زندگي اشتراکي 120هزار خانواده ايراني/زندگي هر 2 خانوار در يک آپارتمان زير 50متر
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۹۵۲۱۰
خبرگزاري آريا - آنقدر اوضاع قمر در عقرب شده که حتي اقشار کمدرآمد به تقسيم خانهها براي يافتن سرپناه، پناه آوردهاند. در آمار 95، 120هزار خانوار در کل ايران هستند که دو خانوار بيشتر در واحدهاي مسکوني 50متر و کمتر زندگي ميکنند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، چنديپيش با انتشار آمار «سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1395»، مشخص شد آمار سکني در واحدهاي مسکوني بين 50 مترمربع و کمتر افزايش يافته و به ٩,٧ درصد رسيده، اما درعينحال کارشناسان اين حوزه معتقدند تعداد خانوارهايي که در يک واحد مسکوني با اين متراژ زندگي ميکنند هم با افزايش روبهرو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
يکي از کارشناسان گفته، طبق آمار سرشماري سال 85، 120 هزار خانوار در کل ايران هستند که از دو خانوار بيشتر در واحدهاي مسکوني 50 متر و کمتر زندگي ميکنند.
کمال اطهاري، اقتصاددان با تأکيد بر اينکه اکنون شاهد چندخانواري هستيم، ميگويد: اگر ميانگين خانوار را چهار نفر در نظر بگيريم، سرانه هر فرد بهطور متوسط حدود شش مترمربع خواهد شد، درحالي که سرانه حداقلي براي هر فرد بهطور متوسط بايد 12 مترمربع باشد.
بهگفته اطهاري، طبق سرشماري سال 1395، از بين يکميليون و 400 هزار نفري که در واحدهاي مسکوني 50 مترمربع و کمتر زندگي ميکنند، در يکميليون و 370 هزار واحد مسکوني يک خانوار زندگي ميکند و حدود 50 هزار واحد مسکوني، داراي دو خانوار يا چند خانوار بهعنوان ساکن هستند.
اين اقتصاددان معتقد است: هرچند در ظاهر با کاهش اين رقم مواجهيم اما مطالعات ميداني نشان ميدهد تراکم در خانوار مسکوني بيشتر شده و در کنار آن، اجارهنشيني هم افزايش يافته است. اينها مؤيد آن است که تعاريف مرکز آمار از شمارش خانوارهاي دستهجمعي تغيير کرده و بايد در انتظار آمارهاي تفصيلي بود.
کمال اطهاري، اقتصاددان متخصص در حوزه مسکن، دراينباره ميگويد: بعد از يک دوره که سطح زيربناي واحدهاي مسکوني و تعداد اتاقهاي در اختيار خانوار روند فرايندهاي داشته، اين روند رو به کاهش گذاشته و در کنار آن با افزايش اجارهنشيني روبهرو هستيم.
او با اشاره به طرح مطالعاتي روي حاشيه کلانشهر تهران، ميافزايد: آنطور که در آمارهاي سري زماني ميبينيم، هرچه از مرکز استان دورتر ميشويم، نسبت خانوارهاي کمدرآمد دوبرابر متوسط ميشود و در کنار آن، واحدهاي مسکوني کممساحت نيز افزايش مييابد. در حقيقت هرچه از تهران دورتر ميشويد، نسبت فقر افزايش يافته و وضعيت خانوار بدتر ميشود.
اين اقتصاددان با بيان اينکه در واحدهاي مسکوني زير 50 مترمربع، گاه دو خانوار زندگي ميکنند، ميگويد: در آمار 95، 120 هزار خانوار در کل ايران هستند که دو خانوار بيشتر در واحدهاي مسکوني 50 متر و کمتر زندگي ميکنند. البته تعداد پايين است اما اين آمار نشان ميدهد نظام تأمين اجتماعي نتوانسته درست عمل کند.
اطهاري با بيان اينکه اين آمار، ايجاد شکاف و افزايش ضريب جيني را در بخش مسکن نشان ميدهد، ادامه ميدهد: تجزيه و تحليل آمار سال 1390 هم اين موضوع را نشان ميداد و اکنون نيز مشاهدات نمونهگيري ما اين فرآيند را تأييد ميکند.
اين اقتصاددان با اشاره به علل اين رخدادها تصريح ميکند: سياستهاي تعديل اقتصادي و درعينحال رکود و تورم توأمان و تشديد بيکاري سبب شد افراد به سکونتگاههاي غيررسمي روي بياورند. اين پديده در ادامه دامنگير سکونتگاههاي رسمي هم شد و اکنون در مناطق رسمي هم شاهد هستيم واحد مسکوني فرضاً 30متري هم تفکيک و به دو خانوار اجاره داده ميشود.
انتهاي پيام/*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۹۵۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پروندههای خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پروندههای وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیبشناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بهعهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیبشناسی پروندههای مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/