Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - يک حقوق‌دان گفت: بر اساس شرايطي که تاکنون از پرونده مرگ بنيتا مشخص شده است، ربايندگان اين دختر بچه بر اساس بند 3 ماده 290 قانون مجازات اسلامي متهم به قتل عمد هستند.

نجفي توانا حقوق‌دان و وکيل برجسته کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس در خصوص پرونده مرگ دختر بچه 8 ماهه بنام بنيتا گفت: ابتدا بايد شرايط وقوع قتل عمد را مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم چه چيزهايي قتل عمد محسوب مي‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وي گفت: بر اساس تعريفي که در قانون آمده است قتل عمد در سه حالت ممکن است. اولين حالت اين است که مرتکب مي‌خواهد کسي را بکشد و مي‌کشد، حالا به هر وسيله‌اي که بشود.
توانا ادامه داد: در حالت دوم مرتکب نمي‌خواهد بکشد اما ابزاري که به کار مي‌برد و وسيله‌اي که مورد استفاده قرار مي‌دهد کشنده است، يعني ضربه‌اي با چوب بر سر کسي مي‌زند يا گلوي کسي را فشار مي‌دهد که اگر بداند کشنده بوده و استفاده کرده باشد قتل عمد است.
اين حقوق‌دان کشورمان گفت: حالت سوم حالتي است که فرد قصد کشتن ندارد، اقدامي هم که انجام مي‌دهد کشنده نيست،‌ البته در حالت عادي، اما قرباني داراي وضعيت و حالت خاصي است که اين اقدام نتيجه‌اش منجر به مرگ قرباني مي‌شود.
وي اضافه کرد: در مورد پرونده بنيتا اولاً‌ بايد به اين نکته توجه کنيم که يک جرمي به اسم آدم‌ربايي رخ داده و جداگانه بايد بررسي شود، اما موضوع دوم رها کردن کودک با وضعي که کودک داشته است، آن هم در جايي که کمتر تردد رخ داده، بوده است.
نجفي توانا تصريح کرد: اگر تصور کنيم که مرتکبين در رهاسازي کودک عمد داشتند و از سوي ديگر به اين نکته توجه کنيم که طفل 8 ماهه امکان مراقبت از خود نداشته و از سوي ديگر کسي هم امکان کمک به اين بچه را نداشته است به لحاظ رهاسازي کودک، آن موقع بايد بپذيريم که بر اساس بند 3 ماده 290 قانون مجازات اسلامي که همان بند (ج)‌ ماده 206 قانون قديم بود، اين افراد مرتکب قتل عمد شدند.
اين حقوق‌دان اظهار داشت:‌ البته بايد جاي اين موضوع را هم پيش‌بيني کنيم که شايد پس از استماع حرف‌هاي متهمان دريافتيم که آنها تصور کرده‌اند نظر مردم به يک خودروي رهاشده جلب مي‌شود و کودک را داخل خودرو مي‌بينند و به اين ترتيب نسبت به نجات کودک اقدام مي‌شود و با توجه به اينکه بر فرض مثال قصد کشتن نداشتند و با اين تفکر که کودک نجات خواهد يافت، قتل عمد تبديل به قتل شبه عمد شود.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا مي‌شود پيش‌بيني در خصوص اين پرونده داشت يا خير،‌ گفت: اساساً قبل از استماع اظهارات متهمان هرگونه اظهارنظري حقوقي نبوده و وصف علمي ندارد. مسلماً بايد اظهارات متهمان را شنيد و ديد چرا اتومبيل را رها کردند و چرا کودک را در آنجا قرار داده‌اند.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۸۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری

حسین صابری،عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار کنونی قم بیش از ۷۲ سال سن دارد و طبق مفاد صریح آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و مستندات قانونی و ماده ۹۶ این آیین‌نامه، در حال حاضر بازنشسته می‌باشد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در سال ۹۵ و اصلاحات بعدی از قانونی دیگر امکان ادامه فعالیت وی در جایگاه شهردار قم امکان پذیر نیست.

این عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: ادامه فعالیت وی در جایگاه شهرداری قم بخاطر قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، احتمال ابطال در اسناد و اوراق تعهد آور و غیرقانونی بودن در تصرف در اموال را به همراه داشته باشد.

صابری تصریح کرد: بر همین اساس هرگونه امضای پیمان و قرارداد‌ها توسط وی می‌تواند همراه با مشکلات حقوقی و خسارت برای مجموعه مدیریت شهری قم باشد.

منبع:ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

دیگر خبرها

  • نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
  • دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
  • خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟
  • عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
  • چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری
  • در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم
  • اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
  • آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه