دو مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۵۱۳۳
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،متن كامل اين مصوبات به شرح ذيل است:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سی و نهم مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت محترم وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تأمين اجتماعي و مساعدت در جهت بهبود فضاي كسب و كار، امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال، در اجراي مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمين اجتماعي مصوب نمود؛
۱- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان را حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ دریافت، مورد رسيدگي قرار داده و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه‌شدگان يا ميزان دستمزد يا حقوق يا كار (مدت اشتغال) نقص يا اختلافي مشاهده نمايد، مراتب را به كارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نمايد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در صورت شكايت هر يك از كاركنان كارگاه مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمين اجتماعي و نظر بازرسي يا مندرجات دفاتر قانوني، حق بيمه فرد يا افراد شاكي را مورد مطالبه قرار دهد.
۳- در موارد عدم ارايه پيمان‌ها توسط كارفرما با رعايت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعی ، بازرسي مندرجات دفاتر قانوني توسط بازرس ملاك مطالبات سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.
۴- بازرسي مندرجات دفاتر قانوني صرفاً در بازه يكسال قبل از ارايه آخرين ليست ارسالي كارفرمايان مجاز است.
۵- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ليست بيمه شدگان را به تفكيك كارگاه‌هاي محل اشتغال در يك سامانه الكترونيك نگهداري نمايد. تمامي طرف‌هاي قرارداد مكلفند ليست بيمه‌شدگان و پيمان‌هاي خود را در سامانه مزبور ثبت نمايند.
بدین‌وسیله مراتب فوق براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
**************************
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سي و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هيئت وزيران و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، با هدف بهبود محيط كسب و كار كشور و به منظور افزايش بلوغ تعامل‌پذيري، ترويج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين ارتقاي كاركرد سامانه‌هاي موجود، «دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور» (به شرح پيوست) را مورد تصويب قرار داد. بدين‌وسيله مصوبه مزبور تاييدشده با مهر دبيرخانه ستاد براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.
اسحاق جهانگيري
«دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور»
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف - محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.
ب- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن (مصوب سال ۱۳۸۶) و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور؛
ج – مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز مجازی که مطابق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳)، وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.
د- مرکز: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار؛
ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نیازمندیهای اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای راهاندازی، نگهداری و توسعه پایگاهها و سامانه‌های زیر و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.
o سامانه مجوزهای کسب و کار کشور
o پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور
o سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار
o مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور
ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار، حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستم‌های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.
ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای پیاده‌سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه‌های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.
ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال پس از پیاده‌سازی مرحله نخست آن به گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آنها محسوب و گزارش می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط میباشد.
ماده ۶- به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکرد مورد انتظار سامانه‌های موجود در مرکز، دستگاه‌های اجرایی مرتبط به شرح جدول پیوست مکلفند خدمات مورد نیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی تبادل نمایند. نظارت، پیگیری و ارایه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی(مرکز) است.
ماده ۷- وزارت کشور(استانداری‌ها) و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلفند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده از سوی مرکز را طی مدت زمان تعیین شده توسط قانون گذار (هفت روز به استناد تبصره (۱) ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند.
تبصره: در صورت مراجعه حضوری مردم، دستگاه‌های مذکور مکلف به ثبت سیستمی و پاسخگویی به این شکایات در مرکز هستند.
ماده ۸- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند از درگاه این مرکز (از طریق کارپوشه ملی ایرانیان (E-box) یا صندوق تلفنی تعریف شده) نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذینفعان در حوزه‌های مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب و کار ظرف مدت پنج (۵) روز کاری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی مرکز فوریت‌های کسب و کار حداکثر دو (۲) ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، پاسخگویی و شفاف‌سازی موضوع اقدام نمایند.
ماده ۱۰- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی ـ ساختاری مرکز را با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پستهای دراختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.
ماده ۱۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های لازم برای سنجش عملکرد وضعیت دستگاه‌ها و پیشرفت کار در این زمینه را به منظور ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. شاخص‌های مذکور یکی از معیارهای سنجش عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی محسوب خواهد شد و نتایج آن به همراه رتبه‌بندی دستگاه‌ها ضمن اعلام در جشنواره شهید رجایی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انجام پیگیریهای لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب‌نامه، گزارش عملکرد مرکز، دستگاه‌های اجرایی و پیشرفت تصویب‌نامه را در فواصل زمانی شش(۶) ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.
دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات و خدمات پایه مورد نیاز مرکز ملی پایش محیط کسب و کار
ردیف
نام دستگاه اجرایی
عنوان خدمت
۱
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
کد پستی
نشان دهی مبتنی بر اطلاعات مکان محور GNAF
۲
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
استعلام وسایط نقلیه
نظام وظیفه
پروانه اقامت
تاییدیه اماکن (در محدوده اختیارات و الزامات قانونی مربوط)
گواهی عدم اعتیاد
۳
قوه قضاییه
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
۴
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاییدیه مدارک تحصیلی
۵
وزارت آموزش و پرورش
۶
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت
استعلام پروانه بهره برداری
استعلام پروانه صنفی
۸
سازمان اداری و استخدامی
استعلام کارمندان دولت
۹
سازمان ثبت احوال کشور
احراز هویت اشخاص حقیقی
۱۰
سازمان ثبت املاک کشور
احراز هویت و ارایه اطلاعات اشخاص حقوقی
املاک اراضی
تایید مدارک ثبتی
استعلام اساسنامه
روزنامه رسمی
۱۱
سازمان امور مالیاتی کشور
بدهی قطعی مالیاتی
گواهی تشکیل پرونده مالیاتی
۱۲
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شاهکار
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۵۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمادگی برای همکاری با سایر دستگاه‌ها جهت ترویج گفتمان علم، فناوری
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در راستای سلسله نشست‌های شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، بیست و پنجمین جلسه این شورا در خانه نوآوری و فناوری ایران (آی‌هیت) و با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و جمعی از مدیران مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
دهقانی طی سخنانی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه ارتباطات و رسانه در دستگاه‌های اجرایی و نقش این قشر در انعکاس امید و آگاهی جامعه از توانمندی‌ها و دستاوردهای دولت گفت: مایه افتخارآفرینی است که معاونت علمی میزبان این نشست با حضور فعالان تلاش‌گر و توانمند رسانه‌ای است و اهالی خوب رسانه در فضای جنگی و نابرابر در رویارویی با دشمن، افسران توانمندی هستند که می‌کوشند با تزریق امید و انگیزه به جامعه، تصویری روشن از آینده‌ای پرامید را برای فرزندان این کشور ترسیم کنند. صمیمانه از تمامی دست اندرکاران اطلاع رسانی دولت قدردانی و کار ایشان را تقدیس می‌کنم.
وی با اشاره به اینکه امروزه دانش و فناوری، یک مؤلفه مهم در اقتدار کشورها شده است، ادامه داد: زمانی بود که علم وجود داشت اما فناوری به مفهوم امروزین آن وجود نداشت، اما صاحبان علم و دانش همواره از سوی رهبران جامعه مورد توجه بوده اند. علم به عنوان مقوله‌ای فخرآفرین و زینتی، مورد توجه حاکمان بود و در معادلات اقتصاد و حکمرانی تأثیری نداشت، به‌طوری‌که علم عمدتاً برای تفاخر و زینت استفاده می‌شد. اما به تدریج تحولی پدید آمد و هنگامی که علم به حدی از اشباع رسید، در دوران انقلاب صنعتی، محصولی تحت عنوان فناوری را پدید آورد. فناوری در پیوند با علم در مسیر ثروت‌آفرینی قرار گرفت و کشورها کوشیدند تا از ابزار علم و فناوری، برای کسب ثروت کسب استفاده کنند. با به خدمت در آمدن فناوری در مسیر تولید ثروت، رقابت بین کشورها افزایش یافت و این باور شکل گرفت که برخورداری از فناوری، زمینه را برای بهره‌کشی هرچه بیشتر از طبیعت و تبدیل منابع به ثروت فراهم می‌کند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: از قرن بیستم میلادی به بعد، تحول دیگری رخ داد و نگرش به دانش و فناوری از مرز مقوله‌هایی با کارکرد تفاخر، ابزار بهره کشی از طبیعت و ثروت اندوزی به مؤلفه‌ای برای کسب قدرت و اقتدارآفرین بدل شد. تا سال‌های گذشته، تجهیزات نظامی و شمار نیروی نظامی به عنوان ابزار سنجش قدرت به شمار می‌رفت، اما در سال‌های اخیر دانش و فناوری به مؤلفه قدرت تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه گفتمان علم و فناوری از دو دهه پیش به طور جدی در کشورمان مطرح شده و مقام معظم رهبری همواره بر گفتمان علم و نقش آن در اقتدار و از سوی دیگر به فرهنگ به عنوان بال دیگر اقتدار تاکید داشته‌اند، افزود: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا همین سال‌های اخیر کار خاصی در حوزه علمی و فناوری انجام نمی‌دادند چراکه به کارکرد اقتدارآفرینی این حوزه آگاهی نداشتند و با تکیه به فروش منابع، نیازی به ثروت‌آفرینی از این حوزه نمی‌دیدند. اما در سال‌های اخیر با مشاهده پیشرفت‌های چشمگیر جایگاه ایران در منطقه و جهان با کاربست فناوری به عنوان یک مؤلفه اقتدار آفرین، به صرافت توسعه دانش و فناوری افتادند و در تکاپوی کسب آن، به راه اندازی مراکز نوآوری و فناوری و زیست‌بوم علم و فناوری دست زده‌اند؛ چراکه دریافتند جمهوری اسلامی با تمرکز بر سیاست‌های علمی و فناوری در دنیا به یک گفتمان قدرت دست یافته است.
نقش دستگاه‌های اجرایی در بازتاب دستاوردهای فناورانه و نوآورانه
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هم‌دلی تمامی دستگاه‌های اجرایی در انعکاس و بازتاب امیدآفرینانه دستاوردهای دانش‌بنیان کشور ادامه داد: سهم مستقیم معاونت علمی در تمامی دستاوردهای علمی و فناورانه کشور را کم‌تر از ۱۰ درصد می دانم و معتقدم تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، سهمی قابل توجه و نقشی عملیاتی و میدانی در توسعه علم و فناوری امروز کشور دارند؛ بنابراین توجه کشور به این موضوع چه در حمایت از توسعه و چه در انعکاس دستاوردهای کشور، نیازمند تلاش بسیار ویژه و عزم جدی همه دستگاه‌ها است.
دهقانی با تأکید بر آمادگی معاونت علمی در همکاری با سایر دستگاه‌ها برای ترویج گفتمان علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و انعکاس دستاوردهای امیدآفرین گفت: شرکت‌های دانش بنیانی داریم که می‌توانند خوراک مناسب خبری را به دستگاه‌ها و روابط عمومی‌ها بدهند تا محتوای متناسب و جذاب برای نسل امروز تولید کنند. آمادگی داریم تا از این تعامل بین شبکه شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق با بدنه اطلاع رسانی دستگاه‌ها حمایت کرده و زمینه‌های تحقق این همکاری و تعامل را فراهم کنیم.
نقش پررنگ علم و فناوری در دیپلماسی ایران
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نقش پررنگ دیپلماسی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در تعاملات بین‌المللی و فرامنطقه‌ای دولت عنوان کرد: علم و فناوری یک خواست مشترک بین کشورهای دنیا و یک قلمرو سفید و ایمن، برای گفت و گوی مشترک و تعامل بین تمامی کشورها است و بر همین اساس، دولت مردمی سیاست گفت‌وگو بر محور توانمندی‌های علمی و فناورانه را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در خانه نوآوری و فناوری ایران، به طور مستمر و متناسب با نیازها و ظرفیت‌های هیئت‌های مخاطب، دستاوردهای هم‌تراز استانداردهای جهانی از شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند و بزرگ به نمایش در می‌آید و تنها در سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۳ مسئول رده بالا در قالب هیئت‌های سیاسی و تجاری از سراسر دنیا به خانه نوآوری و فناوری ایران آمدند و ضمن بازدید از دستاوردهای فناورانه ایران، قراردادهای همکاری منعقد کردند.
عزم جدی معاونت علمی در همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای انعکاس دستاوردهای دولت
محمد خاکساری، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی نیز در این نشست با اشاره به گام‌های جدی دولت در رونق شرکت دانش‌بنیان، عرضه دستاوردهای فناورانه در ابعاد بین‌المللی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: دولت مردمی نگاهی ویژه به نقش آفرین کردن عرصه اقتصاد دانش‌بنیان در جامعه دارد و شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته به دستاوردهای بسیار خوبی رسیدند. مهم‌ترین این دستاوردها را می‌توان ثبت رکورد صادرات دو میلیارد دلاری شرکت‌های دانش‌بنیان دانست.
وی با تأکید بر آمادگی مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی برای همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی در انعکاس و ترویج توانمندی‌ها و دستاوردهای دولت، ادامه داد: ظرفیت بسیار خوبی در زیست‌بوم فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد شده است که می‌تواند به کمک تمامی دستگاه‌ها، بازتابی گسترده و فراملی داشته باشد. بخش کوچکی از این توانمندی فناورانه در خانه نوآوری و فناوری ایران به نمایش درآمده است و معاونت علمی آمادگی دارد تا در امتداد همکاری‌های قبلی با دستگاه‌ها، انعکاس و اطلاع‌رسانی دستاوردهای دولت را به صورت گسترده انجام دهد. علاوه بر این، توانمندی و ظرفیت‌های مناسبی در برخی شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان وجود دارد که می‌تواند در امر تولید محتوا و اطلاع‌رسانی به کمک دستگاه‌ها بیاید.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام