کاهش هزینههای کمرشکن سلامت با اجرای طرح تحول سلامت
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۰۸۳۴
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان این که در کشورهای دیگر دنیا هزینههای درمانی پرداختی از جیب بیماران حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد و هزینههای کمر شکن سلامت حدود ۳ درصد است، گفت: با اجرای طرح تحول سلامت در کشور، هزینه های کمرشکن سلامت در ایران به حدود ۲.۴ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی ضمن بیان این مطلب گفت: برای کاهش هزینه های کمرشکن سلامت به حدود یک درصد، براساس تجارب دیگر کشورها، باید پرداختی از جیب به حدود ۲۰ درصد برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان این که بعد از اجرای طرح تحول سلامت پرداختی از جیب مردم کاهش زیادی داشته، ولی هنوز میزان مطلوب حاصل نشده است، گفت: در صورت عدم اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال ۹۵، مردم باید ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر در حوزه سلامت هزینه میکردند که با اجرای طرح تحول این مقدار هنگفت در هزینه خانوارها صرفه جویی شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: گرچه پرداختی از جیب مردم به زیر ۴۰ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است، ولی خانوارها هنوز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت از جیب هزینه کردهاند.
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به این که در کشورهای دیگر دنیا که پرداختی ازجیب حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد و هزینههای کمر شکن سلامت حدود ۳ درصد است، افزود: با اجرای طرح تحول این میزان به حدود ۲.۴ درصد در کشور ما کاهش یافته است و برای کاهش هزینههای کمرشکن به حدود یک درصد بنا به تجربه دیگر کشورها باید پرداختی از جیب به حدود ۲۰ درصد برسد و برای دستیابی به ارقام زیر یک درصدی و چند دهم درصدی باید پرداختی از جیب مردم زیر ۲۰ درصد باید باشد.
حریرچی تاکید کرد: برای کاهش پرداختی از جیب مردم علاوه بر کنترل کل هزینههای سلامت و افزایش سهم بیمهها و دولت در حوزه سلامت، راهکار مهم مراجعه مردم به تیم پزشک خانواده و اجرای نظام ارجاع است و با این روش میتوان رابطه مالی بیمار با پزشک و موسسات ارائه خدمات درمانی را حذف کرد یا به حداقل رساند.
معاون کل وزارت بهداشت در پایان گفت: با خرید راهبردی خدمات سلامت باید از یک سو تقاضای القایی را کاهش داد و از سویی دیگر باید مردم را راهنمایی کرد که به جای مراجعه مستقیم به سطوح تخصصی و فوق تخصصی ابتدا به پزشک خانواده و مراقب سلامت خود مراجعه کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۰۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول برای دستگیری سریعتر محکومان متواری چیست؟
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنهاست.
به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراریراهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهمسازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند بهمنظور اجرای مفاد نیابت، همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانهاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومانراهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیتها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص میشود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام