به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مشارکت سرمایه‌های مردمی در قالب تأمین مالی جمعی/کسب و کارهای نوپا متحول می‌شود ؟

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۷۲۸۰

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید یکی از پیش نیازها و الزامات اساسی در شروع هر کسب و کاری به سرمایه اولیه معطوف می شود. اگرچه هر آنچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد احتمال حصول موفقیت در آن عرصه نیز تقویت خواهد شد، اما این موضوع به تنهایی تضمینی برای موفقیت در مشاغل و کسب و کارهای خاص نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌چنان که سرمایه کم، ضرورتاً مانعی در جهت رشد و پیشرفت کسب و کارها محسوب نمی شود و کم نبوده اند مشاغلی که با سرمایه حداقلی آغاز به کار کرده اند و بعد از مدتی با تلاش،کوشش، پشتکار و مهمتر از همه برنامه ریزی مدون و اصولی به چنان رشد،موفقیتی و توفیقاتی نائل شده اند که به یکی از بزرگ ترین و توانمند ترین حوزه های کاری در میان رقبای خود مبدل شده اند.

با همه این اوصاف و علی‌رغم تمامی واقعیت های موجود، تأمین و تهیه سرمایه اولیه برای کسب و کارها، بخصوص در حوزه های نوپا ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.با عنایت به چنین اهمیت و ضرورتی،چندی پیش از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون طرحی تعریف و در دستور کار قرار گرفت که به موجب آن امکان تامین مالیِ(سرمایه) طرح ها و ایده های نوپای اقتصادی بیش از پیش تسهیل خواهد شد.

صدیقه فرزان مهر، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تشریح جزییات و مزایای طرح اشاره شده، اظهار داشت: این طرح مدلی است که خروجی آن به تدریج در مردمی شدن و مشارکت فعالانه عموم جامعه در عرصه کارآفرینی ظهور و بروز پیدا خواهد کرد که به اعتقاد بنده ، نَفس این امر مطلوب،میمون و مبارک به نظر می رسد.

وی افزود: حمایت از ایده ها و طرح های اقتصادی تحت عنوان (تامین مالی جمعی) از نمونه دستورکارهایی است که بواسطه آن می توان به هدایت مؤثری در راستای سوق پیدا کردن سرمایه های خُردِ مردمی به سمت و سوی پروژه های بزرگ دست یافت.

فرزان مهر گفت: یکی از پیامدها و نتایج سازنده طرح مذکور به مشارکت عموم مردم و خارج شدن آن از قالب مصرف کننده صرف و مطلق به نقش آفرینی در کارآفرینی باز می‌گردد که در نوع خود سازنده و قابل توجه است و آینده ای درخشان و مثبت برای چنین رویکردهایی پیش بینی می شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: بسیاری از کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که در صورت تقویت این رویکرد و تبدیل شدن آن به نهضتی فراگیر در کشور، خونی تازه در رگ های حوزه های اقتصادی، خدماتی و صنعتی و تولیدی کشور تزریق خواهد شد که ثمره و نتیجه آن، دستیابی به اقتصادی بالنده، پویا و شکوفا خواهد بود.

وی افزود: تضمین سرمایه مردم در طرح تأمین مالیِ جمعی کسب و کارها، از نمونه تمهیدات سازنده و مترقی محسوب می شود که به نوعی هراس از سرمایه گذاری و ریسک آن را به پایین ترین میزان ممکن تقلیل خواهد داد.

فرزان مهر در خصوص ساز وکار و فرآیندِ حصول تضمین اشاره شده نسبت به سرمایه عمومی مردم عنوان کرد: آن‌چنان‌که در رسانه ها در خصوص تبیین و تشریحِ جزئیاتِ طرح مذکور منعکس شده، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون به عنوان یک سازمان حمایت کننده ، طرح ها و ایده ها را ارزیابی می‌کند و در صورت تأیید توسط کمیته فنی سازمان ، این طرح ها در سایت صندوق معرفی می شوند و در نهایت وجوه جمع آوری شده سرمایه گذاران بر اساس پیشرفت طرح، بصورت مرحله ای توسط صندوق ضمانتِ سرمایه گذاریِ بخشِ تعاون ، پرداخت می شود.

وی افزود: در ادامه پس از بررسی صحت معامله، اصل و سود حاصله به تأمین کنندگان مالی پرداخت شده و اگر زیانی متوجه پروژه شود، خسارات وارده ارزیابی و برابر قرارداد مابین صندوق و کارآفرین و به واسطه وثایق و تضمین های اخذ شده، اصل سرمایه به مردم بازگردانده می‌شود که به تعبیری می‌توان گفت در این ساز وکار، صندوق ضمانت، اصل سرمایه مردم را تضمین می کند.

در صورت عدم اعتماد سازی لازم، طرح تأمین مالی جمعی محکوم به شکست خواهد بود

مجید رهگذر،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش برجسته و نافذ جلب اعتماد عمومی در میزان ضریب موفقیت طرح های این‌چنینی گفت: چنین الگوهایی از تجربه های موفق در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود که در صورت پیاده سازی و اجرای صحیح آن در عرصه اقتصادیِ ایران،دستیابی به توفیقات مشابه غیر ممکن نخواهد بود.

وی افزود: یکی از اصلی ترین مؤلفه ها در تضمین موفقیت طرح های این‌چنینی به جلب اعتماد عمومی معطوف می شد، زیرا اساساً در طرح های مشارکتی و اموری که مقرر است عموم مردم در آن نقش آفرینی کنند، عنصر اعتماد ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

رهگذر در خاتمه یادآور شد: اینکه بر چه اساس، معیار و ملاکی، اعتماد عمومی نسبت به مشارکت در طرح مذکور تأمین خواهد شد، امری است که در آینده و با اجرایی شدن ساز وکار مذکور مشخص می شود، اما تردیدی وجود ندارد که در صورت جلب اعتماد عمومی مردم و رشد و تقویت چنین طرح هایی، شاهد موفقیت های چشمگیری در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود که به واقع از مصادیق بارز مردمی کردن اقتصاد به شمار خواهد رفت.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۷۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا