در سازمان پزشکی قانونی چه می‌گذرد؟
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۵۹۰۷۷
«شرق» در ادامه نوشت: امروز اما دیگر خبری از بو نیست. مرکز کالبدگشایی و آزمایشی به کهریزک تهران منتقل شده است؛ در زمینی بسیار وسیع با آزمایشگاه و سالن تشریحی مدرن که حرف اول را در خاورمیانه می‌زند. ساختمان قدیمی خیابان بهشت در حال بازسازی است. در بخشی از ساختمان هنوز عده‌ای برای گرفتن طول درمان مراجعه می‌کنند اما بیشتر این مراجعات هم به ساختمان دیگری منتقل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با دکتر شجاعی گفت‌وگویی خارج از گفت‌وگوهای مرسوم آماری انجام داده‌ایم. درباره تمام سؤال‌هایی که شاید درباره سازمان پزشکی‌قانونی در ذهنتان دارید.
آقای شجاعی، چقدر در پزشکی‌قانونی سروکار شما با اجساد است؟
ما خدمات زیادی را ارائه می‌دهیم و کالبدگشایی هم بخشی از این خدمات است. مجموع خدماتی که در رابطه با اجساد است، شاید سه درصد کل خدمات پزشکی‌قانونی را در بر بگیرد. از نزدیک به سه میلیون کارشناسی‌ای که ما در طول سال انجام می‌دهیم، تعداد اندکی مربوط به اجساد است اما از آنجا که کار با اجساد قابل توجه است، در دید عموم هم بزرگ جلوه می‌کند.
چند مورد از زمینه‌هایی که مردم با شما سروکار دارند را شرح می‌دهید؟
از ما نمونه سم می‌خواهند. ما یک‌سری آزمایشات تخصصی را هم به صورت کلی دنبال می‌کنیم. مراجعات سرپایی هم که در ردیف بعد قرار می‌گیرند. مردم هرروز به ما در زمینه مسائلی چون تعیین فرزند خونی، نوع خسارت، نوع صدمات و میزان صدمات مراجعه می‌کنند که روند عادی و مرسوم خدمات است؛ در واقع خدمات ما متنوع است و البته یکی از مهم‌ترین‌ها آزمایش دی‌ان‌ای است. قدیم‌ها کسی که روی فردی ادعای فرزندی داشت، به مسجد محلشان می‌رفتند و درباره ماجرا استشهاد محلی جمع می‌کردند و این ملاک قضاوت در دادگاه بود اما امروزه با آزمایشات پیشرفته‌ای که وجود دارد، انجام آزمایشات ژنتیک و دی‌ان‌ای، به‌راحتی ما می‌توانیم نسبیت را ثابت یا رد کنیم. در برخی پرونده‌ها پزشکی‌قانونی در حکم مرجع صادرکننده مجوز است، در اقداماتی مثل سقط جنین قانونی. قانون موارد را مشخص کرده که تا زمانی که هنوز در جنین روح دمیده نشده، اگر بیماری‌ای دارد که در فهرست قانونی ذکر شده، مجوز سقط داده می‌شود. یکی از خدمات دیگر سازمان پزشکی‌قانونی، درمان و صدور مجوز برای دوجنسه‌هاست. مطابق قانون اگر در فردی تشخیص داده شود که تمایل فیزیکی او به جنس دیگری است، به او اجازه تغییر جنسیت داده می‌شود. در مجموع تمام مرگ‌هایی که به‌طور غیرطبیعی ناشی شده و طرف فوت کرده، همه باید در پزشکی‌قانونی تعیین‌تکلیف شوند.
از ابتدا که کارمندان پزشکی‌قانونی وارد این مجموعه می‌شوند، بر اساس چه تخصصی تقسیم‌بندی می‌شوند؟ یعنی آن کسانی که در کهریزک خدمت می‌کنند، از طرفی اینجا، در مرکز خیابان بهشت، دیگر جسدی کالبدگشایی نمی‌شود؟
اینجا یک سازمان تخصصی و فوق‌تخصصی است و شاید ما قریب به یک‌سوم کارمندانمان پزشکان و متخصصان هستند. ما پزشکان عمومی را در خیلی از جاها به کار می‌گیریم و با آموزش‌هایی که به آنها می‌دهیم، می‌توانند در جاهایی مشغول شوند. اما یک تخصص اختصاصی در دانشگاه‌ها به‌عنوان تخصص پزشکی قانونی وجود دارد که کارشان، فقط مربوط به ماست و برای استخدام در سازمان هم اولویت با آنهاست. در مراکز معاینات و مراکز سالن‌های تشریح عمدتا سعی می‌کنیم از متخصصان استفاده کنیم اما ما علاوه بر متخصصان پزشکی قانونی، متخصصان دیگر هم لازم داریم. مثلا روانپزشکان؛ روان‌پزشکانی که گرایش روان‌پزشکی قانونی دیده‌اند. یا پاتولوژیست‌ها، آسیب‌شناسان با گرایش قانونی. چون خیلی موارد است که در دانشگاه‌ها به‌راحتی و سادگی از آن می‌گذرند اما در پزشکی قانونی اصل کار ماست. ولی غیر از متخصصین پزشکی قانونی، چند تخصص دیگر مثل ژنتیک، پاتولوژی قانونی، سم‌شناسان قانونی و متخصصین آزمایشگاه‌های خاص قانون نیز مورد نیاز ماست.
چقدر از دانشجویان، دوره تخصص گرایش قانونی را انتخاب می‌کنند؟ یعنی شما با کمبود نیرو مواجه هستید؟
بله. الان یکی از مشکلات اصلی ما کمبود نیرو است. ما مشکل فضا و مکان را تا حدود زیادی توانستیم حل کنیم. حتی در مرکز استان حتما باید جاهای استاندارد، سالن تشریح و آزمایشگاه‌های مدرن وجود داشته باشد. ولی در شهرستان‌ها که ما نزدیک ٣٥٠ نقطه در سطح کشور تشکیلات داریم، با کمبود پزشک مواجه هستیم. اساس کار، پزشک است مخصوصا متخصصان پزشکی قانونی. حالا اگر پزشک عمومی دوره پزشکی قانونی بگذراند، می‌تواند به ما کمک کند. دانشگاها هر سال تعدادی را از پزشکان عمومی می‌گیرند تا دوره دستیاری پزشکی قانونی طی کنند ولی متأسفانه این تعداد بعد از فارغ‌التحصیلی به جای اینکه بیایند در سازمان خدمت کنند، از آن سر باز می‌زنند چون کار در سازمان سخت است. ما تلاش می‌کنیم و می‌گوییم شما باید بیایید در سازمان خدمت کنید، شما تخصصتان را برای این کار گرفتید ولی چون کار سازمان سخت است و باید به مناطق محروم بروند، در تهران و شهرهای خودشان می‌مانند و از این کارهای متفرقه برای خودشان دست‌وپا می‌کنند. بنابراین ما الان سفت و سخت کمبود نیرو داریم.
یکی از دلایل را می‌توان این قلمداد کرد که پزشکان علاقه‌ای به کار با جسد ندارند؟
بله، قبول است. بالاخره کار، کار سختی است ولی وقتی کسی رفته تخصص پزشکی قانونی را دیده، می‌داند تشریح، قسمتی از کار پزشکی قانونی است. باید مدتی را در سالن تشریح بگذراند. نمی‌شود شما رشته‌ای را انتخاب کنی و بگویی من نمی‌خواهم در آن رشته کار کنم.
تخصص شما چیست؟
من چشم‌پزشک هستم.
هیچ‌گاه در اتاق تشریح پزشکی قانونی رفتید؟
بله، رفته‌ام و سر زده‌ام. ما مرتب سر می‌زنیم و بازدید می‌کنیم ولی تخصص من نیست که بروم کار کنم. البته در دوران تحصیل، ما بخش تشریح آناتومی را گذرانده‌ایم و با کانون آشنا هستیم ولی به‌عنوان کار حرفه‌ای خودم نه. من به‌عنوان مدیریت، یعنی از بُعد مدیریتی در این سازمان مشغول به کار هستم.
آقای دکتر، در سال‌های گذشته مسئله اجساد و دانشکده‌های پزشکی حل‌نشده باقی مانده. دانشگاه‌ها جسد ندارند و مسائل شرعی هم گویا دست و پای این دست‌اندرکاران ماجرا را بسته. علم را نمی‌شود متوقف کرد. خود شما این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید. بالاخره در روند آموزش، تشریح و کالبدگشایی جزئی از کار است. بالاخره کسی که می‌خواهد جراح شود، قبلش باید کاملا تمام جزئیات گشودن قلب را بداند، باید روی جسد کار کند و بتواند با ماجرا آشنا شود. خود دانشجوی پزشکی تا نبیند، نمی‌تواند عملا آن درس‌های تئوری را بیاموزد. ضرورت این کار صددرصد است و در این شکی نیست. اما ما یک‌سری معذوریت‌هایی داریم؛ البته ما فتاوایی داریم و این اجازه را گرفته‌ایم در مواردی که افراد خودشان داوطلب باشند و اهدا کنند، اجساد را به دانشگاه‌ها تحویل بدهیم. از طرفی اجساد مجهول‌الهویه را که ماه‌هاست اینجا مانده‌اند و کسی سراغشان را نگرفته به دانشگاه‌ها تحویل می‌دهیم. ما اجساد را تا شش ماه نگهداری می‌کنیم، درباره آنها اطلاع‌رسانی می‌کنیم، بررسی می‌کنیم و بعد از شش ماه اگر هیچ خانواده‌ای به سراغش نیاید و کاملا ناشناس باشد، آن هم در صورتی که قابل استفاده باشد به دانشگاه‌ها تحویل می‌دهیم. این بحث قابل استفاده را از جهتی عرض کردم که گاهی همه جسد قابل استفاده نیست. بنابراین در این موارد با اجازه مقام قضایی، این اجساد را در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌دهیم. اما در هر دو مورد اهدای جسد پس از مرگ و همچنین اجساد مجهول‌الهویه، تعداد اجساد برای ما بسیار اندک است. دانشگاه هم توقع دارد ولی ما هم بیشتر از این نه اجازه داریم و نه می‌توانیم. مثلا بعضی وقت‌ها شایعه می‌کنند که آیا می‌شود کسی که محکوم به اعدام است، پس از اعدام جسدش را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهیم؟ ما در پاسخ می‌گوییم ببخشید، محکوم به اعدام را باید به خانواده‌اش تحویل داد. از طرفی مثلا جسد تیرباران‌شده را نمی‌شود تشریح کرد و در موارد دیگر هم اعدامی خانواده دارد.
فرد اعدام‌شده با دار چطور؟
باید او را به خانواده‌اش تحویل دهیم و باید خانواده‌اش اجازه دهند. ما نمی‌توانیم بدون اجازه خانواده‌اش کاری کنیم. آن هم صاحب دارد، چون بالاخره آن را هم تحویل خانواده‌اش می‌دهند. بنابراین اصلا یک مورد هم نداشته‌ایم. حتی از این کسانی که اعدامی بودند، یک مورد هم نداشتیم.
پیشنهادی هم به آنها داده شده؟
داده شده ولی خانواده‌ها معمولا در شرایطی نیستند که راضی به اهدا شوند. معمولا تلاش شده ولی خیلی رضایت نمی‌دهند. اما این خیلی مهم است. در حال‌حاضر ما افراد را ترغیب می‌کنیم که پس از مرگ، اجسادشان را به دانشگاه‌ها اهدا کنند.
آماری وجود دارد که چند درصد در سال اهدایی داریم؟
خیر.
در حال‌حاضر چند جسد در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌دهید؟
تعدادی که ما مثلا به دانشگاه‌های بزرگ می‌دهیم، مثلا در سال یک جسد از این اهدایی‌ها داده می‌شود و تعداد اندکی ناشناس؛ اما این تعداد محدود برای بر فرض مثال صد دانشجوی پزشکی کم است. اصلا عجیب است که آنها با یک جسد کار کنند و این یک جسد کاربردی هم ندارد؛ اما بالاخره بضاعت همین است دیگر. البته ما در تلاشیم مردم را ترغیب به اهدای اجسادشان کنیم و از طرفی شرکت‌هایی اعلام آمادگی کردند که از کشورهای دیگر جسد وارد کنند و از ما مجوز گرفته‌اند. ما پذیرفتیم و دانشگاه‌ها هم حاضرند پول این واردات را پرداخت کنند و به شدت هم دنبالش هستند.
سال‌ها پیش، در سال‌های ٨٨-٨٩ دانشگاه آزاد ادعا کرده بود پزشکی‌قانونی در قبال اجسادی که به دانشگاه آزاد می‌دهد، پنج میلیون تومان پول می‌گیرد. این مسئله را تأیید می‌کنید؟
چنین چیزی نیست؛ یعنی جسد اهدا می‌شود؛ اما پولی بابتش گرفته نمی‌شود؛ اما یک جسد را که همین‌طوری نمی‌شود تحویل دانشگاه داد. جسد باید فراورده شود یا مومیایی شود. باید کاملا آماده شود و مومیایی‌کردن جسد هزینه بالایی دارد. قبلا هم خود ما این خرج را می‌دادیم و البته بعضی از دانشگاه‌ها هم می‌توانند این آماده‌سازی را انجام دهند و بالاخره باید هزینه این آماده‌سازی پرداخت شود. این همان موجی است که ادعا می‌کند جسد را می‌فروشند؛ اول اینکه کلا جسدی نیست. دوم اینکه اگر دانشگاه این کار را کرده، در قبال آماده‌سازی و مومیایی‌سازی جسد هزینه‌اش را طلب کرده.
یک جسد که به دانشگاه تحویل داده می‌شود، چقدر قابل استفاده است؟ آیا جسدهایی که خود خانواده‌ها اهدا می‌کنند، آنها را می‌توانند بعدا تحویل بگیرند و به خاک بسپارند؟
اصلا با همه آنها همین کار را می‌کنیم. یکی از شرط‌ها این است که وقتی جسدی به دانشگاه داده می‌شود، بعد از مدتی مثلا یک سال یا دو سال که استفاده می‌کنند، او را برگردانند و دفن شود. این کار را حتما باید بکنند.
بعد از یک تا دو سال؟
گاهی ممکن است بیشتر طول بکشد؛ یعنی جسد خیلی از بین نرود؛ ولی به صورت کلی پس از دو سال جسد به خانواده برای خاک‌سپاری تحویل داده می‌شود.
استانداردترین شیوه استفاده از جسد برای چند دانشجو است؟
استانداردی به آن صورت ندارد. ما دانشگاه شیراز بودیم و میزهای ما هشت‌نفره بود و برای هر هشت نفر یک جسد می‌دادند. حالا هر ٨٠ تا ١٠٠ نفر یک جسد دارند.
در شهرهای دیگر و شهرهای کوچک‌تر این مشکلات بیشتر است؟
بله. همه جا این مشکل هست. البته ما به دانشگاه‌ها گفتیم. گفتیم دانشگاه‌هایتان نمی‌خواهد بیایند با ما کار کنند، حداقل بیایند سالن تشریحات و نگاه کنند؛ نگاه که اشکال ندارد. متخصص دارد، کالبدگشایی می‌کند، نمونه برمی‌دارد. خب دانشجو هم بیاید بالا بایستد و یادشان بدهد و بگوید این کبد است، طحال است و این پاتولوژی‌اش این‌گونه است. دانشگاه‌ها استقبال نمی‌کنند.
توجیهشان چیست؟
بالاخره باید برنامه‌ریزی کنند، بفرستند. آن شوقی که در استادان ما در قبل بود، الان دیگر نیست. استاد باید علاقه‌مند به آموزش باشد. از صبح که می‌آید، فقط کارش آموزش باشد. الان حال حرف‌زدن را با دانشجو ندارند. استاد می‌آمد برای ما سه ساعت یکسره حرف می‌زد و مطلب می‌ریخت بیرون. ٢٠ دانشجو را باید بردارد و بیاید؛ یک هفته، چند روز، دانشجو هم نگاه کند، توضیحات بخواهد و ...
یکی از اتفاقات جالب در پزشکی‌قانونی مواجهه با افرادی است که خودزنی می‌کنند تا بتوانند از بیمه‌ها پول بگیرند. چقدر با این افراد طرف هستید؟
بسیار زیاد... . اصلا یکی از مشکلات بیمه‌ها همین است. دلیل بالارفتن هزینه‌های بیمه هم همین است؛ چون مردم کلاه سرشان می‌گذارند. طرف برای اینکه پولی گیرش بیاید، می‌رود یک ماشین قراضه‌ای را پیدا می‌کند، بعد تصادف ساختگی و دست و پایش را می‌شکنند، بعد می‌آید می‌گوید چپ کرده‌ام و می‌رود از بیمه‌ها پول می‌گیرد. مورد داشتیم که همه دندان‌های خودش را داغان کرده، شکسته و کنده و ریخته که برود پول بگیرد.
چگونه تشخیص می‌دهند که دروغ می‌گوید؟
این دیگر هنر متخصصان ما است. به‌راحتی تشخیص می‌دهند؛ یعنی کسی که یک خراش روی بدنش افتاده؛ مصنوعی باشد، خودزنی باشد یا بر اثر حادثه، کاملا قابل تشخیص ماست. فقط در یک سال یا دو سال توانستیم در چندین استان نزدیک به ١٨ میلیارد تومان برای بیمه صرفه‌جویی کنیم.
یعنی روزانه شما با این مسئله مواجه هستید؟
بله. می‌آیند؛ ولی به‌راحتی متخصصان ما تشخیص می‌دهند. به‌ندرت است که بتوانند از زیر دست متخصصان ما در بروند؛ ولی عمدتا چون خیلی وقت‌ها متأسفانه بیمه‌ها خودشان می‌آیند یا از خارج از سازمان کسی را می‌فرستند یا خودشان همین‌طوری خسارت را تعیین می‌کنند و می‌دهند، سرشان کلاه می‌رود. ما با بیمه‌ها صحبت کردیم، اطلاعات دادیم و گفتیم این مشکل است، حتما کار را به ما بسپارید و خارج از سازمان کارشناسی نکنید.
در هر صورت انسان‌های عجیبی هستند. طرف آمده پای خودش را شکسته یا دستش را که بیاید و پولی بگیرد. اصلا یک مورد بود که گفتیم آخر این دندانی که زدی و شکستی و همه ریخت پایین، ١٠ برابر این را هم که خرج کنی، دیگر آن را به دست نمی‌آوری. آخر این چه کم‌عقلی‌ای است؟
آقای شجاعی آماری درباره افرادی که برای تغییر جنسیت به شما مراجعه می‌کنند، وجود دارد؟
آمار مدونی در این‌باره نداریم. اما بالاخره ساختمان بدن یک انسان، ممکن است ظاهرش مرد باشد، ولی تمایلات ذاتی‌اش زنانه باشد؛ یا برعکس. اینجا هم شرعا و هم قانونا این اجازه داده شده که اگر پزشک تشخیص بدهد، می‌توان عمل تغییر جنسیت را انجام داد. در ابتدا این افراد به وسیله روان‌پزشک ما معاینه می‌شوند و البته در این معاینات خیلی سخت می‌گیریم. آنجاها که واقعا تشخیص دادند که این دوجنسیتی باید تغییر جنسیت بدهد، این کار را انجام می‌دهند. چون انجام‌ندادن عمل مفسده به دنبال دارد. کسی که فرضا ظاهرش مردانه است، اما تمایلات زنانه دارد، ممکن است در جامعه مفسده ایجاد کند و ما باید به تمایلات ذاتی او بیشتر توجه کنیم. آن را متخصصان بررسی می‌کنند و وقتی دیدند که تمایلات زنانگی‌اش غالب است، این اجازه را می‌دهند که تغییر جنسیت داده شود.
تمایلات زنانه یا مردانه‌ای که در کاربرد برعکسش وجود دارد، بیشتر حالت روانی است یا ژنتیکی؟
ژنتیکی است.
آزمایش انجام می‌دهند؟
بله، آزمایش انجام می‌دهند، معاینات انجام می‌دهند و با آزمایشات کامل به این نقطه می‌رسند.
آقای دکتر! الان ساختمان پزشکی قانونی از مرکز عملی خود سال‌هاست که جدا شده و در کهریزک تهران است. در همه شهرهای ایران این تفکیک صورت گرفته است؟
در قدیم بله، همه آن اینجا بود، اما حدود ٢٠ تا ٢٢ سالی است که مرکز شده و مرکز آزمایشگاهی سالن تشریح به کهریزک منتقل شده و مجهزترین مرکز تشخیصی در خاورمیانه و حتی در دنیا از آن ماست؛ از نظر سالن تشریح، آزمایشگاه‌های بسیار مجهزی داریم. اینجا فقط اداری است. قبلا استان تهران اینجا بود که یکی، دو سالی است که استان تهران هم مجزا شده و ساختمان اداری‌شان رفته در خیابان طالقانی. کهریزک که زیرمجموعه اداره کل استان تهران است. اینجا فقط ستاد سازمان است.
کاربری اتاق تشریحی که اینجا بوده، چه شده است؟
پارکینگ است.
الان نگهش نداشتید؟
نه، بازسازی شده است.
عجیب‌ترین خاطره‌ای که در پزشکی قانونی داشتید، چه بوده است؟
من سروکاری با جایی نداشتم که بخواهم خاطره عجیبی داشته باشم.
درباره شنیده‌هایتان درباره مراجعات؛ چیزی هست که در ذهنتان مانده باشد؟
خاطرات این‌گونه به خود متخصصان مربوط است؛ ولی من خاطره‌ای از خودم بگویم. من در زمان دانشجویی‌ام، سال سوم، یک سال آناتومی تشریحی داشتم. هر هشت نفر روی یک میز یا جسد کار می‌کردند. ما یک مقدار مقید بودیم و اگر دست می‌زدیم، باید هر روز غسل میت می‌کردیم. سه ماه اول را روی قدیمی‌ها کار می‌کردند، از سه ماه به بعد دیگر جسد جدید می‌دادند. ما هم هفت، هشت نفر از بچه‌هایی بودیم که اهل نماز و مقید بودیم؛ نمازخوان زیاد بود، ولی اینکه مقید باشی و هر روز غسل میت کنی، خب سخت بود. ما گفتیم این جسدها را قبل از اینکه بیاوریم اینجا، غسل بدهیم. از تمام آن جمع، فقط چهار نفر حاضر شدند که بیایند. خدا رحمت کند؛ شهید گرکانی هم یک‌نفرشان بود. همه حاضر بودند که کمک بدهند، ولی اینکه بیایند آنجا، نه. بعد اجساد هم در حوض جسد می‌ماند، پوستش سیاه می‌شد و غسل هم اگر بخواهی بدهی، بسیار سخت است و مجبور بودیم با برس تمام جرم‌ها را بگیریم. خلاصه ١٠ تا از جسدها را غسل دادیم. یادم است که یک حوض آن وسط بود که می‌شستیم و بعد یکی از آنها را گذاشتیم لبه حوض و دست‌هایش را روی سینه‌اش گذاشتیم که یکدفعه دست میت افتاد و این دوست ما یکدفعه رفت هوا. گفتیم چه شد؟ گفت یک لحظه احساس کردم که زنده شده است.
بارها درباره هزینه‌هایی که سازمان به خاطر اتفاقات جمعی متحمل می‌شود، صحبت کردید. ماجراهایی مثل حادثه پلاسکو که آزمایشات دی‌ان‌ای و تعیین هویت با شما بود و هزینه بالایی داشت، آیا بدهی‌ها به شما پرداخت شد؟
متأسفانه در زمان حادثه همه قول می‌دهند و همه حرف می‌زنند؛ بعدش همه چیز فراموش می‌شود. نه، چیزی داده نشد، ولی در کل سازمان برنامه و بودجه لطف دارد نسبت به سازمان و مشکلات را حل می‌کند و اعتبارات خوبی می‌دهد. ولی در حوادث بار اضافی روی دوش ماست. ما برخلاف جاهای دیگر هیچ‌وقت نمی‌آییم بگوییم که پول بدهید، ما کار انجام بدهیم. نه؛ ما کار را به سرعت انجام می‌دهیم، بعد که تمام شد، آن موقع درخواست می‌دهیم که این کار انجام شود. بنابراین سه حادثه بزرگ در سال گذشته اتفاق افتاد که هر کدام هزینه بسیار هنگفتی بر دوش ما گذاشت. یکی حادثه تروریستی حله که شهدایش را آوردند. بحث تصادف قطار در سمنان و تعداد زیادی اجساد سوخته و یکی هم حادثه پلاسکو. در این سه حادثه، تشخیص هویت بدون انجام آزمایشات دی‌ان‌ای امکان نداشت. اجساد را یا سوخته، یا تکه‌تکه به ما دادند، بعد هم از ما خواستند که هویتشان را مشخص کنیم.
چون اطلاعات همه افراد در بانک ژنتیک نیست و بیشتر اطلاعات مجرمان وارد می‌شود، مجبور شدیم خانواده‌ها، والدین درجه‌یک و بعد درجه‌دو را صدا بزنیم، آزمایش‌ها را انجام دهیم و چند دور تکرار کنیم که دقت لازم باشد. چند هزار آزمایش را انجام دادیم. آزمایش دی‌ان‌ای هزینه‌هایش بسیار بالاست؛ یعنی اگر شما آزمایشی را بخواهی بیرون انجام بدهی، ٧٠٠هزار تومان از شما می‌گیرند؛ حالا ما می‌گوییم ٤٠٠ هزار تومان، ٥٠٠ هزار تومان برای ما می‌شد. در هر صورت هزینه هنگفتی است. ما این هزینه‌ها را خودمان دادیم و همه هزینه‌ها را انجام دادیم و بعد اعلام کردیم این‌قدر هزینه داشته است. فعلا قول داده شده، ولی پولی نداده‌اند.
شما در نشست خبری هم درباره بانک اطلاعاتی‌تان صحبت کردید مبنی بر اینکه فعلا در حال ساماندهی مجرمان هستید. برای ایجاد ساماندهی ژنتیکی مجرمان چه نیازی احساس شد؟
امروزه باید شیوه‌های علمی در کشف جرم کمک کند. مجرم در صحنه جرم، جرم را مرتکب می‌شود، بعد سعی می‌کند هیچ آثار جرمی از خودش به‌جا نگذارد. بنابراین پیداکردن مجرم کار دشواری است. من برایتان یک مثال بزنم. حدود یک سال قبل، در یکی از شهرستان‌های استان فارس، در یک حادثه دختری ٩ساله که حافظ نصف قرآن هم بود، دزدیده می‌شود و به او تجاوز می‌کنند و بعد او را می‌کشند و بعد از اینکه جسدش را در گونی می‌گذارند، او را گوشه خیابان رها می‌کنند. این ماجرا جو بدی را در شهر ایجاد کرده بود. هیچ سرنخی هم نداشتند. مردم هم متقاضی پیگیری بودند و مسئولان هم فشار وارد می‌کردند. ما به دادستان اعلام کردیم شما به هیچ سرنخی نرسیدید. ما از روی معاینه آثار جرم جسد، از طریق آزمایش دی‌ان‌ای، هویت قاتل را داریم. شما افراد مظنون را به ما بدهید، ما شروع می‌کنیم ١٠ تا ١٠ تا دی‌ان‌ای آنها را استخراج می‌کنیم و تطبیق می‌دهیم. فکر کنم گروه سوم بود که فرد قاتل در آن جمع بود و دی‌ان‌ای او مطابقت داشت و شناسایی شد. به دادستان گفتیم این قاتل است و بعد هم طرف اعتراف کرد. یک معضل قضائی- جنایی پیچیده را به‌راحتی با انجام یک آزمایش حل کردیم.
انتهای پیام
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۵۹۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!
برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.
بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟
در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟
*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند