به نقل از «جماران»

ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۳۹۹۲

با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛ رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در جهت بهبود فضای کسب و کار/ تصویب دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

4.26 را به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

به گزارش جماران؛ متن کامل این مصوبات به شرح ذیل است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ 26/4/1396 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394 هیئت محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار ، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ، در اجرای مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی مصوب نمود ؛

1- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت ، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر می‌باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.

2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.

3- در موارد عدم ارایه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی ، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

4- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.

5- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه‌های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند لیست بیمه‌شدگان و پیمان‌های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.

بدین‌وسیله مراتب فوق برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اسحاق جهانگیری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442هـ مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه‌های موجود، « دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» (به شرح پیوست) را مورد تصویب قرار داد. بدین‌وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

اسحاق جهانگیری

«دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور»

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف - محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه­های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها است.

ب- دستگاه­های اجرایی: دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن (مصوب سال 1386) و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور؛

ج – مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز مجازی که مطابق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره 145/200 مورخ 11/06/1393)، وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.

د- مرکز: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار؛

ماده 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نیازمندی­های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت­های فنی لازم برای راه­اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه­ها و سامانه­های زیر و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.

o سامانه مجوزهای کسب و کار کشور

o پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور

o سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار

o مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور

ماده 3- دستگاه­های اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار، حدکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستم‌های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای پیاده‌سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه­های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.

ماده 5- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (1) سال پس از پیاده‌سازی مرحله نخست آن به گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام ­های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن‌ها محسوب و گزارش می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط می­باشد.

ماده 6- به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل بر‌خط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکرد مورد انتظار سامانه‌های موجود در مرکز، دستگاه­های اجرایی مرتبط به شرح جدول پیوست مکلفند خدمات مورد نیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاه­های اجرایی تبادل نمایند. نظارت، پیگیری و ارایه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.

ماده 7- وزارت کشور (استانداری‌ها) و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلفند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده از سوی مرکز را طی مدت زمان تعیین شده توسط قانون گذار (هفت روز به استناد تبصره (1) ماده 3 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند.

تبصره: در صورت مراجعه حضوری مردم، دستگاه­های مذکور مکلف به ثبت سیستمی و پاسخگویی به این شکایات در مرکز هستند.

ماده 8- کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند از درگاه این مرکز (از طریق کارپوشه ملی ایرانیان (E-box) یا صندوق تلفنی تعریف شده) نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذینفعان در حوزه­های مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب و کار ظرف مدت پنج (5) روز کاری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی مرکز فوریت­های کسب و کار حداکثر دو (2) ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 9- دستگاه­های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی موضوع اقدام نمایند.

ماده 10- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی ـ ساختاری مرکز را با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پست­های دراختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.

ماده 11- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص­های لازم برای سنجش عملکرد وضعیت دستگاه‏ها و پیشرفت کار در این زمینه را به منظور ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. شاخص‌های مذکور یکی از معیارهای سنجش عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی محسوب خواهد شد و نتایج آن به همراه رتبه‌بندی دستگاه‌ها ضمن اعلام در جشنواره شهید رجایی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

ماده 12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاه‏های اجرایی و انجام پیگیری‏های لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب‌نامه، گزارش عملکرد مرکز، دستگاه‌های اجرایی و پیشرفت تصویب‌نامه را در فواصل زمانی شش(6‌) ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.

دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات و خدمات پایه مورد نیاز مرکز ملی پایش محیط کسب و کار:

ردیف

نام دستگاه اجرایی

عنوان خدمت

1

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

کد پستی

نشان دهی مبتنی بر اطلاعات مکان محور GNAF

2

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

استعلام وسایط نقلیه

نظام وظیفه

پروانه اقامت

تاییدیه اماکن (در محدوده اختیارات و الزامات قانونی مربوط)

گواهی عدم اعتیاد

3

قوه قضاییه

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

4

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاییدیه مدارک تحصیلی

5

وزارت آموزش و پرورش

6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7

وزارت صنعت، معدن و تجارت

استعلام پروانه بهره برداری

استعلام پروانه صنفی

8

سازمان اداری و استخدامی

استعلام کارمندان دولت

9

سازمان ثبت احوال کشور

احراز هویت اشخاص حقیقی

10

سازمان ثبت املاک کشور

احراز هویت و ارایه اطلاعات اشخاص حقوقی

املاک اراضی

تایید مدارک ثبتی

استعلام اساسنامه

روزنامه رسمی

11

سازمان امور مالیاتی کشور

بدهی قطعی مالیاتی

گواهی تشکیل پرونده مالیاتی

12

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شاهکار

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۳۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون رئیس‌جمهور: ۵۰۰ هزار خانه تحویل متقاضیان شد

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از تحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید محمد حسینی ظهر امروز در جمع نمازگزاران سمنان در مصلای بزرگ حضرت امیرالمؤمنین (ع) اظهار داشت: بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور در راستای اجرای قانون نضهت ملی مسکن در حال احداث است.

وی با اشاره به سرعت گرفتن روند احداث این واحدهای مسکونی تصریح کرد: از این تعداد بیش از 500 هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور به تلاش‌های دولت سیزدهم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود در کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد به زودی این تلاش‌ها نتیجه داد و مردم در عرصه‌های مختلف شاهد پیشرفت‌های بزرگ در کشور باشند.

حسینی به نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: امروز مشکلات و مضلات اقتصادی کشور در گرو جهش تولید بوده و توجه به منویات مقام معظم رهبری در زمینه جهش تولید مهم‌ترین راهکار رفع مشکلات اقتصادی و دور کردن نظام جمهوری اسلامی ایران از التهاب بازار و نوسان‌های ارزی است.

وی با اشاره به درپیش‌بودن روز جهانی کارگر، کارگران را رکن مهم رونق تولید برشمرد و بیان کرد: تحقق شعار امسال نیازمند همراهی کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره به حمایت‌های دولت سیزدهم از کارگران و حوزه تولید گفت: افزایش قابل توجه حقوق کارگران و رفاهیات آنان در طول فعالیت دولت سیزدهم از جمله اقدامات دولت برای حمایت از این قشر مولد بوده است.

حسینی با اشاره به نقش ارزشمند کارگران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های مختلف کشور بیان کرد: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، کاهش حوادث‌کار، اصلاح بیمه کارگران ساختمانی با دربرگیری 500 هزار کارگر ساختمانی از دیگر اقدامات حمایتی دولت از کارگران است.

وی با تأکید بر لزوم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت در راستای جهش تولید خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های متعدد از معدن، اقتصاد دیجیتال تا اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه هفتم توسعه دیده شده و تسلط بر مهارت و حرفه‌آموزی لازمه تحقق این برنامه‌ها، خودکفایی و افزایش صادرات است.

معاون رئیس‌جمهور از فعالیت بیش از 10 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور خبرداد و بر لزوم حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی تأکید کرد.

حسینی با اشاره به لزوم تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در کشور عنوان کرد: این مهم با قدرت و صلابت برای توسعه و پیشرفت کشور محقق خواهد شد که نمونه این مهم، قدرت نظامی و اقتدار دفاعی است که امروز جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی با بیان اینکه عملیات "وعده صادق" اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را به منصه ظهور گذاشته و هیمنه پوشالی دشمن را از بین برد گفت: کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا از حامیان رژیم غاصب صهیونیستی هستند و تحقق وعده صادق اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/363/