هشدار نسبت به ناپایداری دخل و خرج در ایران
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۷۹۷۷
حمید آذرمند در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: روند کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت، طی پنج سال گذشته با شیب تندی در حال افزایش بوده است. به بیان دیگر، ناپایداری و عدم تعادل بودجه عمومی دولت، روندی فزاینده و نگران‌کننده دارد. در سال گذشته دولت برای جبران این کسری، در ابعاد گسترده‌ای اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و فروش اوراق مالی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنین وسعتی از واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه است. واگذاری وسیع اوراق مالی از سوی دولت، اگرچه می‌تواند مشکلات مالی دولت را موقتا برطرف کند، ولی این سیاست در سال‌های آینده دولت را با مشکل بازپرداخت اصل و سود اوراق و چالش بدهی‌های انباشته مواجه خواهد کرد. به‌طور طبیعی، مشکل بدهی‌های انباشته دولت، به تدریج به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سرایت پیدا کرده و موجب ناپایداری اقتصاد کلان و بروز چالش‌های جدید خواهد شد. کسری بودجه و چالش‌های بودجه‌ای دولت، عمدتا ریشه در عواملی دارد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر هستند.
کارآیی پایین دولت
بدنه اجرایی دولت در ایران بیش از اندازه بزرگ و پراکنده است. اغلب دستگاه‌های اجرایی به شکل بسیار مفرطی با انباشت نیروی انسانی و تمرکز دارایی‌های ثابت مواجه هستند. در بسیاری از موارد، بین دستگاه‌های مختلف و همچنین درون هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ناهماهنگی و موازی‌کاری در ماموریت‌ها وجود دارد. بسیاری از فرآیندهای اداری، ناکارآ بوده و نیاز به بازنگری دارند. هر یک از این مسائل، بهره‌وری بخش دولتی را کاهش داده است که این مساله یکی از ریشه‌های افزایش مخارج دولت و اتلاف منابع عمومی است. علاوه بر آن، ساختار بودجه‌ریزی و نحوه تخصیص منابع در بخش عمومی در ایران سنتی و ناکارآمد است. باید اذعان داشت تعلل و کوتاهی دستگاه‌های دولتی و نهاد متولی بودجه‌ریزی نسبت به ارتقا و بهبود نظام بودجه‌ریزی کشور، یکی دیگر از عوامل اصلی اتلاف منابع مالی در دستگاه‌های دولتی است.
جدا از آنچه گفته شد، روند استخدام‌های بی‌قاعده در دولت‌های نهم و دهم نیز از جمله عوامل افزایش مخارج دولت در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. با تحمیل استخدام‌های خارج از قاعده به دستگاه‌های اجرایی و سایر موسسات وابسته به بخش عمومی، هزینه‌های تحمیل شده بر بودجه عمومی افزایش یافته و مشکلات مالی دولت تشدید شده است.
عدم شفافیت مالی
به‌طور کلی، هرگونه عدم شفافیت مالی می‌تواند منجر به اتلاف منابع مالی و افزایش هزینه‌های دولت شود. در بخش عمومی، معمولا به‌ندرت اطلاعات شفاف و تفصیلی از صورت‌های مالی، قراردادها و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و سایر شرکت‌ها و نهادهای عمومی منتشر می‌شود. در چنین شرایطی امکان پایش و نظارت بر عملکرد مالی بخش عمومی کاهش می‌یابد و در نتیجه ناکارآیی در تخصیص منابع و احتمال سوءاستفاده از منابع عمومی افزایش می‌یابد.
سیاست‌های حمایتی
یکی دیگر از زمینه‌های اصلی به‌وجود آورنده چالش‌های بودجه‌ای دولت، سیاست‌های حمایتی غیراصولی به‌جا مانده از دولت‌های قبل است. انواع سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند مانند پرداخت یارانه نقدی به خانوار، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، حمایت‌های غیرهدفمند از بنگاه‌های زیان‌ده و نظایر آن، بدون آنکه اثری پایدار بر رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه داشته باشد، تعهدات بسیار سنگینی را بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرده است. چنین تعهداتی، مشکلات کسری بودجه و تنگنای مالی دولت را تشدید کرده است. اغلب این سیاست‌های غیراصولی در دولت‌های قبلی شکل گرفت؛ ولی بنا بر ملاحظاتی، در دولت یازدهم هم تداوم یافت. به این نکته نیز باید اشاره کرد که علاوه‌بر بودجه عمومی دستگاه‌های اجرایی، در قالب ردیف‌های متفرقه و کمک به اشخاص حقوقی، هر سال انبوهی از پرداخت‌ها به نهادهای مختلف غیردولتی صورت می‌گیرد بدون آنکه نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد آنها صورت گیرد. این گونه پرداخت‌ها نیز بار مالی دولت را افزایش داده است.
پرداخت‌های عمرانی
در زمینه پرداخت‌های عمرانی، عواملی موجب اتلاف منابع بودجه‌ای می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارت است از ناکارآیی در تخصیص منابع عمرانی و فقدان شفافیت و رقابت لازم در واگذاری طرح‌های عمرانی. در اغلب طرح‌های عمرانی، فرآیند واگذاری چندان شفاف نیست و در بسیاری از موارد، دوره اجرای طرح‌های عمرانی از حد متعارف طولانی‌تر است. مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، در دولت‌های نهم و دهم، حجم انبوهی از طرح‌های عمرانی بدون مطالعه و فاقد توجیه اقتصادی به تصویب رسید و به صورت نیمه‌تمام به دولت یازدهم منتقل شد. حجم انبوه طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین مقادیر بالای مطالبات معوق پیمانکاران از دولت، بار مالی بودجه را در سال‌های اخیر سنگین‌تر کرده است.
ناپایداری درآمدها
به‌طور کلی، یکی از عوامل ناپایداری بودجه عمومی در اقتصاد ایران، اتکای بودجه به‌ویژه هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی است. طی 10 سال گذشته به‌طور متوسط حدود 35 درصد از هزینه‌های جاری دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شده است. از آنجا که درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متکی به متغیرهای برون‌زای قیمت‌های جهانی و مقدار صادرات نفت است، این وابستگی همواره موجب ناپایداری منابع بودجه‌ای شده است.
در چنین شرایطی، درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های فزاینده، موجب شده است دخل و خرج دولت نامتوازن و ناپایدار شود.
نکته آخر
تداوم شرایط فعلی در استمرار هزینه‌های فزاینده و درآمدهای ناپایدار بودجه عمومی، یک چالش مهم برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. آنچه حساسیت موضوع را افزایش می‌دهد آن است که دولت در واکنش به کسری بودجه، اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و ایجاد بدهی‌های جدید می‌کند که این مساله خود در آینده نزدیک یک مشکل مضاعف برای دولت خواهد بود. علاوه بر آن، کمبود منابع و تنگنای مالی دولت، ظرفیت مالی دولت را برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود خدمات اصلی دولت از جمله امنیت، محیط‌زیست، آموزش و نظایر آن کاهش خواهد داد.
برای اصلاح شرایط فعلی و بهبود مشکلات بودجه‌ای دولت، اقداماتی باید صورت پذیرد که اهم آن عبارت است از مدیریت بهینه هزینه‌های عمومی و افزایش شفافیت مالی و پاسخگویی دولت، کاهش تصدی‌گری بخش عمومی، افزایش کارآیی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی و بازتعریف سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت، حذف موازی‌کاری در وظایف بخش عمومی، اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور، افزایش شفافیت و رقابت در واگذاری طرح‌های عمرانی دولت و همچنین تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و فاقد توجیه اقتصادی.
هریک از اقدامات فوق، شرایط و پیش‌زمینه‌هایی را اقتضا می‌کند از جمله شکل‌گیری اجماع و همسویی بین سطوح مختلف سیاستگذاری در کشور، مجاب کردن مردم برای پذیرش عوارض کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی، بهره‌گیری از تجارب موفق سایر کشورها و بازسازی و توانمندسازی نهاد متولی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور؛ ولی در این بین مهم‌ترین و اولین گام، انتخاب مدیران اقتصادی معتقد به اصلاحات اقتصادی است. چنین مدیرانی باید ظرفیت و آمادگی اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای معیوب و توان تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای حل چالش‌ها و اصلاح ساختارها را داشته باشند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۷۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار پلیس فتا نسبت به افزایش فعالیت مجرمان سایبری در تعطیلات
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا نسبت به سوءاستفاده مجرمان سایبری از ایام تعطیلات چند روزه در کشور با افزایش ارسال لینک‌های آلوده و اقداماتی نظیر فیشینگ و کلاهبرداری آنلاین و ... هشدار داد.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرارسیدن تعطیلات سه روزه در کشور گفت: تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی و تجربیات ادوار گذشته نشان می‌دهد که مجرمان سایبری با توجه به ایام پایانی هفته یا منتهی به تعطیلات چند روزه در کشور، اقدامات مجرمانه خود در فضای مجازی را افزایش داده و اقدام به کلاهبرداری از کاربران با روش‌های مختلف می‌کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به شگرد این مجرمان ادامه داد: برخی افراد سودجو با ارسال پیامک حاوی پیوندهای آلوده با عناوینی نظیر «دریافت کالابرگ»، «ابلاغیات قضایی»، و ... مترصد کلاهبرداری از طریق دسترسی غیر مجاز به گوشی تلفن فریب خوردگان و برداشت غیر مجاز پول از حساب های مالی آنان هستند. گاهی این افراد با لینک‌های آلوده به اطلاعات خصوصی شهروندان نیز دسترسی پیدا کرده و از این طریق دست به اخاذی از آنان می‌زنند.
وی با بیان اینکه ارسال و دریافت این پیامک‌ها در تمامی پیام رسان‌ها اعم از بومی و غیر بومی و گروه‌ها و کانال‌هایی که شهروندان در آن عضویت دارند ممکن است، گفت:حتی گاهی ممکن است ارسال این پیامک‌ها از طریق دوستان و آشنایان باشد و آنان خواسته یا ناخواسته در چنین دام سایبری افتاده باشند.
پاشایی اضافه کرد: علاوه بر لینک‌های آلوده، شیوه دیگر مجرمان سایبری، کلاهبرداری و دریافت وجه نقد و ...از کاربران است که لازم است در این خصوص نیز شهروندان هوشیاری لازم را داشته باشند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا در همین راستا به مردم و به خصوص کاربران فضای مجازی وتلفن‌های همراه هوشمند هشدار داد که در صورت مواجه با این‌گونه پیامک‌های مشکوک که مشخصه اصلی تمامی آنها ارسال از طریق سرشماره‌های تلفن شخصی است، به آن توجهی نکرده و از باز کردن لینک موجود در آن خودداری کنند.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود