبه اول کشور را دارد.
خبرنگار : سید رضا هاشمی کروئی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
6990/1654

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۲۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجام ۶۰ نظر سنجی در موسسه افکارسنجی ملت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشور‌های پیشرفته تبدیل به رویه تثبیت شده گردیده، گفت: اکثر کشور‌ها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‎های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیند‌ها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند.   وی افزود: مجلس یازدهم به ریاست آقای دکتر قالیباف، با درک چنینی ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در حال حاضر که در روز‌های پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاورد‌های توین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهاد‌ها و سازوکار‌های ویژه مجالس نوین است.   وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیرا در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند.   نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای حل مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس که منجر به برگزاری بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری شد، بخشی از این اقدامات بود.   وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه سازی سازوکار‌ها و نهاد‌های مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صد‌ها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند. این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیزان است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و ... یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.   وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تاسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماهی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استان‌ها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه اندازی شده‌اند.   نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی موسسه افکارسنجی ملت در این دوره نیز، گفت: هدف از تاسیس موسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و یا ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.   وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم نمودن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که انشاالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح دستاورد‌های در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از ۴ دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه ۴ ساله نمود و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.   وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامد‌های مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.   نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی، چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.   وی ادامه داد: ابتکار تاسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکرد‌های مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکرد‌ها در مجلس راه‌اندازی شد که ۳ دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.   وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است.   نگاهداری در ادامه، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.   وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیند‌ها و عملکرد‌های مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملا به اجرا درآمد.   وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.   نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاور اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکارمجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و موثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست دکتر قالیباف را می‌توان بردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکرد‌های نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرات می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.