به نقل از «افکارنيوز»

امیدی به رونق بازار مسکن نیست؟

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۵۳۰۴۶

بازار مسکن این روزها تبدیل به بزرگترین دغدغه مردم شده و بسیاری از مستاجران نگران وضعیت نابسامان اجاره مسکن هستند. افزایش نجومینرخ های اجارهو نایاب شدن رهن کامل واحدهای مسکونی از جمله مشکلات این حوزه محسوب می شود .

براساس این گزارش وجود 2 میلیون واحدمسکونی خالی در کشور تا به امروز بهانه دولتی ها برای سرپوش گذاشتن افزایشنرخ های اجارهدر کشور است اما بخش عمده ای از این واحدهای خالی برای اعیان نشین ها است که عرضه آن به بازار نمی تواند دردی از مشکلات مستاجران را دوا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس اجاره‌بهای مسکن همواره تابعی ازنرخ تورمو میزانرشد قیمت مسکناست؛ به این صورت کههزینه اجاره‌نشینیدر بازه این دو نرخ، نوسان می‌کند؛ روند دو دهه گذشته نوسانات اجاره‌بها نشان می‌دهد در سال‌های جهش قیمت مسکن، اجاره‌بها نیز دچار جهش شده است؛ از جمله در سال 86 که همزمان با جهش 86 درصدی قیمت مسکن، اجاره‌بها در تهران نزدیک 40 درصد افزایش پیدا کرد؛ اما هم‌اکنون، ریزنوسان 5 درصدی قیمت مسکن در سال 95 از یکسو و همچنین روند کاهنده نرخ تورم به زیر 10 درصد از سوی دیگر، باعث شده میزان رشد هزینه اجاره‌نشینی به کمتر از 5 درصد برسد.

افزایش 45 درصدی نرخ های اجاره غیر منطقی است

کیان پور با اشاره به اینکه انتظار ما ازبازار اجاره مسکناین است که رشد قیمت ها تک رقمی باشد گفت: در مناطق مرکزی شهر و مناطق با کیفیت بهتر از نظر شهرسازی، تا 45 درصد افزایش نرخ اجاره بها را داشتیم که کاملا غیرمنطقی است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر نرخ اجاره بها به گونه ای افزایش یافته که حداکثر هزینه خانوارها را در ماه به خود اختصاص می دهد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: دولت باید کیفیت زندگی خانوارها را بالا ببرد و با هر موردی که مشکلات عدیده ای ایجاد می کند باید برخورد شود.

کیان پور با اشاره به اینکه باید مشوق های مالیاتی پررنگ تر شود گفت:می بایست به مالکانی که نرخ های اجاره خود را براساس نرخ تورم و نه بیشتر افزایش می دهندمشوق مالیاتی اختصاص داده شود .

وی افزود:معافیت های مالیاتیخود می تواند انگیزه مالکان و صاحب خانه ها را برای کاهشنرخ های اجارهچندین برابر کند.

کاهش سودبانکی مهم ترین دلیل افزایش قیمت اجاره

حسام عقبایی گفت: اصلی‌ترین شاخص‌های تعیین اجاره بها در تمام دنیا و حتی کشور ما قیمت مسکن است.

وی در ادامه افزود: از آنجایی که قیمت مسکن از سال ۹۲ افزایش نداشته قاعدتا براساس فرمول اقتصادی، اجاره بها نباید افزایش پیدا کند اما از سال ۹۲ به بعد علی رغم اینکهقیمت مسکنافزایش نداشته، ولی اجاره بها هر چند کم در سال‌های قبل هم افزایش پیدا کرده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری افزود: نرخ تورم ،کاهش سود بانکی، ورود مالکان حرفه ای و اجاره داری خود از مهم ترین دلایل افزایش نرخ اجاره در کشور است.

بر اساس این گزارش رکورد کمترین رشد اجاره‌بها، پس از 11 سال، در کارنامه بازار مسکن در سال 95 ثبت شد. میانگین اجاره بها سال 95 واحدهای مسکونی در تهران، تحت‌تاثیر 5 مولفه ثبات‌ساز، 2 درصد افزایش یافت. هزینه اجاره‌نشینی در فاصله سال‌های 84 تا 92، به‌طور متوسط سالانه 20 درصد رشد پیدا کرد؛ اما از سال 93، مسیر نوسانات اجاره‌بها با چرخش روبه‌رو شد. رکود مسکن و کنترل تورم، مهم‌ترین عوامل مهار رشد اجاره‌بها محسوب می‌شود البته پارسال، وزن بالای اجاره ماهانه در برابر رهن ، اثر آرامش نسبی اجاره‌بها را برای مستاجران کمرنگ کرد.

بر این اساس یک چرخش در مسیر نوسانات اجاره‌بهای سال 95 در بازار مسکن شهر تهران، باعث شد ضمن ثبت رکورد 11 ساله کمترین رشد در هزینه اجاره‌نشینی، چالش اصلی و قدیمی مستاجرها به حاشیه رود؛ بررسی‌ها از کارنامه یک سال 95 بازار اجاره مسکن حاکی است: متوسط اجاره‌بهای آپارتمان‌های اجاره‌ای در پایتخت، بعد از یک دهه رشد متوسط 20 درصد، سال گذشته تحت تاثیر پنوسان تک‌رقمی برای دومین سال پیاپی، باسقوط نرخ رشد مواجه شد.

آمارهای دفتر اقتصاد مسکن از سامانه‌ رهگیری معاملات اجاره، براساس اجاره‌نامه‌های تنظیم شده در بنگاه‌های املاک نشان می‌دهد: پارسال میانگین بهای اجاره واحد مسکونی در مناطق 22 گانه پایتخت، 2 درصد نسبت به سال 94 افزایش یافت به‌طوری که متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان با مساحت 100 مترمربع (بدون دریافت پول پیش)، از 2 میلیون و 290 هزار تومان به 2 میلیون و 340 هزار تومان رسید. سال 94، برای اولین بار نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن، با رشد تک‌رقمی 7/ 9 درصد روبه‌رو شد و سال گذشته، تداوم شیب منفی نرخ رشد، دامنه افزایش را به 2 درصد محدود کرد.

نرخ اجاره بها باید متناسب با درآمد افراد باشد

مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی در خصوص وضعیت کنونی بازار اجاره مسکناظهار داشت:اجاره نشینیبه خانوار‌ها کمک می‌کند تا به جای صرف هزینه‌های هنگفت برای خرید خانه در سال‌های اولیه زندگی، با هزینه کمتر، مسکن اجاره‌ای تهیه کنند و طبق آمار سرشماری سال ۹۵ ، میزان اجاره نشینان به ۳۶.۸ درصد رسیده است که در مناطق شهری رقم قابل توجهی است.

وی افزود: در خصوص اجاره نشینی نکته مهم ، بحث نرخ اجاره بهاست که باید متناسب با درآمد‌ افراد باشد ودر آنصورت ثبات بر بازار حاکم می‌شود.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که نرخ اجاره بها چگونه تعیین می‌شود گفت: اجاره بها معمولا بر مبنای تورم سالانه افزایش پیدا می‌کند، همچنین قیمت ملک و نرخ بهره بانکی از مواردی است که بر میزان اجاره بها تاثیر گذار هستند.

امیدی به رونق بازار مسکن نیست

بر اساس این گزارش بر خلاف آمارهای ارائه شده که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار مسکن است صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه امیدی برایرونق بازار مسکننیست گفت: اصلی ترین عامل رونق در بازار مسکن رونق اقتصادی کشور است که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.

وی در ادامه افزود: در صورتی که رونق اقتصادی به کشور باز گردد بیشترین اثر خود را در حوزه مسکن نشان می دهد.

بدری یادآور شد: در حال حاضر هیچ یک از اقدامات دولت از جمله صندوق پس انداز یکم یا پرداخت تسهیلات نتوانسته است رونق را به بازار مسکن بازگرداند.

براساس این گزارش دولت دوازدهم باید هرچه سریعتر برنامه خود را برای بهبود وضعیت بازار پر تلاطم مسکن ارائه کند.در حال حاضر با ادغام وزارت راه وشهرسازی دولت تمامی برنامه های خود را بر روی بخش حمل ونقل متمرکز کرده است و تا به امروز نتوانسته طرح های را که اعلام کرده از جملهمسکن اجتماعیومسکن استیجاریبه سرانجام برساند.امید است که دولت دوازدهم بتواند این طرح های خوابیده را به مرحله اجرایی شدن برساند.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۵۳۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/