ابلاغ مصوبههای اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۴۲۶۱
معاون اول رئیس جمهوری 2مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی در خصوص رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در جهت بهبود فضای کسب و کار را به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، متن کامل این مصوبات که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، به شرح زیر است:
«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و نهم مورخ 26/4/1396 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394 هیئت محترم وزیران و در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار ، امنیت سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال ، در اجرای مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی مصوب نمود ؛
1- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت ، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمهشدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابهالتفاوت را وصول نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.
3- در موارد عدم ارایه پیمانها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی ، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
4- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.
5- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاههای محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرفهای قرارداد مکلفند لیست بیمهشدگان و پیمانهای خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.
بدینوسیله مراتب فوق برای اجرا ابلاغ میشود.
اسحاق جهانگیری»
معاون اول رئیس جمهوری همچنین مصوبه دیگر این جلسه را به 2وزارتخانه «امور اقتصادی و دارایی» و «ارتباطات و فناوری اطلاعات» ابلاغ کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442هـ مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به منظور افزایش بلوغ تعاملپذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاههای اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانههای موجود، « دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» (به شرح پیوست) را مورد تصویب قرار داد. بدینوسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد برای اجرا ابلاغ میگردد.
اسحاق جهانگیری»
*دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور»
ماده 1- اصطلاحات مندرج در این تصویبنامه در معانی مشروح زیر به کار میروند:
الف - محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.
ب- دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن (مصوب سال 1386) و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور؛
ج – مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز مجازی که مطابق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره 145/200 مورخ 11/06/1393)، وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
د- مرکز: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار؛
ماده 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، بر اساس نیازمندیهای اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای راهاندازی، نگهداری و توسعه پایگاهها و سامانههای زیر و ارتباط دستگاههای اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.
-سامانه مجوزهای کسب و کار کشور
-پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور
-سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار
-مرکز فوریتهای محیط کسب و کار کشور
ماده 3- دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تامالاختیار، حدکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستمهای صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.
ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونهای پیادهسازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاههای اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.
ماده 5- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (1) سال پس از پیادهسازی مرحله نخست آن به گونهای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاهها در این خصوص به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد آنها محسوب و گزارش میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد.
ماده 6- به منظور افزایش بلوغ تعاملپذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاههای اجرایی و همچنین کارکرد مورد انتظار سامانههای موجود در مرکز، دستگاههای اجرایی مرتبط به شرح جدول پیوست مکلفند خدمات مورد نیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاههای اجرایی تبادل نمایند. نظارت، پیگیری و ارایه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.
ماده 7- وزارت کشور (استانداریها) و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلفند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده از سوی مرکز را طی مدت زمان تعیین شده توسط قانون گذار (هفت روز به استناد تبصره (1) ماده 3 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند.
تبصره: در صورت مراجعه حضوری مردم، دستگاههای مذکور مکلف به ثبت سیستمی و پاسخگویی به این شکایات در مرکز هستند.
ماده 8- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند از درگاه این مرکز (از طریق کارپوشه ملی ایرانیان (E-box) یا صندوق تلفنی تعریف شده) نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذینفعان در حوزههای مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب و کار ظرف مدت پنج (5) روز کاری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی مرکز فوریتهای کسب و کار حداکثر دو (2) ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 9- دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعملهای تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، پاسخگویی و شفافسازی موضوع اقدام نمایند.
ماده 10- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی ـ ساختاری مرکز را با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پستهای دراختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.
ماده 11- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخصهای لازم برای سنجش عملکرد وضعیت دستگاهها و پیشرفت کار در این زمینه را به منظور ارزیابی عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. شاخصهای مذکور یکی از معیارهای سنجش عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی محسوب خواهد شد و نتایج آن به همراه رتبهبندی دستگاهها ضمن اعلام در جشنواره شهید رجایی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
ماده 12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاههای اجرایی و انجام پیگیریهای لازم در جهت تحقق اهداف این تصویبنامه، گزارش عملکرد مرکز، دستگاههای اجرایی و پیشرفت تصویبنامه را در فواصل زمانی شش(6) ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۴۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ما در لرستان اتحاد خدمترسانی حول محور برنامه است
ایسنا/لرستان استاندار لرستان گفت: رویکرد ما در استان مصداق شعار امام (ره) و رهبری یعنی اتحاد خدمترسانی حول محور برنامه است.
ابوطالب شفقت پنجم اردیبهشتماه در جلسه با فرمانداران شهرستانهای استان، عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی لرستان در عدم تحقق توسعه، بی اتحادی در دستگاههای اجرایی و مسئولان خدمت گذار است.
وی خطاب به فرمانداران تصریح کرد: شما مسئول به کارگیری بدنهی دولت و ایجاد اتحاد به ویژه در دستگاههای زیر مجموعهی یک وزارت هستید.
استاندار اظهار کرد: در اولین جلسهای که در تهران خواهم داشت این موضوع را از طریق وزارت خانهها پیگیری خواهم کرد.
شفقت بیان کرد: وزارت خانهها باید یک وحدت رویه و همدلی را در بین دستگاههای اجرایی تحت مدیریت خود ایجاد کنند و ما هم اتحاد حاکمیتی را برقرار میکنیم.
وی اظهار کرد: وحدت رویه در بین نمایندگان مجلس و ائمه جمعه نیز به عنوان یک پشتیبان کننده مجموعهی اجرایی، رافع مشکلات استان است.
استاندار ادامه داد: با این وحدت رویه بسیاری از مشکلات استان و انتظارات محقق خواهد شد.
شفقت گفت: لرستان امکانات خدادادی زیادی دارد که تنها با برنامهریزی، اقدام و همدلی میتوانیم آنها را بهرهور کنیم.
وی در ادامه بر فعال کردن و پیشرفت روستاها تاکید کرد و ادامه داد: ایجاد و ارتقا خرد اقتصادی در روستاها بر پایهی داشتن برنامهی جامع منطقهای باعث رونق و افزایش درآمد در روستاها شده و حاشیه نشینی شهری را کمتر خواهد کرد.
استاندار در پایان به مدیریت هزینههای دولت اشاره و عنوان کرد: در شهرهای کوچک منطق مجتمع اداری را پیگیری کرده و از هزینههای اضافه خودداری کنید.
انتهای پیام