لایحه‌ای که می‌توانست ایران را پیشرو در زمینه حقوق کودکان کند
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۷۵۳۵
به گزارش جماران؛ ۲۹خرداد ۹۶، دختری هفت ساله به نام «آتنا اصلانی» در «پارس‌آبادمغان» ناپدید شد و تلاش‌های ۲۱روزه خانواده، مردم و نیروهای امنیتی برای پیداکردن او بی‌ثمر ماند تا سرانجام در ۱۹تیر خبری به‌سرعت در پارس‌آباد مغان دهان به دهان پیچید و سر از رسانه‌های محلی و سراسری درآورد؛ جسد مثله‌شده آتنا درون بشکه‌ای و در پارکینگ متعلق به مجرم سابقه‌داری به نام «اسماعیل رنگرز» پیدا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باید تجاوزنکردن هم به مردان آموزش داده شود
آموزش به کودکان برای مقابله با آزار جنسی یکی از پربحث‌ترین موضوعاتی بود که پس از پرونده آتنا به آن پرداخته شد و نوشته‌های آموزشی زیادی هم در این‌باره منتشر شد. علیخواه جامعه‌شناسی که چندین پژوهش در زمینه جامعه‌شناسی انحرافات و آسیب‌های اجتماعی انجام داده، با مهم‌دانستن لزوم آموزش جنسی به کودکان، از ضرورت یاددادن تجاوزنکردن سخن گفت. او در این نشست که با همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) برگزار شد، توضیح داد: «در افکار عمومی اطلاعات زیادی در مورد آتنا مطرح شد؛ اما در مورد قاتل او اطلاعات کمی در دسترس قرار گرفت و تنها درباره جرایم قبلی او مطالبی منتشر شد. صرفا نباید موضوع را روانکاوانه بررسی کرد بلکه باید در مورد راهکار‌ها هم بحث شود، در این مورد هم باید گفته شود که غفلت‌های ما در آموزش مسائل جنسی به کودکان چه بوده است؟ و حتی باید تجاوزنکردن هم به مردان یاد داده شود. ما جامعه‌شناسان باید به پیشنیه قاتل هم توجه کنیم و بررسی کنیم چه مسائلی باعث شده است کودک‌آزاری در جامعه رواج پیدا کند.» با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، نوع برخورد افراد فعال در این شبکه‌ها با آسیب‌های اجتماعی، به بحثی مهم تبدیل می‌شود که کمتر به آن پرداخته شده است و علیخواه این موضوع را نگران‌کننده می‌داند: «جرم در بعضی موارد بر ساخت رسانه‌ای است و بر افراد هم موثر است. معمولا در رسانه‌های سنتی آموزش‌های حداقلی داده می‌شود ولی در رسانه‌های جدید این ویژگی‌ها کمرنگ می‌شوند. الان ترس از قربانی‌شدن، باعث شده وقتی یک کودک گم می‌شود تمام شبکه‌های اجتماعی پر از تصاویر او شود و یک هراس عمومی از این اتفاق ایجاد و همه جا درباره آن صحبت شود، این جریانات نگران‌کننده است. در این جلسات و سمینار‌ها باید یاد دهیم می‌توان از تلفن همراه استفاده مثبت داشت و جهت آگاهی‌دادن به مردم از آن استفاده کرد، نه آن‌که به وسیله آن یک زندگی از هم پاشیده شود.»
علاوه‌براین، نحوه و نوع واکنش مقامات دولتی به قتل آتنا و نوشته‌های مسئولان در شبکه‌های اجتماعی هم یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در سخنان عضو هیأت‌علمی دانشگاه گیلان بود: «دولت هم گرفتار و غرق احساساتی شد که مردم به‌طور زیادی به آن پرداخته بودند. مسئولان به جای ارایه طرحی برای آموزش مسائل جنسی به کودکان، حل معضل بیکاری، دستفروشی، حاشیه‌نشینی و... تنها به یک دستور ویژه اکتفا می‌کنند.»
جنس پردازش رسانهباید متفاوت از واکنش مردم باشد
در ادامه این نشست که صبح دوشنبه برگزار شد، «حسن موسوی‌چلک»، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی هم واکنش رسانه‌ها در این پرونده را مثبت ارزیابی نکرد و از لزوم پرهیز رسانه‌ها از واکنش احساسی در چنین حوادث دلخراشی سخن گفت. او دراین‌باره توضیح داد: «جنس پردازش رسانه با این موضوع باید متفاوت باشد. رسانه، کودک‌آزاری را رفع نخواهد کرد، بیشترین واکنش آن احساسی بود و در این حادثه صرفا واکنش‌ها برجسته شد. ما نتوانستیم افکار عمومی را مدیریت کنیم و نتوانستیم راهکار و پیشنهاد درستی در این زمینه ارایه دهیم، این نخستین نشستی است که برای نخستین‌‌بار درباره این موضوع برگزار می‌شود. متاسفانه اخبار غیرمرتبط با این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند و نتیجه آن شد که در این چند وقت بی‌اعتمادی افزایش یابد. به جای آن‌که کارشناسان پاسخ درستی به این اتفاق دهند، کاربران فضای مجازی به افکار عمومی جهت دادند.»
«مراقبت‌های پس از آزادی مجرمان» جدی گرفته شود
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا، مراقبت‌های پس از آزادی مجرم از زندان به‌عنوان حقی برای مجرم و جامعه شناخته می‌شود؛ موضوعی که در این چندان به آن پرداخته نشده و اگر مراقبتی هم بوده، در زمینه تهیه وام و کمک‌های مالی بوده است. موسوی در این نشست از لزوم پرداختن جدی به این موضوع سخن گفت: «اسماعیل مرتکب جرایم دیگری هم شده بود، باید دید ما به مراقبت پس از آزادی چقدر پرداخته‌ایم. در ایران این سیستم وجود دارد، اما بیشتر به جنبه اشتغال مجرمان پس از آزادی می‌پردازد اما باید به جنبه‌های روانی و وضع فرد مجرم پرداخته شود. فردی که پیش از این مرتکب جرمی شده، پس از آزادی نباید به حال خود رها شود.» اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم نرخ بازگشت به زندان در ایران در طی یک‌سال نخست پس از آزادی، نزدیک به ٣٠درصد است و‌درصد زیادی از زندانیان کنونی، پیش از این تجربه حضور در زندان را داشته‌اند.
لایحه‌ای که می‌توانست ایران را پیشرو در زمینه حقوق کودکان کند
دستگاه قضائی ایران در اردیبهشت ٨٨ لایحه‌ای را در قالب ٥٤ ماده تقدیم دولت کرد تا دو‌سال بعد و در آبان ١٣٩٠ این لایحه در ۴۹ ماده روانه راهروهای مجلس شورای اسلامی شود و همچنان در انتظار تصویب نمایندگان بماند؛ «لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان». موسوی در سخنان خود از خلأ نبود چنین قوانینی سخن می‌گوید: «اکنون لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، اعتقاد من این است تصویب این لایحه و اجرای حداقل ٣٠درصد آن باعث می‌شود کشور ما از پیشروترین کشورها در حوزه کودکان و نوجوانان شود. وظیفه رسانه این است که این موضوع را مطالبه کند و پیگیر آن باشد. در مواقعی آن‌قدر موضوعی سیاسی می‌شود که اجازه پرداخت اجتماعی به آن داده نمی‌شود، سیاسیون باید در این موضوع ورود پیدا کنند اما نباید این اتفاق منجر به بهره‌برداری سیاسی شود.»رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در نقد عملکرد رسانه در ماجرای آتنا از لزوم توجه و تمرکز رسانه‌ها بر «مراقبت‌های پس از زندان»، اطلاع‌رسانی درباره مفاد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و همچنین تلاش برای تصویب آن سخن می‌گوید.
درخواست سرعت بدون کیفیت، ظلم در حق خانواده اسماعیل بود
درخواست مردم از سیستم قضائی برای صدور حکم اعدام در ملأعام به صورت فوری و همچنین همراهی رسانه‌ها با چنین موضوعی، یکی دیگر از انتقادهای رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نسبت به رسانه‌هاست. موسوی درباره اینکه «واکنش رسانه‌ها در این پرونده و موارد مشابه در برخورد با سیستم قضائی باید چگونه باشد؟» به «شهروند» با اشاره به عملکرد مثبت سیستم قضا درباره حقوق کودکان درچند سال گذشته، می‌گوید: «ما با واقعیتی مواجه هستیم و جرمی اتفاق افتاده است. قوانین کشور نسبت به این جرم سازوکاری پیش‌بینی کرده یا نکرده و علاوه بر این، در قانون مجازات اسلامی نسبت به این موضوع سخن گفته است. به نظر من، یکی از کارهایی که رسانه می‌تواند انجام بدهد، آشناکردن مردم با قوانین تصویب‌شده در این زمینه است. خیلی از فعالان رسانه و کارشناسان اجتماعی با این سازوکار آشنا نیستند. نکته دوم اینکه نباید سیستم قضائی را تحت‌فشار قرار دهیم؛ اگرچه آتنا و خانواده‌اش حق دارند اما درباره فرد مجرم هم قانون وجود دارد و نباید سیستم قضائی را تحت‌فشار قرار داد که تبعاتی برای همه دارد. الان هنوز قاضی موضوع را بررسی نکرده و گروهی اعدام در ملأعام می‌خواهند. سیستم قضائی درباره حقوق کودکان کارهای خوبی انجام داده و همین لایحه حقوق کودکان را سیستم قضائی پیشنهاد داده است. بهتر است مردم را با قانون آشنا کنیم، کاری که در این سال‌ها به درستی انجام نشد.» مشاور رئیس سازمان بهزیستی ادامه می‌دهد: «مردم از سیستم قضائی انتظار برخورد دارند، اما باید بگذاریم سیستم قضائی کار خود را انجام دهد، درخواست سرعت بدون کیفیت در ماجرای قتل آتنا، ظلم در حق خانواده اسماعیل بود.»
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۷۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران کودک‌همسری در آمریکا
ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.
ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.
تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.
مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.
بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.
۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.
کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.
این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.
اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.
این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.
به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.
کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.
همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور