آخرین وضعیت جداسازی بازرگانی از صنعت
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۷۲۵۳
حدود۱۰ روز دیگر به تحلیف ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی‌مانده و مشخص نبودن نتیجه نهایی تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان سرنوشت ساختار کابینه دولت آینده را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وزارت صنایع و معادن ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام وزارت صنایع و وزرات معادن و فلزات تشکیل شد. وزارت بازرگانی نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد.
موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.
درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.
آخرین وضعیت ارسال لوایح تفکیک به مجلس
بیش از ۴۰ روز از اعلام خبر ارسال لوایح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و قرار بود نمایندگان ملت لوایح مذکور را با فوریت در دستور کار قرار دهند تا در صورت تصویب کابینه دولت دوازدهم با ساختار جدیدی تشکیل شود.
ابتدای امر این لوایح به کمیسیون برنامه، بودجه و محسابات مجلس شورای اسلامی رفت تا یک فوریت کلیات لایحه در راستای اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب برسد. پس از آن لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا بعد از بررسی کارشناسی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بعد از تصویب کلیات تفکیک لایحه این سه وزارتخانه دستور داده سه کمیته کاری تشکیل شود تا این کمیته‌ها به بررسی کارشناسی لوایح بپردازند و بعد از انجام بررسی‌های مورد اشاره توسط کمیته‌های کاری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی جزئیات این لوایح می‌پردازد تا بعد از رسیدن به جمع‌بندی نهایی گزارش کلی این لوایح به صحن علنی مجلس ارائه شود.
کماکان موضوع زمان تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوازدهم است چرا که حدود دو هفته دیگر کابینه جدید معرفی خواهند شد و هنوز مشخص نیست که ساختار کابینه دولت دوم روحانی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۷۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۴۰ رشته محل دانشگاه آزاد در واحدهای بزرگ ادغام شد
سعید آزادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در چند سال گذشته در راستای پیاده سازی نظام حکمرانی آموزش عالی ماموریت گرا سیاست های توسعه ای را مبتنی بر حل مسائل و نزاعات منطقه ای، ملی و در برخی اوقات بین المللی گذاشته است.
وی ادامه داد: هرگونه گسترش در خصوص واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر نگاه ماموریت گرای آمایش محور است که در چند سال قبل اتفاق افتاده و امسال هم در مقطع ارشد و دکتری با همین رویکرد ۲۴۰ رشته محل را در کل کشور، درون استان ها و بر اساس نگاه ماموریت گرا با هماهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای گسترش در واحد های مرکز استان ها و واحد های بزرگ تر ادغام کرده ایم.
رییس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: یک استاندارد برای پذیرش در مقطع ارشد و دکتری از طرف وزارت علوم وجود دارد که ما مبتنی بر همان استاندارد هایی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرده است دانشجویان را پذیرش خواهیم کرد، در واقع هر اتفاقی که در سازمان سنجش وزارت علوم رخ بدهد، در دانشگاه آزاد اسلامی هم بر اساس ظرفیت هایی که وجود دارد اجرایی خواهد شد.
آزادیان با بیان اینکه قاعدتا مجوز همه رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی در وزارت علوم صادر شده و مورد تایید وزارت علوم است، گفت: در خصوص مقاطع ارشد و دکتری با توجه به تقاضایی که هر سال وجود دارد تعداد پذیرش یک مقدار متغیر است مثلا در مقطع دکتری ۱۴ هزار نفر ظرفیت اسمی در سطح کشور وجود دارد اما اینکه این تعداد چقدر محقق بشود به انتخاب متقاضیان وابسته است که تا الان درگیر فرایند آن هستیم.
وی در پایان گفت: تعداد افرادی که به مصاحبه دعوت می شوند معمولا به این بستگی دارد که چه تعداد افراد چه رشته محل را انتخاب می کنند و ما بر اساس یک تناسب بین رشته و ظرفیت و متقاضی افراد را به مصاحبه دعوت خواهیم کرد.
کد خبر 6097362
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد