وزیر رفاه دولت اصلاحات: تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار ضروری است
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۶۴۸۲۲
به گزارش جماران؛ 30 درصد از درآمد ملی کشور صرف بخشی میشود که برنامه‌ریزان آن امروز در یک نیم‌طبقه در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جای گرفته‌اند. رفاه جامعه اگرچه وزارتخانه‌ای جدید‌التاسیس داشت و در دهه ٨٠ متولی پیدا کرد اما حوزه فعالیتی به وسعت ٨٠ درصد از جامعه را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی در شرایطی به مجلس رفت که برخلاف انتظار جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه دولت دیده نشد. به نظر شما وزارتی با این سطح و گستردگی ضرورتی برای بازبینی نداشت؟
به نظر من تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار ضروری است. برای توضیح این ضرورت نیاز است اشاره‌ای به وظایف بخش رفاه و تامین اجتماعی داشته باشم. همان طور که می‌دانید مقوله رفاه اجتماعی از گذشته‌های دور شاید از ٥٠ تا ٦٠ سال گذشته در قالب آموزش و پرورش، بهداشت، سوبسیدهای گوناگون و حمایت‌های اجتماعی جای پایی در سیاست‌ها و برنامه‌های ایران داشته است. بعد از انقلاب هم همواره این اندیشه در سازمان برنامه و بودجه وجود داشت که چرا ما با صرف بیش از ٣٠ درصد از بودجه کشور و ٣٠ درصد از درآمد ملی در حوزه رفاه اجتماعی در بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی کارایی لازم را برای پیشبرد رفاه اجتماعی نداشته‌ایم. حتی اگر ما این نسبت را یعنی نسبت هزینه رفاه اجتماعی را با کشورهای توسعه یافته اروپایی مقایسه کنیم؛ ملاحظه خواهیم کرد که تفاوت چندانی با این کشورها به لحاظ درصدهزینه‌کرد از درآمد ملی نداریم. مطالعات نشان می‌دهد در آن کشورها نیز بین ٢٠ تا ٤٠ درصد از درآمدهای ناخالص ملی برای رفاه هزینه میشود. اما چه اتفاقی می‌افتد که با وجود انجام چنین هزینه‌هایی در کشور، اثربخشی لازم در بخش رفاه صورت نمی‌پذیرد و عملا هزینه اثربخش نیست.
سازمان برنامه در دهه ٦٠ و ٧٠ چرایی هزینه اثربخش نبودن بخش رفاه را مطرح کرد. اینکه چرا قادر نیستیم رفاه اجتماعی را در کلیتی و در یک سیاست یکپارچه ببینیم و نتایج آن را رصد و ارزیابی کنیم همواره مورد سوال بوده است. بررسی‌هایی که طی این سال‌ها صورت گرفت، نشان می‌داد علت اثربخش نبودن طرح‌ها و برنامه‌ها این است که سیاست‌ها را در یکجا به صورت یکپارچه نمی‌بینیم و تخصیص منابع برای آن انجام نمی‌دهیم. تخصیص منابع به این معنا نیست که همه پول‌های مربوط به یک بخش در یکجا جمع شود و تقسیم منابع از طریق بخش مالی انجام بپذیرد. بلکه تخصیص منابع می‌تواند سیاستی باشد یعنی دولت سیاست‌هایی داشته باشد که بخش‌های مختلف به صورت تشویقی و ترغیبی عمل کنند. این روش در اغلب کشورهای اروپایی نیز اجرا میشود و امری متداول است. اما در ایران این روش مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بنابراین با وجود آنکه ٣٠ درصد از تولید ناخالص کشور صرف رفاه کشور میشود نتایج مورد انتظار حاصل نمی‌شود. درواقع با وجود صرف هزینه‌های گزاف از درآمد ملی نه تخصیص منابعی انجام شده و نه سیاست یکپارچه‌ای برای پیشبرد رفاه اجتماعی ایران وجود داشته در نتیجه هدفگذاری‌ها به سرانجام نمی‌رسید.
به همین دلیل بود که اواخر دولت هشتم وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد؟
اوایل دهه ٨٠ به سفارش دولت در موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی مطالعاتی انجام شد. در این موسسه از خبرگان کشور دعوت به عمل آمد تا پس از بررسی، روش موثری جهت اثربخش شدن برنامه‌ها ارایه دهند. تحقیقات آنها بیش از ٥٠٠ صفحه مطالعات پشتیبان داشت و کتابی هم از خلاصه مطالعات منتشر شد. در ایران تنها وزارتخانه‌ای که پیش از تاسیس، برای آن مطالعه جامع و علمی انجام شد، وزارت رفاه و تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی هم کتابی تحت عنوان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که خلاصه این تحقیق بود را منتشر کرد. متعاقب آن نیز قانونی تدوین شد که جزو قوانین مادر کشور محسوب میشود. مفهوم قانون‌مادر آن است که در خصوص مواردی که به آحاد ملت ایران مربوط است؛ بند و ماده وجود دارد. به طور مثال، قانون مدنی قوانین جزایی عام و محاسبات عمومی در زمره قوانین مادر محسوب می‌شوند. قوانین ساختار رفاه و تامین اجتماعی نیز در مورد سرنوشت رفاه اجتماعی کشور و سیاست‌های مرتبط با آن بحث کرده است. این قانون در سال ١٣٨٣ در مجلس تصویب شد و متعاقب آن تکالیف همه فعالیت‌هایی که در حوزه سیاست‌های اجتماعی انجام می‌پذیرد در بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی تعیین تکلیف شده است. همه این امور در سه بخش امدادی، بیمه‌ای و حمایتی تقسیم شده است. در قانون بر این نکته تاکید شده که با عنایت به آنکه رفاه اجتماعی امری بین بخشی است و بخش‌های مختلف ذی‌نفع بوده و بازیگر هستند؛ بنابراین برای اجرای قانون لازم است شورایی به ریاست رییس‌جمهور با حضور همه وزرا و بازیگران اصلی رفاه تشکیل شود. هدف از تشکیل این شورا نیز هماهنگی‌های بین‌بخشی بود. محصول این شورا تصمیماتی است که نتیجه آن رفاه اجتماعی در کل کشور است. برای راهبری آن شورا نیز پیشنهاد شد سازمانی تاسیس شود با نام رفاه و تامین اجتماعی کشور که در آن زمان مجلس با تشکیل آن موافقت نکرد از این رو وزارتخانه‌ای با همین نام تشکیل شد. به این ترتیب وزارت رفاه و تامین اجتماعی مجری تمام سیاست‌ها و برنامه‌های رفاه و تامین اجتماعی کشور شد. اعم از امور امدادی، امور بیمه‌ای و امور حمایتی کشور. تقاضاهایی که پشت این امور وجود دارد نیز تقاضاهای عمده جامعه ایران است. یک جامعه‌ای وقتی از مسائل سیاسی اشباع میشود و پاسخ می‌گیرد به مسائل اجتماعی رجوع می‌کند. به عبارتی دیگر می‌توان گفت سیاسی‌ترین مسائل در جامعه مدرن مسائل اجتماعی است. بر این اساس هم هست که در کشورهای توسعه‌یافته مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان آن کشورها امور اجتماعی از قبیل بیمه‌ها و مسائل حمایتی است. اگرچه ما به تازگی وارد این جریان شده‌ایم ولی این موضوع از بزرگی این بخش کم نمی‌کند. در انتخابات اخیر ملاحظه کردید که بیشترین خواست مردم از رییس‌جمهور حول مسائل رفاه اجتماعی و حمایتی می‌چرخید. یا وقتی به سازمان تامین اجتماعی نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که ٥٣ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند. مسائلی از قبیل امور بیمه‌ای، خدمات درمانی، بازنشستگی و مستمری نیمی از جمعیت کشور در سازمان تامین اجتماعی انجام میشود. آمارها می‌گوید ٤/٢ میلیون خانوار ایرانی مستمری‌بگیر این سازمان هستند. اگر این تعداد را ضرب‌در بُعد خانوار کنیم بیش از ١٣ میلیون نفر از صندوقی که خود تشکیل‌دهنده آن هستند، ارتزاق می‌کنند. این ساز و کار مدرن ظرف ٥٠ سال گذشته تعبیه شده که آثار گسترده و مفیدی در جامعه دارد.
به این ترتیب می‌بینیم قانون رفاه و تامین اجتماعی در سال ١٣٨٣ تدوین میشود و در دولت اصلاحات قانون ابلاغ و وزارتخانه تشکیل شد. وزارت رفاه و تامین اجتماعی توانست در ظرف مدت کوتاهی وزارتخانه ستادی، چابک و با تعداد ١٥٠ نفر نیروی کارآزموده تشکیل دهد. در آن موقع از مدیرانی استفاده شد که هم توان ستادی و هم کارشناسی داشتند. مدیر کارشناس به مفهوم آن است که خود مدیران توانایی انجام تحلیل‌های کارشناسی را دارند. این وزارتخانه در زمان کوتاهی توانست تمام کدهای بودجه‌ای مرتبط کشور را به سمت رفاه و تامین اجتماعی کشور متمایل وتغییردهد. همچنین در تمامی شوراهایی که قانون تعریف کرده بود، نماینده این وزارتخانه عضویت پیدا کرد و در واقع نقش زنده و پویایی را در مدت زمان اندکی ایفا کرد. به طور مثال عضویت در ستاد اقتصادی کشور، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار به عنوان ارکان تصمیم‌گیری کشور از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام شد. در همان ابتدای کار صندوق بیمه کشاورزان و عشایر از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و برای نخستین‌بار در ایران چترایمنی رفاه وتامین اجتماعی برای همه مردم ایران ایجاد شد.
آیا می‌توان گفت مدیرانی که سال‌های بعد برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتخاب شدند در کوچک شمردن نقش این وزارتخانه و در نتیجه ادغام آن با وزارت کار نقش داشتند؟
متاسفانه بعد از ١٣٨٤ افرادی متصدی این وزارتخانه شدند که به هیچ عنوان از سیاست‌های اقتصادی و رفاهی کشور آگاهی نداشتند. لذا نتیجه این شد که مشکلات یکی پس از دیگری سر راه این بخش ایجاد شود. اگر سوابق مدیرانی که برای سمت وزارت انتخاب شده بودند را بررسی بفرمایید، خواهید دید نخستین وزیری که در دولت نهم بر سر کار آمد مدیری در یکی از صنایع پایین دستی اتومبیل‌سازی بود و اکسسوری اتومبیل تولید می‌کرد. این فرد با ذهنی خالی از مسائل رفاهی، اجتماعی و اقتصادی متصدی وزارتخانه‌ای شد که قرار بود چتر ایمنی رفاه اجتماعی مردم را ایجاد کند. برای راهبری چنین وزارتخانه‌ای گماردن مدیرانی آگاه که بتوانند مفهوم مسائل اقتصادی و اجتماعی را تلفیق کرده و سیاست اجتماعی تولید و این بخش را راهبری کنند، از ملزومات است. این درحالی بود که مدیرانی که برای این وزارتخانه انتخاب شدند تصورشان از وزارت رفاه، وزارتخانه‌ای صنعتی بود. این ذهنیت اشتباه به دلیل وجود برخی کارخانجات در سازمان‌های بیمه‌ای ایجاد شده بود درحالی که وجود این کارخانجات یک ضرورت تام نیست. در سال‌های بعد که این ادغام‌ها صورت پذیرفت بدون کار کارشناسی مشخص و معلومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی را با وزارت کار ادغام کردند. در این ادغام هم ناکارآمدی‌های زیادی صورت گرفت به طوری که این وزارتخانه که عمده فعالیت و بیش از ٩٠ درصد از فعالیت وزارتخانه جدید را برعهده دارد، متاسفانه با پرسنل محدود در یک نیم طبقه محبوس شده است وبا وجود مدیران وکارشناسان خوب آن، بسیار در انجام کارهای رفاهی کشور ناکارآمد است.
این ادغام چه لطمه‌ای به وضعیت رفاهی کشور وارد کرد؟
نتیجه آن شد که در شرایط حاضر یک نظریه رفاه اجتماعی نداریم. علت العلل ایجاد قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی در چند نکته و ضرورت جای می‌گیرد. نخست اینکه یکپارچگی در سیاست‌های تامین و رفاه اجتماعی کشور ایجاد شود. دوم هدایت و تخصیص بهینه منابع برای انجام امور رفاهی کشور بود. تخصیص منابع به این مفهوم نیست که بخش‌ها دولتی شوند بلکه اجرای برنامه‌ها توسط بخش‌های مختلف خصوصی، عمومی و دولتی تحت سیاست‌ها و مدیریت یکپارچه مد نظر بوده است تا بدین طریق یک اینرسی ایجاد شود و در نتیجه آن رفاه کشور توسعه پیدا کرده و فربه شود و در نتیجه آن احساس خوشبختی بیشتری در زندگی مردم جاری شود. این دو ضرورت، علت اصلی تدوین قانون رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارتخانه مربوط به آن بود. اما متاسفانه امروز این ضرورت‌ها فراموش شده است. در حال حاضر نه سیاست‌های اجتماعی از وحدت و یکپارچگی برخوردار است و نه تخصیص منابع به نحو شایسته و بهینه انجام میشود.
فکر می‌کنید چرا دولت تفکیک این وزارتخانه را در دستور کار قرار نداده است؟
اطلاع ندارم. شاید رو در بایستی باشد. البته براساس نظراتی که از درون دولت و مجلس به گوش می‌رسد این تمایل هم در هیات دولت و هم در مجلس شورای اسلامی وجود دارد. من تصورم این است که شاید ملاحظات خاصی وجود داشته باشد. ولی من این تکمیل را در بعضی ازوزرا و بخصوص در معاون اول رییس‌جمهور به وضوح می‌بینم.
می توانید تصویری از وضعیت کنونی رفاهی کشور ارایه دهید؟
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ابتدای انقلاب ٤٠ درصد خانوار زیر خط فقر بودند. در سال ١٣٧٦ طبق گزارش سازمان برنامه این عدد درآخر دولت سازندگی به ٨/١٩ درصد رسید. در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی که تدوین و اعلام‌کننده قانونی خط فقر در کشور است ٥/١٠ درصد و در آخر دولت دهم خانوارهای زیر خط فقر در شهر ٤/٣٣درصد و در روستا ١/٤٠ درصد اعلام شد.
این عدد برای خط فقر نسبی برآورد شده است؟
خیر خط فقر مطلق را عنوان کردم. خط فقر مطلق بر اساس نیازهای اساسی میزان کالری مورد نیاز برای هر فرد در روز تعیین میشود. از این رو می‌بینید که در پایان دولت دهم شرایط رفاه تا چه اندازه سقوط کرده است. اما در دولت یازدهم این اعداد بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمی بهبود به ٣١ درصد شهرها و ٨/٣٠ درصد روستاها رسید. پایین آوردن خط فقر کار بسیار دشواری است و نیاز به سیاست‌های منسجم اجتماعی و اقتصادی دارد. امروزه با توجه به اینکه ٣٠ درصد مردم ما زیر خط فقر هستند قطعا از هر دوره‌ای ضرورت وجود دستگاهی متولی با سیاست‌ها و مدیریت یکپارچه را بیشتر نشان می‌دهد. در حقیقت این مسوولیت بخش رفاه و تامین اجتماعی است که فقر را در جامعه کمتر کرده و سطح رفاه خانوار را افزایش دهد. از طرف دیگر وضعیت مالی دولت این ضرورت را بیشتر می‌کند. ما در سال ٤٣ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کنیم. این نوع سوبسید دادن بدترین سیاست رفاهی است. یارانه که یک نوع کمک به گروه‌های کم‌درآمد جامعه است ما داریم به همه مردم جامعه می‌پردازیم. این سیاست بسیار اشتباهی است. یارانه‌ای که بنا بود به صورت موقت و فقط به اقشار کم‌درآمد پرداخت شود حدود شش سال است که به تمام مردم کشور پرداخت میشود. متاسفانه مردم این یارانه را پول نفت و حق خود می‌دانند.
دولت یازدهم نیز بر اشتباه بودن این رویه تاکید دارد اما بنا بر ملاحظاتی که می‌تواند در بخش سیاسی و اجتماعی آن را دید؛ هنوز برای قطع یارانه پردرآمدها اقدام جدی به عمل نیاورده است.
بله، اعضای دولت بر این موضوع اتفاق نظر دارند. اجازه بدهید به یک آمار اشاره کنم. در سال ١٣٩١ عملکرد بودجه عمرانی کشور ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده در سال ١٣٩٢، ٣/١٦ هزار میلیارد تومان، ١٣٩٣، ٢٥ هزار میلیارد تومان، سال ١٣٩٤، ٩/٢٥ هزار میلیارد تومان و در سال ١٣٩٥، ١٦ هزار میلیارد تومان نقد و ٢٤ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار به این بخش تعلق گرفته است. بودجه عمرانی در واقع یک ظرفیت‌سازی برای اقتصاد کشور است و زیرساخت توسعه و عمران کشور شمرده میشود. این اعتبارات زمینه و ظرف‌هایی را ایجاد می‌کند که به واسطه آن اشتغال و رشد در کشور اتفاق می‌افتد. حال در مقابل اعدادی که هیچگاه در این سال‌ها به ٣٠ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی نرسیده است؛ سالی ٤٣ هزار میلیارد تومان یارانه به تمام مردم کشور پرداخت می‌کنیم. از طرفی عملکرد خزانه یا نصف آن یا کمتر از رقم یارانه بوده است. از بررسی این اعداد می‌توان این نتیجه را گرفت که رابطه بین حجم اقتصاد با نوع هزینه‌های رفاه اجتماعی برقرار نشده است. یک اصل وجود دارد که می‌گوید اقتصاد بدون رفاه اجتماعی و رفاه اجتماعی بدون اقتصاد منجر به شکست است. ما نیاز به برقراری تناسبی بین رفاه و اقتصاد داریم که این کار از عهده دستگاهی مستقل برمی‌آید. در کشوری که ما برای ورزش یک وزارتخانه مستقل داریم آیا برای رفاه اجتماعی که همه آحاد مردم را در بر می‌گیرد و نتیجه همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، رشد و توسعه است و مطالبات ملی بسیار گسترده‌ای دارد، نباید یک دستگاه مستقل داشته باشیم؟ وزارت رفاه در واقع به جز موارد نامبرده تنظیم‌کننده مسائل سیاست‌های اجتماعی که موضوع عدالت اجتماعی، تقاضای اشتغال و مسکن مناسب را شامل میشود نیز هست. تجربه دو دولت نشان می‌دهد که این ادغام ناکارآمد بوده است.
در دولت یازدهم برنامه‌هایی اجرا شد که شاید همین طرح‌ها هم منجر به کاهش خط فقر شده است مانند طرح سلامت...
زمانی طرح‌ها اثربخشی مطلوب را خواهند داشت که به صورت یکپارچه مدیریت شود. طرح سلامت در وزارت بهداشت اجرا شد. این طرح با یارانه، مسائل اقتصاد کشور و... باید یک رابطه بده بستانی داشته باشند تا محصول آنها رفاه اجتماعی باشد. ما هم‌اکنون فاقد نظریه رفاهی منسجمی هستیم که با توانایی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران متناسب و متناظر باشد تا بتوان براساس آن سیاست رفاهی را تحت یک تشکیلاتی منسجم و هوشمند به پیش برد و کل سیاست‌های رفاهی را به شکل یکپارچه دید.
از ضرورت ایجاد دستگاهی مستقل برای بخش رفاه گفتید. در صورت تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل چه عملکردی از این بخش مورد انتظار است؟
نخست اینکه امکان اجرای دقیق قانون مادر ساختار رفاه و تامین اجتماعی فراهم میشود. این قانون تجربه متکاثر ٣٥ سال بعد از انقلاب است. دوم اینکه امکان داشتن مدیریت یکپارچه را ایجاد می‌کند و سوم آنکه تکلیف تدوین نظریه رفاهی ایران و سیاست اجتماعی و رفاهی کشور روشن میشود. امروز نظریه رفاهی مشخصی نداریم و در نتیجه نمی‌دانیم چه می‌خواهیم انجام دهیم. عاقبتش هم میشود پرداخت ٤٣ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور به صورت بی‌هدف که دستاوردی عمده در رفاه جامعه به همراه ندارد. با ایجاد دستگاهی مستقل امکان تخصیص منابع رفاهی به شکل سیاستی و مالی شامل بخش‌های عمومی، خصوصی و دولتی فراهم میشود همچنین امکان نظارت و اصلاح امور رفاهی در ایران نیز فراهم میشود. امکان سازگار ساختن هزینه‌های رفاهی با حجم اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. نهایتا رفاه اجتماعی کشور باید یک مدافع قوی داشته باشد تا بتواند دفاع لازم را درمحافل تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری داشته باشد و رفاه را در جامعه جاری کند. بر اساس این الزامات است که تشکیل دوباره وزارت رفاه و تامین اجتماعی را یک ضرورت ملی و توسعه‌ای برای کشور می‌دانم که اگر به انجام نرسد یک ضرورت مهم ملی و توسعه‌ای در ایران معطل خواهد ماند.
وزارت کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز با چالش‌های بزرگی مواجه است که برای حل و فصل آن نیاز به همکاری بین بخشی است...
دقیقا برای رفع این چالش‌هاست که معتقدم لازم است یک متولی مستقل وجود داشته باشد. در حال حاضر چالشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت بهداشت دارد ناشی از همین قضیه است. ما یک نظریه رفاهی مشخصی نداشته‌ایم. اگر این نظریه وجود داشت سهم هر وزارتخانه در اجرای طرح‌ه
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۶۴۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است