به نقل از «پارسینه»

مجرمان موادمخدر،از این پس بیش‌تر آب‌خنک می‌خورند

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۶۶۱۲۹

در بحث لایحه کاهش مجازات اعدام متخلفان مواد مخدر، آن چیزی که بیش‌تر مورد توجه قرار گرفت، بحث تعدیل مجازات اعدام بود. در صورتی که در این لایحه یک مورد دیگر نیز وجود داشت که می‌تواند ساز و کار مجازات متهمان توزیع و حمل مواد مخدر را تغییر دهد و آن: قطعیت دادن حبس و رفع سهولت در تخفیف در مجازات. به این معنا که براساس این لایحه جدید، از این پس مجرمان مواد مخدر به راحتی تخفیف نمی‌خورند و بعد از چند سال آزاد نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع با افزوده شدن یک ماده واحده به قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران این امکان به وجود آمده که بخشی از ۵ هزار قاچاقچی کنونی محبوس در زندان به سرنوشتی به جز اعدام فکر کنند. گرچه این ماده واحده نتوانست اعدام را از مجازات‌های قاچاق، حمل، توزیع و مصرف مواد مخدر حذف کند اما شرایط اعدام این افراد را سخت‌تر کرده است.

ماده‌ای که با تصویب کلیات آن از سوی نمایندگان مجلس کاهش شمار اعدام‌های قاچاقچیان در ایران را به دنبال خواهد داشت. با وجود این در حالی که همگان تا به امروز تنها به یک سوی این‌ قانون یعنی تعدیل مجازات اعدام توجه کرده‌اند اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به سوی دیگر این ماده الحاقی نگاهی انداخته است. «الزام به مجازات حبس» سوی دیگر این ماده الحاقی قانون است. مجازاتی که اگر در قانون مصوب سال ۶۷ با تعدیل، تخفیف یا عفو مواجه می‌شد اما این بار با همراه شدن واژه «الزام» به اجرای قطعی آن مهر تایید زده است.

اعدام یا حبس؟

اعدام یا حبس؟ یکی از این دو، سرنوشت کسانی است که واردکننده، صادرکننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده، خریدار یا فروشنده مواد مخدر در ایران هستند. ۲۹ سال پیش قانون این سرنوشت را برای کسانی رقم زد که مرتکب چنین جرایم شوند، جرایمی که بر طبق آمار گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از 216‌هزار و 785 زندانی در ایران، 96‌هزار نفر به‌طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباطند که از هر هفت نفر آنها، یک نفرشان خود درگیر اعتیاد است و حبس یا اعدام، سرانجامی است که انتظار آن را می‌کشند. بنا بر آماری که علی بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز ۲۳ فروردین اعلام کرده است، ۵ هزار قاچاقچی مواد مخدر در ایران «در صف اعدام» به سر می‌برند. گرچه این آمار تنها مربوط به یک بازه زمانی است اما حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که مجموع افرادی که در طول ۲۹ سال اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند، باید بیش از هزاران نفر باشند.

اعتراف به شمار بالای اعدامی‌های مواد مخدر در ایران موضوعی است که از سوی بسیاری از مسئولان مورد انتقاد قرار گرفته است. موضوعی که تا همین چند‌سال پیش کمتر کسی پیدا می‌شد که درباره مجازات اعدام اظهارنظر کند. حالا اما بسیاری از نمایندگان مجلس به این بارو رسیده‌اند که مجازارت اعدام نتوانسته‌ است آن طور که پیش‌بینی می‌شد به نتایج مطلوب برای مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن در کشور دست یابد.

همین دلیلی شد برای آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به تغییر و تحول در قانون مجازات مرتکبان به اعمال مرتبط با مواد مخدر بزنند. «طرح کاهش مجازات اعدام» همان تغییری بود که نمایندگان مجلس آن را در دستور کار خود قرار دادند و با الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر یک گام به سوی کاهش اعدام‌ها در ایران برداشتند. گامی که به گفته، محمدجواد لاريجانی، دبير شورای حقوق بشر قوه قضائيه ۸۰ درصد اعدام‌ها با تصویب و اجرای این قانون از بين خواهد رفت.

آن چه گذشت

طرح کاهش مجازات اعدام از مجلس نهم در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح با هدف کاهش مجازات اعدام و تاثیرگذاری و بازدارندگی مورد توجه کارشناسان و حقوقدانان مجلس قرار گرفت اما علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد با متولیان مبارزه با موادمخدر و حتی کارشناسان و متخصصان مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اختلاف نظر بسیار به نتیجه نرسید. طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اما مجددا در مجلس دهم شورای اسلامی توسط تعدادی از نمایندگان تهیه و در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. این طرح پس از انجام اصلاحات و درج نظرات کارشناسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت اما پس از تصویب ماده واحده، نظرات متعدد پیرامون بندهایی از این ماده سبب شد تا مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی برای اصلاحات تخصصی‌تر ارجاع شود.

بعد از ارجاع این طرح شرایط مجرمان برای کاهش مجازات اعدام به گونه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی رقم خورد که قید وزن برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر به کلی از مجازات اعدام حذف و اعدام تنها مشمول سرکرده های قاچاق موادمخدر و کسانی شد که با استفاده از سلاح گرم مرتکب این جرم شوند. بنابراین بعد از انجام اصلاحات مجدد این طرح به هیات رئیسه جهت بررسی در صحن علنی ارسال شد. سرانجام کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر روز یک‌شنبه ۲۵ تیر بعد از یک سال بررسی در مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع، از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.

قانون جدید چه تفاوتی با با قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر دارد؟

آنچه که ماده جدید ملحق شده، قانون مبارزه با مواد مخدر را تغییر داده است، بیشتر مختص به افزایش میزان مواد مخدر کشف شده از افراد و تاثیر آن بر صدور مجازات است. تغییری که به گفته جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی، مجلس با طرح تخفیف کاهش مجازات اعدام به دنبال این است که سرکرده‌های اصلی و قاچاقچیان عمده را مجازات کند. بخشی از تغییرات قانون مجازات در جدول زیر آماده است.

تغییرات

درحال حاضر به موجب ماده (۴) قانون، مجازات تولید، ساخت، توزیع یا فروشی یا وارد کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده (۴) چنانچه بیش از پنج کیلوگرم باشد یا شرایطی، اعدام و مصادره اموالی ناشی از همان جرم است که میزان و مقدار مذکور در این ماده، در ابتد «پ» مصوبه کمیسیون به بیش از یکصد کیلوگرم تغییر یافته است. همچنبن درخصوصی هروئین، مرفین و کوکائین و دیگر مواد موضوع ماده (۸) قانون چنانچه بیش از سی گرم باشد مطابق قانون فعلی مجازات اعدام خواهد داشت که این میزان به بیش از دو کیلوگرم تغییر یافته و در مورد صدوره ارسالی، خرید، حمل، نگهداری و مخفی کردن یا در معرض فروش قرار دادن این مواد چنانچه بیش از پنج کیلوگرم باشد مجازات اعدام خواهد داشت.

در مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.(منظور از سلاح در این بند سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد.) »محکوم به مجازات اعدام می شود.

«در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد» هم محکوم به مجازات اعدام می شود.

در «مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.» محکوم به اعدام می شود، البته در موارد موضوع این بند چنانچه مرتکب فاقد سابقه محکومیت به حبس بیش از دو سال به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون باشد به مجازات حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن محکوم می‌شود.

در مجازات حبس بیشتر از این ۵ سال فرد مشمول تعلیق، آزادی مشروط و مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانون باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10 سال تعلیق کند.


حبس قطعی به جای اعدام

قطعیت یافتن حبس علاوه بر تعدیل موارد مجازات اعدام یکی از مواردی است که ماده الحاق شده به قانون مبارزه با مواد مخدر بر آن تاکید کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی یکی از نوآوری‌های این ماده الحاقی را در قطعیت یافتن مجازات حبس دانسته و نوشته است: در این ماده قانونی ساز و کاری را در تبصره «۲» پیش‌بینی کرده است که قطعیت اجرای مجازارت حبس را به دنبال داشته و محکومین به حبس نتوانند به استناد جهات مختلف تخفیفی از تحمل مجازات حبس رهایی یابند و قطعیت این نوع مجازات را متزلزل کنند. در همین راستا در تبصره «۲» سازوکاری به این ترتیب پیش‌بینی شده است:

ساز و کار قطعیت حبس

الف) در مواردی که مجازات جرم مواد مخدر بیش از پنج سال باشد مرتکب الزاماً حداقل مجازات را باید تحمل کنند.

ب) در مواردی که مجازات جرم مواد مخدر کمتر از پنج سال باشد با توجه به مفهوم مخالف عبارت صدر تبصره «۱» مرتکب ممکن است مشمول نهادهای ارفاقی قانون شود.

ج) در مواردی که حداقل مجازارت جرم مواد مخدر بیش از پنج سال باشد، مرتکب به جز مواردی که فرد همکاری موثری در کشف جرم داشته باشد (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون مخدر)، مشمول نهادهای ارفاقی نخواهد شد.

د) در مواردی که حداقل مجازات جرم مواد مخدر بیش از پنج سال باشد، مثلا ۱۰ تا ۱۵ سال باشد اگر فرد به بیش از حداقل بوده است به اختیار دادگاه می‌تواند به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق شود.


مخالفان و موافقان تعدیل در اعدام چه می‌گویند؟

از زمان بررسی یک ساله مجلس تا زمان تصویب کلیات این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر این طرح مخالفان و موافقان بسیاری داشته است. موافقان معتقدند که این تغییر در قانون مجازات لازم است چرا که اگر اعدام می‌توانست جنبه پیشگیرانه داشته باشد بعد از اجرای ۲۹ ساله این قانون امروز باید شاهد کاهش مرتکبان به جرم تولید، توزیع، حمل و قاچاق مواد مخدر در ایران بودیم. اما مخالفان آن می‌گویند نباید از آن جهت که این قانون در برابر متخلفان کم آورده به تخفیف مجازات رضایت داده شود.

مخالفان


موافقان

محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق:
مواد مخدر در حال تخریب بنیان خانواده‌ها است. طلاق، سرقت و آسیب های اجتماعی جامعه را دچار مشکل کرده است اما با این طرح احساس می شود چون کم آورده‌ایم رو به تخفیف مجازات کرده‌ایم. متاسفانه طرح مذکور به قاچاق مواد ۵ تا ۱۰۰ کیلو مجوز می دهد. ما امروز با مشکلات زیادی مواجه هستیم یا در گذشته بودیم؟ در برخی از کشورها حتی اجازه نمی دهند که به کشورشان حمل و توزیع مواد مخدر انجام شود.


جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:
در این زمینه طرح حذف اعدام مطرح نیست بلکه تمرکز اعدام بر روی افراد،‌ باندها و کسانی است که به دلیل سود سرسام‌آور به دنبال قاچاق مواد مخدر هستند. درست است که اعدام بازدارنده است اما باید در مورد قاچاقچیان عمده،‌ مسلح و سابقه دار انجام شود نه برای آنهایی که به دلیل فقر،‌ نداری و نداشتن شغل در برخی مناطق مرزی به ناچار به این سمت گرایش پیدا کرده‌اند و اکنون پشت میله‌های زندان هستند اعدام انجام شود. اعدام چاره ساز نیست. اعدام باید برای آن دسته از قاچاقچیانی انجام شود که عمده،‌ مسلح و مفسد فی الارض به شمار می روند. ما باید فرصت بازگشت را به آنهایی که از سر ناچاری به این دام افتاده‌اند بدهیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر:

ما باید تجربه سایر کشورها را هم در نظر بگیریم. عربستان چه مجازات سختی را برای این نوع جرائم در نظر می‌گیرد؟ اعدام فرآیند طولانی و مشکلی را طی می کند تا به نتیجه نهایی برسد. درست است که ما فرصت‌های شغلی کمی داریم اما توجیه خوبی نیست که عده ای بخاطر بیکاری به سمت قاچاق مواد روی بیاورند. نباید صورت مساله را پاک کنیم. اعتیاد باعث فروپاشی بسیاری از خانواده شده است. اگر ما کار فرهنگی انجام دادیم و باعث کاهش جرم شد آن وقت بیاییم به دنبال کاهش مجازات باشیم.


عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر: ما در پی حذف مجازات اعدام نیستیم. می خواهیم قانون را اصلاح کنیم. هیچ کشوری به اندازه ایران در مورد مواد مخدر احکام شدیدتری نداشته است. اگر در شهرهای کوچک بر اثر مواد مخدر شخصی اعدام شود تا پنج نسل آینده خانواده او در تمام امور دچار مشکل می شوند.

ولی‌ داداشی نماینده آستارا:
جایگاه ما جایگاه شورای نگهبان نیست. اگر قانونی در شورای نگهبان تایید شده وجاهت شرعی و قانونی دارد. در جامعه آماری امروز ما ۶ میلیون معتاد وجود دارد و اگر این قانون مصوب شود به مرز ۱۰ میلیون هم می‌رسد،‌ در جزئیات این طرح برای تولید،‌ حمل و توزیع تا ۱۰۰ کیلو تریاک مجازات حبس در نظر گرفته می شود در حالی که همین میزان برای نابودی ۱۰۰ خانواده کافی است.


جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم شاهین دژ و میاندوآب:

ما با قاچاقچیان و آنهایی که با سلاح گرم و حتی هویت انسانی و جامعه بین المللی را نشانه گرفته اند سر آشتی نداریم. این طرح برگشت به عین حکم شرع است و صیانت از فقه دارد.




حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس:
در این طرح حذف مجازات اعدام را مطرح نکرده‌ایم، بلکه مجازات اعدام برای آن دسته از افرادی انجام می شود که مفسد فی الارض بوده و یا قاچاقچیان را سرکردگی می کنند. راه مبارزه با مواد مخدر این نیست که از عربستان تقلید کنیم. عربستان که خود رئیس کمیسیون حقوق بشر است، اما مجرمین را گردن می زند. آنهایی که گردن می‌زدند خودشان باید اعدام شوند. آنهایی که مواد مخدر را در افغانستان نشر می دهند، این ها هستند.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۶۶۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟

مجازات قطع و خشکاندن درخت، چه در معابر عمومی و چه در ملک شخصی، می‌تواند شامل جریمه نقدی و حبس باشد؛ برای حفظ این گنجینه‌های سبز، همگی باید آگاه باشیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع قطع کردن یا خشکاندن درختان است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۰ به صراحت به حفاظت از محیط زیست اشاره می‌کند و آن را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، بر این اساس قوانین متعددی در راستای صیانت از محیط زیست، طبیعت و درختان در ایران به تصویب رسیده است؛ به‌موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۲، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، قطع درختان در شهرها جرم شناخته شده است.

به‌موجب قانون اصلاحی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر کس که می‌خواهد نسبت به قطع درخت اقدام کند، باید از شهرداری مجوز دریافت کرده باشد، در غیر این صورت اگر شخصی بدون دریافت اجازه از شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام کند، بر اساس قانون یاد شده مرتکب جرم شده است؛ بسیاری از مواقع مشاهده شده است فردی که به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین اقدام به قطع یا خشکاندن درخت در ملک خود کند، علاوه بر اینکه جریمه‌های سنگینی از طرف شهرداری و دادگاه را متقبل می‌شود، مجازات حبس شش ماه تا سه سال را نیز باید تحمل کند و حتی در بعضی موارد به فرد پایان کار داده نمی‌شود.

مجازات از بین بردن درختان در قانون، مجازات سنگینی است؛ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که اقدام به از بین بردن درختان را جرم تلقی کرده و بر اساس موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، حبس از شش ماه تا سه سال را هم برای قطع یا خشکاندن درخت پیش‌بینی کرده است؛ آنچنان متن این ماده جامع و فراگیر است که قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می‌شود، ممنوع کرده و مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود؛ بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه‌بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند، بنابراین کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می‌کند، را بپردازد.

لازم به ذکر است هر درختی که ظاهر خشکی دارد، به‌طور حتمی خشک نیست و نباید اقدام به قطع درخت کنید؛ بعضی مواقع ممکن است خشک شدن درختان عمدی نبوده و عواملی مانند وجود آفت یا بیماری، تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه می‌شود، همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل از بین رفتن درختان شده باشد، به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود، از این رو آب ندادن به درخت اگر به‌طور عمدی باشد و شخص بداند که خشک کردن درخت جرم است، در این هنگام مشمول جرم قطع کردن درختان می‌شود.

کد خبر 746844