کمبود منابع مانع اجرای قانون مرخصی ۹ماهه زایمان
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۱۷۶۰
رسول خضری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص عدم اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان، گفت: عدم اجرای این قانون به دلیل کمبود بودجه و منابع مالی دستگاه‌هاست، از این رو بهتر است دولت قبل از آنکه لوایحی را ارایه دهد در مورد تامین منابع تدابیری اندیشیده شود زیرا عدم اجرای قانون مصوب تبعات خوبی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشابه این قانون در سال 73 در تصویب قانون بیمه همگانی بود که در سال 93 و در جریان طرح تحول سلامت اجرایی شد، قانون مرخصی زایمان از جمله قوانینی است که ضمانت اجرایی نداشت.
وی با تاکید بر برخورد با دستگاه‌هایی که از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند، افزود: منابع در اختیار دولت است لذا دولت باید نحوه تخصیص منابع جهت تسریع در اجرای قانون را بررسی کند تا اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان از تبدیل جمعیت کشور به جمعیت سالمند جلوگیری کند.
خضری با اشاره به اینکه مرخصی زایمان بسته تشویقی برای تحقق سیاست‌های جمعیتی است، تصریح کرد: در صورتی که وضعیت فرزند‌آوری به شکل کنونی ادامه پیدا کند، در افق 1410 به کشوری سالمند مبدل می‌شویم، مگر آنکه دولت ساز و کار اجرای سیاست‌های تشویقی چون مرخصی 9 ماهه زایمان را تعبیه کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ دستگاهی نسبت به اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان توجهی ندارد، گفت: سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر باید نحوه تامین منابع اجرای این قانون را تعیین و منابع لازم را اختصاص دهد زیرا در چند سال اخیر نرخ باروری در کشور کاهش داشته و این مسئله تبدیل به‌دغدغه مسئولان شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بنابراین پیشنهاد می‌شود با ارائه تسهیلات و امتیازات به مادران در دوران بارداری و شیردهی و با حفظ امنیت شغلی آنان سرمایه‌گذاری بر سلامت زنان و خانواده شود تا زمینه اجرای دقیق این قانون فراهم گردد هرچند مشکل اصلی تعیین بودجه و اعتبار لازم برای سه ماه اضافی بود که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره پیگیری‌های انجام شده در این معاونت برای مرخصی زایمان، گفت: در زمینه مرخصی ۶ و ۹ ماهه روند فرسایشی طی شده که برخی از دستگاه‌ها در این زمینه تنها به مرخصی ۶ ماهه اکتفا کرده و مدت ۹ ماه را در نظر نمی‌گیرند. لذا این موضوع فعلا در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است و جلساتی هم برای رفع موانع اجرایی و بودجه ای برگزار شده است.
مولاوردی با بیان اینکه اکنون منتظر نظر سازمان برنامه و بودجه ایم و راه‌هایی را به عنوان جایگزین اعلام کرده ایم، ادامه داد: برای این منظور با سازمان های امور استخدامی، تأمین اجتماعی، برنامه و بودجه جلسات متعددی برگزار شده است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۱۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تراز منابع و مصارف مشمول بودجه استان زنجان مثبت شد
خلیل قاسملو معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: بودجه استان شامل بودجه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) و بودجه هزینه ای بوده و تعداد دستگاههای مشمول بودجه عمرانی استان بالای ۷۰ دستگاه اجرایی و شمار دستگاههای اجرایی مشمول بودجه جاری نیز ۲۴ دستگاه استانی است.
وی ادامه داد: ۲۴ دستگاه مشمول بودجه استانی سه هزار و ۲۵۰ کارمند دارند در حالی که شمار کل کارمندان بخش دولتی در زنجان ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر است یعنی پرداخت حقوق کمتر از ۱۰ درصد کارمندان استان به صورت استانی است و مابقی مثل معلمان و کارکنان دانشگاهها و مراکز درمانی و شرکتهای دولتی به صورت ملی انجام می شود.
قاسملو به وضعیت درآمدهای استان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته سهم مصوب استان از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها ۹۶ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود ولی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تحقق یافت که ۴.۵ درصد آن یعنی معادل چهار هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال مازاد درآمد استان بود.
وی همچنین به وضعیت مصارف استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مجموعه اعتبارات عمرانی و هزینه ای مصوب استان در سال گذشته ۳۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافت؛ از این مبلغ ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بودجه عمرانی و ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هم اعتبارات هزینه ای عمومی و حدود ۸۰۰ میلیارد ریال درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش و بهزیستی بود.
معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: علاوه بر این موارد ذکر شده در خصوص منابع و مصارف استان، سال گذشته ۱۵هزار و ۵۰ میلیارد ریال نیز از محل حقوق دولتی معادن در استان وصول شد و در سمت دیگر هم بیش از ۱۷هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شد.
وی تصریح کرد: اخیرا در مطالبی عددهایی پیرامون ضریب برگشت درآمد استان ذکر شده بود که بر تحلیل دقیقی استوار نیست چرا که در این نوع تحلیل ها باید همه منابع استانی و ملی و همین طور همه مصارف استانی و ملی مدنظر نظر قرار داده شود که با نظر گرفتن این مهم، ضریب برگشت درآمدهای استان بالای ۱۰۰ درصد می شود یعنی میزان برداشت استان زنجان از بودجه کشور بیشتر از میزان درآمدهای آن است.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد