انتقاد ستاد مبارزه با مواد مخدر از طرح توزیع دولتی تریاک
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۵۲۳۲
پرویز افشار در خصوص مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر طرح " توزیع مواد مخدر دولتی " گفت: طی چند روز گذشته خبری به نقل از سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص این طرح در فضای مجازی منتشر شد که ظاهرا شبیه توزیع و تعیین سهمیه تریاک و مواد مخدری است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای تعدادی از معتادان به ویژه معتادان سنین بالا در کشور انجام میشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه ضمن تشکر از توجه نمایندگان و دغدغه خاطری که نسبت به حوزه مبارزه با مواد مخدر دارند، افزود: نمایندگان مجلس زحمات زیادی را برای تصویب بندهای مرتبط با مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه متحمل شدند و در حال حاضر نیز اقداماتی برای اصلاح قانون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست انجام است اما براساس بند ۵۷ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد در طول این برنامه میبایست با تکیه بر دو محور اصلی "سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر از سوی معظمله در سال ۱۳۸۵" و "مدیریت مصرف" باشد.
سخنگوی ستاد تصریح کرد: مفهوم "مدیریت مصرف" آن است که با یک نگاه جامع، همهجانبه و متوازن رابطه قاچاقچی و مصرفکننده قطع و یا به حداقل کاهش یابد. در این راستا، سیاستهای مقابله با عرضه برای جلوگیری از ورود، توزیع و پیشگیری از دسترسی به مواد از یک سو و از سوی دیگر نگاه حداکثری به درمان، به صورتی که اکثریت معتادان کشور تحت پوشش یکی از برنامههای درمانی قرار گرفته باشند و نیاز به تامین مواد، از دست قاچاقچی نداشته باشند از مصادیق روشن "مدیریت مصرف" تلقی میشوند.
افشار در ادامه سخنان خود تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیشرو در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر است که با نگاهی کاملا علمی نسبت به این موضوع در دنیا شناخته شده است، لذا حلقه مفقوده یا کمبودی در مداخلات مورد نیاز احساس نمیشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با متادون، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با شربت تریاک و چند ده هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با بوپرنورفین میباشند که این مواد از دسته مواد آگونیست بوده و مشابه تریاک و مخدرات عمل میکنند.
سخنگوی ستاد بیان داشت: آنچه نمایندگان در دستور کار قرار دادهاند در حال حاضر با نگاه علمی و تخصصی از طریق مراکز درمانی اعتیاد کشور در دست انجام است و مغایرتی با سیاستهای کاهش تقاضا و کاهش آسیب ندارد اما چنانچه مراد از "مدیریت مصرف" توزیع بی حد و حصر و کاملاً آزادانه موادمخدر در سطح جامعه باشد این امر در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و باعث افزایش میزان اعتیاد و افزایش گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر میشود.
افشار ادامه داد: در دنیا، چندین نوع نگاه نسبت به مواد مخدر وجود دارد؛ یکی نگاه سلبی و مبارزه قاطع هم با قاچاقچی و هم مصرفکننده و دیگری نگاه طبی که باعث ایجاد مراکز متعدد درمانی در کشور شده است که با اصلاح ساز و کارهای فعلی و گسترش و توسعه مراکز و افزایش افراد تحت پوشش میتوان بهرهبرداری حداکثری از این امر به عمل آورد.
وی افزود: سیاستهای کاهش آسیب شامل درمان نگهدارنده با متادون، شربت تریاک و بوپرنورفین، توزیع سرنگ و سوزن برای معتادان تزریقی و توزیع کاندوم و لوازم کاهش آسیب قدمتی حدود یک و نیم دهه در کشور ما دارند و کاملاً منطبق با سیاستهای کلان مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و مصوبات ستاد میباشند که در حال انجام هستند و حتی موضوعات "مدیریت مصرف" و " اتاق امن تزریق" برای معتادان تزریقی بسیار پرخطر به شرط درخواست استانهای هدف، مورد قبول ستاد مبارزه با مواد مخدر واقع شده است.
سخنگوی ستاد بیان داشت: نکته مهم در حوزه درمان، فراگیری و گسترش خدمات است که در حال حاضر حداکثر حدود ۳۰ درصد معتادان کشور را تحت پوشش قرار داده است و این رقم باید به حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد برسد که علت اصلی عدم توسعه و فراگیری مداخلات درمان و کاهش آسیب و درمانهای نگهدارنده، نبود حمایتهای اجتماعی و عدم تامین هزینه درمان بیماران است که صراحتاً براساس بند ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر باید توسط وزارتخانه متولی حمایت اجتماعی تامین شود اما تاکنون علیرغم گذشت حدود ۷ سال از اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر هیچ قدمی در این زمینه برداشته نشده است.
افشار ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم به جای ارائه و تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی نسبت به ایجاد ساز و کاری برای اجرای کامل قوانین فعلی که از جامعیت نسبی نیز برخوردار هستند، دریغ نکنند، چرا که تامین بودجه درمان و کاهش آسیب معتادان کشور مهمترین نیاز فعلی بخش درمان است و در صورت تامین آن قطع ارتباط مصرفکننده و قاچاقچی با گسترش حداکثری خدمات درمان تضمین میشود و نیازی به سهمیهبندی و توزیع مواد مخدر که موجب افزایش قاچاق، تشکیل باندهای جدید مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهمیهبندی شده و نشت وسیع آن به بازار و شکلگیری موج جدیدی از معتادان میشود، وجود ندارد.
وی گفت: کشورهای محدودی در دنیا مانند هلند و همچنین پارهای از ایالتهای آمریکا که بحث عادیسازی مصرف پارهای از مواد آن هم مواد کمخطرتر را اجرائی کردهاند اکنون با آمار و اطلاعات مستند دچار افزایش شیوع اعتیاد شدهاند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۵۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف ۷۶ کیلوگرم تریاک و حشیش در منزل مسکونی در خمینیشهر
سرهنگ احمد نیکبخت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان و با انجام کار دقیق پلیسی مشخص شد شخصی در یک منزل مسکونی در یکی از محلات سطح شهرستان خمینی شهر اقدام به نگه داری و توزیع مواد مخدر میکند که بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: در این راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان خمینی شهر پس از بررسی تخصصی و کار ویژه میدانی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به منزل شناسایی شده اعزام و درعملیاتی ضربتی موفق به دستگیری متهم شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره به کشف ۶۶ کیلو و ۴۸۰ گرم تریاک و ۱۰ کیلو و ۹۵۰ گرم حشیش و ۲ عدد ترازوی توزین مواد مخدر در بازرسی از منزل این سوداگر مرگ تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکبل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.
کد خبر 6087888