گزارش بانک‌مرکزي؛ رکود در بازار عميق‌تر شد/ چک برگشتي 268 درصد افزايش يافت+ نمودار
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۶۴۶۳۶
خبرگزاري آريا - بانک مرکزي از افزايش 268 درصدي تعداد چکهاي برگشتي در دولت يازدهم خبر داد.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA سرويس اقتصاد مشرق - بر اساس گزارش بانک مرکزي، در خردادماه امسال بيش از 1.5 ميليون برگه چک به ارزش 138 هزار ميليارد ريال برگشت خورده است.
ميزان چکهاي برگشتي نسبت به خرداد 1392 يعني قبل از دولت يازدهم، افزايش چشمگيري پيدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در خرداد 1392 بالغ بر 420 هزار برگه چک به ارزش 38 هزار ميليارد ريال برگشت خورده بود.
بر اين اساس، تعداد چکهاي برگشتي در خرداد 1396 نسبت به خرداد 1392 بيش از 268 درصد افزايش پيدا کرده و ارزش چکهاي برگشتي هم نسبت به پايان دوره دولت دهم (خرداد 1392) 255 درصد بيشتر شده است.
در خرداد 1392 ارزش چکهاي برگشتي 4.2 درصد کل چکهاي مبادله‌شده بود اما اين رقم در خرداد امسال به 23.1 درصد افزايش يافته است که افزايش 450 درصدي نشان مي‌دهد.
افزايش آمار چکهاي برگشتي، نشانه رکود شديد در بازار و اقتصاد کشور است. جالب آن که دولت يازدهم مدعي است اقتصاد کشور را با رشد منفي 7 درصد تحويل گرفته و اکنون رشد اقتصادي آن را به بالاي 12 درصد رسانده است.
اکنون اين سوال مطرح است که اگر رشد اقتصادي 12 درصدي محقق شده و اقتصاد کشور از رکود خارج شده، پس رشد چند برابري آمار چکهاي برگشتي مؤيد چيست؟
بانک مرکزي در گزارش خود در توصيف چک اينطور نوشته است: چک يکي از اوراق تجاري و رايج‌ترين وسيله پرداخت است. اهميت چک ناشي از امتيازاتي است که قانون تجارت يا قانون صدور چک به آن داده است تا وسيله‌اي مناسب جهت سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد. همچنين بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چک انجام مي‌شود. از نظر اقتصادي، حجم چکهاي در گردش و نيز پذيرش عام آن مبتني بر اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه است.
بنابراين مي‌توان گفت افزايش چشمگير برگشت خوردن چک‌ها نشانه کاهش اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه و بازار در دولت يازدهم است.
به گفته کارشناسان، بالا رفتن آمار چکهاي برگشتي نشانه مستقيمي از رکود در اقتصاد کشور و کسادي بازارهاي اقتصادي است و مهر تائيدي بر بي‌اعتمادي مردم بر بازار و شرايط اقتصادي کشور است.
اين در حالي است که «ولي‌الله سيف» در بدو به دست گرفتن سکان بانک مرکزي دولت يازدهم با انتقاد از افزايش چکهاي برگشتي در دولت‌هاي نهم و دهم وعده داده بود که اعتبار را به چکهاي برگشتي باز خواهند گردانند. اما به نظر مي‌رسد نه تنها اعتبار به چکهاي برگشتي بازنگشته بلکه چکهاي برگشتي در دولت حسن روحاني بي‌اعتبارتر هم شد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۶۴۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است
به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.
پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.
وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.
نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود.
وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت