ساماندهی نظام بانکی درگرو بازنگری قوانین و تصمیمات جسورانه است
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۵۶۷۰
علی اکبر کریمی روز چهارشنبه با حضور در خبرگزاری ایرنا مرکز اراک، افزود: هم اینک برخی موسسات بانکی، شرایط خاصی را برای کشور به وجود آورده اند و این موسسات با داشتن صدها هزارسپرده گذار، زندگی مردم را با استیصال مواجه کرده و آنان قادر به گرفتن سپرده خود نیستند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی قانون الزام آور برای نظارت بر موسسات مالی و بانکی ندارد و فقدان این نظارت موجب بروزمشکلات و نارضایتی مردم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کریمی افزود: در قانون برنامه ششم پیش بینی شده که نیروی انتظامی با اعلام بانک مرکزی از فعالیت این قبیل موسسات جلوگیری کند و نمونه آن مهر و موم 20 شعبه یکی از موسسات مالی در سطح کشوراست.
نماینده مردم، اراک، کمیجان و خنداب درمجلس شورای اسلامی گفت: در نشست های متعدد با رئیس بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس و نشست های غیرعلنی مجلس شورای اسلامی وضعیت موسسات مالی کشور مورد بررسی قرارگرفته است.
کریمی افزود: بانک مرکزی در تلاش است تا با انجام تفاهم نامه با یک بانک معتبر برای سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اطمینان خاطر فراهم کند.
وی تاکید کرد: در صورتی که بانکی موافقت خود را با ادغام موسسه مالی بپذیرد، بانک یاد شده براساس نرخ متعارف نظام پولی و بانکی کشور سود پرداخت خواهد بود.
وی گفت: به سپرده گذران این نوید داده می شود با پیگیری های مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک، مشکل سپرده گذاران رفع شود.
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حجم سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری آرمان درسطح کشور 150 میلیارد تومان است.
*** سپرده گذاران ثامن نگران سپرده های خود در این موسسه نباشند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: این موسسه مالی در قالب طرح ساماندهی موسسات در سایر بانکها ادغام و تعیین تکلیف می شود.
کریمی افزود: موسسه مالی و اعتباری ثامن یکی از موسسات مالی با سابقه کشور و دارای مجوز فعالیت است.
وی تاکید کرد: این موسسه مالی فعال، از حمایت و پشتیبانی یک نهاد رسمی کشور بهره مند است بنابراین سپرده گذاران نگران مبالغ خود در این موسسه نباشند.
کریمی افزود: با آغاز بحران در برخی موسسات مالی کشور، هجوم شهروندان برای بازپس گرفتن سپرده های خود از موسسه ثامن سبب شد تا تنگناهایی به وجود آید.
وی اظهار کرد: براساس ساز و کار قانونی که در بانک ها و موسسات مالی وجود دارد، پول سپرده گذاران در سه بخش شامل ذخیره قانونی، منابع نقدی بانکی، دارایی بانک و تسهیلات ذخیره می شود.
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی معتقد است، موسسه مالی و اعتباری ثامن به عنوان مجموعه مالی وابسته به نیروهای مسلح با یک بانک ادغام شود.
کریمی در ادامه گفت: شایعه سازی و پوشش خبری جهت دار در حوزه مسائل مالی توسط رسانه های بیگانه با هدف بی اعتبار کردن نظام بانکی و سلب اعتماد مردم از سیستم بانکی، انجام گرفته است.
وی اظهار کرد: قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور سال 1351 و قوانین عملیات بانکی سال 1362 مصوب شده و باتوجه به اینکه الکترونیکی شدن شبکه بانکی دراین قوانین دیده نشده، در برخی ساختارها بازنگری لازم است و از سال های گذشته تاکنون اصلاح نظام قانون بانکداری مورد بحث مجلس شورای اسلامی بوده است.
کریمی افزود: تاکنون لایحه ای در این زمینه به مجلس ارسال نشده و اخیرا هیات دولت لایحه را تصویب و با طی کردن فرایند اداری در مجلس بررسی می شود.
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته طرحی در کمیسیون اقتصادی دولت برای اصلاح نظام بانکی تهیه شد که در آن به شکل مفصل تمام فعالیت های بانکی از ابتدا تا انحلال و ورشکستی را مورد کنکاش قرارداده است.
وی درادامه به پرداخت نرخ سود غیر متعارف در موسسات مالی اشاره کرد و گفت: پرداخت سود غیرمتعارف از جمله تخلفات بانکی است که برخی موسسات مالی آن را انجام می دهند.
وی اظهار کرد: این وضعیت قابل تداوم نیست و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید برای کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات تصمیم قاطع اتخاذ کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش نرخ تورم در صورتی ممکن است که؛ نرخ سود بانکی و تسهیلات کاهش پیدا کند.
*** خبرگزاری جمهوری اسلامی رسانه ای فراملی است
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی رسانه ای فرا ملی و به دور از جناح بندی های سیاسی است که امروز به عنوان رسانه ای معتمد به فعالیت مشغول است.
کریمی افزود: خبرگزاری ایرنا متعلق به ملت ایران است و به عنوان رسانه ملی توانسته اهداف سازمانی خود را اجرایی کند.
وی اظهار کرد: ایرنا استان مرکزی با استفاده از نیروهای حرفه ای در رسالت خبری موفق عمل کرده و در انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات نمایندگان منتخب مردم در خانه ملت پیشگام است.
استان مرکزی هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سهم کلانشهر اراک دو کرسی است.
6991/3075/خبرنگار : معصومه ابراهیمی*** انتشاردهنده: حسین مهدی زاده
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۵۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»