صدا و سیما حامی ما نبوده است / الان مانند دوره کوپن نیست که به طرف بگوییم اگر صابون میگیری، باید در کنارش جارو هم ببری / صریح بگویید با سرمایه گذاری خارجی مخالفید
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۵۵۱۱
به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه به تشریح قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) و پتروپارس پرداخت و به پرسش‌هایی درباره بقیه قراردادهای میدان‌های نفتی، مصرف بنزین در روزهای اخیر، موضوع منابع انسانی در صنعت نفت و تامین گاز طبیعی استان‌های شمالی کشور پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره نخستین سوال، درباره قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که تیرماه امسال امضا شد، گفت: این قرارداد به معنای واقعی یک نوع سرمایه گذاری خارجی است و با یک پیمانکاری متعارف کاملا متفاوت است. هدف از اجرای این قرارداد که حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و صد در صد از سوی مجموعه طرف قرارداد انجام می‌شود این است که ۲ میلیارد فوت مکعب یا معادل حدود ۵۶ میلیون مترمکعب در روز تولید گاز غنی است، که این گاز به خشکی می‌آید.
وزیر نفت افزود: در این پروژه ۲ سکو در دریا ساخته می‌شود، تعدادی چاه حفاری می‌شود، لوله کشی می‌شود و گاز به خشکی می آید. پس از انتقال گاز به خشکی، این گاز تفکیک و شیرین سازی می شود که این موضوع جزو قرارداد با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی نیست. در این مرحله تقریبا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه اش می‌شود.
زنگنه، پیش بینی کرد برداشت نخستین گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی سه سال و نیم آینده خواهد بود و گفت: پس از مدت کوتاهی، تولید گاز از این فاز به ظرفیت کامل می‌رسد.
ضرورت جلوگیری از افت فشار تولید در پارس جنوبی
وزیر نفت با اشاره به این که افت فشار در فازهای پارس جنوبی به مرور آغاز می‌شود، تصریح کرد: این افت تولید با افت فشارها در سر چاه‌ها آغاز می‌شود، بنابراین مهم این است که فشار را نگه داریم تا تولید را به خشکی برسانیم و سقف تولید را حفظ کنیم؛ براین اساس این قرارداد، برای نخستین بار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای این کار هزینه می‌شود و یک سکوی فشار افزا ساخته می‌شود که همانند یک پالایشگاه بزرگ در دریاست و این سازه ۲۰ هزار تن وزن دارد.
وی، وزن بیشتر سازه‌های کنونی پارس جنوبی را زیر سه هزار تن عنوان کرد و با بیان این که برای ساخت این سکو (سکوی ۲۰ هزار تنی) باید سرمایه گذاری جدیدی انجام شود، تصریح کرد: این جزو موارد اصل، قرارداد است که نه تنها برای این فاز نیاز است، بلکه در بقیه فازهای پارس جنوبی برای این که تولیدمان در آینده افت نکند، این کار را باید انجام دهیم.
وزیر نفت با بیان این که باید فناوری لازم برای ساخت این سکو را به مرور به دست آوریم تا در دیگر فازها از آن استفاده کنیم، یادآور شد: در پارس جنوبی غیر از این فاز ما ۲۷ فاز دیگر داریم، ارزش تولیدات سالانه هر دو فازی که ساخته می‌شود با نرخ گاز صادراتی حدود پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و روزانه ۱۵ میلیون دلار است.
زنگنه با اشاره به این که اجرای هر چه سریعتر فاز ۱۱ پارس جنوبی با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها برای ما در اولویت قرار داشت، یادآور شد: این آخرین فازی است که در میدان گازی پارس جنوبی اجرا می‌کنیم و پس از آن باید تا آخر عمر میدان جلو افت تولید را بگیریم.
اجماع روی الگوی جدید قراردادهای نفتی
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره این که برای تصویب این قرارداد چه مراحلی را طی کردید، گفت: این نخستین قرارداد امضا شده در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است، دولت در آبان‌ماه ۱۳۹۴، شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی و الگو و ساختار آن را تصویب کرد که بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شد و خود صدا و سیما هم روی این موضوع وقت گذاشت و بحث کرد، البته بیشتر انتقادها را مطرح کرد!
وی با بیان این که سرانجام پس از یکسال درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به اجماع ملی رسیدیم، یادآور شد: دولت نیز اصلاحاتی در مصوبه انجام داد و مصوبه نظارت را به آن اضافه کرد و سرانجام این مصوبه مورد تایید آقای لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت و در عمل به قانون تبدیل شد.
به گفته زنگنه، ممکن است برخی به این الگوی قراردادی انتقاد داشته باشند اما سرانجام در باره آن اجماع حاصل شد.
وزیر نفت با یادآوری این که پس از این مرحله، متن قرارداد را نوشتیم، تصریح کرد: یادداشت تفاهمی که که از قبل با شرکت توتال داشتیم و اطلاعاتی که اواخر سال ۹۴ در اختیار آنها قرار دادیم، سرانجام به امضای قرارداد نهایی در ۱۲ تیرماه انجامید.
سه کار مهم توتال در فاز ۱۱
وزیر نفت با بیان این که طبق الگوی قرارداد نفتی در هر قراردادی که یک شرکت خارجی می آید الزاما باید یک شرکت ایرانی نیز در کنار آن قرار گیرد تا انتقال فناوری در سطح بالایی صورت بگیرد، تصریح کرد: عمده فعالیت توتال در این پروژه نرم افزاری است. توتال نه چاه حفر می کند، نه سکوی نفتی می‌سازد و نه لوله کشی می کند، بلکه کارها را مدیریت می‌کند.
به گفته وی، مهمترین کاری که توتال در پروژه فاز ۱۱ انجام می‌دهد، مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و تامین مالی است.
زنگنه ادامه داد: این کارهایی است که توتال ملزم است طبق پیوست قرارداد و موافقتنامه‌اش با شریک ایرانی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران ناظر بر اجرای آن است.
وی با اشاره به حضور چینی‌ها در این پروژه و با بیان این که بخش بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) که یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیاست نیز توتال را در این پروژه همراهی می‌کند، افزود: همانطور که پیش تر هم گفتم چینی‌ها در دوران تحریم با ما خوب کار کردند. نگرانی‌هایی وجود داشت که پس از لغو تحریم‌ها ما دیگر آنها را کنار می‌گذاریم؛ ما دوستان قدیمی خود را هیچوقت فراموش نمی‌کنیم و آنها در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی حضور دارند.
وزیر نفت سپس به توضیح مرحله دیگری از امضای این قرارداد پرداخت و گفت: برای این که توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی قرارداد با کنسرسیوم توتال تبیین شود، مجوز شورای اقتصاد را گرفتیم.
مهر تائید هیئت هفت نفره بر قرارداد توسعه فاز ۱۱
زنگنه در بخشی از این گفت‌و‌گو، با بیان این که الگوی قراردادی پیش از امضا، مورد تایید هیئت تطبیق قراردادها گرفت، افزود: این هیئت متشکل از هفت نفر از جمله چهار وزیر سابق شامل آقایان فروزنده، وزیر سابق دفاع- دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی- نوذری، وزیر سابق نفت و شافعی، وزیر سابق صنایع و همچنین سه نفر دیگر شامل آقایان آقامحمدی، معاون دبیرخانه دبیر شورای عالی امنیت ملی - دکتر محبی، رئیس مرکز حقوق بین المللی ریاست جمهوری و نادریان که از حسابرسان برجسته کشور و مدیرعامل موسسه حسابرسی مفید راهبر است، هستند.
به گفته وی، این هفت نفر قرارداد و ۱۴ پیوست آن را بررسی کردند که پیش از امضای قرارداد، نسخه پاراف شده را در اختیارشان گذاشتیم.
وزیر نفت برای روشن تر شدن بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی و چگونگی امضای قرارداد فاز ۱۱ در هیئت تطبیق قراردادها توضیح داد: آنها درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی هشت تا ۹ جلسه داشتند و درباره آن بحث کردند، همچنین مباحثی درباره مصوبه دولت در این هیئت مطرح شد؛ ضمن این که طی چند جلسه متن در اختیارشان قرار داده شد و آنها چک لیستی تهیه کردند و ۶۰ سوال از نظر انطباق با مصوبه دولت مطرح کرده بودند که پاسخ داده شد و سرانجام به ما اعلام کردند که این مصوبه با الگوی قراردادهای نفتی که دولت تصویب کرده است، هیچ مغایرتی ندارد.
وی ادامه داد: پس از این مرحله، به‌عنوان وزیر نفت کلیات آن را تأیید کردم و اجازه امضای قرارداد، داده شد.
تنها توتال پای کار بود
وزیر نفت با بیان این که برای امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ با ترک تشریفات مناقصه، عمل کردیم و در این باره اجازه قانونی هم داشتیم، یادآور شد: به وزیر نفت اجازه داده شده است در مواردی که در میدان‌های مشترک تشخیص می‌دهد، خارج از تشریفات مناقصه عمل کند. بر این اساس، زیرا تنها متقاضی که در این باره با آن مذاکره کردیم و پای کار بود، توتال بود و شرکت‌های بین المللی دیگری که ما با آنها صحبت کردیم، اظهار علاقه نکردند.
زنگنه، پس از ارائه توضیحات بالا دوباره درباره دلیل امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال مورد سوال قرار گرفت، که با تاکید پاسخ داد: شرکت‌های خارجی بین المللی جز توتال، دنبال این موضوع نبودند، با شرکت‌های دیگر که سابقه حضور در ایران را داشتند در سال ۹۴ و ۹۵ صحبت شد اما آنها اظهار تمایل نکردند.
به گفته وی، با توجه به این که توتال در این میدان سابقه داشت و تنها شرکت پای کار بود، بنابراین معنی نداشت که با یک شرکت به مناقصه می رفتیم.
تاخیر در اجرای فاز ۱۱ یعنی ۵,۵ میلیارد دلار خسارت
وزیر نفت درباره دلیل عدم حضور ایرانی ها در توسعه این فاز هم توضیح داد: در این زمینه ۲ مسئله است، نخست این که ما در برنامه ششم در بخش نفت باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم. اگر واقعا بخواهیم این موضوع تحقق یابد به اعتقادم باید ۷۰ درصد از منابع خارجی تأمین شود.
وی به ارزش قرارداد فاز ۱۱ که حدود پنج میلیارد دلار است، اشاره کرد و گفت: شرکت‌های داخلی این میزان سرمایه را از کجا می‌توانند تامین کنند؟ برخی می‌گویند از طریق صندوق توسعه ملی، که باید گفت آن ۳۰ درصد باقیمانده از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری باید از صندوق توسعه ملی تامین شود یعنی ۶۰ میلیارد دلار.
زنگنه با تاکید بر این که سرعت اجرای پروژه برای ما اهمیت زیادی دارد، افزود: هر یک سال تاخیر در اجرای این پروژه ۵,۵ میلیارد دلار خسارت یا عدم النفع دارد. یعنی اگر ارزش جایگزینی را در نظر بگیریم و به جای گاز، مازوت یا گازوئیل مصرف کنیم زیان آن بالاتر است.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعدادی از طرح‌ها در دست شرکت‌های ایرانی است که امیدواریم تا ۲سال آینده به پایان برسد، گفت: این در حالی است که فاز ۱۱ پارس جنوبی قرار است در طول سه سال و نیم به مرحله تولید برسد، در این طرح سرعت و مدیریت برایمان مهم است.
زنگنه با تاکید اظهار کرد: همان طور که اشاره شد توتال نه سکو و نه پایه سکو می سازد، نه حفاری می کند، نه تجهیزات می سازد، نه لوله می‌کشد، همه این موارد را با فرآیندی که به قرارداد پیوست شده است به مناقصه می رود و ایرانی‌ها می توانند در این مناقصه‌ها شرکت کنند.
درآمد ۱۳۰ میلیار دلاری ایران از فاز ۱۱
وزیر نفت درباره سهم طرفین در این قرارداد، پاسخ داد: این سرمایه گذاری حدود پنج میلیارد دلاری در ۲ مرحله انجام می شود ضمن اینکه کنسرسیوم، یک میلیارد و ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار هم عوارض و مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت می کند. کل مبلغی که به طرف مقابل بازپرداخت می شود طی ۲۰ سال، ۱۲.۹ میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: این درحالی است که درآمد سالانه ما اگر گاز را با نرخ ۱۰ سنت حساب کنیم ۵۴ میلیارد دلار و اگر این نرخ را ۲۰ سنت حساب کنیم ۸۵ میلیارد دلار می‌شود و در طول عمر پروژه نیز این درآمد به بالای ۱۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.
زنگنه تصریح کرد: اینکه برخی‌ها می گویند ما در طول ۲۰ سال ۵۰ درصد درآمد را به توتال دادیم کاملا اشتباه است.
تفاوت قراردادهای جدید نفتی با دیگر قراردادها
وزیر نفت در توضیح تفاوت این قرارداد با قراردادهای پیشین، گفت: قراردادهای جدید نفتی یک تفاوت مهم با قراردادهای پیشین دارد، البته پیش از توضیح در این زمینه باید بگویم، قراردادهای پیشین در جای خود، قراردادهای خوبی هستند و اکنون هم نگفتیم که دیگر از آن قراردادها یا دیگر انواع قراردادها استفاده نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: در قراردادهای قدیم، روزی که به تولید می رسیدیم، طرف مقابل باید ۲۱ روز متوالی از ۲۸ روز، تولید مستمر به ما تحویل می داد تا مستحق دریافت اصل پول سرمایه گذاری و بهره شود، اما در قراردادهای جدید، درصد یا نسبتی به تولید میدان در نظر گرفته می‌شود و اگر تولید میدان کاهش یافت، دریافتی طرف مقابل هم کاهش می‌یابد.
زنگنه با اشاره به اینکه پیش‌تر بازپرداخت ۵ یا ۶ ساله بود، افزود: اکنون بازپرداخت هر رقم سرمایه گذاری ۱۰ سال پس از آغاز تولید است و دستمزد را ۱۶ سال و نیم پرداخت می‌کنیم زیرا سه سال و نیم برای رسیدن به تولید طول می‌کشد یعنی اگر در این مدت تولید کمتر شود خودش جریمه می شود، این بسیار مهم است افرادی که با ما قرار داد امضا می‌کنند، نمی‌توانند حرف‌های بی ربط بزنند، اگر بزنند خودشان آسیب می بینند و درآمدشان به شدت پایین می آید و نرخ بازگشت سرمایه ای که آوردند به شدت افت می کند.
قراردادهای تجاری عموما در دنیا منتشر نمی شود
وزیرنفت در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد به این قرارداد اظهار کرد: یک عده انتقادهایی که می کنند از اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی را قبول ندارند مثل این که می‌گویند کمیته مشترکی که تشکیل شده منافع ملی را زیر سوال می‌برد و به حاکمیت ملی ضرر زده است. در حالی که به هیچ وجه این‌طور نیست.
وی ادامه داد: حاکمیت ملی و مالکیت خیلی صریح است. مالکیت بر نفت، گاز و میعانات درون چاه و همه تاسیسات و میعاناتی که از چاه بیرون می‌آید همه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیچکدام متعلق به آنها نیست. از روز نخست هرکدام از طرفین هر پیچی که وارد این طرح می‌کنند متعلق به شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا قراردادها طبقه بندی شده است، عنوان کرد: این یکی دیگر از انتقادهایی است که به قراردادها مطرح شده بنابراین باید گفت که قراردادهای تجاری عموما در دنیا منتشر نمی شوند، از این رو طبق قانونی که در سال ۹۰ تصویب شد، قراردادها محرمانه است و مجلس طبق قانون اساسی می تواند هر تصمیمی بگیرد و یا اینکه تصمیمش را عوض کند.
وی یادآور شد: من در مجلس هم این موضوع را عرض کردم و گفتم که مجلس می تواند یا قانون را عوض کند یا وزیر را. البته مجلس چنین نظری نداشت.
وزیر نفت درباره این که نظر خودتان در این زمینه چیست، اظهار کرد: من فکر می کنم، این چیزی که هست معقول است غیر از بودن وزیر، هرچند که اگر قرار بر تغییر وزیر باشد الان وقت آن است!
وی با اشاره به اینکه گفته می شود که چرا در قراردادها جریمه نداریم، اظهار کرد: در ذات قرارداد جریمه در نظر گرفته شده است، جریمه به این معنا که اگر تخلف از طرف مقابل دیده شود سودش کم می شود.
زنگنه ادامه داد: همچنین انتقاد می کنند که توتال در طرف دیگر میدان در حال کار کردن است و این خطرناک است در حالی که با مدارکی که به دست آوردیم سهمی که توتال در طرف با قطر دارد به زحمت به ۳ درصد تولید می رسد و در هیچکدام از بلوک های قطر، توتال اپراتور یا لیدر عملیات نیست و آنجا بیشتر آمریکایی‌ها هستند.
صریح بگوید با سرمایه گذاری خارجی مخالفید
وزیر نفت با بیان این که عده ای مخالف سرمایه گذاری خارجی هستند اما می گویند موافقیم و لکن! همین ولکن برای ما مشکل ایجاد می کند، تصریح کرد: اگر مخالف سرمایه گذاری خارجی هستید آن را به صراحت اعلام کنید و خودتان و ما را اذیت نکنید اما اگر موافقید بالاخره باید لوازم آن را فراهم کرد.
وی افزود: سرمایه گذاری خارجی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیت ملی به نفع کشور است، ما در جهانی هستیم که هر کسی به دنبال منافع خودش است و ما هم همینطور دنبال منافع ملی مان هستیم.
زنگنه با بیان این که هم اکنون دو عضو شورای امنیت ملی (فرانسه و چین) در خلیج فارس با ما کار می‌کنند، تصریح کرد: همراستا بودن منافع آنها با منافع ما کمک می‌کند تا اگر خدای نکرده باز هم تحریم شدیم آنها هم زیان ببینند و اینگونه نیست که تنها ما زیان کنیم. هرچند این شرکت‌ها خصوصی هستند اما در کشور خود مالیات می‌دهند و شرکت‌های قدرتمندی هستند که در ساختار قدرت کشور خود تاثیر دارند.
زنگنه ادامه داد: اگر تحریمی خدای نکرده اتفاق بیفتد و یا به هر دلیلی ما نتوانیم این کار را انجام دهیم تا زمانی که تولید آغاز شود، پرداختی نخواهیم داشت، در این قرارداد یک اصل وجود دارد و آن اینکه هیچ پرداختی جز از محل تولید مخزن مجاز نیستیم به پیمانکاران بدهیم.
فرصت طلایی برای شرکت‌های ایرانی
وزیر نفت درباره میزان اشتغال شرکت‌های ایرانی در فاز ۱۱ پارس جنوبی یادآور شد: وقتی قرارداد فاینانس امضا شود ۲۰ تا ۳۰ درصد پول خودمان را باید بدهیم لذا کسی برای ما فاینانس ۱۰۰ درصد نمی کند، در واقع ۷۰ درصد در کشور طرف مقابل انجام می شود وبا همه گیر و دعواها بیشتر از۳۰ درصد را اجازه نمی دهند که ازسوی کشور میزبان تامین شود.
وی افزود: اما در این پروژه ۱۰۰ درصد کار به شرکت های ایرانی داده می شود، در قراردادها شرکت های ایرانی در ساخت سکوها، لوله گذاری، تجهیزات و حفاری چاه ها فرصت طلایی دارند.
زنگنه ادامه داد: معتقدم، اگر خوب بجنبیم به راحتی بیش از ۷۰ درصد ارزشی پنج میلیارد دلار را می توان به داخل ایران منتقل کرد تا سبب ایجاد شغل در کشور شود. این فرصتی است که ایرانی‌ها باید از آن استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در این قرارداد، برای نخستین بار در تاریخ صنعتی ایران است که ۱۰ درصد ارزش مالی مزیت قائل شدیم یعنی در شرایط مساوی اگر یک شرکت ایرانی
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۵۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضور استان فارس در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با هدف نمایش توانمندی‌های صادراتی کشورمان صبح امروز با سخنرانی رییس جمهور و وزیر صمت در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.
در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ که با حضور استان فارس و ۳۰ استان دیگر کشور برگزار شده است توانمندی‌های صادراتی هر استان به مدت ۵ روز به نمایش درمی آید و قرار است ۲۰ محصول جدید تولید شده در فارس طی روزهای آتی در این نمایشگاه رونمایی شود.
هدف از برگزاری این نمایشگاه فراهم کردن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، شیلات، فرش و صنایع دستی، گردشگری، دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، محصولات آرایشی، بهداشتی، صنعت ساختمان، خدمان فنی مهندسی و پتروشیمی اعلام شده است.
استان فارس نیز با تاکید بر معرفی زنجیره‌های ارزش در زمینه‌های فولاد و گیاهان دارویی مشارکت جدی در این رویداد مهم اقتصادی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: ششمین نمایشگاه دستاورد‌ها و توانمندی‌های صادراتی با شعار توجه به زنجیره‌های ارزش آغاز به کار کرده و استان فارس با ظرفیت‌های کم نظیر خود در این رویداد ملی حاضر شده و شعار توسعه زنجیره ارزش درفناوری‌های نوین را در دستور کار خود قرار داده است.
حسن شیخ نیا با اشاره به اینکه استان فارس با ۱۲۲ هزار کیلومتر مربع وسعت و ۳۷ شهرستان به عنوان چهارمین استان پهناور کشور شناخته می‌شود؛ گفت: این استان در زمینه تولیدات باغی رتبه نخست و در زمینه تولیدات زراعی رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.
وی افزود: فارس در تولید محصولات پروتئینی نیز رتبه سوم کشور را در اختیار دارد و در حوزه معدن نیز این استان جایگاه اول به لحاظ سنگ‌های تزیینی، سیمان و خاک نسوز کشور را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که در حوزه صنعت و صنایع مادر و اساسی نیز از جمله استان‌هایی هستیم که در زمینه سازه‌های فولادی در رده‌های برتر کشور قرار داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس به ظرفیت‌های بخش گردشگری و میراث فرهنگی استان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه توریسم سلامت، گردشگری تاریخی، طبیعی، مذهبی و... می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
شیخ نیا مجموعه این ظرفیت‌ها را زمینه ساز کسب عنوان «بهشت سرمایه گذاری برای استان فارس» عنوان کرد و گفت: شعار امسال «بهشت سرمایه گذاری با رویکرد زنجیره ارزش» می‌باشد و از همین جا از همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت می‌کنیم تا ضمن بازدید از ظرفیت‌های استان فارس، در این بهشت، سرمایه گذاری کنند.
وی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را در توسعه بیش از پیش استان موثردانست و گفت: این کار در تقوبت تولید تجاری نیز موثر خواهد بود.
به گفته وی، تولیدات استان فارس در کشور‌های حوزه خلیج فارس و تعدادی از کشور‌های اروپایی بازار مصرف مناسبی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس وضعیت بسیار خوب استان فارس در حوزه تولید گیاهان دارویی و لبنیات را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تامین زیرساخت‌های صنعتی، معدنی، تجاری و مباحث گمرکی از عمده نیاز‌هایی است که فعالان اقتصادی باید در این زمینه‌ها مورد حمایت قرار گیرند.
شیخ نیا از آمادگی استان فارس برای جذب مشارکت‌ها و توسعه بیش از پیش زیرساخت‌ها برمبنای شعار سال خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ در بحث صادرات وضعیت بسیار خوبی داشتیم، در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز تمام بستر‌های لازم و زیرساخت‌ها فراهم شده؛ کمااینکه مرکز خدمات سرمایه گذاری برای نخستین بار در کشور در استان فارس راه اندازی شد تا بتواند نیاز‌های فعالان اقتصادی در خارج از کشور را پاسخگو باشد.
وی با تاکید براینکه آمادگی لازم برای تامین نیاز‌های سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری وجود دارد؛ تصریح کرد: در نمایشگاه اکسپو امسال از ۲۰ محصول جدید در حوزه فرایند‌ها و تولیدات رونمایی می‌شود که بخشی از این محصولات نیاز فعالان اقتصادی در داخل کشور را پوشش می‌دهد و بخشی نیز در حوزه سرمایه گذاری خارجی کاربرد دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس مجموعه اقدامات انجام شده را در راستای کمک به فعالان اقتصادی در زمینه اصلاح فرایند‌ها و معرفی ظرفیت‌ها عنوان کرد.
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران از روز امروز شنبه هشتم اردیبهشت لغایت چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت به میزبانی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد