بیمه نامه شخص ثالث کارت الکترونیکی می شود
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۵۴۶۵
پولنیوز - جناب آقاي دكتر همتي اخيراًبلامانع بودن فعاليتهاي بازاريابي بيمه توسط نمايندگان فروش بيمههاي عمر (مشمولين آيين نامه ۵۴ شوراي عالي بيمه) و نيز نمايندگان حقيقي فاقد حق صدور و دفتركار (مشمولين آيين نامه شماره ۲/۷۵ شوراي عالي بيمه) در دفاتر خدمات پيشخوان دولت از سوي بيمه مركزي اعلام شده است. اين موضوع در شبكههاي اجتماعي باعث نگراني شبكه فروش بيمه شده است، ميخواستيم نظر جنابعالي در اين خصوص جويا شويم؟
به گزارشگروه بانک و بیمهپولنیوز، شوراي عالي بيمه در سال ۱۳۹۵با هدف حذف هزينه هاي زائد نمايندگان فاقد مجوز صدور،مقررات تنظيم امور نمايندگي بيمه را اصلاح و مقرر كرد«موسسات بيمه ميتوانند آن دسته از نمايندگان بيمه حقيقي را كه مجوز صدور بيمه نامه ندارند، از شرط تامين دفتر موضوع اين بند معاف نمايند»و از طرف ديگرنمايندگان فروش بيمههاي عمر(مشمولين آيين نامه شماره ۵۴)نيز از سال ۱۳۸۵ الزامي به داشتن دفتر كار نمايندگي نداشتهاند و به امر بازاريابي و فروش بيمههاي عمر فعاليت مينمايند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اين اساس طبق مقررات موجود، نمايندگان مذكور كه آموزش و آزمون نمايندگي بيمه را طي كردهاند ميتوانستند در هر نقطه و مكاني براي امر بازاريابي بيمه از جمله دفاتر ساير نمايندگان و كارگزاران بيمه و همچنين دفاتر پيشخوان فعاليت نمايند. لذا مكاتبه اخير بيمهمركزي در اين مورد ابلاغيه جديد نبوده و صرفاً پاسخ يك استعلام بوده است.
تعيين محل فعاليت نمايندگي بيمه و امكان همكاري آنها با دفاتر پيشخوان و مراكز مشابه به توافق شركت بيمه و نمايندگي وي ارتباط دارد و بيمه مركزي در اين زمينه هيچگونه اولويت يا ترجيحي براي دفاتر پيشخوان درنظر ندارد.
در شبكه اجتماعي و فضاي مجازي برخي شركتهاي IT تحت عناوين مختلف اقدام به بازاريابي و عرضه محصولات بيمه اي به صورت آنلاين مي نمايند كه از طرف شبكه فروش بيمه ايراداتي نظير فقدان مجوز نهاد ناظر و اختلال در امر عرضه بيمه به آنها وارد ميشود موضع بيمهمركزي در اين خصوص چيست؟
در مورد بازاريابي آنلاين محصولات بيمهاي لازم به ذكر است كه بر اساس ماده ۶۶ قانون تأسيس بيمهمركزي ايران و بيمهگري عرضه بيمه صرفاً توسط موسسات بيمه، كارگزاران و نمايندگان بيمه مجاز استكه تغييري در اين خصوص در قانون مذكور و سياستهاي بيمهمركزي صورت نگرفته است. و بازاريابان اعم از اينترنتي و غير اينترنتي حق فروش محصولات بيمه را نداشته و صرفاً در امر بازاريابي براي موسسات بيمه، كارگزاران و نمايندگان بيمه ميتوانند فعاليت نمايند اما با توجه به تحولاتي كه در امر فروش اينترنتي محصولات مختلف و از جمله خدمات بيمهاي اخيراً ايجاد شده است،ضروري است كه شركتهاي بيمه نسبت به ايجاد زيرساخت لازم براي گسترش فروش اينترنتي و آنلاين محصولات بيمهاي براي نمايندگان خود و كارگزاران بيمه همكار اقدام نمايند.
لذا فروش و عرضه انواع بيمه توسط شركتهايIT معروف به استارت آپها مورد تأييد بيمهمركزي نيست و مسئوليت تخطي از اين ضابطه بر عهده نماينده بيمه همكار و شركت بيمه متبوع آن خواهد بود.
بديهي است چنانچه عرضه خدمات بيمهاي به صورت الكترونيكي از سوي شركت بيمه يا نماينده وي و يا كارگزار بيمه داراي مجوز بوده باشد منطبق با مقررات مربوط خواهد بود و بيمه مركزي مسئوليتي در خصوص ساير شركتهايي كه در اين زمينه فعاليت دارند ندارد.
فعاليت شركتهاي مذكور ميتواند از طريق دريافت مجوز كارگزاري يا نمايندگي بيمه صورت گيرد و آنچه كه در اين حالت تفاوت خواهد داشت، نحوه بازاريابي بيمه خواهد بودو در صورتي كه درخواست از سوي شركتهاي مذكور واصل شود بيمه مركزي در چارچوب مقررات كارگزاري بيمه نسبت به بررسي و صدور مجوز براي ايجاد كارگزاري اقدام خواهد نمود.
اخيراًعنوان شده است كه بيمه مركزي در نظر دارد، بيمه نامه شخص ثالث در قالب كارت الكترونيكي ارائه شود، لطفا در اين خصوص و تاثيرات آن توضيحاتي ارائه فرماييد.
هم اكنون بيمه شخص ثالث به صورت كاغذي به همراه تعدادي كوپن ارائه ميشود كه مشكلاتي را براي بيمهگذاران و شركتهاي بيمه به همراه داشته و متناسب با تكنولوژيهاي روز نيست. لذا بيمه مركزي طرح جايگزيني بيمهنامههاي كاغذي با كارتهاي الكترونيك را در دستوركار قرار داد معهذا با توجه به ابعاد مختلف اين موضوع و گستردگي بيمههاي شخص ثالث دركشور و تعداد قابل توجه سازمانها و نهادهاي درگير موضوع شخص ثالث فعلاً اين طرح در مرحله مطالعه و امكان سنجي است. لذا با اجرايي شدن اين طرح، شبكه فروش شركتهاي بيمه، طبق روال معمول، نسبت به صدور بيمه نامه اقدام خواهند نمود و در پايان، بجاي بيمه نامه كاغذي، كارت الكترونيكي بيمه نامه شخص ثالث را به بيمهگذاران ارائه خواهند نمود.
البته لازم به ذكر است كه تغيير شكل بيمهنامههاي شخص ثالث از شكل كاغذي به شكل كارت الكترونيكي، موضوعي متفاوت از صدور اين بيمهنامه به صورت اينترنتي است.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۵۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود میآید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.
این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.
هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به خوبی میشناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت میکنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت میکنند.
دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالشهای کشور باشدوی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم پای صندوقهای رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314