امضافروشی در ساخت‌و ساز ۲۸ هزار خانه در تهران اثبات شد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۸۰۲۵
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:
یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: پرونده تخلفات امضافروشی لوله کشی گاز منازل در تهران در سال ۹۴ بررسی و وجود تخلف در ۲۸ هزار واحد مسکونی تهران برای این وزارت خانه شناسایی شد.
به گزارش خبرنگار بی‌باک، یکی از پدیده های مغایر با اخلاق حرفه ای مهندسی که سبب شده تا سازمان های نظام مهندسی ساختمان و حتی خود مهندسان عضو این سازمان که دارای پروانه نظارت هستند، به آن انتقاد کنند، پدیده امضافروشی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه این رویداد در حوزه های نظارت ساختمانی به اشکال مختلف بروز می کند، اما جنجالی ترین پرونده آن مربوط به امضافروشی مهندسان ناظر در بخش لوله کشی گاز منازل در سال های ۹۲ و ۹۳ بود که سبب شد تا حراست وزارت راه و شهرسازی پس از اطلاع از این قضیه، افرادی را که با سودجویی و داشتن حق مهر و امضای مهندسان ناظر اقدام به تأیید نقشه و اجرای لوله کشی گاز منازل بدون نظارت واقعی کرده بودند را تحویل مقامات قضایی دهد.
سعید غفرانی، رئیسسابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نشست خبری در اردیبهشت ماه ۹۴ گفته بود تعدادی از افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معرفی شده اند.
وی در باره میزان درآمدهای ناشی از این تخلفات هم گفت: مجموع درآمد این تخلفات در طول سال میلیاردی بوده که در نتیجه اخذ ۲ میلیون ریال بابت هر مهر تأییدیه نقشه گاز، حاصل شده است که هر چند بابت هر تأییدیه ۵ درصد این میزان به حساب سازمان نظام مهندسی استان تهران واریز می شد ولی در واقع حقوق مهندسان نیز تضییع شده است.
در همین ارتباط یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار مهر گفت: پرونده امضافروشی لوله کشی گاز منازل در تهران در این وزارت به طور کامل بررسی شده و مراتب برای بررسی به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: پرونده مذکور در دادسرای اوین در مرحله بازپرسی قرار داشته و پس از آنکه دو سال از اتمام بررسی ها در وزارت راه و شهرسازی گذشته، همچنان دستگاه قضایی در حال بازپرسی از متهمان پرونده مذکور است.
این منبع آگاه تأکید کرد: بازپرس این پرونده تعداد زیادی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و افراد دیگر مرتبط با موضوع لوله کشی گاز واحدهای مسکونی تهران را به دادسرا فراخوانده و از آنها درباره چند و چون و جزئیات پرونده بازپرسی می کند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، در بین این بازپرسی ها، پرونده های جدیدی نیز یافت شده است؛ این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی در هنگام بررسی پرونده ها و ارجاع آنها به مراجع قضایی اعلام کرده بود ۲۸ هزار واحد مسکونی در تهران وجود داشته که بحث فروش امضای مهندسان ناظر برای اخذ تأییدیه از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران محرز شده است.
گفتنی است رامین کرمی عضو هیئت مدیره دوره جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در روز شنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره نتایج بررسی پرونده امضا فروشی اعضای هیئت مدیره دوره قبل این سازمان گفت: وزارت راه و شهرسازی پرونده های امضا فروشی را در بخش گاز به طور کامل بررسی کرده که از اعداد و ارقام ذکر شده قبلی، این موارد بسیار کمتر بوده است. در حال حاضر تعداد متخلفان این پرونده به کمتر از ۵ تا ۶ هزار فقره امضا فروشی رسیده اند.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۸۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی استان تهران/ تعیین تکلیف ۴۵ پرونده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان، گفت: طی برگزاری کمیسیون ۴۵ پرونده مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از روسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد