دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۶۶۲۶
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بیباک؛ بخش مهمترین عناوین:
اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار را ابلاغ کرد.
معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهیاقتصاد مقاومتی، مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهیاقتصاد مقاومتیمورخ ۱۳۹۶.۴.۲۶ در خصوص دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور را به وزارتخانههای«امور اقتصادیو دارایی» و«ارتباطات و فناوریاطلاعات»ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این تصویبنامه در معانی مشروح زیر به کار میروند:
الف - محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.
ب- دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن (مصوب سال ۱۳۸۶) و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور؛
ج – مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز مجازی که مطابق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳)، وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
د- مرکز: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار؛
ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، بر اساس نیازمندیهای اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای راهاندازی، نگهداری و توسعه پایگاهها و سامانههای زیر و ارتباط دستگاههای اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.
*سامانه مجوزهای کسب و کار کشور
* پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور
* سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار
* مرکز فوریتهای محیط کسب و کار کشور
ماده ۳- دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تامالاختیار، حدکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستمهای صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.
ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونهای پیادهسازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاههای اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.
ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال پس از پیادهسازی مرحله نخست آن به گونهای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاهها در این خصوص به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد آنها محسوب و گزارش میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد.
ماده ۶- به منظور افزایش بلوغ تعاملپذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاههای اجرایی و همچنین کارکرد مورد انتظار سامانههای موجود در مرکز، دستگاههای اجرایی مرتبط به شرح جدول پیوست مکلفند خدمات مورد نیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاههای اجرایی تبادل نمایند. نظارت، پیگیری و ارایه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.
ماده ۷- وزارت کشور (استانداریها) و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلفند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده از سوی مرکز را طی مدت زمان تعیین شده توسط قانون گذار (هفت روز به استناد تبصره (۱) ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند.
تبصره: در صورت مراجعه حضوری مردم، دستگاههای مذکور مکلف به ثبت سیستمی و پاسخگویی به این شکایات در مرکز هستند.
ماده ۸- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند از درگاه این مرکز (از طریق کارپوشه ملی ایرانیان (E-box) یا صندوق تلفنی تعریف شده) نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذینفعان در حوزههای مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب و کار ظرف مدت پنج (۵) روز کاری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی مرکز فوریتهای کسب و کار حداکثر دو (۲) ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹- دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعملهای تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، پاسخگویی و شفافسازی موضوع اقدام نمایند.
ماده ۱۰- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی ـ ساختاری مرکز را با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پستهای دراختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.
ماده ۱۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخصهای لازم برای سنجش عملکرد وضعیت دستگاهها و پیشرفت کار در این زمینه را به منظور ارزیابی عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. شاخصهای مذکور یکی از معیارهای سنجش عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی محسوب خواهد شد و نتایج آن به همراه رتبهبندی دستگاهها ضمن اعلام در جشنواره شهید رجایی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاههای اجرایی و انجام پیگیریهای لازم در جهت تحقق اهداف این تصویبنامه، گزارش عملکرد مرکز، دستگاههای اجرایی و پیشرفت تصویبنامه را در فواصل زمانی شش(۶) ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۶۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایش سلامت روان در کشور؛ دومین اختلال روانی درمیان ایرانیان چیست؟
به گزارش خبرآنلاین، مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت گفت: مهمترین استاندارد برای اعلام میزان اختلالات روان در جامعه، پیمایش ملی سلامت روان است.
مهر در خبری نوشت: حامد مصلحی افزود: مهمترین استاندارد ما پیمایش ملی سلامت روان است که ۱۰ سال یکبار بررسی میشود که پژوهش بسیار سنگین و پُر هزینهای است که با نمونه گیری گسترده در کشور در سال ۱۴۰۱ به نتیجه رسیده و سال ۱۴۰۲ تحلیل دادههای آن انجام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که نتایج پیمایش ملی سلامت روان چه زمانی منتشر میشود، گفت: ما امیدواریم که بتوانیم این پژوهش را اوایل تابستان به نتیجه قطعی برسانیم و چون انتشار بین المللی خواهد داشت در کشور هم اعلام خواهیم کرد و با انتشار آن میتوانیم آمار دقیق افسردگی و دیگر اختلالات روانی را به طور رسمی اعلام کنیم.
مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت افزود: آنچه را اکنون به طور قطعی میتوان عنوان کرد این است که بار بیماری افسردگی به تنهایی دومین رتبه را در بار بیماریهای بعد از بیماریهای اسکلتی عضلانی در کشور دارد و وقتی بار بیماری افسردگی با اختلالات اضطرابی که در رتبه ششم بار بیماریهای کشور است، جمع شود؛ این دو بیماری در مجموع بار بیماریهای روانی را در کشور به خود اختصاص میدهند که این موضوع نیاز به یک تمرکز ویژه دارد.
مصلحی با بیان اینکه وضعیتهای جهانی بر اساس مرزهای جغرافیایی و سیاسی تقسیم نمیشوند بلکه بر اساس فرهنگها تقسیم میشوند، افزود: به طور مثال در خصوص آسیب روزافزون و بسیار جدی مثل مساله خودکشی در همه کشورهای جهان از جمله کشور ما در حال افزایش است، اما به کشورهای اسلامی که میرسد ناگهان میبینیم که یک اختلاف معناداری در میزانش هست، رشدش شبیه هم است، اما اگر آنجا ۱۶ در صد هزار است اینجا حدود ۶ تا ۷ در صد هزار نفر است و علتش این است که اینجا باورهای مذهبی و عقاید دینی به عنوان عامل محافظت کنندهای است که ممکن است فرد آرزوی پایان زندگی کند، اما اقدام را به تأخیر میاندازد. در منطقه ما گزارشها به نحوی است که به طور جدی ما را مستثنی از کل دنیا نمیکند.
وی ادامه داد: وضعیت سلامت روان ما مثل سایر کشورهای دنیا نیاز به مداخله و ورود جدی دارد، اما در عین حال باید با شاخصهای یکسانی کشورها را با هم مقایسه کرد، چراکه ممکن است گزارشی بر اساس ملاکهای سبک زندگی و کیفیت زندگی باشد که این یک عددی در میآید که باید با کشورهای دیگر مقایسه کرد، اما ممکن است گزارشی مثل پیمایش ملی سلامت روان بر اساس اختلالات متعدد و اختلالات خفیف و شدید و متوسط باشد که دادههای جهانی دقیقاً مبتنی بر این سنجه نیست، بنابراین برای آنکه ما وضعیت را به درستی بفهمیم نیاز داریم که وضعیت کشورمان را با یک مقیاس واحدی با کشورهای مختلف دنیا بفهمیم به همین خاطر ما باید گزارشهای سازمان جهانی بهداشت را مورد تاکید بیشتری قرار دهیم.
مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که مسئولان کشور ما به خصوص مسئولان وزارت بهداشت باید در خصوص سلامت روان جامعه و افراد اهتمام کامل داشته باشند، گفت: در چهار سطح باید از عوامل خطر سلامت روانی اجتماعی جلوگیری کرد؛ اول، سطح حاکمیتی با توزیع متوازن ثروت و رفع تبعیضها؛ دوم، سطح مردمی با مشارکت فعال در جلوگیری از عوامل خطر؛ سوم، در سطح خانواده با آموزش مهارتهای زندگی و فرزند پروری و چهارم، سطح فردی با انتخابهای بازدارنده به جای انتخابهای پرخطر است.
مصلحی با بیان اینکه توجه به سلامت روان با تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات این حوزه در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد، افزود: برای نخستین بار یک روز از هفته سلامت، با هدف توجه دادن جامعه و مسئولان به اهمیت سلامت روان به نام «سلامت خانواده؛ سلامت روانی و اجتماعی» نامگذاری شد.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد مراکز سراج به منظور افزایش دسترسی افراد به خدمات سلامت روان از جمله مهمترین برنامههای وزارت بهداشت است، گفت: اعتبارات حوزه سلامت روان به ۵ برابر افزایش پیدا کرد ما برنامهای به عنوان سراج (سلامت روانی اجتماعی) داشتیم، مراکزی که خدمات رایگان سلامت روانی اجتماعی طولانی مدتی را ارائه میدهند، این مراکز در گذشته ۲۳ مرکز بود در ۶ ماه گذشته ما تعهد ایجاد ۱۰۰ مرکز را از وزارت بهداشت داشتیم که تا الان تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده و تا ماههای آینده به ۱۰۰ مرکز افزایش مییابد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899387