به نقل از «آفتاب»

مشروح پنجمین جلسه دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی: تشریح قرارداد بابک زنجانی با مهدی شمس زاده از سوی رئیس دادگاه و استنکاف متهم از آن

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۱۱۹۰

قاضی مقیسه در پنجمین جلسه دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی با توجه به اظهارات مهدی شمس زاده مبنی بر نداشتن قرارداد با هیچکسی در این خصوص ، متن قرارداد این متهم با بابک زنجانی را تشریح کرد. آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایرنا ، پنجمین جلسه دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی با اعلام جلسه علنی از سوی قاضی محمد مقیسه رئیس دادگاه ، رسمیت یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی مقیسه با تذکر ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری برای رعایت نظم دادگاه از سوی حضار ، اتهامات مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده نفتی را براساس کیفرخواست صادره قرائت کرد و سپس از این متهم خواست تا با حضور در جایگاه به ادامه دفاعیات خود در برابر اتهامات وارده بپردازد.

رئیس دادگاه قبل از حضور متهم ردیف دوم در جایگاه از او خواست دیگر به حاشیه نپردازد و گفت: همه معتقدند(در این پرونده) نفت به شمس زاده واگذار و از طریق او به شرکت فال تحویل داده شد.
قاضی مقیسه ، سرنوشت بقیه پول حاصل از فروش نفت را مبهم دانست و خطاب به متهم گفت: شما حق دارید دفاع کنید و ما هم به دفاعیات شما گوش می دهیم اما مسائل تکراری چند روز گذشته تکرار نشود؛ شما راجع به یک میلیارد و 200 میلیون یورویی که توسط یکی از زیرمجموعه های شرکت نفت برای پرداخت طلب پیمانکاران پارس جنوبی به شما تحویل داده شده است ، توضیح دهید.

وی اضافه کرد: طبق پرونده ، پول ها صرف خرید هواپیما ، کشتی ، هتل و هرچیزی که بابک خواسته، شده است و چیزی به بیت المال بازگردانده نشد.
مهدی شمس زاده پس از این اظهارات قاضی با حضور در جایگاه اظهار کرد: بنده در قالب کیفرخواست ، دفاع کردم و یک به یک موارد اتهامی مانند مشارکت ، اخلال در نظام اقتصادی ، جعل و کلاهبرداری و عواید حاصل از جرم را توضیح دادم ؛ اگر هم دادگاه طول کشید به دلیل پرسش و پاسخ ها است.
این متهم ادامه داد: بنده مشکل کمر و زانو دارم و مایل نیستم اینجا بایستم که از من عکس بگیرند و سوژه شوم.

وی با بیان چند نکته مبنی براینکه کیفرخواست گزینشی، مصادره به مطلوب و مهندسی معکوس نوشته شده است، گفت: مدعی العموم در کار خود عالم و دانا است اما دفاعیه بنده هم با سند و مدرک و به صورت منطقی است.
شمس زاده درباره اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی گفت: در جای جای پرونده ، وضعیت زمان تحریم و اضطرار شرایط کشور چون خورشید تابان در یک روز ، روشن است و بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم ، نمی توان راجع به پرونده اظهارنظر کرد.

وی با بیان اینکه این ادعانامه با دیدن نیمه خالی لیوان نوشته شده است ، ادامه داد: در مقام عمل کسی مقصر است که به شرکت اس سی تی بنکرز ، اعتبار میلیونی داد. .
وی از دادگاه خواست تا در صورت وصول سندی مبنی بر کلاهبرداری ، آن سند را نشان دهند و افزود: با توجه به نقش کوچکم در این پرونده و نشان دادن عدم هرگونه سوء نیت خودم، فعال ما یشاء بابک زنجانی مشهود است و تنها پنج درصد از شرکت اونرایر سهم من بود که این پنج درصد را هم زمان آزادی خودم پس دادم و قراردادی با کسی امضا نکردم.
قاضی مقیسه در همین حین خطاب به او گفت: شما با کسی قرارداد امضا نکردید ؟ و ادامه داد: با شرکت نفت امضا نکردی، بابک زنجانی چطور ؟

که متهم پاسخ داد: با بابک زنجانی به عنوان کارگزار امضا کردم .
قاضی با استناد به قرارداد روز چهارشنبه مورخ 15 آذرماه 91 ساعت 16 در دفتر بابک زنجانی گفت: در این قرارداد که با حضور شما و بابک زنجانی امضا شد در خصوص نحوه برنامه های شبکه فساد سازمان یافته و اینکه پول ها چگونه خرج شود و به دست شرکت نفت نرسد ، مواردی به امضا رسید که مفاد این قرارداد ، هیچکدام در جهت توسعه اقتصادی کشور و پرداخت طلب پیمانکاران نبود.
ادامه دارد...

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۱۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.