Web Analytics Made Easy - Statcounter

مساله فقر در کشور از جمله دغدغه‌های مهم اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته بوده است، اما بررسی‌ها حاکی از این مطلب است که فقدان یک برنامه منسجم و سازوکار مناسب باعث شده که باوجود هزینه بر بودن برنامه‌های فقرزدایی، این برنامه‌ها از کارایی لازم برخوردار نباشند.

به تازگی نیز وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با اذعان به این مطلب که باوجود هزینه کردن 200‌هزار‌میلیارد تومان در بخش رفاه،‌ هنوز هم فقر کاهش پیدا نکرده، دلیل آن را نبود نظریه در کشور در مورد فقر می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقابل کارشناسان بر این باورند که هزینه‌هایی که در موضوعاتی مثل یارانه‌ها یا بخش درمان انجام می‌شود به صورت یکسان و مساوی به همه خانوار‌ها نمی‌رسد. اگر 200‌هزار‌میلیارد تومان به شکل یکسان به همه خانوار‌ها می‌رسید، طبیعتا میزان فقر کاهش می‌یافت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، هادی حق شناس،‌ کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهترین راهکار برای کنترل فقر در جامعه، توانمندسازی دهک‌های پایین است، می‌گوید:‌ «به نظر می‌رسد اگر 200‌هزار‌میلیارد تومان به‌طور مستقیم به خانوار‌ها پرداخت می‌شد وضعیت فقر بهبود پیدا می‌کرد.»

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 200‌هزار‌میلیارد تومان در بخش رفاه هزینه شده است، اما فقر کم نشده و در این رابطه نیازمند تدوین نظریه هستیم. تحلیل شما در مورد این اظهار نظر چیست؟ برای کنترل فقر در کشور چگونه باید عمل کرد؟

طبیعتا فقر شاخص دارد؛ مهم‌ترین شاخص‌هایی که در فقر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، مساله تامین مسکن مناسب، تامین مواد خوراکی یا غذایی مناسب یا همان بحث حداقل کالری و سایر نیاز‌هایی مثل آموزش، بهداشت و اقلامی از این دست است. بر اساس برآورد‌های مختلف کارشناسان اقتصادی و برخی از مراکز پژوهشی، امروز برای تامین حداقل نیاز‌ها باید دستمزد‌های دریافتی حدود 5/2 تا سه‌میلیون تومان باشد،‌ ولی وقتی حداقل دریافتی دستمزد‌ها نصف عدد مذکور است یا حداقل دریافتی مستمری بازنشستگان کشور نصف عدد مذکور است، طبیعتا هزینه کرد 200‌هزار‌میلیارد تومان در بخش‌های مختلف تحت عنوان رفاه نمی‌تواند پاسخگوی آن حداقل‌ها باشد. احتمالا نظر وزیر رفاه باید در ارتباط با منابع هزینه شده در بخش بهداشت، درمان،‌ یارانه‌ها و بخش‌هایی از این قبیل باشد. نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که هزینه‌هایی که در موضوعاتی مثل یارانه‌ها یا بخش درمان انجام می‌شود به صورت یکسان و مساوی به همه خانوار‌ها نمی‌رسد. اگر 200‌هزار‌میلیارد تومان به شکل یکسان به همه خانوار‌ها می‌رسید، طبیعتا فقر کاهش می‌یافت. آنچه در اقتصاد ایران در قالب یارانه‌های مختلف وجود دارد مستقیما نصیب جامعه هدف نمی‌شود. شاید بتوان این جمله را با جرات گفت که امروز خانوار‌های پردرآمد بیشتر از یارانه استفاده می‌کنند تا خانوار‌های کم درآمد.

در این رابطه، لازم است سیاست‌های کشور به کدام سمت و سو پیش بروند؟ راهکار‌های پیشنهادی شما چیست؟

به نظر می‌رسد بهترین راهکار‌ها توانمندسازی دهک‌های پایین جامعه باشد. یارانه‌هایی که امروز به همه مردم و خانوار‌ها پرداخت می‌شود هم در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به آن اشاره شده بود و هم دهک‌های پایین درآمدی می‌توانستند هدف هدفمندکردن یارانه‌ها باشند. این چهل و چند‌هزار‌میلیارد تومانی که امروز به عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت می‌شود، یقینا برای دهک‌های پردرآمد عدد و رقم قابل توجهی نیست، اما اگر همه اینها برای سه یا چهار دهک پایین درآمدی پرداخت می‌شد حتما بهبود قابل توجهی در وضعیت فقر جامعه اتفاق می‌افتاد. بنابراین یکی از شاخص‌های تعیین بهبود وضعیت درآمدی خانوار‌ها، ضریب جینی است. وقتی ضریب جینی نزدیک عدد چهار دهم است، بیانگر این مطلب است که وضعیت فقر در دهک‌های کم درآمد، بحرانی است و دولت باید 200‌هزار‌میلیارد تومانی که به نقل از وزیر رفاه هزینه می‌شود به صورت هدفمند در راستای دهک‌های پایین درآمدی هزینه کند. مهم‌ترین نیاز دهک‌های پایین درآمدی، تامین آموزش و درمان است. اگر این دو موضوع در دهک‌های پایین خانوار‌ها تامین شود نتیجه آن، توانمندی دهک‌های مذکور است که در میان‌مدت می‌توانند به راحتی از خط فقر خارج شوند.

تبعات ریشه دار شدن فقر و گسترش آن در جامعه چیست؟

یقینا تبعات گسترش فقر در جامعه، بروز آسیب‌های اجتماعی است. از جمله این آسیب‌های اجتماعی افزایش نرخ طلاق، بزهکاری و سایر معضلات اجتماعی است. مهم‌تر از این موارد، این نکته کلیدی است که در نتیجه گسترش فقر، بخشی از منابع انسانی کشور به هدر خواهد رفت. مهم‌ترین سرمایه یک جامعه، منابع انسانی آن جامعه است. اگر منابع انسانی یک جامعه مورد آموزش و مهارت و همچنین درمان و سلامت قرار نگیرد آن منابع انسانی نمی‌توانندمنشأ سرمایه اقتصادی باشند و به یک معنا اگر سرمایه‌های یک کشور مورد توجه قرار نگیرند به هدر خواهند رفت. با این توضیح که سرمایه‌های مادی قابل جبران است، اما اگر سرمایه انسانی در قالب فقر به هدر نرود قابل جبران نیست و عوارض و تبعات خود را بر جامعه باقی می‌گذارد. در یک نگاه کلی، فقر یک جامعه و ارکان آن را از هم متلاشی می‌سازد. وقتی افراد مولد در یک جامعه در شرایطی قرار گیرند که نتوانند برای آینده خود برنامه و هدفی برگزینند و کودکان و جوانان به دلیل فقر از امکانات لازم برای زندگی،‌ تحصیل و سلامت برخوردار نباشند، تبعات سوئی را برای آن جامعه به همراه خواهد داشت که نیازمند عزم جدی از سوی مسئولان مربوطه است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۷۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است

ایسنا/قزوین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد

بیت‌الله اکبری‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار سال جاری اظهار کرد: شعارهای سال کاملاً هدفمند است و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و اینکه در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید شده نشان‌دهنده این است که خلأهایی از قبل وجود داشته که باید منبعد به آن توجه شود و برای برطرف کردن این خلأها اقدام کرد.

وی گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد، مثلاً اینکه می‌گوییم دولت ما به نفت وابسته است پس می‌تواند بدون درآمد مردم نفت را بفروشد و درآمد داشته باشد درست نیست چراکه اگر به خاطر مسائلی که در دنیا وجود دارد تحریم شویم دست دولت خالی خواهد شد بنابراین دولتی می‌تواند به‌عنوان دولت پایدار و مقاوم در مقابل نوسانات سیاسی و اقتصادی دنیا بایستد که مشارکت مردمی در آن بالا باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین تصریح کرد: درگذشته تلاش‌هایی هم صورت گرفته که اهداف اقتصادی برای افزایش تولید ایجاد شود اما شرایط نشان می‌دهد که مشارکت به حدی نبوده که ما را به استاندارد لازم برساند به همین جهت رهبری در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید کرده‌اند.

وی بیان کرد: برای راهکارهای جذب مشارکت مردم باید برنامه‌ریزی و برنامه‌های عملیاتی و اهداف‌ کوتاه‌مدت بر این اساس تنظیم شود، هدف استراتژیک در شعار سال را رهبری مشخص کرده‌اند و باید ارگان‌ها، سازمان‌ها و حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در تمام برنامه‌ریزی‌های خود شعار سال را به‌عنوان سیاست حاکم در نظر بگیرند تا مشارکت مردم را در تمامی امور شاهد باشیم و از این طریق جهش تولید رقم بخورد.

اکبری‌مقدم خاطرنشان کرد: اگر مشارکت مردم جذب نشود به جهش تولید و رشد و توسعه نخواهیم رسید و اهداف دست‌نیافتنی خواهد ماند؛ مجلس نقش وضع، اصلاح و تقویت قوانین را دارد تا به دولت راهکار داده شود و دولت نقش تسهیلگری خود را برای ایجاد مشارکت مردم فراهم کند.

وی افزود: مجلس و دولت به‌عنوان قوه مجریه نقش مهمی در جلب مشارکت مردم‌ دارند چراکه وقتی مردم ببینند تسهیلگری ایجاد شده به‌طور مثال در نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها درست عمل کنند و بازار سرمایه امنیت خوبی پیدا کند و شفافیت و کارایی آن بالا برود، مردم به صورت خودکار درست عمل می‌کنند چراکه نگاه مردم به قوانین و قوه مجریه است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین درباره میزان تحقق شعارهای سال گذشته اظهار کرد: مشکلاتی که در این سال‌ها پیش‌آمده همه از یک جنس نیست و نمی‌شود قضاوت کرد چراکه بسیاری از عوامل بیرونی مانعی برای تحقق شعار سال هستند و این موانع سبب شده از رسیدن به اهداف فاصله گرفته باشیم.

اکبری‌مقدم در پایان گفت: از طرفی دیگر برخی مواردی همچون کاهش رشد جمعیت باعث شده به اهداف دست پیدا نکنیم چراکه تولیدی‌ها با مشکل نیروی کار مواجه هستند؛ تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما رشد نقدینگی و کنترل نکردن سیاست‌های پولی در ایران باعث شده نرخ تورم بالا برود و به همین دلیل خیلی از دستمزدها با بازار سازگار نباشد، قوانین حوزه کار هم باید اصلاح شود و بر اساس شرایط فعلی بازار کار نوشته شود تا بتوان در جهت حل مشکلات گام برداشت.
 
انتهای پیام

دیگر خبرها

  • دغدغه کارگران روی میز مسئولان
  • تمدید اعتبار بیمه‌ای بیمه شدگان روستایی و ۵ دهک اول درآمدی در خوزستان
  • تامین سبد غذایی مردم با رویکردی عقلانی
  • شارژ کالابرگ الکترونیک یک ماه زودتر از یارانه نقدی است
  • جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است
  • یارانه بگیران بخوانند؛ منتظر واریز یارانه بهاری باشید
  • آمار هولناک از وضعیت فقر مطلق /پرداختی‌ها چقدر از هزینه پایین‌ترین‌دهک‌ها را پوشش می‌دهد؟
  • هزینه‌های درمانی دهک‌های پایین در مراکز دولتی کرمانشاه رایگان است
  • تمدید اعتبار سیستمی بیمه روستاییان و پنج دهک درآمدی
  • تمدید سیستمی بیمه روستاییان و پنج دهک درآمدی