رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی/تصویب دستورالعمل توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۴۰۸۳
معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶.۴.۲۶ را به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، متن کامل این مصوبات به شرح ذیل است:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار ، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ، در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب نمود ؛
۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت ، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.
۳- در موارد عدم ارایه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
۴- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.
۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه‌های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند لیست بیمه‌شدگان و پیمان‌های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.
بدین‌وسیله مراتب فوق برای اجرا ابلاغ می‌شود.
اسحاق جهانگیری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۴ هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاههای اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه‌های موجود، « دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» (به شرح پیوست) را مورد تصویب قرار داد. بدین‌وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
اسحاق جهانگیری
«دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور»
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف - محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.
ب- دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن (مصوب سال ۱۳۸۶) و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور؛
ج – مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز مجازی که مطابق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۹۳)، وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
د- مرکز: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار؛
ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نیازمندیهای اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای راهاندازی، نگهداری و توسعه پایگاهها و سامانه‌های زیر و ارتباط دستگاههای اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.
o سامانه مجوزهای کسب و کار کشور
o پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور
o سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار
o مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور
ماده ۳- دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار، حدکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستم‌های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.
ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای پیاده‌سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاههای اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.
ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال پس از پیاده‌سازی مرحله نخست آن به گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاهها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آنها محسوب و گزارش می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.
ماده ۶- به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاههای اجرایی و همچنین کارکرد مورد انتظار سامانه‌های موجود در مرکز، دستگاههای اجرایی مرتبط به شرح جدول پیوست مکلفند خدمات مورد نیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاههای اجرایی تبادل نمایند. نظارت، پیگیری و ارایه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.
ماده ۷- وزارت کشور (استانداری‌ها) و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلفند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده از سوی مرکز را طی مدت زمان تعیین شده توسط قانون گذار (هفت روز به استناد تبصره (۱) ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند.
تبصره: در صورت مراجعه حضوری مردم، دستگاههای مذکور مکلف به ثبت سیستمی و پاسخگویی به این شکایات در مرکز هستند.
ماده ۸- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند از درگاه این مرکز (از طریق کارپوشه ملی ایرانیان (E-box) یا صندوق تلفنی تعریف شده) نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذینفعان در حوزههای مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب و کار ظرف مدت پنج (۵) روز کاری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی مرکز فوریت‌های کسب و کار حداکثر دو (۲) ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹- دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، پاسخگویی و شفاف‌سازی موضوع اقدام نمایند.
ماده ۱۰- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی ـ ساختاری مرکز را با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پستهای دراختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.
ماده ۱۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های لازم برای سنجش عملکرد وضعیت دستگاهها و پیشرفت کار در این زمینه را به منظور ارزیابی عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. شاخص‌های مذکور یکی از معیارهای سنجش عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی محسوب خواهد شد و نتایج آن به همراه رتبه‌بندی دستگاهها ضمن اعلام در جشنواره شهید رجایی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاههای اجرایی و انجام پیگیریهای لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب‌نامه، گزارش عملکرد مرکز، دستگاههای اجرایی و پیشرفت تصویب‌نامه را در فواصل زمانی شش(۶) ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.
دستگاههای ارایه دهنده خدمات و خدمات پایه مورد نیاز مرکز ملی پایش محیط کسب و کار:
ردیف
نام دستگاه اجرایی
عنوان خدمت
۱
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
کد پستی
نشان دهی مبتنی بر اطلاعات مکان محور GNAF
۲
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
استعلام وسایط نقلیه
نظام وظیفه
پروانه اقامت
تاییدیه اماکن (در محدوده اختیارات و الزامات قانونی مربوط)
گواهی عدم اعتیاد
۳
قوه قضاییه
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
۴
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاییدیه مدارک تحصیلی
۵
وزارت آموزش و پرورش
۶
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت
استعلام پروانه بهره برداری
استعلام پروانه صنفی
۸
سازمان اداری و استخدامی
استعلام کارمندان دولت
۹
سازمان ثبت احوال کشور
احراز هویت اشخاص حقیقی
۱۰
سازمان ثبت املاک کشور
احراز هویت و ارایه اطلاعات اشخاص حقوقی
املاک اراضی
تایید مدارک ثبتی
استعلام اساسنامه
روزنامه رسمی
۱۱
سازمان امور مالیاتی کشور
بدهی قطعی مالیاتی
گواهی تشکیل پرونده مالیاتی
۱۲
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شاهکار
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۴۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم حدود ۱۴ درصدی وزارت بهداشت از بودجه دولت/ بودجه کدام دانشگاهها جهش داشت؟
نگاهی به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، نشان می دهد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۳.۸۹ درصد، دومین دستگاهی است که بیشترین سهم را از مصارف عمومی دستگاههای اجرایی به خود اختصاص داده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بودجه دستگاههای اجرایی کشور حدود سه چهارم از کل بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص می‌دهد که بر اساس برآورد‌ها این بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۹ درصد رشد داشته و به ۲۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بودجه دستگاههای اجرایی شامل ۷۷ درصد از کل بودجه عمومی کشور است که مجموع بودجه دستگاههای اجرایی مختلف در قوای سه گانه و سایر دستگاهها را در بر می‌گیرد به طوری که ۷۸.۸ درصد متعلق به قوه مجریه ۱۷ درصد مربوط به سایر دستگاهها، ۳.۹ درصد قوه قضاییه و ۰.۳ درصد سهم قوه مقننه است.
در این میان نگاهی به سهم قوه مقننه از بودجه دستگاههای اجرایی بیانگر آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاههای اجرایی دارند و در مجموع بیش از ۴۲ درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می‌دهند.
سهم ۴۸ درصدی وزارت بهداشت از کل اعتبارات اختصاصی
نگاهی به اعتبارات اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل اعتبارات اختصاصی دستگاهها نشان می‌دهد که این وزارتخانه سهم ۴۸ درصدی از کل اعتبارات یاد شده را دارد.
در کنار آن باید توجه داشت که وزارتخانه با ۲۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار، پس از وزارت کار بیشترین سهم را از مصارف عمومی دستگاههای اجرایی دارد که ۱۳.۸۹ درصد از کل مصارف دولت را در بر می‌گیرد.
در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، دولت برای وزارت بهداشت بودجه ۳۹۵ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومانی در نظر گرفته است که رشد ۲۷ درصدی نسبت به بودجه امسال دارد؛ از این رقم ۲۴۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان سهم اعتبارات هزینه‌ای و ۲۰ هزار و ۹۵۶ هزار میلیارد تومان سهم اعتبارات سرمایه‌ای است که به ترتیب ۱۷ درصد و ۲۰۷ درصد رشد دارد.
نکته قابل تامل اینکه در لایحه بودجه ۱۳۰ هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای این وزارتخانه دیده شده است که نسبت به بودجه سال گذشته ۳۷ درصد رشد را تجربه خواهد کرد.
به نظر می‌رسد افزایش بودجه اعتبارات سرمایه‌ای وزارت بهداشت همسو با برنامه دولت سیزدهم است که قصد دارد در سال پایانی دولت، طرح‌های نیمه تمام حوزه بهداشت و درمان را تکمیل و وارد مدار خدمت رسانی کند چنانچه در دو سال و نیم گذشته توانسته است در مجموع ۱۶ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت کشور اضافه نماید.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در کشور به بهره‌برداری رسیده است، از افتتاح ۹ هزار تخت دیگر در سالجاری خبر داده است.
یکی از نکات مهم در جداول بودجه دستگاههای اجرایی، رشد جهشی بودجه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی است که ذیل وزارت بهداشت تعریف می‌شوند. طبق لایحه دولت، اعتبارات سرمایه‌ای ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی در کشور رشد بیش از ۱۰۰ درصد را در سال جاری تجربه خواهند کرد که از جمله می‌توان به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران، مرکزی، همدان، تربت حیدریه، نیشابور، آذربایجان شرقی، مراغه، بوشهر، لرستان، اهواز، دزفول، گیلان، کرمان، گلستان، هرمزگان اشاره کرد.
علاوه بر این، اعتبارات سرمایه‌ای صندوق رفاه دانشجویان ۱۸۸۳ درصد، سازمان غذا و دارو ۳۳۷ درصد، سازمان انتقال خون ایران ۲۸۶ درصد و انستیتوپاستور ۲۳۰ درصد امسال رشد خواهد داشت که علت افزایش جهشی اعتبارات عمرانی صندوق رفاه، به برنامه وزارت بهداشت به ساخت خوابگاه‌های متاهلی برای دانشجویان باز می‌گردد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد