به نقل از «بسیج نیوز»

تعیین جلسات مشترک بین دولت، مجلس و شورای نگهبان برای بررسی قانون جامع انتخابات/ رسیدگی به برخی از تخلفات انتخابات به عهده قوه قضائیه است/ فقط مجلس میتواند به قراردادهای نفتی با توتال ورود پیدا کند

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۶۰۱۷۰

به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان بسیج حقوق دانان، دكتر كدخدايي در نشست خبري با رسانه‌ها كه به مناسبت سالگرد تأسيس شوراي نگهبان برگزار شد، ضمن اشاره به نظارت جامع اين نهاد بر دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ميان‌دوره دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛ در ارائه گزارش عملكرد اين شورا در يك‌سال گذشته، خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان از ۲۶ تيرماه سال ۱۳۹۵ تاكنون، ۸۲ مصوبه از مجلس شوراي اسلامي دريافت نموده كه درمورد ۸۰ مصوبه آن اعلام نظر كرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي يادآور شد: از اين تعداد مصوبه مجلس، ۶۵ مصوبه با شرع و قانون اساسي مغايرت نداشت. ۱۵ مصوبه نيز داراي ايراد بودند كه بعد از رفع ايراد در خصوص آنها اعلام نظر شد. همچنين در اين مدت، ۶ اساسنامه از سوي هيأت وزيران دريافت شد كه يك مورد از اين اساسنامه ها داراي ايراد بود.

عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانانافزود: ۶۶ نامه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دريافت شد كه ۳۵ مورد آن مغايرتي با شرع نداشت و تنها ۷ نامه از سوي فقهاي عظام خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و باقي موارد نيز همچنان در دست بررسي، جهت اعلام نظر است.

وي همچنين به مصوبات اخير شوراي نگهبان اشاره كرد و يادآور شد: ۱۱ مصوبه ارسالي از سوي مجلس داشتيم كه عدم مغايرت ۹ مورد آن با شرع و قانون اساسي اعلام شد. ۴ اساسنامه هم داشتيم كه از سوي هيات وزيران واصل شده بود كه عدم مغايرتش اعلام شد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اعضاي شوراي نگهبان، طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ ۱۸ شهريور ۱۲۸۵ تا ۳۰ اسفند ۱۳۰۹، طرح الغاي برخي قوانين از تاريخ يكم فروردين ۱۳۱۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۲۸ و طرح الغاي برخي قوانين از اول فروردين ۱۳۲۹ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۳۶ را بررسي كردند كه در نهايت مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان ادامه داد: همچنين لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري، لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين، لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره، لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان و طرح دو فوريتي تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۵ كل كشور توسط شوري نگهبان بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان يادآور شد: اعضاي اين شورا نسبت به طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي ۵ ايراد را وارد دانستند كه بايد توسط مجلس محترم اصلاح لازم انجام گيرد.

وي افزود: اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي سازي، اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران، اساسنامه شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم و اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم از ديگر مواردي بود كه توسط شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دكتر كدخدايي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره احضار برخي استانداران به علت تخلفات در انتخابات‌رياست جمهوري با توجه به گزارش شوراي نگهبان و اظهار نظر معاون حقوقي رئيس‌جمهور مبني بر شكايت دولت از برخي رسانه‌ها و شرط قوه قضائيه جهت تائيد اين تخلفات از سوي شوراي نگهبان براي رسيدگي دستگاه قضا،‌ گفت؟ گفت: بارها گفته‌ام اقدام در خصوص تخلفاتي كه در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار باشد در حوزه صلاحيت شوراي نگهبان است. در اين صورت است كه شوراي نگهبان مي‌تواند نسبت به توقف يا ابطال انتخابات در يك يا چند حوزه اخذ رأي اقدام كند. برخي تخلفات هم هستند كه جرم‌انگاري شده و رسيدگي به آنها در صلاحيت قوه‌ قضائيه است. سخنگوي شوراي نگهبان افزود: گزارش اين تخلفات را هر كسي مي‌تواند براي قوه‌ قضائيه ارسال كند. شوراي نگهبان، هيات‌هاي اجرايي، هيات‌هاي نظارت يا مردم عادي و در واقع هر كس كه ذي‌نفع باشد يا حتي نباشد مي‌تواند گزارش اين تخلفات را به قوه‌ قضائيه گزارش كند. بديهي است كه پس از آن، مسئوليت به عهده قوه‌ قضائيه خواهد بود.

خبرنگاري از دكتر كدخدايي پرسيد بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي آيا نبايد قرارداد نفتي با شركت «توتال» به تصويب مجلس برسد؟ دكتر كدخدايي پاسخ داد: آنچه شوراي نگهبان بر ان نظارت دارد موافقتنامه‌هاي بين‌المللي است. بر اساس تفسير شوراي نگهبان از اين اصول قانون اساسي؛ دو طرف موافقت نامه ها، بايد دولت باشند. دكتر كدخدايي ادامه داد: اگر موضوع موافقت، قراردادهاي كاري باشند كه يك طرف آن، بخش خصوصي است، ضرورتي ندارد كه براي تصويب به مجلس برود، مگر اينكه مجلس از باب نظارت بر دولت، به آن ورود كند. در آن زمان پس از رسيدگي و تصويب موضوع در مجلس، شوراي نگهبان مانند مصوبات ديگر مجلس درباره آن مي تواند اعلام نظر ‌كند. الان، يك طرف قرارداد مورد سؤال دولت و يك طرف توتال است كه بخش خصوصي است بنابراين جايي براي رسيدگي و اظهارنظر شوراي نگهبان نيست.

عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره جزئيات ايرادات شوراي نگهبان به موافقت نامه پاريس، گفت: موافقتنامه پاريس براي بار اولي كه به شوراي نگهبان آمد چون در آن به پيوست‌هايي اشاره شده بود كه ضميمه آن نبود، اعضاي شوراي نگهبان خواستند كه پيوست‌ها ضميمه شوند. شوراي نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهار نظر نكرده است و بعد از تكميل ضمائم و بررسي آنها درباره مصوبه مجلس اعلام نظر مي‌شود. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه برخي نمايندگان مجلس از ضعف نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا گله دارند، آيا شوراي نگهبان در اين باره رايزني داشته است، گفت: اين موضوع از جهت قانون اساسي در محدوده وظايف نظارتي شوراي نگهبان نيست. اگر هم بخواهيم مساله را با رايزني حل كنيم، خلاف قانون اساسي عمل كرديم. نظارت در اين باره نيازمند قانون جديدي است تا يك ساز و كار مستقلي ايجاد شود. فعلا اين وظيفه بر عهده نمايندگان مجلس است. بر اساس اخبار واصله، نمايندگان مجلس به اين روش ايراد دارند و به دنبال اصلاح آن هستند. خبرنگاري ضمن انتقاد از طرح مجلس درباره كاهش مجازات مرتبط با مواد مخدر و نيز ادعاي توزيع كوپن مواد مخدر سوال كرد كه سخنگوي نگهبان گفت: ما از رسانه‌ها مطالبي را شنيديم، اما هنوز مصوبه‌اي دريافت نكرده‌ايم. قانون، تشخيص مصالح و ضرورت چنين مصوبه‌اي را بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است. بعد از دريافت مصوبه اعلام نظر خواهيم كرد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي درباره امكان انتشار مشروح مذاكرات شوراي نگهبان در «سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان» اظهار داشت: در هفته گذشته همكاران ما در پژوهشكده شوراي نگهبان تصميم گرفتند گزارشي را از فعاليت خود اعلام كنند. در همين باب از سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان به همراه مجموعه‌اي از كتب و گزارشات منتشره در حوزه‌هاي مختلف حقوق عمومي در جمهوري اسلامي ايران كه از سوي شوراي نگهبان اعلام نظر شده، رو نمايي شد. اين سامانه شروع به كار كرده و بسياري از گزارش‌هاي پژوهشكده ما در آن قرار گرفته است. نسبت به مشروح مذاكرات تقنيني هم همانطور كه پيش‌تر گفته بودم، سال‌هاست اين مذاكرات در دسترس است كه البته قرار است به صورت تدريجي نيز بر روي سامانه گذاشته شود. وي در پاسخ به سوالي پيرامون راهكار شوراي نگهبان براي جبران كمبود بررسي زمان مصوبات و نيز صلاحيت كانديداها، اظهار داشت: ما در بخش نظارت تقنيني، طبق قانون اساسي براي رسيدگي به مصوبات مجلس دو فرصت ۱۰ روزه داريم كه براي بررسي مصوبات طولاني مانند لوايح بودجه و برنامه پنجساله نيز همين موضوع صادق است به طوريكه در فرصت ۲۰ روزه، فرصت كافي براي بررسي لوايح بودجه و برنامه‌هاي پنجساله در شوراي نگهبان نداريم. درباره بررسي صلاحيت داوطلبان نيز با محدوديت زماني در قانون عادي، مواجه هستيم. اميدواريم در لايحه جامع انتخابات كه دولت و مجلس درصدد تصويب آن هستند پيرامون مهلت بررسي صلاحيت كانديداها نيز به گونه‌اي اقدام شود كه شوراي نگهبان فرصت كافي براي بررسي صلاحيت‌ها داشته باشد. دكتر كدخدايي درباره اقدامات شوراي نگهبان براي برگزاري انتخابات الكترونيك تاكيد كرد: ما در شوراي نگهبان براي برگزاري انتخابات الكترونيك به دستگاههاي مسئول كمك مي‌كنيم و از اين جهت كه در اين دوره از انتخابات بخش احراز هويت به صورت الكترونيكي انجام شد خوشحاليم هر چند كه براي مردم در اين بخش ايجاد ناراحتي شد كه از اين باب ما نيز ناراحت هستيم. البته دوستان ما در وزارت كشور تلاش مي‌كنند تا مشكلات آن رفع شود. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به گلايه برخي كانديداها از عدم اعلام دلايل رد صلاحيتشان،‌ گفت: شوراي نگهبان براي اينكه دلايل رد صلاحيت را به افراد بگويد، التماس نمي‌كند؛‌ البته برخي كه اعلام مي‌كنند دلايل رد صلاحيت به ما گفته نشده نيز كساني هستند كه نمي‌خواهند دلايل را قبول كنند. اما اگر كسي هم تاكنون به هر دليلي موفق نشده است دلايل رد صلاحيت خود را بداند كارشناسان ما آمادگي دارند تا موارد را اعلام كنند. دكتر كدخدايي درباره سرنوشت جلسات مشترك مجلس، دولت و شوراي نگهبان در خصوص قانون جامع انتخابات گفت: در زمان انتخابات جلسات كارشناسي داشتيم و بعد از انتخابات نيز جلساتي براي بررسي مشكلات انتخابات برگزار شد. هفته گذشته هم ملاقاتي با رئيس مجلس داشتم. قرار است جلسه‌اي بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان و نهادهايي ذي‌نفع برگزار شود و ببينيم نسبت به مصوبه نهايي چه اقداماتي بايد انجام شود. اميدواريم قبل از انتخابات آينده يك قانون جامع در اين باره داشته باشيم. دكتر كدخدايي در پاسخ به سوالي درباره زمان اعلام شاخص‌هاي رجل سياسي، گفت: با توجه به كميسيون مشتركي كه عرض شد درباره لايحه جامع انتخابات تشكيل شده؛ اين موضوع نيز در آن حتما مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ما نيز در شوراي نگهبان تلاش مي‌كني

م جمع‌بندي اين نظرات را هرچه سريع‌تر اعلام كنيم.

انتهای پیام/

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۶۰۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/