یک اقتصاددان: مالیات پول باید قبل از سپرده گذاری در بانک پرداخت شود

«مهدی پازوکی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره برخی ایده ها برای اخذ مالیات از سپرده های بانکی به منظور هدایت آن به سمت تولید و اشتغال به جای انباشت آن در نظام بانکی اظهار داشت: مشکل اصلی ایران حبس نقدینگی در سپرده های بانکی نیست بلکه پولشویی و فرار مالیاتی معضل اصلی اقتصاد کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه سیستم های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی اقصی نقاط جهان به سمت شناسایی مبداء و منشاء پول حرکت کرده اند، گفت: در کشورهایی با نظام بانکداری پیشرو نظیر بریتانیا، آمریکا یا ژاپن افراد باید مالیات درآمد خود را پیش از ورود آن به بانک پرداخت کنند.
این استاد دانشگاه با ابراز مخالفت با برخی نظرات مبنی بر اخذ مالیات از سپرده های بانکی اظهار داشت: اینکه بگوییم از حساب های اشخاص مالیات کسر شود، جز ایجاد بحران اقتصادی و هدایت منابع به سمت عرصه های دلالی و واسطه گری، اقتصاد زیرزمینی و ایجاد نوسان در بازارهای دیگر نظیر طلا و ارز دستاورد دیگری ندارد.
پازوکی تاکید کرد: باید سیستم بانکی ایران به طور ساختاری اصلاح شود به نحوی که بانک بتواند منشاء پول را شناسایی کند و برای نظام مالیاتی نیز روشن باشد که مالیات درآمد این فرد اخذ شده است.
وی با بیان اینکه در ایران سیستم اطلاعاتی جامعی از درآمد افراد وجود ندارد، گفت: در حالی که در کشورهای توسعه یافته تولید ناخالص داخلی بر سه مبنای هزینه، ارزش افزوده و درآمد محاسبه می شود، در ایران به دلیل فقدان اطلاعات درآمدی اشخاص تنها با دو شیوه هزینه و ارزش افزوده محاسبه می شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: مشکل عمده این است که با یک دید سنتی می خواهیم یک جامعه صنعتی را اداره کنیم که در نتیجه با تناقض رو به رو می شویم در حالی که جهان مدرن اندیشه های مدرن را نیاز دارد.
پازوکی در ادامه با یادآوری اینکه سیستم مالیاتی ایران اکنون کارآمدی ندارد، گفت: مثالی که درباره اخذ مالیات در کشورهایی چون آمریکا وجود دارد این است که می گویند « از مرگ می شود فرار کرد اما از مالیات نه».
وی افزود: این در حالی است که ایران به بهشت فرار مالیاتی اقشار مختلف از جمله پزشکان و ورزشکاران تبدیل شده است و آنها با وجود درآمدهای بالا، مالیات نمی دهند.
این اقتصاددان ادامه داد: مشکل از شناسایی نشدن منشاء پول ناشی می شود؛ اگر گردش پول شفاف باشد دیگر شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود.

**باید اتهام پولشویی علیه ایران را رفع کرد
پازوکی در ادامه به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در نظام پولی کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از این موسسات به دلیل آنکه فاقد شفافیت بودند، به مامنی برای نگهداری پول و فرار مالیاتی افراد تبدیل شدند که بانک مرکزی با شجاعت با این موسسات غیرمجاز برخورد کرد.
وی بسیاری از شرکت های خصولتی را در دامن زدن به نبود شفافیت در نظام اقتصادی کشور دخیل دانست و گفت: برخی از این شرکت ها به جای معامله در شبکه مجاز صرافی ها و بانک ها، با شرکت های واسطه کار می کنند که به وضعیت غیرشفاف عملکرد مالی آنها دامن می زند.
این استاد دانشگاه گفت: مجموع این وضعیت در نظام اقتصادی و بانکی ایران سبب شده تا بسیاری از بانک های بزرگ اروپایی به دلیل نبود شفافیت لازم از همکاری با ایران امتناع کنند.
وی یادآور شد: نبود شفافیت در فعالیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، به فساد می انجامد که نمونه کوچکی از آن را می توان در بروز فسادهای بزرگ در نظام بانکی مشاهده کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اینکه یک نهاد شبه دولتی، یکی از شرکت های تابعه خود را به قیمتی بالاتر از قیمت پایه آن به یکی از بانک های تحت پوشش خود بفروشد و مالیات هم ندهد، نشانگر وجود فساد در این سیستم است.

**لزوم طراحی سیستم کارا برای نظام بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی
پازوکی ادامه داد: در دنیایی که به ابزار فناوری اطلاعات مجهز شده، داشتن سیستم کارآمد برای گسترش شفافیت در نظام اقتصادی ایران، ایده غیرقابل اجرایی نیست و باید به نقطه ای برسیم که سیستم بانکی، نظام مالیاتی و امور تامین اجتماعی به صورت برخط و خودکار رصد شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: نظام مالیاتی در کشور باید به شکلی شود که درآمد همه از بنیادها و نهادهای بزرگ فعال در حوزه اقتصادی تا یک کارگر ساده با پایین ترین سطح درآمدی برای دولت ها آشکار باشد زیرا تنها در این صورت است که دولت ها می توانند از درآمدهای بالا مالیات اخذ کنند و به شکل نظام مند این درآمد را بین اقشار ضعیف بازتوزیع کنند.
پازوکی با بیان اینکه این شیوه سالهاست در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نظیر نروژ، سوئد و دانمارک اجرا شده است گفت: در این کشورها درآمد افراد از لحظه تولد تا زمان مرگ رصد می شود به تناسب آن مالیات اخذ شده و یا تحت حمایت های اجتماعی قرار می گیرند.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشستی با فعالان بازار سرمایه و در پاسخ به نقد آنها مبنی بر اینکه چرا از بازار سرمایه مالیات اخذ می شود اما از سپرده های بانکی مالیاتی گرفته نمی شود، گفته بود که باید اثر سیاست های مالیاتی و نرخ های آن بر فعالیت شرکت های بورسی بررسی شود.
تقوی نژاد از آمادگی سازمان مالیاتی برای بررسی این موضوع در یک کارگروه خبر داده و تاکید کرده بود: درخصوص بانک‌ها نیز باید بررسی شود که آیا باید از سود سپرده‌های بانکی مالیات دریافت شود یا خیر.
این سخنان این شائبه را در بین برخی صاحب نظران اقتصادی بوجود آورد که گویا برنامه اخذ مالیات از سپرده های مردم در دستور کار دولت است در حالی که پیگیری ایرنا از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشان می دهد که چنین بحثی در دولت موضوعیت ندارد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار: مرضیه فاتحی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۰۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!

بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."

هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.

گرفتاری جدید برای متقاضیان وام ازدواج

حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».

این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛

پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."

بیشتر بخوانید:

دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروز

در کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "