افزایش جریمه‌های رانندگی قانونی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۹۲۶۰۶
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی را رد کرد و مصوبه یاد شده را قانونی دانست.
به گزارش جهان نيوز، طبق ماده 22 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی دولت می‌تواند میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سال 90 بود؛ یعنی دولت باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام می‌کرد اما این کار را به سال 94 موکول کرد.
6 دی سال 94، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت تا اینکه با شکایت شکات خصوصی در دیوان عدالت اداری مواجه شد؛ شکایتی که در دادخواست آن آمده بود:« ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
در نهایت، 11 اسفند سال 94، هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی را به خاطر مغایرت با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابطال کرد.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمدهای حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژه‌ای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبه جدید هم با شکایت شکات خصوصی و از جمله دیوان محاسبات کشور رو به رو شد و دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت این بود که « به استناد رأی هیئت عمومی شماره 1294- 1293 مورخ 11 اسفند سال 94، تجمیع نرخ تورم سه ساله در تعیین نـرخ جریمه‌های رانندگی خلاف قانون اعلام شده است.
همچنین شکات معتقدند که ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل اعلام شده است اما از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است، بنابراین مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
دولت هم در پاسخ به شکایت واصله به دیوان عدالت اداری اعلام کرده که « در اجرای رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه قبلی اصلاح و در آن فقط 41 تخلف از 171 تخلف مورد افزایش قرار گرفته است. همچنین در افزایش نرخ جرایم، به مفاد ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی توجه شده و هدف از تعدیل جرایم حفظ ارزش مبالغ جرایم در بازدارندگی است . ضمن اینکه جرایم تعیین شده با توجه به تورم سنوات 1391 لغایت 94 تعیین شده است.
همچنین دولت در دفاع از مصوبه خود مدعی شده که « افزایش جرایم رانندگی موجب کاهش تصادفات و در نهایت باعث پیشگیری از ورود خسارت و هزینهها به کشور شده است .لذا مصوبه هیئت وزیران که با توجه به مراتب فوق تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.
در نهایت هیئت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اعلام کرد: « اولاً مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیئت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیست.ثانیاً برمبنای ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، هیئت وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و براساس اختیارات قانونی اقدام کرده است.»
در ادامه این حکم آمده است: «ثالثاً براساس حکم قانونی، هیئت وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هرسه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهر سازی اقدام کند. رابعاً هر چند ازسال 1392 به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی شده است . نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
منبع: تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۹۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت رئیس دیوان از رای هییت تخصصی درباره کالای ورود ممنوع
بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری، وضعیت رسیدگی کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی تغییر کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی و واردات در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی و پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد شمول ماده 105 قانون امور گمرکی صادر شد.
به صورت خلاصه این رای نشان میدهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را میتوان اجرای ماده 35 و 105 قانون امور گمرکی نمود.
این رای توسط مدیر کل دفتر حقوقی به گمرکات اجرایی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رای هییت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ 18 شهریور ماه 1402 ، ابلاغ گردیده است.
برای مشاهده این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد