دو پیشنهاد برای تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۶۷۱۷۳
پول نیوز-دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید دولت باید نیروهای غیررسمی خود را که پرداختی آنها از مصوبات دولتی تبعیت میکند، هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند تا بیش از این مورد اجحاف و تبعیض قرار نگیرند. به اعتقاد وی تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی میتواند برمبنای سنوات نیروهای کار و در یک فرایند پنج ساله صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هادی ابوی ـ در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی، اقدام مجلس در ورود به این موضوع و تلاش برای به ثمر نشستن آن را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری کمیسیون اجتماعی جلوی تبعیض و اجحاف به کارکنان غیر رسمی گرفته شود.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مصمم است تا این موضوع تا شهریور ماه تعیین تکلیف شود و ما هم معتقدیم که تکلیف نیروهای شرکتی، قراردادی و غیر رسمی باید هرچه سریعتر مشخص شود چون زیبنده نظام و مملکت نیست که نیروهای کار آن در این وضعیت بمانند و با تبعیض و احجاف با آنها برخورد شود.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: امروز دو نفر که در یک اتاق مشغول کارند، قرارداد یکسان ندارند؛ ممکن است یکی مستخدم دولتی و دیگر نیروی پیمانی یا شرکتی باشد. نیروی رسمی از یکسری مزایا و رفاهیات برخوردار باشد ولی نیروی پیمانی این مزایا را نداشته باشد و اتفاقا کارهای سختتر را هم به نیروی پیمانی یا شرکتی بدهند ولی حقوق و دستمزد آنها اختلاف فاحشی دارد؛ در حالی که هر دو یک کار را انجام میدهند که این عادلانه و شایسته نیست.
ابوی درباره احتمال برخی مقاومتها برای انجام این کار خاطرنشان کرد: ممکن است مقاومتهایی به بهانه بار مالی نسبت به اجرای این طرح وجود داشته باشد اما راهکار دارد و یکی از راهها این است که دولت بر اساس سنوات نیروهای غیر رسمی اقدام کند و آنها را در اولویت قرار بدهد. پیشنهاد دیگر این است که دولت در یک فاصله چند ساله مثلا سه تا پنج ساله، هر سال بخشی از کارکنان غیر رسمی خود را ساماندهی و تعیین تکلیف کند.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۶۷۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی و تعیین تکلیف ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجانغربی
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجانغربی گفت: ۱۵ پرونده افزایش تراکم، تعیین و تغییر کاربری و اصلاح ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ این استان بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اعمال شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجانغربی، سید محسن حمزه لو امروز _چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پروندههای افزایش تراکم و تغییر کاربری ساختمانی مربوط به شهرستانهای استان بود که بررسی شدند.
وی افزود: در مجموع تمام پروندههای مطرح شده با نظر اعضا بررسی و تصمیمات لازم در خصوص آنها اعمال شد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه این طرحها توسط شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی مطرح و بررسی شدند، گفت: تغییر کاربری و سطح اشغال و نیز افزایش تراکم اراضی از مهمترین موارد مطرح شده در جلسات کمیسیون ماده ۵ بودند که جهت پاسخگویی به نیازهای مردم استان مطالعه و بررسی شدند.
حمزهلو تاکید کرد: نوسازی و حل مشکلات شهری در رأس سیاستهای کاری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی و کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی، قرار دارد.
کد خبر 747615