به نقل از «دانا»

مهاجرت، رکود و خانه های خالی عوامل گرانی اجاره بها/ شرایط بازپرداخت وام های بانکی مسکن دشوار است

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۹۰۱۶۴

به هم خوردن تراز عرضه و تقاضا در بخش اجاره خانه سبب افزایش بی رویه اجاره بها شده که رکود صنعت مسکن، خانه های خالی، شرایط سخت وام های بانکی، بلوکه شدن سرمایه مردم در بانک ها و مهاجرت های دائم و فصلی به شاهین شهر از عوامل آن هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل ازشاهینپرس؛ مسکن یکی از اصلی ترین و ضروری ترین نیازهای بشر برای زندگی است و از حیث اهمیت در کنار خوراک و پوشاک قرار دارد، مسکن مناسب یکی از فاکتورهای مهم سنجش رفاه در جوامع است و یقیناً کمبود یا سختی دسترسی به آن در یک کشور می تواند از عوامل نارضایتی مردم از دولت به حساب بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی امروزه بخش مسکن به عنوان یک صنعت در جهان و کشور ما مطرح است که می تواند به خودی خود بر روی بخش های مختلف اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد، بنابراین توجه بیشتر به مسکن و تعیین سیاست های منطقی و بلندمدت در قبال آن می تواند علاوه بر ایجاد رفاه و امنیت اجتماعی برای مردم، چرخ های مختلف اقتصادی در صنعت کشور را نیز به حرکت دربیاورد و صد البته ایجاد رکود و عدم برنامه ریزی مناسب در بخش مسکن می تواند همه بخش های اقتصادی کشور را با افت روبرو کرده و نارضایتی اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

چند سالی است که کشور با رکود بی سابقه در بخش مسکن و سایر قسمت های صنعتی و اقتصادی مواجه است و به اقرار و اعتراف قاطبه کارشناسان رکود در بخش مسکن بسیار مشهود است، اما جمعیت قابل توجهی از مردم عزیز ایران به خصوص در شهرها اجاره نشین هستند و منزل و مسکن ملکی ثابت ندارند و مجبورند تا در فواصل زمانی مقرر شده مسکن فعلی خود را به صاحب خانه تحویل داده و به فکر جایی دیگر برای سکونت خود و فرزندانشان باشند.

چند وقتی است که با تعطیلی مدارس و شروع فصل نقل و انتقالات مسکن، اجاره نشین ها دوباره به تکاپو افتاده اند تا بتوانند در فرصت موجود تا بازگشایی مدارس مسکن مناسبی را اجاره کنند که در این میان مستأجران در کل کشور با گرانی غیر متعارف قیمت اجاره بها نسبت به سال های گذشته مواجه شده اند، از طرفی به دلایل خاص و ویژگی های منحصر به فرد شهرستان شاهین شهر و میمه و به خصوص شهر شاهین شهر، مستأجران شاهین شهری با قیمت های مضاعفی در این خصوص برخورد می کنند.

در حالی که هرساله کشور ما با افزایش اجاره بها مسکن متناسب با تورم روبرو است، اما امروز با افزایش غیرطبیعی قیمت ها مواجه هستیم، قیمت بالای اجاره بهای مسکن در کل کشور وجود دارد و بالطبع شهرستان شاهین شهر و میمه هم از این امر مستثنی نیست، اما سعی کردیم درباره گرانی اجاره بها در شاهین شهر نظرها و مشکلات را از زبان مردم و کارشناسان مسکن جویا شویم، شهروندان و صاحب نظران شاهن شهری معتقدند قیمت اجاره بها در حالی افزایش غیرمتعارف دارد که قیمت ملک همچنان ثابت است و حتی در مواردی با توافق فروشنده و خریدار نسبت به سال قبل کاهش هم یافته است.

قیمت اجاره خانه بر اساس عرضه و تقاضا و شرایط حاکم بر وضع اقتصادی مردم رقم می خورد، هر ساله باطبع تعدادی خانواده جدید تشکیل می شود که این افراد نیاز به مسکن دارند و با توجه به وضعیت رکود حاکم بر بازار و ساخت و ساز مسکن به نوعی کشور با مشکل افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بخش اجاره مسکن روبرو است.

همچنین برخی از افراد سرمایه دار و متمول که منزل جدید می خرند و صاحب چند دستگاه خانه هستند حاضر نیستند تا منزل خود را به دیگری اجاره دهند و آن‌ها را برای فروش می گذارند که با توجه به وضع موجود و کاهش میل مردم برای خرید خانه این خانه ها فروش نمی روند و به عبارت دیگر معضل خانه های خالی تشدید کننده قیمت اجاره بهای مسکن است، چرا که این خانه ها در چرخه خانه های اجاره ای قرار نمی گیرند و در نتیجه با کمبود ملک اجاره ای، مالکان می توانند قیمت اجاره بها را افزایش دهند.

نرخ سود بالا و مدت کوتاه بازپرداخت تسهیلات بانکی در بخش مسکن یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره بها عنوان می شود، چرا که وقتی فردی برای خرید خانه اقدام می کند و به دلیل کمبود اعتبار لازم برای اخذ وام به بانک ها مراجعه می کند با شرایط بازپرداختی از سوی بانک ها مواجه می شود که متناسب با توانایی های مالی آن ها نیست و مجبورند برای تأمین کسری خود قیمت اجاره بها را بالا ببرند.

مهاجرت های دائم و فصلی از استان های دیگر به شهرستان شاهین شهر و میمه و به خصوص مهاجرت ها از خوزستان و جنوب کشور به دلیل گرمای هوا در فصل های گرم سال و همچنین مشکل ریزگردها و آلودگی هوا در خوزستان از عوامل عمده این مهاجرت ها است، همچنین سکونت و جمعیت قابل توجه مردم خونگرم و عزیز خوزستان در شاهین شهر و میمه عامل دیگری است که با توجه به دسترسی خوب شاهین شهر به اصفهان و امکانات مناسب شهری می تواند در مهاجرت هم استانی های خود به شاهین شهر تأثیر مهمی داشته باشد.

همین افزایش تقاضا یک عامل مهم برای افزایش اجاره خانه در شاهین شهر است که در شهرستان های دیگر استان به این صورت وجود ندارد، البته این مهاجرت ها شامل اصفهانی هایی هم می شود که به دلیل نزدیکی اصفهان به شاهین شهر و برخی ملاحظات شغلی و اقتصادی مایل هستند در شهر دانش و خلاقیت ساکن شوند.

برای دریافت نظرها و راهکارهای لازم برای برون رفت از وضعیت موجود در روابط موجر و مستأجر پای صحبت های عباسعلی علی عباسی رئیس اتحادیه مشاوران املاک و اتومبیل شهرستان شاهین شهر و میمه نشستیم.

حمایت از سرمایه گذاران مسکن، تسهیل بازپرداخت وام ها و بازگشت سرمایه از بانک ها به اقتصاد، راهکار عبور از رکود

عباسی درباره وضعیت حاکم بر بازار اجاره خانه گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش اجاره بهای مسکن به رکود بازار برمی گردد، امروز خرید و فروش و داد و ستد در بخش مسکن راکد است و خانه های جدید در سیکل خانه های اجاره ای قرار نمی گیرند، هر ساله هم متقاضیان جدید اجاره مسکن اضافه می شوند و وقتی عرضه و تقاضا تراز نباشند این مشکلات ایجاد می شود.

وی افزود: بخش دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که متقاضیان خرید خانه در شرایط فعلی بازار در انتظار کاهش قیمت ها هستند و اقدام به خرید خانه نمی کنند، در شراییط کنونی همین جمعیت هم به خیل مستأجران می پیوندند و تقاضا را بالا می برند که افزایش قیمت را به دنبال دارد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک و اتومبیل شهرستان شاهین شهر و میمه ‏اظهار کرد: همچنین یک تقاضای ویژه و افزایش برای اجاره خانه در شاهین شهر نسبت به سایر شهرستان ها وجود دارد که شرایط جغرافیایی ویژه و فرهنگ عمومی و سطح تحصیلات بالا در میان مردم این شهرستان و شرایط اقلیمی و آب و هوایی و حالت شهریت و شهرسازی پیشرفته از عوامل عمده مهاجرت ها هستند.

به گفته وی، انتقال جمعیت از اصفهان به شاهین شهر به نوعی سرریز جمعیت اصفهان هم محسوب می شود.

عباسی با ذکر پتانسیل بالای شاهین شهر برای جذب مهاجران، بیان کرد: شاهین شهر نزدیکترین شهر به اصفهان است و وضعیت شهرسازی و عمرانی مناسبی دارد، به همین دلایل مهاجرت ها به شاهین شهر بیش از حد انتظار است، از طرفی خوزستانی های زیادی در شهرستان ساکن هستند و آلودگی هوای خوزستان سبب شده تا مردم عزیز خوزستانی به فکر جایی برای آینده خود و دوران بازنشستگی یا مهاجرت های فصلی به شاهین شهر باشند.

وی با انتقاد از نرخ سود بالا و مدت بازپرداخت کوتاه وام های مسکن، تأکید کرد: شرایط بازپرداخت وام ها با شرایط اقتصادی فعلی مردم همخوانی ندارد و لازم است تا این شرایط اصلاح شود تا مردم بتوانند برای خرید خانه اقدام کنند و قسمتی از رکود بازار از این طریق جبران شود.

توجه بیشتر دولت به مسکن مقدمه عبور از رکود اقتصادی / 300 شغل به صورت مستقیم به مسکن وابسته هستند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان شاهین شهر و میمه ‏تصریح کرد: برای خروج از رکود بازار مسکن لازم است تا سرمایه گذاران این بخش شرایط بهتری پیدا کنند، افراد برای سرمایه گذاری در بخش مسکن یا باید سپرده گذاری کنند و یا اینکه اقدام به خرید اوراق بهادار کنند، اگر به سازندگان مسکن تسهیلات بانکی خوب ارائه شود می توان بخش مهمی از مشکلات رکود مسکن را حل کرد.

عباسی با انتقاد از نرخ سود بالای سپرده گذاری در بانک ها، ابراز کرد: کاهش سود سپرده های بانکی می تواند عاملی برای وارد شدن پول های بلوکه شده در بانک ها به چرخه اقتصاد و سرمایه گذاری در صنعت مسکن باشد.

وی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر دولتمردان به بخش مسکن افزود: البته کشور ما هم متأثر از رکود اقتصادی در جهان است، اما باید بدانیم که بخش قابل توجهی از اقتصاد و اشتغال در کشور ما وابسته به بخش مسکن است و اگر دولت با اتخاذ تدابیرلازم به وضعیت مسکن سر و سامان دهد همین می تواند مقدمه عبور از رکود اقتصادی باشد، چرا که بیش از 300 شغل به صورت مستقیم با صنعت مسکن در ارتباط هستند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۹۰۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید