متهم ردیف دوم: معرفی زنجانی از سوی من کذب محض است
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۱۴۴۴
رویداد۲۴-پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی با حضور متهم، وکلای او، وکلای شرکت، نماینده دادستان به ریاست قاضی مقیسه در شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد. در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به شرکای بابک زنجانی آقایان «م.ش» و «ح.ف.ه»، ادامه دفاعیات متهم ردیف دوم، قاضی مقیسه با اعلام رسمی بودن جلسه دادگاه از «م.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او خطاب به متهم گفت: سعی کنید مسائل جلسات گذشته تکرار نشود و به دفاع از خود در چارچوب کیفرخواست بپردازید. از کش دادن و وقت تلف کردن در دادگاه بپرهیزید زیرا ما بیکار نیستیم که با صرف بیت‌المال اینجا بنشینیم و مدام جسله تشکیل بدهیم.
به صداقت و عالمیت مسئولان قضایی ایمان دارم
«م.ش» در ابتدای دفاعیات خود متذکر شد: از آنجا که هدف اصلی این دادگاه کشف حقیقت است در چارچوب کیفرخواست از خود دفاع می‌کنم و مسائلی که درجلسات گذشته رخ داده است به دلیل سوال و جواب‌هایی بوده که اتفاق افتاده. اینکه در جلسه گذشته گفته‌ام کیفرخواست را قبول ندارم اما به صداقت و عالمیت مسئولان قضایی ایمان دارم به خاطر این است که دفاعیه من براساس برهان عرف است. مطمئنم قضاوت شما عدالت گستر خواهد بود و احکام شما مانند سایر احکام صادره منتج به اجرای عدالت می‌شود.
به خاطر نجات ایران از تحریم به کشور آمده‌ام/ مقصر اصلی کسانی‌اند که به زنجانی اعتبار حداکثری داده‌اند
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی خاطرنشان کرد: ما می‌گوییم وضعیت آن روز مملکت مشخص است. آن‌ها که به بابک زنجانی اعتبار حداکثری داده‌اند مقصر اصلی پرونده هستند و اصلاً جزو هیچ شبکه‌ای شما می‌گویید وجود دارد انگاشته نشده‌اند. من کارگزار بودم، نه سندی جعل کرده‌ام، نه سوءنیت داشتم و در مواردی چند که تخلف دیدم تذکر دادم. اگر قصد من از ارائه این تذکرات سوری بود یک بار بسنده می‌کردم. من به خاطر نجات کشور از تحریم به کشور آمده‌ام، قصدم خیر بود. اتهام شرکت در شبکه فساد که اصلاً چنین شبکه‌ای وجود نداشته است درست نیست. من تمام سهام اونور ایر را پس دادم.
قاضی مقیسه خاطرنشان کرد: این طور دفاع درست نیست. قراردادی که شما با بابک زنجانی امضا کرده‌اید قرارداد کارگزاری نیست. شما در ۱۵ / ۹ /۹۱ ساعت ۱۶ در دفتر بابک زنجانی قراردادی امضا کرده‌اید و طبق آن مقرر کرده‌اید که این شبکه فساد پول‌های حاصل از فروش نفت را کجا و چگونه خرج کنند. آیا اقداماتی که شما در این قرارداد متعهد شدید به انجامش در جهت کمک به کشور و نظام اقتصادی بوده است؟
رییس شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب در ادامه متذکر شد: در این قرارداد مقرر شده است که شرکت اونور ایر را به مبلغ ۲۵۵میلیون دلار بخرید که پول آن از محل ۲ . ۱ میلیارد یورو فروش نفت تامین می‌شود. از آنجایی که بابک زنجانی پاسپورت ایرانی داشت و شما پاسپورت انگلیسی داشتید مقرر شد ۴۹ درصد سهام به نام شما باشد و مابقی برای یک شریک ترک که شما از آن وکالت تام داشتید و متعهد شدید چنانکه پاسپورت بابک زنجانی از ایرانی به ترک تبدیل شد شما همه سهام را به بابک زنجانی منتقل کنید. آیا این کارگزاری است؟
قاضی مقیسه ادامه داد: همچنین تمام سهامداران شرکت، «ح.ف.ه» و عیادی پنهانی که هنوز آن‌ها را برای ما آشکار نکردید قبول کردند که شما مدیریت شرکت هواپیمایی را داشته باشید و ماهانه یک جلسه تشکیل بدهید و کارهای شرکت را رسیدگی کنید. شما مالک ۵۰ درصد شرکت بودید. همچنین شما در خرید چندین فروند هواپیما نیز سهیم بودید که از مابقی شرکا بیشتر سود بردید.
متهم ردیف دوم گفت: مستندات پرونده را قبول ندارم.
مقیسه بیان داشت: به جای اینکه پول را به مملکت برگردانید، طبق این قرارداد پول را صرف این کار‌ها و منافع شخصی خود کرده‌اید. شما متعهد شدید که چند کشتی باری و نفتکش بخرید.
این متهم گفت: کشتی نفتکش خریداری نشده است.
قاضی مقیسه افزود: قرار بود مالکیت کشتی‌های خریداری شده ۵۰-۵۰ برای شما و بابک زنجانی باشد این چطور کارگزاری است که در همه چی ۵۰-۵۰ شریک هستید.
مالکیت کشتی‌ها برای بابک زنجانی بوده است
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی به این امر واکنش نشان داد و گفت: مالکیت کشتی‌ها متعلق به بابک زنجانی بوده، اسنادش هم موجود است و هیچ چیز به نام من نبوده است.
قاضی مقیسه اظهار کرد: مسئولیت حفظ امنیت نفت با شما بوده و طبق قرارداد مقرر شده که یک هتل در لندن حداکثر تا ۲۰ میلیون پوند خریداری کنید.
متهم پاسخ داد: هتلی نخریدم، مدام خلف مبحث می‌شود.
قاضی مقیسه واکنش نشان داد و بیان داشت: این قراردادی که شما اسمش را هرچه می‌خواهید بگذارید کارگزاری نیست. شما بگویید که این ۲. ۱ میلیارد یورو را کجا خرج کرده‌اید؟
معرفی زنجانی از سوی من کذب محض است
«م.ش» در واکنش به اظهارات رییس دادگاه اعلام کرد: من طبق قراردادهای موجود کارگزار بابک بودم. خریدار و فروشنده نفت شرکت‌های دیگری بود. اینکه می‌گویند من بابک زنجانی را معرفی کردم کذب محض است.
قاضی مقیسه گفت: باشد، شما معرفی نکردید. ادامه دفاعیات خود را بگویید.
متهم ردیف دوم در ادامه دفاعیات خود با اشاره به قرارداد اخیر شرکت نفت با توتال فرانسه گفت: قرارداد توتال هم امضا شد همه اعتراض کردند. در آن زمان شرایط کشور اضطراری بود.
قاضی مقیسه واکنش نشان داد و گفت: شرایط اضطراری یعنی اینکه اموال مملکت را ببرید؟
متهم پاسخ داد: کسی دیگر بدهی‌های خود را نداده. آن وقت من مقصر هستم. من به خاطر حل مشکلات کشور خودم و خانواده‌ام درگیر این گرفتاری شده‌ام. نمی‌شود واقعیات را پنهان کرد. من می‌توانستم به ایران برنگردم و از آنجایی که سوءنیت نداشتم به کشور برگشتم. اینکه پارس جنوبی پیشرفت نکرده به خاطر این ۲. ۱ میلیارد دلار ما نیست، مشکل از مدیریت است. ۱۳۷ میلیارد بودجه دیگرش چه شد؟
قاضی مقیسه گفت: اگر شما پول را می‌دادید قطعاً پیشرفت می‌کرد.
متهم ردیف دوم با اشاره به سوء مدیریت دولت گذشته در پارس جنوبی گفت: نمی‌شود همه مشکلات را گردن ما انداخت. مبلغی که دست ما بود در مقابل بودجه کل آن پروژه مبلغ نا‌چیزی است.
نمی‌خواهد بگویید دولت قبل ناکارآمد بوده و دولت فعلی کارآمد است
قاضی مقیسه گفت: شما نمی‌خواهد که بگویید دولت قبل ناکار آمد بوده و دولت فعلی کارآمد است از خودتان دفاع کنید و بگویید پول فروش ۱۷ میلیون بشکه نفت را چه کرده‌اید؟ اقدام شما در بازنگرداندن پول‌ها با اخلال در نظام اقتصادی است. اگر تحریم نبود اصلا به شما احتیاج نداشتیم. خیلی عجیب است در حالی که در کشور این همه آدم امین داریم نفت‌ها را تحویل شما که تابعیت انگلیسی دارید و بابک زنجانی که محکوم به حبس بوده است داده‌اند. شما فلاح مسئولیت نظام را اغفال کردید.
دیواری کوتاه‌تر از ما نیست
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی واکنش نشان داد و گفت: دیواری از دیوار ما کوتاه‌تر نیست.
مقیسه گفت: بحث دیوار کوتاه نیست، بگویید پول‌ها را چه کار کردید.
«م.ش» گفت: این کار ما اخلال در نظام اقتصادی نیست. ۱۳ میلیون بشکه فقط فروش دو روز و نیم کشور است.
ادامه دارد.....
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۱۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به پرونده بابک زنجانی
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:
بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیریهای دستگاه قضایی
محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت