۸ دلیل شکست قوانین و سیاست‌های حجاب و عفاف در جامعه
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۵۱۰۰
دکتر ابراهیم شفیعی‌سروستانی، محقق و استاد دانشگاه نیز عوامل مختلف از جمله عدم موفقیت در نهادینه‌کردن ارزش‌ها در خانواده و آموزش و پرورش را به‌عنوان دلایل عدم موفقیت طرح‌ها و قوانین مربوط به حجاب و عفاف می‌داند و می‌گوید: در ساختارهای زندگی مدرن بخشی از کارکرد خانواده‌ها به نهاد آموزش و پرورش واگذار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون حجاب یکی از مهم‌ترین قواعد و هنجارهایی بوده که جمهوری اسلامی ایران در سطح عمومی وضع کرده و از آن زمان تاکنون، قوانین مختلفی برای رعایت آن به مورد تصویب رسیده است.
قوانین جمهوری اسلامی در زمینه حجاب و عفافسال ۱۳۶۰ بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارت‌خانه‌های وابسته به دولت اشاره به این داشت که بی‌حجابی تخلف محسوب می‌شود. سال ۱۳۶۲ ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. براساس این قانون، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. قانون مقررات انتظامی مربوط به مؤسسات علمی و تحقیقاتی نیز در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسید. بند ۱۷ ماده ۷ این قانون، بی‌حجابی را به‌عنوان تخلف اداری معرفی می‌کند.
در سال ۱۳۶۵ ماده ۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، به تصویب رسید. براساس این قانون کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آن‌ها خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌شوند. در این ماده مراحل برخورد با متخلفان چنین برشمرده شده است: ۱. تذکر و ارشاد، ۲. توبیخ و سرزنش، ۳. تهدید و سرزنش، ۴. ۱۰ تا بیست ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال برای استفاده‌کننده و ۵. بیست تا چهل ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده‌کننده.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشاره دارد زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد. بند ۸ از ماده ۶۸ آیین‌نامه اجرایی مدارس سال ۱۳۷۹ نیز به استفاده از لباس، کفش، جوراب ساده و مناسب و اصلاح موی سر متناسب با شؤون دانش‌آموزان برای پسران و رعایت حجاب مناسب برای دختران اشاره دارد. سال ۱۳۸۴ قانون راه‌کارهای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و سال ۱۳۸۵ قانون ساماندهی مد و لباس به تصویب رسید.
در ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ آمده است: «دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر ۱۴ محور تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید».
چرایی تأثیرگذار نبودن قوانینبا وجود قوانینی که در حوزه حجاب و عفاف وضع شده، اما وضعیت رعایت حجاب در سال‌های اخیر نه تنها بهتر نشده، بلکه روز به روز افول کرده است. همین مسأله ضرورت بررسی چرایی اثرگذار نبودن این قوانین را نشان می‌دهد.
قانون حجاب از نظر فن قانون‌نویسی، فاقد اوصاف یک قاعده حقوقی است و ضمانت اجرا ندارد
دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این رابطه معتقد است: عدم موفقیت طرح گسترش عفاف و حجاب قابل پیش‌بینی بود، چون دستورالعمل‌های مذکور در این قانون از نظر فن قانون‌نویسی، فاقد اوصاف یک قاعده حقوقی است و ضمانت اجرا ندارد. عدم اجرای تکالیف این قانون برای مخاطبان آن که دستگاه‌های حکومتی هستند، هیچ پیامد حقوقی ندارد و طبیعی است که دستگاه‌های مسؤول از عواقب عدم اجرای آن بیمی ندارند و خود را به اجرای آن مقید نمی‌دانند. به عبارت دیگر، دستگاه‌های مختلف کشور برای اجرای این قانون عزم جدی ندارند و برای اجرای آن کوششی نکرده‌اند و در این قصور، همه یا اغلب دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی سهیم هستند.
دکتر ابراهیم شفیعی‌سروستانی، محقق و استاد دانشگاه نیز عوامل مختلف از جمله عدم موفقیت در نهادینه‌کردن ارزش‌ها در خانواده و آموزش و پرورش را به‌عنوان دلایل عدم موفقیت طرح‌ها و قوانین مربوط به حجاب و عفاف می‌داند و می‌گوید: در ساختارهای زندگی مدرن بخشی از کارکرد خانواده‌ها به نهاد آموزش و پرورش واگذار شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح این موضوع که مدارس ما به سمت گسترش الگوی اسلامی تعلیم و تربیت پیش می‌روند، بسیاری از خانواده‌ها در عمل تعلیم و تربیت را به مدارس واگذار کردند و خودشان از این موضوع استعفا دادند. اعتماد و اطمینان خانواده‌ها به مدارس و آموزش و پرورش عملاً موجب شد اهداف تربیتی خانواده‌ها محقق نشود و به خاطر ضعف‌هایی که در نظام آموزش و پرورش ما وجود دارد، این نهاد نتوانست ارزش‌ها و هنجارهای مورد پذیرش انقلاب و نظام اسلامی را به فرزندان منتقل کند. سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و... نیز نتوانسته‌اند در این زمینه عملکرد مثبتی داشته باشند.
در زمینه سیاست‌گذاری حوزه حجاب و عفاف و نهادینه‌سازی این مسأله تاکنون مقالات علمی پژوهشی متعددی نوشته شده که از زاویه دیدی کارشناسانه به چرایی عدم موفقیت طرح‌ها و قوانین حجاب و عفاف و بایسته‌های این حوزه پرداخته است. در این بخش به ذکر تلخیصی از دو مقاله مرتبط با این حوزه می‌پردازیم.
گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی
مقاله «گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان در باره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران»، نوشته سید مجتبی امامی، مصبا‌ح‌الهدی باقری‌کنی و سجاد لطفی به مسأله سیاست‌گذاری و اجرای قوانین حجاب و عفاف می‌پردازد. در این مقاله آمده است:
نوع عملکرد دستگاه‌های خط‌مشی‌گذار و مجری در این زمینه به‌گونه‌ای بوده است که برخی صاحب‌نظران موافق حجاب نیز اظهار داشته‌اند که رفتارهای حکومت اسلامی در "مدیریت پوشش زنان" در سالیان گذشته، چندان موفق نبوده است. مواردی مانند معطل ماندن حجم بالایی از قوانین و مصوبات و عدم اجرا یا عدم اجرای صحیح آن‌ها، انتقادات شدید دستگاه‌ها و فعالان مختلف این عرصه به یکدیگر، عملکردهای متعارض و با آثار متعارض توسط دستگاه‌های مختلف، این فرضیه را برای پژوهشگر بوجود می‌آورد که حکومت، تدبیر و مواجهه درستی با بدحجابی نداشته و ندارد.
عدم همگرایی بین خط مشی‌گذاران و مجریان این عرصه در مدیریت و اجرا
در نتیجه فعالیت‌های انجام‌شده، حدس قوی اولیه‌ای شکل گرفت و آن «عدم همگرایی بین خط‌مشی‌گذاران و مجریان این عرصه در مدیریت و اجرا» بود. یکی از مهم‌ترین کارهایی که برای بهبود شرایط عفاف و حجاب در سطح تدبیر حکومت باید انجام می‌شد «شناخت و دسته‌بندی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان عرصه عفاف و حجاب» بود. پس پرسش اصلی این پژوهش طرح شد: «چندگونه ذهنیت درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی بین خط‌مشی‌گذاران و مجریان ایران وجود دارد؟» و نتیجه این پژوهش، شناخت و دسته‌بندی ذهنیت‌های افرادی بود که اثرگذاری قابل‌توجهی در حوزه نظری و اجرایی سیاست‌های فرهنگی کشور دارند.
برای دستیابی به اهداف موردنظر پژوهش، پس از گردآوری ۱۳۲۸ خبر از گفتارهای مجریان و خط‌مشی‌گذاران عرصه مدیریت مواجهه با بدحجابی به عنوان «تالار گفتمان» و مطالعه آن‌ها، پنج گونه ذهنیتی به‌دست آمد که این پنج گونه تحت عناوین اجراگرایان، خط‌مشی‌گرایان، نگرش‌گرایان، عامه‌گرایان و متحیران نام‌گذاری شد. تفسیر این ۵ گونه ذهنیتی به شرح زیر است.
گونه ذهنیتی اول: اجراگرایاناجرایان گرایان معتقدند که عفاف و حجاب اولویت اصلی فرهنگ عمومی کشور است و باید در مواجهه با بدحجابی حدود شرع را در نظر گرفت. از این‌رو با اختیاری‌شدن حجاب به شدت مخالف هستند. این افراد مشکل را در نحوه اجرای سیاست‌ها می‌دانند و می‌خواهند از طریق ایجاد یک نهاد متمرکز و تعیین یک مدیریت واحد این مشکلات اجرایی را بهبود بخشند. این گروه بیشتر از سایرین با اولویت زمانی اقدامات سلبی بر ایجابی موافق‌اند، اما در عین حال موافق با تفاوت قائل شدن بین برخورد با بدحجابی از روی عمد و بدحجابی از روی غفلت هستند. دغدغه اصلی اجراگرایان اجرای سیاست‌هاست نه نداشتن سیاست. به همین دلیل به عنوان راه‌حل، ایجاد یک نهاد متمرکز مسؤول در امر عفاف و حجاب و تعیین یک مدیریت واحد که در صورت اختلاف‌نظر دستگاه‌ها رأیش فصل‌الخطاب باشد را پیشنهاد داده‌اند.
گونه ذهنیتی دوم: خط مشی گرایاناین افراد معتقد به رعایت عفاف و حجاب در جامعه اسلامی و وظیفه‌مندی حکومت اسلامی در این زمینه هستند، بیشتر روحیه عملیاتی دارند و یکی از دلایل مخالفت آن‌ها با مسؤولان نهادهای فرهنگی به دلیل داشتن همین روحیه است. آن‌ها معتقدند دولت اسلامی علاوه بر وظیفه زمینه‌سازی، وظیفه عملیاتی نیز دارد. این افراد به نقش ضروری نیروی انتظامی اعتقاد دارند، اما با کمتر رسانه‌ای شدن فعالیت‌های سلبی موافق‌اند. آن‌ها از دو گروه ناراضی هستند، نخست سیاست‌گذاران به دلیل اینکه سیاست مشخص و پایداری را تدوین و تصویب نمی‌کنند و دوم مجریان خصوصاً مسؤولان نهادهای فرهنگی به دلیل ضعف عملکردشان.
گونه ذهنیتی سوم: نگرش‌گرایاناین افراد بر تفاوت مواجهه با بدحجابی از روی عمد و بدحجابی از روی غفلت تأکید دارند، چون معتقدند رعایت حجاب هنوز برای مردم به صورت معروف و قانونی و عدم رعایت حجاب به صورت یک امر منکر و غیر قانونی درنیامده است. این افراد بر تغییر بینش مجریان و خط‌مشی‌گذاران نسبت به پدیده بدحجابی و لزوم توجه به نیات و انگیزه‌های افراد بدحجاب و علل بدحجابی تأکید دارند و معتقدند اگر این امر اصلاح نشود، نه تدوین و تصویب سیاست و نه اجرای سیاست‌ها نمی‌تواند به حل مشکل کمکی کند بلکه گاهی باعث بدتر شدن بدحجابی می‌شود.
گونه ذهنیتی چهارم: عامه‌گرایانعامه‌گرایان بر مشارکت مردم در قالب تذکر لسانی توسط مردم به‌عنوان کارآمدترین راه برای مواجهه با بدحجابی تأکید دارند. آن‌ها مشکل را در نبود خط‌مشی و نهادهای مربوطه و روال‌های جدید نمی‌دانند آن‌ها حتی مشکل را در عدم وجود یک فصل‌الخطاب هم نمی‌دانند بلکه دغدغه اصلی‌شان ورود همه آحاد مسؤولان و مردم در عرصه فرهنگ‌سازی حجاب و عفاف به‌خصوص تذکر لسانی است. درواقع، تأکید آن‌ها بیشتر بر مشارکت عمومی و نهادهای مردمی است تا دستگاه‌های حکومتی.
گونه ذهنیتی پنجم: متحیراناین افراد در مواجهه با بدحجابی بر لزوم توجه مسؤولان به علت به جای معلول تأکید خاصی دارند. به همین دلیل با سرمایه‌گذاری بر سه نهاد خانواده، مدرسه و مسجد به‌عنوان علل اصلی رعایت حجاب یا عدم آن، بیش از سایر ذهنیت‌ها تأکید می‌کنند. همچنین، با برنامه‌ریزی برای طراحی لباس‌های متحدالشکل و معتدل در کنار چادر به‌عنوان یکی دیگر از علل اصلی حجاب و عفاف بیش از دیگران و شدیداً موافق هستند. این افراد نیروی انتظامی را در مواجهه با بدحجابی دارای نقش کلیدی در مرحله سلبی می‌دانند و معتقدند بهتر است اقدامات سلبی رسانه‌ای شود؛ چون این کار هم پاسخ‌گویی مسؤولان انتظامی در برابر اقدامات‌شان را بالا می‌برد هم باعث افزایش اثربخشی کمی اقدامات می‌شود.
نتیجهباید دانست که در بین فعالان خط‌مشی در هر سطحی، چه در تصمیم چه در اجرا، هر کسی مبتنی بر ذهنیت خود عمل می‌کند و نمی‌توان همگرایی در ذهنیت‌ها را به اجبار ایجاد کرد. بنابراین، در سطح فرهنگی، همگرایی و اجماع فعالان این حوزه و به‌تبع، گفت‌وگوهای نظام‌مند و رفع اختلاف میان آن‌ها می‌تواند اثرگذار باشد و در سطح سیاسی، ایجاد ائتلاف بین برخی از آن‌ها مؤثر خواهد بود. هر یک از این دو سطح نیازمند تدابیر خاص خود هستند.
نهادی‌سازی عفاف و حجاب در جامعهمقاله علمی پژوهشی «نهادی‌سازی عفاف و حجاب در جامعه؛ رویکردی فرآیندی» نوشته اسدالله گنجعلی و مجید مختاریان‌پور یکی دیگر از مقالاتی است که به موضوع سیاست‌گذاری در حوزه حجاب و عفاف می‌پردازد. در این مقاله پرسش‌های زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
۱. آیا نهادینه‌کردن هنجار عفاف و حجاب در جامعه امکان‌پذیر است؟
۲. برای نهادینه‌کردن هنجار عفاف و حجاب در جامعه باید چه مراحلی را طی کرد؟
۳. در هریک از مراحل نهادینه‌سازی عفاف و حجاب در جامعه، باید چه تغییرات هنجاری و ارزشی در جامعه اتفاق بیفتد؟
پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تطبیقی بین ادبیات نهادگرایی و حجاب و عفاف است و بدین منظور از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده کرده است. نمونه‌ای از مهم‌ترین اسناد و مدارکی که در تحقیق حاضر به‌کار گرفته شده و موجب شد تا تحقیق از حالت انتزاعی خارج شده و ناظر برواقعیت‌های جامعه ایرانی باشند، عبارتند از: نظرسنجی از مردم تهران درباره نوعن نگرش آنان به وضعیت حجاب و عفاف زنان در جامعه که در سال ۱۳۸۹ توسط مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شد، و موج پنجم و ششم وضعیت‌سنجی پوشش و آرایش رفت‌وآمدکنندگان در سطح شهر تهران که در مرداد و بهمن ۱۳۸۸ توسط شورای فرهنگ عمومی انجام شده است.
برونی‌کردنمطابق یافته‌های پژوهش در حال حاضر یکی از مبنایی‌ترین علل عدم رعایت قواعد پوششی و معاشرتی توسط اعضای جامعه، اتکای آن‌ها به برداشت‌ها و تفاسیر فردی از مفهوم حجاب و عفاف است. بیشتر افرادی که هنجارهای پوششی و معاشرتی را نقض می‌کنند و نیز اولیای آن‌ها، با توجه به اتکا بر برداشت‌های فردی از حجاب و عفاف، خود را هنجارشکن نمی‌دانند بلکه تغییر و تحولات ارزشی و هنجاری به‌وجود آمده در جامعه را اقتضای دوره جدید و مدرن می‌دانند. درواقع در نبود قواعد و استانداردهای برونی‌شده مشخص، افراد به مراجعی، چون مد، بافت جامعه و گروه همسالان مراجعه کرده و آن‌چه را در دایره برداشت‌ها و تفاسیر آن‌ها از هنجارهای پوششی قرار می‌گیرد، برمی‌گزینند و از آن‌جاکه این برداشت‌ها در ذهن افراد مختلف متفاوت بوده و در جامعه در شکل رفتارها و پوشش‌های مختلف بروز می‌کند، جامعه دچار بی‌هنجاری می‌شود؛ بنابراین نخستین گام در نهادی‌کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، برونی‌کردن نحوه پوشش و رفتار مناسب و درست است.
بنابراین، مرحله نخست در نهادی‌کردن عفاف و حجاب، توسعه معانی اجتماعی مشترک و عمومی پوششی، مبتنی برتعالیم اسلامی و مکتب اهل بیت است. در تهران تنها حدود ۰. ۶ درصد از زنان بدحجاب و ۰. ۳۵ درصد از کل زنان از روی عمد به هنجارشکنی می‌پردازند و این نشان می‌دهد اکثریت بدحجابان در پی حریم‌شکنی نیستند؛ لذا با ارائه تصویری درست از نحوه صحیح پوشش می‌توان امیدوار بود بسیاری از این افراد وضعیت خود را اصلاح کنند.
عینیت‌بخشی و خلق واقعیت‌های اجتماعی‌در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رغبت نسل جوان امروز در کشور به حجاب آن است که واقعیت اجتماعی نحوه مناسب و امروزین پوشش و رفتار به‌واسطه تهاجم رسانه‌های غربی به نحوی غیراسلامی تعریف شده و بدین‌ترتیب نحوه جامعه‌پذیری جوانان در جامعه ما منحرف شده است. افراد در تعاملات خود با دیگران، واکنش‌هایی را دریافت می‌کنند و قواعدی از طرف جامعه و گروه همسالان به آن‌ها القا می‌شود که حتی اگر از نظر درونی تمایل به حجاب، عدم آرایش، و رفتارهای سالم داشته باشند، به دلیل فشار نهادی موجود و تمسخر دوستان و همسالان، به ناچار همانند دیگران حجاب خود را کمرنگ می‌کنند و رفته‌رفته این هنجارها در آن‌ها درونی می‌شود. در چنین شرایطی باید برای نهادی‌کردن فرهنگ عفاف و حجاب، واقعیت اجتماعی نحوه درست پوشش و رفتار را تغییر داده و به‌تدریج واقعیت جدیدی را مبتنی برارزش‌های اسلامی-ایرانی بازتعریف کرد و عینیت بخشید.
درونی‌کردنپس از اینکه عفاف و حجاب اسلامی برونی‌شده و سپس در فرآیند عینیت‌بخشی در روابط متقابل بین افراد و گروه‌ها، نظم و ساختار پیدا کرد، مرحله نهایی، یعنی تثبیت و گسترش آن فرامی‌رسد. شاید ساده‌ترین روش نهادی‌کردن، در مرحله درونی‌کردن مجدد یا تثبیت و گسترش، «یادگیری اجتماعی» باشد. بدین‌معنی که ساختارهای عینی‌شده در شکل قواعد، مقررات و علایم و رفتارهای عینی‌شده در شکل هنجارها، الگوهای ارزشی مشترک و...، در الگوهای رفتارهای متقابل بین افراد ادغام شده و آن‌قدر تکرار می‌یابند تا در چرخه رفتاری آنان تثبیت شده و ساختارهای جدید و مناسب خود را پیدا کنند.
در این مرحله با پیاده‌سازی قوانین و ترویج هنجارها و الگوهای ارزشی مشترک، رفتارها و نمادهای پوششی اسلام (و در رأس آن‌ها چادر)، تا آن اندازه در جامعه تکرار شده و این فرآیند به قدری ادامه یابد که رفتارهای جدید به صورت رفتارهای اصلی و نهادی جامعه درآیند. درواقع در این مرحله باید الگوهای ارزشی آن‌چنان در جامعه گسترش یافته و تکرار شوند که به حالت رسوب‌گذاری برسند. در حالت رسوب‌گذاری، الگو طی نسل‌ها در بین اعضای جامعه پایدار می‌ماند و در مدت مدیدی در طول زمان جاودانه می‌شود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۵۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهادهای مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سیاست‌های تأمین اجتماعی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نامه‌ای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
«سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر می‌شود، مدت‌ها پیش ابلاغ شده است، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آئین‌نامه‌هایش تهیه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کرده‌اند، تا حالا کارهایی که باید انجام می‌گرفت، درست و کامل انجام نشده».
بیانات دیدار با کارگران ۰۵ /۰۲/۱۴۰۳
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
احتراماً سلام علیکم
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر منتشر شد:
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند (ج_۱) الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه‌ی مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ی جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱
باتوجه به گذشت بیشتر از دوسال از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و ارائه نشدن لایحه‌ای از طرف نهادهای ذی‌ربط، در ادامه به ذکر برخی نکات جهت ضروری بودن اصلاحات در بدنه جامعه، می‌پردازیم:
ناظر به اهمیت مؤلفه‌هایی به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در هر جامعه‌ای، سالم و کارامد بودن آن‌ها برای امنیت، سلامت و وضعیت رفاهی آن جامعه ضروری و مبرهن است.
حال آنکه با نگاهی به شرایط فعلیِ رفاهی کشور، وضعیت نامطلوب آن بیشتر از هر زمانی به چشم می‌خورد.
نابسامانی و ناترازی در صندوق‌های بازنسشتگی، آن‌ها را مجبور به استقراض از بانک‌ها کرده که به موجب آن افزایش نقدینگی را به همراه داشته و باعث افزایش تورم در جامعه شده و می‌شود. این خود باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم است. مشکلاتی از این دست نه‌تن‌ها نارضایتی افراد بیمه پرداز و مستمری بگیر را در پی دارد بلکه گریبان اکثر مردم جامعه را نیز گرفته است.
افزایش تورم و در پی آن افزایش فقر در جامعه که قسمتی از آن به سیاست‌های کهنه و مریض در همین حوزه‌ی تأمین اجتماعی بر می‌گردد، باعث شده که چرخه‌ی فلج کننده‌ی نقدینگی، تورم و فقر تکرار شود و توان قشر ضعیف جامعه روز به روز زیر بار مشکلات اقتصادی کمتر شود. این خود تهدیدی برای نسل‌های بعدی است و آینده جامعه را با خطراتی از جمله پیری جمعیت و ... مواجهه می‌کند.
این چرخه‌ی معیوب کلیدش در دست دستگاه‌های دولتی از این جیب به آن جیب می‌شود در حالی که با استقرار یک نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد، فراگیر و چند لایه احتمال بهبود یافتنش بسیار بالا است.
اکنون با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی و اتمام مهلت شش ماهه‌ی آن‌ها، خبری از اجرایی شدنشان نیست و در همان مراحل اولیه‌ی ارائه‌ی لایحه معطل مانده‌اند.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) باتوجه به تأکیدمجدد مقام معظم رهبری بر به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها، ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهادهای مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند