به نقل از «مهر»

موافقت سازمان برنامه با تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ۲۳ پروژه ورزشی

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۰۲۸۴

زاهدان - معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات ساخت ۲۳ پروژه ورزشی در سیستان و بلوچستان از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، سکینه اشرفی اظهار داشت: پیرو ملاقات استاندار با رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد، مسائل استان در کانون توجهات ویژه این سازمان قرار گیرد؛ در همین راستا در روزهای دوم و سوم مرداد امسال با رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه دیدار کردم که دستاوردهای خوبی برای استان پهناور سیستان و بلوچستان به همراه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در دیدار با معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصیص اعتبار کامل موضوع ماده ۱۰ و ۱۲ از بودجه سالجاری و بخشی از اعتبار توسعه سیستان و بلوچستان(جزء ۳۲ ردیف ۵۵۰۰ ) سال ۹۵ موافقت شد.

وی تصریح کرد: همچنین با تخصیص صد درصد اعتبارات بند (ه) مربوط به طرح ها و پروژه‌های استان از جمله مطالعه و ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس در زاهدان، موزه هنرهای معاصر زاهدان، موزه زابل، زاهدان و شهر سوخته، مرکز صنایع دستی خلاق سوزن دوزی و مرکز صنایع دستی خلاق تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی موافقت شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین موافقت شد اعتبارات تکمیل زیرساخت منطقه نمونه گردشگری تفتان، تکمیل کمپینگ گردشگری چابهار، بهاران، صاحب الزمان(ع)، کنارک، نیکشهر، مینیاتور، تخت عدالت، سرباز، خاش و گواتر تخصیص یابد.

اشرفی اظهار داشت: علاوه بر این، با تخصیص صد درصد اعتبارات ساخت ۲۳ پروژه ورزشی در سیستان و بلوچستان، سرسرای ورزشی ۴ هزار و ۵۰۰ نفری زاهدان، استادیوم ۲ هزار نفری نیکشهر، زمین فوتبال میرجاوه و استخر سرپوشیده زابل نیز موافقت شد. همچنین تخصیص اعتبارات پروژه‌های دانشگاه‌های دریانوردی و علوم دریایی چابهار، زابل، سیستان و بلوچستان، ولایت ایرانشهر و مجتمع آموزش عالی سراوان مورد موافقت سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

وی افزود: در دیدار روز سه‌شنبه هفته گذشته با رئیس سازمان امور دارایی و استخدامی درباره مجوز استخدام و جذب در پست‌های بدون تصدی استانداری و دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان و تعیین تکلیف طرح درجه بندی فرمانداری‌های استان و استقرار دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های تازه تاسیس مذاکره شد.

اشرفی ادامه داد: در دیدار با معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نقدپذیری اسناد خزانه اسلامی در بانک‌های زیرپوشش و پیگیری مصوبات ۲ نشست قبلی شورای معاونان این وزارت خانه با استاندار سیستان و بلوچستان مذاکره شد. مقرر شد نشست سوم شورای معاونان وزارت تعاون در استان تشکیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سیستان و بلوچستاناظهار داشت: در دیدار روز سه‌شنبه هفته گذشته با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در زمینه مشارکت سیستان و بلوچستان در طرح توانمندسازی افغانستان و تشکیل شورای راهبری توسعه استان بحث و بررسی شد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۰۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/