در انتخابات نظام پزشکی با تضییع حق الناس مواجه شدیم/انتخابات اخیر به مانور بی تدبیری تبدیل شد
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۱۸۲۹
این دانشجو پزشکی گیلان گفت:انتظار می رفت مسئولین وزارت بهداشت که از قبل به شرکت کنندگان اطمینان خاطر داده بودند، سامانه الکترونیکی را آزمایش می کردند و یا حداقل مشکل فنی پیش آمده را در کمترین زمان حل می کردند. متاسفانه انتخابات نظام پزشکی اخیر به مانور بی تدبیری تبدیل شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آرمان اذرگون دانشجوی پزشکی دانشگاه گیلان در گفتگو با پیک دانشجو گفت:با وجود آن که سازمان نظام پزشکی بیشتر به عنوان یک تشکیلات صنفی شناخته می شود، قانونگذار در تعیین اهداف این سازمان، دو هدف مهم حمایت از حقوق بیماران و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرفه های پزشکی را در کنار هم، برای آن تعریف کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه قصد بررسی موفقیت یا عدم موفقیت سازمان در رسیدن به این اهداف مهم را نداریم افزود:برخی معتقدند سازمانی که وظیفه حمایت صنفی از جامعه پزشکی را بر عهده دارد اصولا نمی تواند هم زمان مدافع خوبی برای حقوق بیماران باشد. اما به هر حال طبق قانون این دو هدف سنگین به صورت توامان برای این مجموعه تعریف شده است. سازمان نظام پزشکی همچنین به عنوان یک بازوی مشورتی مهم در تهیه لوایح و آیین نامه های مربوط به نظام سلامت نقش دارد.
این فعال دانشجویی با بیان اینکه آن چه که این روزها درباره روند فعالیت این سازمان بحث برانگیز شده، موضوع انتخاباتی است که در روز ۳۰ تیر برگزار شد. اظهار کرد:طبق اعلام قبلی وزارت بهداشت، قرار بود که این انتخابات هم زمان به دو صورت الکترونیکی و حضوری برگزار شود، تا اعضای جامعه پزشکی در سراسر کشور مشارکت بیشتری در انتخاب نمایندگان خود داشته باشند. آقای دکتر قاضی زاده هاشمی هم تضمین کرده بودند که انتخابات الکترونیک در کنار انتخابات حضوری، بدون مشکل برگزار خواهد شد. لذا بسیاری از شرکت کنندگان هیچ برنامه ای برای شرکت در شیوه حضوری نداشتند و ترجیح دادند با مراجعه به سایت، رای خود را ثبت کنند. اما در کمال ناباوری، حدود ساعت ۱۴ روز انتخابات، اخذ رای به روش الکترونیک لغو می شود و حتی آرای کسانی که صبح آن روز به صورت الکترونیکی ثبت شده بود ابطال می گردد!
وی در ادامه گفت:مساله فقط ابطال این بخش از آرا نیست. تعداد زیادی از متقاضیان شرکت در انتخابات که قصد استفاده از شیوه الکترونیک را داشتند، بعد از آن ساعت اصلا موفق به شرکت حضوری نشدند. چرا که تعداد حوزه های اخذ رای حضوری بسیار محدود بود. مثلا کل تهران فقط یک شعبه اخذ رای داشت.
آرمان اذرگون اضافه کرد:در این انتخابات ما با تضییع حق الناس مواجه شدیم. رای حق الناس است، این فقط مختص به انتخابات ریاست جمهوری نیست. انتخاب نماینده صنفی حق قانونی جامعه پزشکی است و حال که این حق در ابعاد گسترده ای تضییع شده است، مسئولین برگزاری انتخابات نمی توانند به عذرخواهی بسنده کنند. تضییع حق الناس که با عذرخواهی جبران نمی شود. صرف نظر از هر نوع نگاه سیاسی، اعتراضاتی که امروز به برگزاری این انتخابات مطرح می شود در درجه اول برای احقاق حق رای دهندگان است و باید به طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی گفت:حتی ضایع شدن حق رای ۱ نفر هم قابل پذیرش نیست. انتظار می رفت مسئولین وزارت بهداشت که از قبل به شرکت کنندگان اطمینان خاطر داده بودند، سامانه الکترونیکی را آزمایش می کردند و یا حداقل مشکل فنی پیش آمده را در کمترین زمان حل می کردند. متاسفانه انتخابات نظام پزشکی اخیر به مانور بی تدبیری تبدیل شد. به نظر می رسد اگر راهکار مطمئنی برای احقاق حقوق پایمال شده پیدا نشود، ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باید یکی از گزینه های پیش روی وزارت بهداشت باشد.
این فعال دانشجویی در پایان افزود:از دادستانی محترم کل کشور به عنوان مدعی العموم انتظار می رود که از حقوق شاکیان این پرونده حمایت کرده و تا رسیدن به راهکار مطمئنی که متضمن حقوق همه شرکت کنندگان باشد، دست از پی گیری این پرونده نکشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۱۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازهها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی میشوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.